تدريب مهني للشباب وحصر مستمر للعمالة غير المنتظمة في الوادي الجديد
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تلقت وزارة العمل تقريرًا من مديرية العمل بمحافظة الوادي الجديد، بشأن إجراء اختبارات نهاية الدورات التدريبية المجانية للشباب من الجنسين علي مهنة التفصيل والخياطة للفتيات، ومهنة السباكة الصحية للذكور، بوحدة التدريب المتنقلة التابعة للمديرية بقرى الكفاح بمركز الفرافرة، ضمن المبادرة الرئاسية مبادرة حياة كريمة في القرى الأكثر احتياجًا، ومبادرة مهنتك مستقبلك، وكذلك متابعة الدورات التدريبية للشباب علي مهنة إصلاح وصيانة طلمبات ومواتير الغاطس، واستكمال عمليات حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم بمظلة الرعاية الصحية والاجتماعية التي توفرها.
وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية العمل بالوادي الجديد، في تقريره للوزارة، أنه في إطار خطة التدريب للعام الجديد 2023 / 2024 الخاصة بتدريب الشباب من الجنسين على المهن الحرفية وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديًا، انتهت المديرية من البرنامج التدريبي للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة، وكذلك الانتهاء من تدريب الشباب من الذكور على مهنة السباكة الصحية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
حصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العملوأضاف مدير المديرية، أن وحدة العمالة غير المنتظمة ومكتب عمل الراشدة نظموا لجنة تقوم حاليا بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة على أرض الواقع، وذلك بمصنع طوب الهنداوي تمهيدًا لتسجيلهم بقاعدة بيانات مديرية العمل لشمولهم ضمن منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية التي توفرها المديرية بشكل دوري على مدار العام للمسجلين فيها لحمايتهم من مخاطر العمل اليومية التي يتعرضون لها في المواقع المختلفة، والتأكد من حصولهم على مستحقاتهم وحقوقهم داخل العمل من خلال مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العمل وزير العمل العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة مدیریة العمل
إقرأ أيضاً:
لماذا يفرض مشروع قانون مزاولة الصيدلة سنة تدريب إجباري على خريجي فارم دي؟
تسعى الدولة المصرية لتحديث منظومتها الصحية والتعليمية، وفي هذا السياق جاء مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة الجديد ليتماشى مع التطورات العلمية والمهنية التي يشهدها القطاع الصحي، وخاصة في مجال التعليم الصيدلي.
ومن أبرز ما تضمنه مشروع القانون المقترح، فرض سنة تدريب إجباري (امتياز) على خريجي برنامج الصيدلة الإكلينيكية المعروف بـ«فارم دي PharmD»، وذلك بعد انتهاء الطالب من دراسته الأكاديمية للحصول على درجة البكالوريوس.
الفلسفة وراء فرض سنة التدريبيؤكد تقرير لجنة الصحة بمجلس النواب أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على تحقيق المساواة الدستورية بين خريجي كليات القطاع الصحي، مثل الطب وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض، الذين يخضعون جميعاً لسنة تدريب عملي بعد التخرج كشرط لمزاولة المهنة، بينما كان طلاب الصيدلة يخضعون لسنة تدريب داخل سنوات الدراسة، ما جعل التدريب جزءاً من نيل الشهادة، لا من شروط ممارسة المهنة.
ويشير التقرير إلى أن الواقع العملي أفرز تفاوتاً واضحاً في نظم التدريب بين الصيدلة وسائر المهن الصحية، ما استوجب التدخل التشريعي لإعادة تنظيم هذه المنظومة، وتوحيد معيار التأهيل المهني على أساس ما بعد التخرج، وليس ضمن الدراسة الأكاديمية فقط.
دور الصيدلي في المنظومة الصحيةتعد مهنة الصيدلة من المهن ذات الطابع الإنساني والعلمي، فهي تمثل أحد أركان النظام الصحي، ويتحمل الصيدلي مسؤولية تقديم الرعاية الدوائية وضمان سلامة المرضى. ومع تطور العلوم الطبية، أصبح من الضروري أن يمتلك الصيدلي مهارات عملية ميدانية تؤهله للتعامل مع المرضى والمنظومة الصحية بفعالية، وهو ما يعززه التدريب الإجباري.
خطوة نحو تطوير المهنةوبحسب لجنة الصحة، فإن هذا التعديل يأتي مواكباً لنظام التعليم الصيدلي الحديث الذي بدأ تطبيقه في العام الجامعي 2019/2020، ويتطلب ست سنوات، منها خمس سنوات دراسة وسنة تدريب، لكن التعديل المقترح يجعل سنة التدريب منفصلة، تُجرى بعد التخرج وتُعد شرطاً مستقلاً للحصول على ترخيص مزاولة المهنة.
ويُنتظر أن يسهم هذا التطوير في الارتقاء بكفاءة الخريجين وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، كما يضمن مواءمة النظام المصري مع المعايير الدولية المتبعة في مهنة الصيدلة.
ومن المنتظر أن يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة، خلال جلساته العامة، الأسبوع الجاري.