تعد فترات الأزمات الاقتصادية تحديًا كبيرًا يواجهه المواطنون في مختلف الدول، مما يجعل توجيه الدعم ضرورة ملحة لضمان استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي. 

وقد أكدت الدكتورة ريهام مصطفى، أستاذ السياسات العامة بجامعة حلوان، على أهمية الدعم في مثل هذه الظروف لضمان وصول الخدمات الضرورية للمواطنين بشكل فعال.

حجم الدعم في الموازنة العامة للدولة المصرية

أوضحت الدكتورة ريهام مصطفى أن الموازنة العامة للدولة المصرية تقدر الدعم الموجه للمواطنين بأكثر من 600 مليار جنيه، حيث يغطي هذا المبلغ عدة مجالات حيوية تؤثر على حياة المواطن المصري بشكل مباشر.

 

وتوزع المخصصات على النحو التالي:

دعم الخبز: يقدر بنحو 98 مليار جنيه.دعم السلع التموينية: يصل إلى 36 مليار جنيه.دعم المواد البترولية: يخصص له 154 مليار جنيه.دعم الأنشطة الزراعية: تبلغ مخصصاته 17 مليار جنيه.

تؤكد هذه الأرقام على حجم الالتزام المالي الذي تتحمله الدولة لتوفير السلع الأساسية والخدمات الحيوية للمواطنين.

التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي

تناولت الدكتورة ريهام خلال حديثها في برنامج "بالورقة والقلم" فكرة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مشيرة إلى أن هذا التحول يأتي نتيجة لوجود وسطاء بين الحكومة والمواطن، مما يؤثر على كفاءة وصول الدعم إلى مستحقيه بالشكل الأمثل.

تسعى الدولة في هذا السياق إلى توفير حلول مبتكرة لضمان أن الدعم يصل مباشرة إلى يد المواطن دون تدخلات قد تؤدي إلى فقدان جزء من قيمته.

وتعتبر النقدية وسيلة أكثر شفافية وعدالة للوصول إلى المستحقين الحقيقيين.

برنامج تكافل وكرامة ودوره في كسر دائرة الفقر

أبرزت الدكتورة ريهام أهمية برنامج تكافل وكرامة الذي يهدف إلى كسر دائرة الفقر المتوارث من خلال تقديم دعم مالي مشروط للمواطنين.

يشترط البرنامج إدخال الأطفال إلى المدارس، وهو شرط يهدف إلى إخراج الجيل الجديد من دائرة الفقر من خلال تحسين مستوى التعليم.

تعتمد الدولة على هذا النوع من الدعم المشروط لضمان تقديم فرصة تعليمية للأجيال القادمة، مما يساعد في بناء مجتمع أفضل على المدى الطويل. 

ويعد التعليم جزءًا أساسيًا من جهود مكافحة الفقر، حيث يساهم في زيادة الفرص الاقتصادية وتحسين الظروف الاجتماعية للأسر المستفيدة.

نطاق المستفيدين من الدعم في مصر

أكدت الدكتورة ريهام أن الدعم في مصر يغطي شرائح واسعة من المجتمع، حيث يتم توجيه دعم رغيف الخبز إلى نحو 70 مليون مواطن، في حين يستفيد من الدعم التمويني نحو 62 مليون مواطن. 

أما دعم المحروقات فهو موجه لجميع المصريين والمقيمين على أرض مصر.

يشير هذا إلى أن الدولة تحرص على توفير الحماية الاقتصادية والاجتماعية لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي قد تؤثر على قدرتهم على تحمل تكاليف الحياة اليومية.

أهمية التحول إلى الدعم النقدي

أكدت الدكتورة ريهام مصطفى أن التحول إلى الدعم النقدي سيشكل خطوة إيجابية نحو تحسين كفاءة نظام الدعم في مصر.

بدلًا من تقديم السلع والخدمات بشكل مباشر، سيكون بمقدور المواطنين الحصول على الأموال التي تمكنهم من شراء ما يحتاجونه بشكل أكثر استقلالية وحرية.

كما أن الدعم النقدي يساعد في تقليل التدخلات التي قد تؤدي إلى فساد أو إساءة استخدام الموارد المخصصة للدعم. 

وهذا التحول يتماشى مع التوجهات العالمية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية، حيث يمكن للنظام النقدي أن يضمن وصول المساعدات إلى المستحقين بشكل مباشر وفعال.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدعم النقدي الدعم العيني برنامج تكافل وكرامة دعم الخبز الدعم التمويني الموازنة العامة إلى الدعم النقدی الدکتورة ریهام ملیار جنیه الدعم فی من الدعم

إقرأ أيضاً:

سفير مصر في بلجراد: القاهرة تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع صربيا

أكد السفير باسل صلاح، سفير مصر في بلجراد، خلال لقائه اليوم الخميس مع جاجودا لازارفيك Jagoda Lazareviċ وزيرة التجارة لجمهورية صربيا، على الأهمية التي توليها القاهرة لتعزيز علاقات تعاونها الثنائي مع صربيا في كافة المجالات، لاسيما في الجوانب الاقتصادية والتجارية.

وقدم السفير المصري، خلال اللقاء، التهنئة للوزيرة الصربية بمناسبة تولي مهام منصبها في منتصف شهر أبريل الماضي.

واستعرض سفير مصر، مسار العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، بما في ذلك بحث سبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك وتنميته في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وذلك على ضوء ما تشهده العلاقات المصرية الصربية من زخم ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مبرزًا في هذا الصدد الأهمية البالغة لدخول اتفاقية التجارة الحرة، والتي تم توقيعها على هامش زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إلى مصر في يوليو 2024، حيز النفاذ قريبًا، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري بشكل غير مسبوق بين الطرفين.

وأضاف السفير باسل صلاح أن اتفاقية التجارة الحرة ستُمثل نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وستفتح المجال أمام مزيد من الشراكات في قطاعات الصناعات التحويلية، والدوائية، والزراعة، والطاقة، والنقل والخدمات اللوجستية، لا سيما في ظل اهتمام عدد متزايد من الشركات الصربية بدخول السوق المصري الذي يتمتع بإمكانات واسعة، وموقع استراتيجي يتيح النفاذ إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط.

مقالات مشابهة

  • السيسي وبوتين يشددان على أهمية استعادة الاستقرار في قطاع غزة
  • حزب التجمع: معارضة الحزب تنبع من التزامه بالدفاع عن العدالة الاجتماعية
  • الحكومة تتعامل مع 19 ألف شكوى بالصحة والحماية الاجتماعية خلال أبريل
  • وزير العدل يبحث مع الصندوق العالمي للناجين سبل التعاون وتقديم الدعم ‏التقني والخدمي في المجال القضائي
  • سفير مصر في بلجراد: القاهرة تولي أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها مع صربيا
  • مركز التأمين الصحي الوطني يحتفل بتخريج الدفعة الأولى من البرنامج المتخصص في البيانات والذكاء الاصطناعي
  • التحول لـ الدعم النقدي لن يتم إلا بعد تطبيق نظام «الكارت الموحد».. وزير التموين يوضح «فيديو»
  • الطيار أحمد عادل: AerCap تساهم بشكل فعال فى تحقيق الرؤية المصرية لتطوير الأسطول
  • مناقشة جهود المبادرات الصحية للدولة خلال الأزمات" ضمن جلسة بحثية بإعلام القاهرة
  • وزير التموين: التحول للدعم النقدي يتطلب تطبيق منظومة الكارت الموحد بالكامل