ماستركارد تطلق برنامج للسفر بالجملة
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أعلنت ماستركارد عن تعاونها مع بنك اتش اس بي سي الشرق الأوسط لإطلاق برنامج ماستركارد للسفر بالجملة (MWP) في المنطقة، في خطوة تعزز الشراكة الاستراتيجية بين المؤسستين وتدعم جهود أتمتة عمليات الدفع التي يقوم بها عملاء البنك من تجار السفر للمشترين والموردين.
وسيساهم هذا التعاون في تحسين السيولة ورفع مستويات أمن المدفوعات عبر سلسلة القيمة في قطاع السفر، وذلك من خلال الاستفادة من مزايا البطاقات الافتراضية لرقمنة آليات إتمام المدفوعات بين شركات السفر والمؤسسات المختلفة التي يكون لها دور في تنظيم رحلة المستهلك.
وبموجب الاتفاق، سوف يستخدم بنك اتش اس بي سي برنامج ماستركارد للسفر بالجملة (MWP) ومنتج الدفع للشركات القائم على البطاقة الافتراضية بهدف تسهيل إجراء مدفوعات الشركات في قطاع السفر وضمان إتمامها بشكل آلي وآمن، بما يرتقي بتجربة عملائه في قطاع السفر، في خطوة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للبنك.
وتم تصميم هذا الحل المبتكر تلبية لمتطلبات قطاع السفر بشكل خاص، بهدف معالجة النواحي المتعلقة بضعف الإشراف على المدفوعات وآليات التحكم بها، وتحسين إجراءات الحماية التي ترتبط عادة بطرق الدفع اليدوية المنتشرة حالياً بشكل واسع في القطاع. ويأتي هذا المنتج المبتكر كجزء من استراتيجية ماستركارد متعددة القنوات التي أثبتت نجاحها لدى أكثر من 400,000 تاجر وشركة على مستوى العالم.
قال خالد الجبالي الرئيس التنفيذي للعمليات في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: "تلعب المدفوعات عبر البطاقات دوراً أساسياً وهاماً في دعم نمو قطاع السفر من خلال المساهمة في توفير التدفقات النقدية الضرورية وضمان أمن المدفوعات. وتركز هذه الشراكة الموسعة مع بنك اتش اس بي سي في منطقة الشرق الأوسط على تلبية الاحتياجات الخاصة بقطاع السفر من خلال تمكين وتعزيز فرص النمو، حيث ستزود هذه المبادرة – التي تستفيد من مزايا بطاقات ماستركارد الافتراضية المبتكرة – عملاء السفر لدى البنك بحلول مدفوعات تجارية مرنة تسهم في تطوير العمليات ودعم انتعاش القطاع وازدهاره."
قال كايل بواج، الرئيس الإقليمي لحلول المدفوعات العالمية لدى بنك اتش اس بي سي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "نحن ملتزمون بتطوير منتجاتنا لتلائم احتياجات وتطلعات عملائنا على اختلافهم، وندرك أهمية تزوديهم بالأدوات الرقمية الأساسية التي تساعدهم في اغتنام الفرص ومواصلة النمو. ويمكن الآن لوكالات السفر التقليدية والإلكترونية وتجار الجملة في قطاع السفر ومنظمي الرحلات وشركات السفر الاستفادة من مزايا برنامج ماستركارد للسفر بالجملة وإدارة مدفوعاتهم بطريقة أفضل، مع تحسين التدفقات النقدية لشركاتهم من خلال منصة آمنة ومرنة وعالية الكفاءة."
وتشير توقعات اتحاد النقل الجوي الدولي إلى أن ما يقرب من 4.7 مليار شخص سيسافرون جوًا خلال العام 2024، في ارتفاع غير مسبوق يتخطى معدلات السفر الجوي ما قبل الجائحة التي بلغت 4.5 مليار خلال العام 2019. ومع تعافي قطاع السفر والنمو المطرد الذي يشهده، من المهم إعادة التفكير في العمليات والتقنيات المستخدمة لتبسيط الحجوزات. وتلعب المدفوعات بين الشركات دورًا كبيرًا في دعم اقتصاد السفر، ويوفر برنامج ماستركارد للسفر بالجملة العديد من الفوائد عبر كامل سلسلة الإمداد الخاصة بالسفر، حيث يساهم في تسريع اعتماد البطاقات الافتراضية في معاملات السفر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
(ESTA) تطلق المستوى الأول من برنامجها المحلل الفنى المحترف
فى إطار سعيها المستمر لبناء جيل من المحللين الفنيين المحترفين القادرين على مواكبة التطورات المتسارعة فى أسواق المال، اطلقت الجمعية المصرية للمحللين الفنيين (ESTA) عن إطلاق برنامج المحلل الفنى المحترف «CETA» – المستوى الأول، وذلك بدءًا من 18 نوفمبر 2025، ليستمر لمدة عام كامل من التدريب المتكامل.
أكد شادى بهاء، رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن البرنامج يمثل محطة محورية فى مسار تأهيل الكوادر المتخصصة، لما يحمله من أهمية علمية وعملية فى آنٍ واحد، باعتباره الركيزة الأساسية لمهنة التحليل الفنى، ومنصة لصقل المهارات وتعميق الفهم بأدوات السوق.
وأوضح «بهاء» أن البرنامج يضم 52 مشاركًا من مختلف المؤسسات المالية، سيخوضون دراسة شاملة لعدد من المحاور الجوهرية، أبرزها تحليل الاتجاهات، النماذج السعرية، خطوط الدعم والمقاومة، والمؤشرات الفنية، إلى جانب تطبيقات عملية تُعزز من قدراتهم على قراءة حركة السوق واتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة.
وتأتى هذه الخطوة امتدادًا لجهود الجمعية فى دعم الكفاءات العاملة بقطاع المال، إذ كانت قد أطلقت مؤخرًا برنامجًا تدريبيًا متخصصًا للعاملين فى بنك القاهرة، ركّز على أدوات التحليل الفنى الحديثة ومفاهيم النماذج الاحترافية والاتجاهات السوقية، بما يسهم فى رفع كفاءة الأداء المهنى وتعزيز جودة القرارات الاستثمارية داخل المؤسسات المالية.