مصادرة 846 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة غير صالحة بالغربية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
صادرت مديرية الطب البيطرى بالغربية ، 846 كيلو لحوم ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" ، مابين غير صالحة للاستهلاك الأدمى ومجهولة البيانات والمصدر ولحوم مذبوحة خارج المجازر ، مطروحة ومتداولة في الأسواق بمراكز المحافظة.
جهود بيطريةكانت الدكتورة نعمة عارف مصطفى مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، قد كلفت لجان تفتيشية من أطباء المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية بقيادة الدكتور الشربينى عطالله مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية وضمت الإدارات البيطرية بمراكز المحافظة ، وإحكاما للرقابة البيطرية علي الأسواق والمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني على مستوى مركز ومدن المحافظة، وذلك تنسيقا مع مباحث تموين الغربية وشرطة المسطحات والبيئة، ومفتشى مديرية التموين وفرع هيئة سلامة الغذاء.
وأسفر مرور اللجان عن ضبط 846 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر ومصنعات لحوم غير صالح للاستهلاك الأدمى ودواجن وأسماك مدخنة " رنجة" مجهولة المصدر و بيانات وجزء منها غير صالح للاستهلاك والجزء الأخر يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك.
مصادرة اللحوم الفاسدةوتم التحفظ علي المضبوطات وتحريزها وسحب عينات منها لتحليها للتأكد من مدى صلاحيتها أو من عدمه، وتحرير 27 محضر لأصحاب تلك المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة لحين صدور قرار النيابة المختصة بشأنها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار محافظة الغربية ردع مخالفين غرامات فورية حملات بيطرية جامعة طنطا
إقرأ أيضاً:
ضبط 2 طن دواجن ولحوم مجمدة وأسماك غير صالحة بالقليوبية
تمكنت لجنة بمديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع مباحث التموين، من ضبط مفروم دواجن ولحوم مجمدة مجهولة المصدر وأسماك سردين غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بإجمالي وزن يصل إلى 2 طن، خلال جولات تفقدية للأسواق وأماكن بيع وتداول وحفظ اللحوم والدواجن والأسماك بمدينة العبور.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، وبإشراف ورئاسة الدكتور هاني شمس الدين وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، وقيادة كل من الدكتور مجدي راضي مدير إدارة الخانكة البيطرية، والدكتور أيمن هشام، والدكتور محمد رفعت.
وأكدت اللجنة استمرار الحملات المكثفة والمستمرة لضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتقديم المضبوطات للنيابة العامة لاتخاذ القرار المناسب.