شحنة نفط إيراني عالقة قبالة سواحل أمريكا مع خوف شركات الشحن من تداعيات تفريغها
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
هيوستون- (رويترز) – قالت مصادر مطلعة إن شحنة من النفط الخام الإيراني الخاضع لعقوبات لا تزال عالقة قبالة ساحل ولاية تكساس الأمريكية بعدما صادرتها الولايات المتحدة قبل ثمانية أسابيع. ولا تزال الناقلة عاجزة عن تفريغ الشحنة بسبب خوف الوكلاء التجاريين من أن يتحاشى العملاء التعامل مع أي ناقلة تأخذ هذه الشحنة.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
جهات تتخادم مع شركات النفط لتسهيل استقدام العمالة الأجنبية
8 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يتفاقم أثر العمالة الأجنبية في العراق، خاصة في قطاع النفط، حيث تُفاقم البطالة بين الشباب العراقيين وتستنزف العملة الصعبة.
وتشير بيانات حديثة إلى وجود أكثر من 3 ملايين عامل أجنبي في العراق عام 2024، 80% منهم دخلوا بطرق غير قانونية، وفق تقارير منصات إخبارية.
وتُبرز هذه الأرقام تفاقم الظاهرة التي بدأت تتجذر منذ الغزو الأمريكي عام 2003، عندما فُتحت الأبواب أمام الشركات الأجنبية دون ضوابط صارمة.
وتُسهم الشركات النفطية الأجنبية في تفاقم الأزمة، إذ تُفضل توظيف عمال أجانب برواتب خيالية.
وتُظهر إحصائيات أن بعض الشركات، تضم 280 عاملًا أجنبيًا فقط، تُنفق 9.6 مليون دولار شهريًا على رواتبهم، أي ما يعادل 51 مليون دينار للعامل الواحد.
وتُشير تقارير إلى أن نسبة العمالة الأجنبية في بعض هذه الشركات تصل إلى 100%، ما يُحرم العراقيين من فرص العمل.
ويُفاقم هذا الوضع غياب الرقابة، حيث تتخادم بعض الجهات العراقية مع هذه الشركات لتسهيل استقدام العمالة الأجنبية.
ويقول النائب حيدر المطيري إن “تأثير العمالة الأجنبية يمتد من زيادة البطالة إلى صرف مبالغ طائلة دون رقابة منذ 15 عامًا” فيما تُؤكد إحصائيات وزارة التخطيط ارتفاع البطالة إلى 16.5% عام 2021، مع نسبة 23% بين الشباب، بينما تُحول العمالة الأجنبية أكثر من 4 مليارات دولار سنويًا خارج البلاد، وفق لجنة العمل النيابية.
وتُعيد هذه الظاهرة إلى الأذهان أزمة مماثلة خلال الثمانينيات، إبان الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، حيث استقدمت الحكومة 1.5 مليون عامل مصري لتعويض النقص في القوى العاملة. وتُبرز هذه المقارنة استمرارية الاعتماد على العمالة الأجنبية في أوقات الأزمات، لكن دون خطط لتأهيل الكوادر المحلية.
وتُطالب جهات برلمانية بتفعيل قوانين تُلزم الشركات الأجنبية بتوظيف 50% من العمالة المحلية، مع فرض غرامات على استقدام عمال غير شرعيين.
ويُشدد خبراء على ضرورة دعم القطاع الخاص وإنشاء برامج تدريب للشباب لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
ويُظهر الواقع أن الحلول تتطلب إرادة سياسية قوية لضبط سوق العمل وحماية حقوق العراقيين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو