ألمانيا تتهم رجل أعمال بانتهاك العقوبات لتصديره مواد محظورة لروسيا
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
أعلن الادعاء العام الفدرالي في ألمانيا -اليوم الأربعاء- إصدار مذكرة توقيف بحق رجل أعمال يحمل الجنسيتين الألمانية والروسية، ويشتبه في قيامه بتصدير مكونات إلكترونية، تستخدم في المعدات العسكرية إلى روسيا، في انتهاك للعقوبات الأوروبية.
وقال الادعاء العام -في بيان-، إن المكونات الإلكترونية التي صدّرها الرجل -المحتجز منذ مارس/آذار الماضي انتظارا لمحاكمته- من خلال شركته في غرب ألمانيا، تُستخدم في صناعة مواد عسكرية؛ بينها طائرة "أورلان-10" المسيّرة التي تستخدمها القوات الروسية في أوكرانيا.
وحسب تقديرات ممثلي الادعاء، فإن المشتبه فيه الذي أُشير إليه باسم "فالديمار-إف" أجرى 26 عملية تصدير لمواد مشمولة بالعقوبات الأوروبية، في الفترة بين 2020 و2023 لشركة في روسيا.
وقُدرت قيمة المعاملات بين رجل الأعمال المحتجز وشركائه الروس بنحو 715 ألف يورو.
وتتخذ السلطات الألمانية إجراءات صارمة بصورة متزايدة، تجاه المشتبه في تحايلهم على العقوبات.
والعام الماضي اعتقلت السلطات الألمانية عنصرا في استخباراتها، بشبهة التجسس لصالح روسيا.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج ضمن آخر حزمة عقوبات على روسيا إجراءات مشددة، ضد من يعيد تصدير التقنية التي يمكن استخدامها في الحرب لروسيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اقتصادي: الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، إن هناك تحسنًا ملحوظًا في قطاع التعليم بفضل الاستثمار الخاص المحلي، حيث بدأت الشركات المصرية في العودة إلى ضخ استثماراتها بعد سنوات من الانكماش، وهو ما أسهم في دفع عجلة التنمية.
وأضاف "الحسيني"، خلال لقائه عبر قناة "النيل للأخبار"، أن الاستثمارات الخاصة ارتفعت بنسبة 35% خلال العام الماضي، في حين انخفضت الاستثمارات العامة، وهو ما أسفر عن توازن في النمو وتحقيق شراكة ناجحة بين الدولة والقطاع الخاص.
ولفت إلى أن كثيرًا من المشروعات القومية أصبحت اليوم تعمل بنموذج "شبه حكومي"، حيث تمتلك الدولة جزءًا من الأسهم بينما تُشارك شركات خاصة في تنفيذ وإدارة هذه المشروعات، مما يُعزز الاستدامة ويوفر فرص عمل حقيقية.
وشدد على أن الاستثمار الحقيقي والأجدى هو الاستثمار في البشر، وهو ما بدأ يظهر في تقارير البنك المركزي التي أظهرت ارتفاع الأجور في مصر للربع الثاني على التوالي خلال عام 2024، وهو ما يعكس تهيئة بيئة عمل أكثر استقراراً وملاءمة للنمو المستدام.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها