حكام أفارقة في العقد التاسع.. هل يعيقون تداول السلطة؟
تاريخ النشر: 30th, October 2025 GMT
رغم التحولات السياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم، لا تزال القارة الأفريقية تحتفظ بظاهرة لافتة تتمثل في بقاء عدد من قادتها في الحكم حتى بعد تجاوزهم عقدهم الثامن، وهو ما يثير نقاشا متجددا عن مستقبل التداول السلمي للسلطة في القارة التي تُعد الأكثر شبابا من حيث التركيبة السكانية.
يتصدر القائمة الرئيس الكاميروني بول بيا (92 عاما) الذي يحكم منذ عام 1982، ليصبح ثاني أطول الرؤساء الأفارقة بقاءً في السلطة بعد نظيره في غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانغ نغيما (83 عاما) الذي تولى الحكم عام 1979.
وفي الفئة العمرية ذاتها (83 عاما) يبرز كل من رئيس زيمبابوي إيمرسون منانغاغوا ورئيس كوت ديفوار الحسن وتارا، حيث يواصلان لعب أدوار محورية في المشهد السياسي لبلديهما.
أما الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني (81 عاما) فقد حافظ على منصبه منذ عام 1986 بسلسلة من الانتخابات والتعديلات الدستورية التي سمحت له بالاستمرار.
يُنظر إلى هؤلاء القادة باعتبارهم صانعي استقرار نسبي في بلدانهم، لكنهم في الوقت ذاته يواجهون انتقادات متكررة تتعلق بتضييق الحريات السياسية، وإضعاف فرص التداول السلمي على السلطة، وغياب خطط واضحة لانتقال القيادة إلى أجيال جديدة.
ومع تزايد أصوات الشباب الأفريقي المطالبة بالإصلاح والمشاركة السياسية، كما ظهر ذلك في مطالبات ما يعرف بـ"جيل زد"، تتجدد الأسئلة عن جدوى استمرار القيادات المتقدمة في السن في إدارة شؤون الحكم، وعن مستقبل القارة في ظل تصاعد الجدل بشأن الحدود الزمنية للرئاسة وضرورة إرساء قواعد مؤسسية للتداول الديمقراطي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات
إقرأ أيضاً:
طرابلس تمهل منظمة أطباء بلا حدود حتى التاسع من نوفمبر لمغادرة البلاد
طرابلس- أعلنت منظمة اطباء بلا حدود الاربعاء 29 اكتوبر 2025، أن ليبيا امهلتها أخيرا حتى التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر لمغادرة البلاد، مؤكدة ان السلطات الليبية لم تدل باي مبرر لهذا الامر.
وقال ستيف بوربريك مسؤول برامج المنظمة في ليبيا "نأسف بشدة للقرار الذي تبلغناه من وزارة الخارجية (الليبية) ونحن قلقون لتداعياته على صحة الأشخاص الذين نساعدهم".
وفي 27 آذار/مارس، أجبرت المنظمة على تعليق انشطتها في ليبيا بعدما اغلقت وكالة الامن الداخلي الليبية مكاتبها و"استجواب العديد من موظفيها"، بحسب بيان اصدرته.
وذكرت المنظمة بأن "هذه الموجة من القمع" طاولت ايضا تسع منظمات انسانية تنشط في غرب ليبيا.
ومذاك، قامت المنظمة بتحرك لدى السلطات للتمكن مجددا من تقديم مساعدة طبية في ليبيا.
لكنها اوضحت أنها تلقت "اخيرا رسالة مصدرها وزارة الخارجية في ليبيا، تطالبها فيها بمغادرة البلاد قبل التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر".
واورد بوربريك "لم نتبلغ باي سبب لتبرير طردنا والآلية العامة لا تزال ملتبسة جدا. لا يزال ترخيص أطباء بلا حدود لدى السلطات المعنية في البلاد ساريا، ونأمل تاليا التمكن من ايجاد حل ايجابي لهذا الوضع".
واوضحت المنظمة انها قامت في 2024، بالتنسيق مع السلطات الصحية الليبية، بآلاف المعاينات الطبية. وفي 2023، قدمت ايضا مساعدة طبية طارئة اثر فيضانات في مدينة درنة.
وشاركت المنظمة أيضا في تحديد هويات لاجئين ومهاجرين ومواكبتهم بهدف إجلائهم خارج ليبيا.
وقالت المنظمة ايضا "في سياق تزايد عرقلة تدخل المنظمات غير الحكومية في ليبيا، والتخفيضات الجذرية في تمويل المساعدات الدولية، وتعزيز سياسات إدارة الحدود الأوروبية بالتعاون مع السلطات الليبية، لم تعد هناك أي منظمات غير حكومية دولية تقدم الرعاية الطبية للاجئين والمهاجرين في غرب ليبيا".