شقة بدون مقدم .. خالد صبري يكشف تفاصيل مشروعه الجديد بـ المستقبل
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
كشف المهندس خالد صبري، مؤسس شركة خالد صبري هولدنج، عن أنه قدم مشروع سكني مميز تحت اسم "روسيل سيتي" في مدينة المستقبل، وتم اختيار هذا المشروع ومكانه بعناية شديدة، إذ أن مدينة المستقبل واحدة من المدن الجميلة، وهي في شرق منطقة التجمع الخامس مباشرة.
تفاصيل مشروع شركة خالد صبري هولدينج في مدينة المستقبلوأضاف "صبري"، خلال لقاء خاص مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن مدينة المستقبل موقعها ذهبي جدا، ولن يتكرر مرة أخرى، إذ أن المدينة تعمل بشكل مميز حولها سواء مدينتي، أو العاصمة الإدارية الجديدة، أو منطقة التجمع الخامس، وبالتالي مدينة المستقبل هي في قلب الكتلة السكنية، وسهل الوصول لها من خلال الطرق والمحاور.
وتابع المهندس خالد صبري، أن مشروع الشركة يأتي على مساحة 56 فدان، وبدأ العمل في المشروع بالتواصل مع أفضل استشاريين تطوريين، والذين ساعدوه كثيرًا في تصميم المشروع بشكل مميز، من خلال إنتاج منتج عقاري يلبي احتياجات العميل في ضوء سعر منافس بإمكانيات مميزة.
وأردف، أن المشروع الذي يقدمه في مدينة المستقبل هو الذي شارك فيه في معرض سيتي سكيب تحت رعاية وزارة الإسكان، والمشروع مكون من أكثر من مستوى، إذ يوجد مستوى العمارات، ومستوى الفلل، ومستوى جديد عبارة عن فيلتين وأعلاهم فيلا ثالثة وكل فيلا منفصلة عن الأخرى بالحديقة الخاصة بها في شكل جديد لم يتواجد في السوق العقاري من جديد.
واستكمل: "الطريقة الجديدة دي لسه أول مرة نعملها، ودي واحد من المميزات في المشروع اللي بنقدمه، ومن مميزات أيضا أن موقعه ممتاز، وخطته مميزة عشان المنطقة الخضراء مميزة جدا، فضلا عن كل الأدوات الحديثة اللي تم استخدامها من خلال المشروع".
ولفت إلى أنه خلال دراسة هذا المشروع كان يفكر في دراسة المنتج من خلال وضع أسعار مميزة للعملاء وفي نفس الوقت يكون مساحته مميزة، "يعني اللي عاوز ياخد شقة سعرها كويس وبمساحة كويسة، مع أنظمة سداد مميزة، عشان كده إحنا بنقدم أنظمة سداد مريحة جدا للعملاء تبدأ من 0% لو العميل مش معاه مقدم وعاوز يتعاقد على الوحدة يقدر ياخدها من غير مقدم، بيجيب بس قسط ربع سنوي، الأقساط تتقسم على المدة لحد 10 سنوات عادي".
وأسهب أن العميل يستطيع الحصول على الوحدة من خلال بطاقة الرقم القومي فقط لا غير، وإذا لم يكن معه مقدم تعاقد قادر على الحصول على الشقة وتقسيط لمدة 10 سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خالد صبري مدينة المستقبل التجمع الخامس مدینة المستقبل من خلال
إقرأ أيضاً:
المستشار محمود فوزي يكشف تفاصيل هامة حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم
علّق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والاتصال السياسي، على فلسفة التعديلات على مشروع قانون الإيجار القديم، قائلًا: "كما نعلم جميعًا، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير، الذي أتى ضمن سلسلة من الأحكام السابقة التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر، قد قال إن تثبيت الأجرة لصالح المستأجر ليس أمرًا دستوريًا، ومخالف لمبادئ العدالة ومبادئ حماية الملكية، وأعطى مهلة للحكومة ومجلس النواب حتى نهاية دور الانعقاد الحالي لتنظيم هذه العلاقة."
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" مع الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:"الحكومة ارتأت أن هذه فرصة مناسبة للغاية؛ أولًا لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية، وثانيًا لعلاج مشكلة القانون الخاص بالإيجار القديم معالجة شاملة."
وأردف:"مجلس النواب، عندما تم إدخال مشروع القانون في إبريل الماضي بصورته السابقة، قام بعمل جلسات استماع بمشاركة الحكومة، وبدأنا نرى الأفكار التي أثارها النواب والأطراف ذوي العلاقة."
وواصل:"من مجموع تلك المناقشات التي جرت من كافة الأطراف، قامت الحكومة بتعديل مشروع القانون مع الاحتفاظ بالأساس، وهو تحرير العلاقة الإيجارية بعد مضي مدد معينة.وفي التعديلات الأخيرة، تم التمييز في الفترة الانتقالية بين السكني وغير السكني؛ فالأخير تتحرر العلاقة فيه بعد مضي خمس سنوات، بينما في السكني تتحرر العلاقة فيه بعد سبع سنوات."
وتابع:"هناك زيادة سنوية بنسبة 15% من الأجرة حتى يتم تحرير العلاقة، وثالثًا: هناك لجنتان سوف تُقسّمان مناطق الجمهورية إلى: متميزة ومتوسطة واقتصادية وويكون الحد الأدنى للأجرة في المناطق المتميزة 1000 جنيه، والمتوسطة 500 جنيه، وفي الاقتصادية 250 جنيهًا."
وأوضح:"الحقيقة، هناك نقطة مهمة أثارتها المناقشات، وكانت تتعلق بالوحدات المغلقة.ومن أجل ذلك، جاء مشروع القانون المقدم من الحكومة ينص على أنه إذا ثبت غلق الوحدة لمدة تزيد عن سنة، يكون ذلك سببًا للإخلاء.لا ن هذا يعتبر حماية للملكية ولايوجد سبب لغلقها.
أردف : " كما نص المشروع على أنه إذا كان المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام لنفس الغرض (السكني أو غير السكني)، فذلك يُعد أيضًا من أسباب إنهاء العلاقة الإيجارية."
وشدّد على أن:"هذين النصين يعالجان مشكلة الوحدات المغلقة بشكل مباشر، والتي لا يوجد أي مبرر أو عدالة أو إنصاف في أن تظل مغلقة، مع حرمان صاحبها منها لسبب غير معلوم."
وأوضح أن مشروع القانون أعطى أحقية – وليس أولوية – للمضارين من تطبيق القانون في الوحدات المتاحة للدولة، أو أسبقية للفئات الأولى بالرعاية، بالأخص المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه، وسيكون أغلبهم من كبار السن، ونحن حريصون عليهم. من خلال الوحدات الديلة "
ووجّه رسالة:"لا يمكن أن يُترك أحد في الشارع أو العراء أو بلا مأوى. ولن يحدث ذلك، فهو غير مقبول، ولم يحدث حتى مع سكان العشوائيات، ولن يحدث مع أي مواطن."
واختتم فوزي تصريحاته مؤكدًا أن هناك تعدادًا ومسحًا شاملًا سوف تقوم به مصر عام 2027، وهو تعداد سيراعي مسألة الإيجار القديم بشكل واضح، وسيكون هناك خريطة واضحة وبيانات ومعلومات دقيقة جدًا.
وأوضح أن فرصة السبع سنوات كمدة انتقالية ستكون مهلة كافية، من خلال البيانات التي سيقدمها المستأجرون ومن امتد لهم عقد الإيجار، حيث ستكون هناك فرصة لإدلاء بياناتهم مع بيانات التعداد، وكل ذلك مقرون بالرغبة الصادقة للدولة في أن تكون دولة حديثة وجديدة تراعي مواطنيها.
واختتم بقوله:"بنهاية المدة التي حددها مشروع القانون للسكني، وهي سبع سنوات، ستكون كل الأمور حسمت "
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر