برلماني: رفع سعر توريد المحاصيل السكرية يضمن تحقيق الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 31st, August 2024 GMT
ثمن النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، قرار الحكومة برفع سعر طن قصب السكر إلى 2500 جنيه، وسعر طن بنجر السكر إلى 2400 جنيه، مؤكدا أن القرار يؤكد حرص الحكومة على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية وتشجيع المزارعين.
توفير احتياجات المواطنين من السكروأكد في بيان، أن المحاصيل السكرية تعد من المحاصيل الاستراتيجية الهامة، حيث يتم الاعتماد عليها في توفير احتياجات المواطنين من السكر، ومن ثم تحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أن قرار رفع أسعار توريد المحاصيل السكرية، جاء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن دعم المزارعين والقطاع الزراعي لزيادة حجم الإنتاجية.
وأكد عضو مجلس النواب، أن موعد صدور القرار جاء مناسبا، حيث كان المزارعين ينتظرون قرار الحكومة بتحديد أسعار التوريد الجديدة، لتحديد موقفهم من زراعة قصب السكر والبنجر خلال الموسم الجديد.
وأوضح أن حجم الزيادة في أسعار التوريد جاءت مناسبة، وتضمن تشجيع المزارعين على الزراعة، وزيادة حجم الإنتاج من المحاصيل السكرية، ما يؤدي إلى تقليل في الفجوة بين حجم الاستهلاك وحجم الإنتاج في سلعة السكر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة قصب السكر المحاصيل السكرية أسعار توريد المحاصیل السکریة
إقرأ أيضاً:
بورنيسك: الأمن الغذائي يعد أحد التحديات الأساسية التي تواجه دول الخليج
نظّم قسم الديبلوماسية العامة في السفارة الأميركية في الكويت في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت ظهر أمس ندوة بعنوان «الاعتبارات الاستراتيجية للأمن الغذائي في دول مجلس التعاون الخليجي».
وفي هذا الصدد، أكد مساعد مدير تطوير البرامج في مكتب البرامج الدولية والزراعة بجامعة بيردو د.غاري بورنيسك أن الأمن الغذائي يعد أحد التحديات الأساسية التي تواجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك نظرا لاعتمادها الكبير على الواردات لتلبية احتياجاتها الغذائية، بسبب محدودية الموارد الطبيعية، خاصة المياه والأراضي الصالحة للزراعة.
وأضاف د.بورنيسك انه في ظل الأزمات العالمية المتكررة، مثل جائحة كورونا والحروب، أصبح من الضروري وضع خطط استراتيجية لتحقيق نوع من الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الخارج.
وبين د.بورنيسك ان بعض دول الخليج اتجهت إلى الاستثمار في التقنية الزراعية، مثل الزراعة الرأسية، وتحلية المياه لاستخدامها في الزراعة، إلى جانب إنشاء احتياطيات استراتيجية من المواد الغذائية الأساسية. كما تم تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، والاستثمار في أراض زراعية خارج المنطقة، لضمان تنوع مصادر الإمداد الغذائي.
وأشار إلى ان دول الخليج تواجه تحديات عديده في الأمن الغذائي في الإنتاج الزراعي من أبرزها: نقص المياه ودرجات الحرارة القصوى وتلوث التربة والهواء والماء وتدهور النظم البيئية، بالإضافة إلى إدارة ما بعد الحصاد وتخزين المحاصيل، وهدر الغذاء وفقدانه على طول سلسلة القيمة وسلامة الغذاء.
وقال ان الاعتماد على واردات الغذاء 85% من احتياجات الغذاء، حيث يشكل استيراد الأغذية في دول الخليج 53.1 مليار دولار في عام 2020.
وأوضح ان إجمالي هدر الطعام في دول مجلس يبلغ نحو 1.3 مليون طن في عام 2022، أي ما يعادل خسارة تتراوح بين 4 و7 مليارات دولار، موضحا ان الدراسات أظهرت أن الاعتماد المتزايد على واردات الغذاء في قطر، مدفوعا بالنمو السكاني وتطور قطاع السياحة، قد أدى إلى زيادة كبيرة في هدر الطعام في دول مجلس التعاون الخليجي.