بوريل يكشف عن أرقام التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي بعد العقوبات
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلن مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عن انخفاض "غير مسبوق" في إجمالي التبادل التجاري بين روسيا والاتحاد الأوروبي وذلك فيما يتعلق بالعقوبات الأوروبية ضد روسيا.
وقال المسؤول الأوروبي إن الوارادات والصادرات بين روسيا والاتحاد وصلت إلى أدنى مستوى لها وبلغت نسبة انخفاض الواردات إلى الاتحاد الأوروبي من روسيا إلى أكثر من 70% عن مستوياتها التي كانت موجودة في عام 2021.
وأضاف: "أما الصادرات من الاتحاد الأوروبي إلى روسيا فقد انخفضت نسبتها 54 بالمئة". وأردف قائلا: "هذا التوجه يزداد قوة".
وفي الوقت نفسه، أعرب بوريل عن رأي مفاده أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يستمر في "البقاء على المسار الذي اخترناه".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية والعلاقات الاقتصادية الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن ساسة الاتحاد الأوروبي لا يعترفون بفشل العقوبات المفروضة على روسيا الاتحادية.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، في 22 يوليو الماضي، وجود شركات غربية لا ترغب بمغادرة روسيا، رغم العقوبات المفروضة لأنها تدرك أن الاقتصاد الروسي سيظل جزءا من الاقتصاد العالمي.
وقال أروبان إن "88٪ من الأدوية و79٪ من صناعات التعدين و70٪ من الطاقة و77٪ من الشركات الصناعية الأوروبية الأخرى، التي كانت تنشط في روسيا مع بداية عام 2022 بقيت هناك حتى الآن".
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا جوزيب بوريل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقرر رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا
سوريا – قرر الاتحاد الأوروبي، امس الثلاثاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
جاء ذلك بحسب ما أعلنته الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في منشور على “إكس”، عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل البلجيكية.
وقالت كالاس: “قررنا اليوم رفع العقوبات الاقتصادية التي فرضناها على سوريا، ونريد أن نساعد الشعب السوري على بناء سوريا جديدة وشاملة وسلمية”.
وشددت على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل الوقوف إلى جانب الشعب السوري.
بدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على سوريا في مايو/ أيار عام 2011 بعد اندلاع الحرب فيها.
وشملت العقوبات الفردية تدابير تقييدية مثل حظر السفر وتجميد الأصول على أشخاص مرتبطين بالنظام، ومتهمين بانتهاكات حقوق إنسان، من بينهم بشار الأسد ووزراء وأسماء بارزة ضمن الدائرة المقربة من النظام.
إلى جانب ذلك، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات قطاعية على سوريا، استهدفت قطاعات تشكل قلب الشبكة المالية للنظام، مثل حظر استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية، وتقييد تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج (العسكري والمدني) وبعض معدات الاتصالات.
وبعد سقوط نظام البعث في سوريا، أعلن الاتحاد الأوروبي في 24 فبراير/ شباط 2025، عن “تعليق” العقوبات على قطاعات مثل البنوك والطاقة والنقل، في خطوة اعتُبرت أول تحرك نحو تخفيف القيود.
الأناضول
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها