رئيس مياه البحيرة يواصل جولاته الميدانية لمتابعة جودة الخدمة وسير العمل بالمحطات
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
واصل المهندس أحمد عبد المنعم التراس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل داخل منشآت ومحطات الشركة، حيث أجرى صباح اليوم السبت، زيارة تفقدية إلى محطة مياه دمنهور التشيكي.
وخلال جولته، تفقد التراس مراحل التشغيل والمعالجة داخل المحطة، بدءًا من عنبر طلمبات المياه العكرة، وعنبر الكلور، مرورًا بمبنى المروقات والمرشحات، وعنبر طلمبات المياه المرشحة، وخزان المياه المرشحة، وصولًا إلى مأخذ المحطة، كما تابع أعمال المعامل واطمأن على كفاءة الأجهزة المستخدمة في تحليل العينات، لضمان جودة المياه المنتجة وفقًا لأعلى المعايير الفنية والصحية.
وأكد رئيس الشركة أن هذه الجولات التفقدية تأتي في إطار حرص الشركة على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة التشغيل والصيانة، وضمان استدامة الخدمة بجودة وأمان، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لمواقع العمل كأداة فعالة لتقييم الأداء وتحقيق التميز في تقديم الخدمة.
تأتي هذه الزيارة ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى تطوير البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي، وتعزيز جاهزيتها لتلبية احتياجات المواطنين، بما يواكب خطط الدولة في تحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية بمحافظة البحيرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الصرف الصحي مياه الشرب البنية التحتية البحيرة جولة ميدانية خدمات المواطنين جودة المياه كفاءة التشغيل شركة مياه البحيرة
إقرأ أيضاً:
السكرتير العام المساعد لبني سويف يعقد اجتماعا باللجنة التنسيقية لمتابعة المستجدات وبحث آليات تسريع وتيرة العمل بملف التصالح
عقد اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المُساعد، اجتماعًا ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية لمتابعة سير العمل بملف التصالح وفق القانون 187.
ناقش السكرتير العام المساعد مستجدات الموقف التنفيذي والمالي لطلبات التصالح بكل مركز، حيث تم استعراض موقف تلقي الطلبات وفحصها والمعاينات المُسجلة على المنظومة، وردود الجهات المعنية وشهادات البيانات ومدى تقدم العمل في فحص تلك الطلبات واستكمال الإجراءات المطلوبة، بجانب متابعة سير عمل اللجان الفنية.
وأشار السكرتير العام المساعد إلى توجيهات المحافظ محمد هاني غنيم بتسريع وتيرة العمل لتحقيق المستهدفات ضمن الإطار الزمني المحدد، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية وتذليل أية معوقات والتيسير على المواطنين في ضوء القوانين واللوائح المنظمة، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الإنجاز، لاسيما بعد موافقة الحكومة على متلقى الطلبات 6 أشهر إضافية.
تجدر الإشارة إلى صدور قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 366لسنة 2025، لمد الفترة المُقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية اعتباراً من 5 نوفمبر 2025، وفقا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار حرص الدولة للتيسير على المواطنين ومراعاة البُعد الاجتماعي