الروم الأرثوذكس تعدل قانون الأحوال الشخصية لمنح الأنثى حقا مساويا في الميراث
تاريخ النشر: 6th, October 2023 GMT
بطريركية الروم الارثوذكس منحت حقا مساويا للأنثى والذكر، بعد تعديل على "قانون العائلة البيزنطي" التعديل ينص على "إلزام المرأة العاملة بالاشتراك في الإنفاق على الأسرة مع الرجل" بطريركية الروم الارثوذكس حصرت الميراث بإناث الأسرة "في حال عدم وجود أخ لهن"
أقر المجمع المقدس لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية قانون الأحوال الشخصية بدلا من قانون العائلة البيزنطي الذي يعود إلى عام 1500م، ليسري بدءا من 1/1/2024 .
ومنحت بطريركية الروم الأرثوذكس حقا مساويا للأنثى أسوة بالذكر، بعد تعديل على "قانون العائلة البيزنطي" إلى "قانون الأحوال الشخصية لبطريركية الروم الأرثوذكس المقدسية".
وينص التعديل على "إلزام المرأة العاملة بالاشتراك في الإنفاق على الأسرة مع الرجل" و"إعادة تحديد أسباب فسخ الزواج بصورة عصرية و الأخذ باتفاقيات ما قبل الزواج أو خلاله فيما يتعلق بالأموال المشتركة".
وحصرت بطريركية الروم الأرثوذكس الميراث بإناث الأسرة "في حال عدم وجود أخ لهن".
خطوة تشريعيةوتستوجب التعديلات على بنود الميراث خطوة تشريعية لاحقة عبر مجلس الأمة في بنود قانون مجالس الطوائف المسيحية، كما ويسري الشق المتصل بالأحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق وغيرها من الشؤون بدءا من 1/1/2024.
والأرثوذكسية كبرى الكنائس الـ 11 في الاردن ويسري عليها قانون مجالس الطوائف المسيحية.
وجاءت التعديلات الجذرية في أمور الخطبة والزواج والحضانة والنفقة والمشاهدة واتفاقا ما قبل الزواج حول الأموال المشتركة.
وطالت التعديلات كذلك أسباب بطلان الزواج وفسخه وأسباب الطلاق والتعويض عنه، والتبني وباب المواريث الذي يقوم على المساواة بين الذكر والانثى وإمكانية الوصية لوارث ومع النص على "أن الانثى تحجب غيرها من الطبقات حتى في ظل عدم وجود ذكر".
توافق بين الكنائسومن ملامح القانون، "إعطاء الحضانة للأم لحين بلوغ الأولاد سن الثامنة عشر ما لم يكن هناك مانع ينزع عنها الحضانة".
وجاءت التعديلات بعد استكمال اللجنة المكلفة من البطريرك المكونة من المحامين نزار ديات وأديب حواتمة ويعقوب الفار ولؤي حداد و كريستين فضول تعديل القانون وصياغته، بعد أشهر من النقاشات والحوارات بين بطريركية الروم الأرثوذكس وسائر الكنائس الأخرى في الأردن، إذ تمخضت عن التوافق فيما بينهم في الميراث والبنود المتعلقة في المساواة بين الذكر والأنثى.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كنيسة كنيسة الأرثوذكس قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
زاخاروفا: الغرب يسعى لهدنة 30 يوما لمنح كييف فرصة استعادة قدراتها العسكرية
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الغرب يصر على هدنة لمدة 30 يوما لمنح كييف مهلة لاستعادة قدراتها العسكرية ومواصلة المواجهة مع روسيا.
وقالت: "كما تبين لاحقا، ساعدت برلين وباريس كييف في التحضير لهذه الحرب. في عام 2022، صرحت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي السابق فرانسوا أولاند أنه لم يكن هناك أي نية لتنفيذ اتفاقيات مينسك، بل كانت الاتفاقيات تهدف إلى كسب الوقت لتحضير أوكرانيا لحل 'مشكلة دونباس' بالقوة. اليوم، تسعى نفس الدول لتحقيق هدنة لمدة 30 يوما لإعطاء كييف فرصة لاستعادة قدراتها العسكرية ومواصلة المواجهة مع روسيا".
وفيما يتعلق بتقارير إعلامية تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي ناقشا في عام 2019 تمديد اتفاقيات مينسك لعامي 2014-2015، ذكرت الدبلوماسية أنه لم يتم مناقشة أي تمديد لاتفاقيات مينسك آنذاك.
وأكدت زاخاروفا: "لم يكن هذا الموضوع مطروحا على جدول الأعمال، لأن حزمة الإجراءات الموقعة في مينسك في 12 فبراير 2015 كانت ذات طبيعة غير محددة زمنيا، وتضمنت اتفاقيات محددة للتسوية النهائية للصراع الداخلي الأوكراني بين كييف ودونيتسك ولوغانسك، وتمت الموافقة عليها من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".
وأشارت إلى أن قمة باريس عام 2019 اشتهرت بحركة مفاوضات صادمة من زيلينسكي، الذي رفض بشكل مفاجئ للجميع التصديق على الوثيقة الختامية المتفق عليها مسبقا، بما في ذلك من قبل كييف، وطالب بإزالة بند خاص بفصل القوات على طول خط التماس بالكامل، وأضافت زاخاروفا: "بدلا من ذلك، أصر على صيغة تنص على الفصل فقط في ثلاث مناطق. ومع ذلك، لم يفي لاحقا حتى بهذه التزاماته".
وكان الرئيس بوتين قد اقترح خلال كلمته أمام الصحفيين في الكرملين ليلة 11 مايو على السلطات في كييف استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة، والتي أوقفتها في عام 2022. واقترح بدء الحوار في 15 مايو في إسطنبول.
كما أشار الرئيس الروسي إلى أن روسيا أعلنت سابقا عن هدنات متعددة تم انتهاكها بشكل متكرر من قبل نظام كييف، بما في ذلك آخر هدنة لمدة ثلاثة أيام تم فرضها خلال احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى