أتابع معظم البيانات الرسمية التى تصدر من الجهات المختصة حول ضبط السوق ومتابعة الأسعار، ولكن فى كل مرة يقع تحت يدى أحد تلك البيانات أتساءل: أين ما أقرأه من الواقع؟، المواطن يسأل وما زال يسأل، أين المسئولون من زيادة الأسعار بشكل متسارع؟ ربما كانت الأزمة الروسية الأوكرانية سببًا وراء تحريك الأسعار عالميًا قبل محليًا، ولدى معظمنا أصدقاء وأقارب فى كل دول العالم، ونسمع ونقرأ ما يكتبونه على صفحاتهم بوسائل التواصل الاجتماعى عن موجة الغلاء، وخصوصًا للمنتجات البترولية أو الطاقة عمومًا، ما يترتب عليها من زيادات فى أسعار المنتجات الأخرى، والتى تدخل تحت بند زيادة أسعار النقل والشحن، وبالطبع نحن حاليًا نعيش مرحلة السوق العالمى المفتوح والكل يتأثر بمجريات الأحداث، إضافة إلى حالة الكساد والتضخم الذى يعانى منه الاقتصاد العالمى عامة ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية.
ولكن، أعود فأقول، خلال متابعتى لتصريحات المسئولين، فإننى أتوقف مندهشًا أمام بعض التصريحات، مثل تلك التى تقول إننا فى طريقنا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من منتج ما، وسبب تعجبى واندهاشى هو أننا نسمع كل يوم سعرًا يخالف ما سبقه من سعر، لدرجة أصبحت نغمة المواطن اليومية عن أى سلعة قوله: سعرها كام «النهارده»؟ بل إن الغريب أن السلعة نفسها لها أكثر من سعر، ولو بحثت عنها من مصادر موثوقة فإنك تجد سعرًا آخر، فلنأخذ مثالًا البيض لا يمكن أن ترى سعرًا موحدًا لسعر كرتونة البيض، وعندما تتساءل تجد المبرر لذلك أن البيض أنواع، ولكل منها سعر، وتتعجب أكثر عندما تجد أن السعر مختلف أيضاً لنوع معين، لتجد المبرر أنه أحجام مختلفة ولكل حجم ثمن، فتأتى له بكرتونة مثل ما يبيعه لتثبت له أن سعره مغالى فيه، ليكون الرد الصادم «إحنا بنبيع كده عاجبك اشترى، مش عاجبك مش عايزين وجع دماغ» وقتها أنظر يمينًا وشمالًا، لأجد وللأسف كل السلع مثل كرتونة البيض، أسعار مختلفة ومتفاوتة، سواء سعر اللحمة ما بين محل جزارة أو آخر أو حتى المعلبات، فما تشتريه من هنا يختلف سعره عن مكان آخر!
ربما البعض يقول إنه جشع تجار وبائعين لا يراعون ضمائرهم فى بيع السلع ويغالون فى هامش الربح لهم، ولكن السؤال الأهم من ترك لهم حرية وضع السعر؟ وتجد أيضاً من يرد عليك قائلًا: السوق منافسة وعرض وطلب، ثم تعاود فتتساءل: وهل معنى هذا أن يضع كل واحد سعرًا حسب رغبته؟ ليكون الرد: أنت تعيش سوقًا عالمية مفتوحة، هنا تقف مع نفسك وتقول: المفهوم الأصح للسوق العالمية المفتوحة أن تكون أسعار السلع موحدة فى كثير من البلاد، وليس أن يكون كل تاجر له حرية وضع سعر ما حسب طريقة بيعه.
أما أكثر ما يدهشنى فهو تلك المناشدات التى تظهر كل فترة وأخرى تطلب من المستهلك الاتصال بجهة ما لو واجهته صورة من التلاعب فى الأسعار! كيف يتصل وكل الأسعار على أرض الوقع تقول إنها مختلفة، وهل من ضمن مهام القائمين على ضبط السوق تحديد الأسعار أم مهمتهم فقط هى جودة السلع؟
اختلاف السلع يجعل السوق الموازية «السوداء» لكل السلع فى حالة نشاط دائم، سواء بالمنع وتجفيف السوق ثم ارتفاع السعر، ولى ولغيرى سؤال معين: لماذا نرى أزمات متتالية لسلع مختلفة «أرز، سكر، زيت، سجائر، بيض، وغيره» ثم بعد فترة تخرج التصريحات لتعلن سعرًا معينًا للسلع التى حدثت عليها أزمة ما وضرورية للمواطن، ولماذا كل هدا التأخير حتى تصبح السلعة بسعرها الذى أصبح واقعًا ولن يعود لما سبق، أين من يتقاضون مرتبات من الدولة ووظيفتهم الأساسية هى ضبط السوق؟
الخلاصة أن الأسعار وزيادتها غير المبررة تحتاج إلى رقابة صارمة من الدولة وأجهزتها، وليس لبيانات تتنافى مع الأسعار التى تأخذ مؤشر الصعود دون هبوط أو حتى ثبات أو دعوات المقاطعة لسلعة ما أو حتى البحث عن بديل، أو فلتتنقل عزيزى المستهلك ما بين المحلات لتشترى أرخصها وأنت المستفيد!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البيانات الرسمية الجهات المختصة الأسعار البيانات زيادة الاسعار الأزمة الروسية الأوكرانية دول العالم السوق متابعة الاسعار
إقرأ أيضاً:
حازم المنوفي يحذر من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر
حذر حازم المنوفي، رئيس جمعية "عين لحماية التاجر والمستهلك"، من المخاطر الجسيمة المترتبة على تطبيق نظام الاقتصاد الحر وتسعير السلع بناءً على العرض والطلب فقط، في ظل غياب شروط السوق العادل، وغياب آليات الرقابة الفعالة، وسيطرة مجموعة من كبار المستوردين والمنتجين على حركة الأسعار.
وأوضح المنوفي أن ما نشهده حاليًا لا يعكس تطبيقًا حقيقيًا لاقتصاد السوق الحر، بل هو حالة من الفوضى السعرية المنظمة، يتحكم فيها عدد محدود من كبار اللاعبين في السوق، ممن يقومون برفع الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي رقيب أو ضابط، ما يضر بالمستهلك بشكل مباشر، ويؤثر على صغار التجار والمنتجين المحليين الذين يجدون أنفسهم غير قادرين على المنافسة.
وأكد أن استمرار هذا الوضع يؤدي إلى تآكل في القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة معدلات التضخم، ويخلق سوقًا طاردة للاستثمار المحلي، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد من تحديات كبيرة. كما يؤدي إلى زيادة الاعتماد على الاستيراد، وخروج كميات كبيرة من العملة الصعبة، ما يُفاقم من الضغط على الجنيه المصري ويُضعف قيمته أمام العملات الأجنبية.
وأشار المنوفي إلى أن غياب التسعير العادل، وترك الأمور لتقديرات غير منطقية من قبل بعض المستوردين والمنتجين، دون تدخل الدولة أو فرض رقابة حقيقية، يفتح الباب أمام ممارسات احتكارية تقضي على المنافسة النزيهة، وتخلق بيئة غير آمنة لا للتاجر ولا للمستهلك، بل وتدفع بالمزيد من المؤسسات الصغيرة نحو الإفلاس والخروج من السوق.
وقال المنوفي: "نحن لا نعارض الاقتصاد الحر، ولكننا نرفض ما يسمى حرية سوق وهمية، تُمكّن فئة قليلة من التحكم في الأسعار وفرض واقع اقتصادي على الجميع. إذا لم تكن هناك قواعد واضحة، وسوق تنافسي حقيقي، وشفافية في التسعير، فإن تطبيق هذا النظام في الظروف الحالية هو انتحار اقتصادي وظلم اجتماعي".
ودعا المنوفي إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة بشكل عاجل من خلال: وضع سقوف سعرية مؤقتة لبعض السلع الأساسية، دعم الصناعة المحلية وتمكينها من المنافسة، توفير أدوات رقابة حقيقية على المستوردين والمنتجين الكبار، إلزامهم بالإفصاح عن التكلفة الحقيقية للمنتجات وهوامش الربح.
واختتم تصريحه مؤكدًا أن الاستقرار الاقتصادي لا يتحقق إلا من خلال موازنة عادلة بين حرية السوق والعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن حماية المستهلك والتاجر المحلي لم تعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاقتصاد الوطني والحفاظ على قيمة الجنيه المصري.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف