خبير قانوني: الشرع لايشمله قانون العفو العام ولايمكنه من زيارة العراق
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
آخر تحديث: 24 دجنبر 2024 - 9:22 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق الخبير القانوني، محمد جمعة، الثلااثاء، بشأن مذكرة القبض العراقية الصادرة بحق”أحمد الشرع” المعروف بـ”أبو محمد الجولاني” قائد جبهة تحرير الشام، وإمكانية شموله بقانون “العفو العام” الذي يعتزم مجلس النواب العراقي تشريعه.وقال جمعة في حديث صحفي، إن “العفو العام يشمل العراقيين فقط ولا يشمل الأجانب بالتالي أحمد الشرع هو سوري وليس عراقياً، لذلك لا تشمله مواد قانون العفو العام مهما كانت الجريمة التي ارتكبها أو الجريمة التي اتهم فيها”.
وأضاف، “كما أن وجود أمر قبض بحق أحمد الشرع من القضاء العراقي سيوقع الأجهزة الأمنية العراقية في حرج من تنفيذها في حال تسنم الشرع منصباً رسمياً في الحكومة السورية الجديدة وأراد زيارة العراق”.وتابع: “أما في حال أصبح الشرع رئيساً لسوريا فهنا سيشمل بالحصانة الدبلوماسية ولا يمكن القبض عليه، أما فيما عداه فهو إحراج للحكومة العراقية في بناء علاقات ثنائية مع سوريا الجديدة في وقت هناك مسؤول فيها مطلوب للقضاء العراقي، وكذلك في حال أراد مستقبلاً زيارة العراق مع وجود هذه المذكرة بحقه”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العفو العام
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي رغم أنف امريكا وإسرائيل والشعب العراقي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 1:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق -اكد النائب الإطاري الإيراني الأصل، معين الكاظمي، ان المكونات الأخرى غير المكون الشيعي لم يتبق لديها قوانين مهمة غير مشرعة!!!، كي تساوم الأحزاب الشيعية على تمرير قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان.وقال الكاظمي في حديث صحفي، ان “هناك إصرار إيرانيا وبامر من الإمام خامنئي على تمرير قانون الحشد الشعبي في الأيام المقبلة رغم انف امريكا وإسرائيل والشعب العراقي الرفض لهذا القانون، وفي المقابل لم يتبق هناك أي قانون مهم مثل قانون الحشد الشعبي .وبين ان “هناك إمكانية لجعل بعض القضايا الخاصة بالاقليم في مساومة على تمرير قانون الحشد الشعبي، على الرغم لم يتيقى هناك قانون مهم قد تستغله باقي المكونات للمساومة على تمرير قانون الحشد”.