مبادرة "الدار دارك" تساهم في تعزيز جودة الحياة اليومية لكبار السن
تاريخ النشر: 14th, August 2024 GMT
مسقط- العُمانية
أطلقت عائشة بنت ناصر العفيفية مبادرة "الدار دارك" للاهتمام بفئة كبار السن، ومساعدتهم على تكوين علاقات اجتماعية جديدة مع فئات عمرية متقاربة، بما يعزز من جهود تحسين جودة حياتهم اليومية، إذ إن الدعم الاجتماعي والأسري يسهم في تعزيز الصحة النفسية لدى كبار السن ويحدُّ من آثار المشكلات النفسية لديهم.
وقالت العفيفية إن المبادرة هدفها توفير متنفس لكبار السن خاصة في الفترة النهارية وإدماجهم وتواصلهم مع أفراد المجتمع في بيئتهم ومحيطهم الاجتماعي وتقديم الرعاية والاهتمام لهم، وشغل أوقات الفراغ لديهم بما يعود عليهم بالنفع والاستفادة من خلال البرامج الصحية والنفسية للتقليل من الآثار النفسية المرتبطة بالشيخوخة.
وأضافت أنّ حرصها على الاعتناء بكبار السن تراكم عبر سنوات من التجارب الشخصية والمواقف الإنسانية التي مرت بها، حيث جاءت فكرة المبادرة لتقديم خدمة حقيقية للمجتمع، وخطوة نحو تحقيق رؤيتها الإنسانية وتعزيز الشعور النفسي الإيجابي وتعميق التواصل بينهم وبين أفراد المجتمع.
وبينت: "واجهت العديد من التحدّيات وكانت الحاجة الملحة لهذا النوع من الخدمات الدافع الذي جعلني أواصل العمل حيث بدأت بالبحث والتقصي عن الخطوات اللازمة لتحقيق المبادرة، فضلًا عن الإجراءات والتراخيص اللازمة لذلك".
وذكرت أنّ النادي النهاري يهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتوفير برامج وأنشطة بدنية تساعد في الحفاظ على اللياقة البدنية لكبار السن، ومنحهم الدعم النفسي والاجتماعي وإنشاء مجتمع داعم حيث يمكن لكبار السن التواصل والمشاركة في الأنشطة الجماعية، ما يقلل من مشاعر العزلة والاكتئاب، وتقديم الرعاية الشاملة وضمان توفير خدمات الرعاية اليومية التي تلبي احتياجاتهم الأساسية والصحية.
وأكدت العفيفية أنّ المبادرة تعدُّ خطوة مهمة لدعم هذه الفئة العمرية وإيجاد بيئة آمنة ومحفزة لهم، حيث يمكنهم الاستمتاع بوقتهم والمشاركة في أنشطة تعزز صحتهم النفسية والجسدية، كذلك التثقيف المستمر وتنظيم وحلقات عمل ومحاضرات توعوية حول التغذية الصحية وإدارة الأمراض المزمنة، لضمان الدعم المستمر لهم.
وتطمح عائشة بنت ناصر العفيفية صاحبة المبادرة أن يصبح النادي مرجعًا رئيسًا في المجتمع لرعاية كبار السن وتحسين جودة حياتهم والتوسع في تقديم الخدمات لتشمل برامج متنوعة، مثل الرعاية النهارية، والرعاية المنزلية، وبرامج التعليم المستمر وتطوير شراكات مع مؤسسات صحية واجتماعية لضمان تقديم خدمات متكاملة وتوسعتها، مع الحفاظ على جودة الخدمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مبادرة ازرع.. المساهمة في توفير المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس خالد عبد العزيز رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمتابعة نتائج مبادرة " ازرع" والاستعداد لتدشين مرحلة جديدة.
وشارك في الاجتماع المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي والأستاذ هشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، وقيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والأستاذ حاتم متولى نائب رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والأستاذ باسم بديع رئيس قطاع الشئون المالية الهيئة القبطية الإنجيليّة للخدمات الاجتماعية، والأستاذ ماجد بولس نائب مدير التنمية الريفية الشاملة ومسئول مبادرة "ازرع".
وتناول الاجتماع استعراض نتائج مبادرة " ازرع" في مراحلها الثلاث والاستعداد لتدشين مرحلة جديدة، لاسيما في ظل تحقيق هدف المبادرة المتمثل في تشجيع صغار المزارعين والمساهمة في توفير المحاصيل الزراعية وعلى رأسها القمح وتشجيعهم على الاستمرار في زراعته.
وأعربت وزيرة التضامن الاجتماعي عن تقديرها للتعاون القائم بين وزارتي التضامن الاجتماعي والزراعة واستصلاح الأراضي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في واحدة من أهم المبادرات التي يتم تنفيذها وهي مبادرة " ازرع".
وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالنتائج التي حققتها المبادرة منذ انطلاقها، خاصة أنها تهدف إلى توفير أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي، وتحقيق التوسع الرأسي فى زراعة محصول القمح، وتوفير التقاوي الزراعية عالية الجودة، مؤكدة استمرار وزارة التضامن الاجتماعي في دعم المبادرة والعمل على زيادة المزارعين وعدد الأفدنة بها.
وأكدت الدكتورة مايا مرسى أن الوزارة تستهدف في المرحلة القادمة للمبادرة استمرار دعم صغار المزارعين وأسر " تكافل وكرامة" المتواجدة بها للاستمرار في زراعة القمح.
وأكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التعاون الجاد والمثمر بين وزارتي الزراعة والتضامن الاجتماعي، لحماية ورعاية صغار المزارعين ودعمهم، لافتا إلى أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي في تحقيق التنمية الشاملة.
وشدد الوزير على أهمية أن يكون الهدف الرئيسي لمبادرة ازرع هذا العام، استمرار حماية صغار المزارعين وتشجيعهم، وضمان استمراريتهم في زراعة محصول القمح، فضلا عن إمكانية زيادة المساحة الإجمالية المنزرعة من المحصول، فضلا عن زيادة الإنتاجية بتقديم الدعم والإشراف الفني الكامل للمحصول في كافة مراحل الإنتاج.
وأكد فاروق على أهمية محصول القمح، باعتباره واحد من أهم المحاصيل الاستراتيجية المرتبطة بالأمن الغذائي، نظرا لدخوله في العديد من الصناعات الهامة وعلى رأسها رغيف الخبز.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه من المتوقع هذا العام، الوصول إلى إنتاجية حوالي 10 ملايين طن من المساحة المزروعة البالغة 3.1 ملايين فدان، لافتا إلى أن الدولة المصرية تقدم كافة أوجه الدعم للمزارعين.
وأكد الوزير على أهمية أن تكون جهود التعاون في مبادرة ازرع لها محددات ونتائج ملموسة يمكن قياسها، تتضمن خطط التنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، دعم وتنمية وتمكين المرأة الريفية، في كافة مجالات العمل الخاصة بها، بما يعود النفع على القرية المصرية.
ومن جانبها قالت المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إن المبادرة أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتنفذها الهيئة الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية في 16 محافظة، حيث استهدفت مبادرة ازرع من نوفمبر 2022 حتى الموسم الحالي لزراعة القمح 2024-2025
دعم وتشجيع قرابه 500 ألف من صغار المزارعين فى 16 محافظة للاستمرار والدخول والمشاركة فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها القمح وزراعة مايقرب من 780 ألف فدان خلال المراحل الثالثة للمبادرة
وهذا للمساهمة فى تقليل الفاتورة الاستيرادية وتعزيز الأمن الغذائي.
وأشارت نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن المبادرة من ضمن أهدافها تحقيق الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، حيث هناك 18% من صغار المزارعين المتواجدين في المبادرة ضمن أسر برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة"، مشددة على أن نتائج المرحلة الثالثة من المبادرة كانت مؤثرة وإيجابية، وستشهد الفترة المقبلة الاستمرار فى دعم وتشجيع صغار المزارعين للمشاركة فى زراعة القمح والعمل على رفع وعيهم وزيادة مهاراتهم وتمكينهم لزيادة الإنتاجية مع استمرار حصولهم على التقاوى المدعومة، وذلك سيكون له كبير الأثر ليس فقط فى زيادة إنتاجية القمح، ولكن فى تحسين أحوالهم المعيشية وحمايتهم من الوقوع فى دوائر الفقر والعوز.