مؤشر الفتوى يحذر من خطورة العمليات الإرهابية الرقمية
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
عقد المؤشر العالمي للفتوى (GFI) التابع لدار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم ورشة عمل على هامش انعقاد المؤتمر العالمي (الفتوى وتحديات الألفية الثالثة) الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في الفترة من (18-19 أكتوبر) الجاري.
وجاءت الورشة تحت عنوان "تحليل خطاب التنظيمات الإرهابية في الألفية الثالثة" حيث عرض فيها المؤشر العالمي للفتوى نتائج دراسته: "الذكاء الاصطناعي في خدمة الإرهاب الرقمي.
حيث عرض الدكتور طارق أبو هشيمة مدير المؤشر العالمي للفتوى بدار الإفتاء المصرية نتائج الدراسة، موضحًا أن الدراسة قامت بتحليل الخطاب الإفتائي للتنظيمات الإرهابية المتعلق بالذكاء الاصطناعي، من حيث تطويع الفتوى لتسهيل تقبل أتباع هذه التنظيمات الإرهابية لفكرة التواجد الرقمي. وأيضًا موضوعات الذكاء الاصطناعي التي كانت محل تناول التنظيمات الإرهابية في خطابها.
وبيّن أن الدراسة اعتمدت على عينة عشوائية متسمة بالحيادية والموضوعية قوامها (500) إصدار إفتائي متنوع (مكتوب ومرئي وصوتي) لعددٍ من إصدارات التنظيمات الإرهابية الفاعلة، خاصة تنظيمَي (القاعدة وداعش) وفروعهما الفاعلة في المناطق الجغرافية المختلفة.
"التخفي الإلكتروني" و"استخدام الميتافيرس في العمليات الإرهابية" و"الحروب السيبرانية".. محاور اهتمام الدراسة
وكشفت دراسة مؤشر الفتوى خلال محاورها القائمة على تتبع وتحليل الخطاب الإفتائي الإرهابي، أن هذه التنظيمات وجدت في التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي ضالتها، سواء بالتواصل بشكل آمن وسريع مع بعضهم البعض وبين المجنّدين المحتملين، أو بالتخفي والهروب من التتبع الأمني، أو في استقطاب وتجنيد الأتباع، أو في تسهيل عملياتهم الإرهابية بالاعتماد على التكنولوجيا الحديثة سواء بصورة رقمية أو على أرض الواقع.
حيث أوضح مؤشر الفتوى أن قضايا الذكاء الاصطناعي في خطاب التنظيمات الإرهابية الإفتائي دارت حول (5) محاور، تصدرتها قضية استخدام الذكاء الاصطناعي في التخفي الإلكتروني وجاءت بنسبة (30%)، ثم قضية توظيف الذكاء الاصطناعي في التجنيد الإلكتروني بنسبة (27%)، وثالثًا قضية استخدام ألعاب الميتافيرس في استقطاب الأتباع والتدريب على العمليات الإرهابية بنسبة (18%)، في حين جاء موضوع استخدام الذكاء الاصطناعي للقيام بعمليات إرهابية رقمية فيما تسميه هذه التنظيمات (بالغزوات الإلكترونية) بنسبة (15%)، وأخيرًا كانت قضية استخدام الذكاء الاصطناعي لتسهيل العمليات الإرهابية بنسبة (10%).
وبين المؤشر أن التحريض على التخفي الإلكتروني ظهر بشكل كثيف في الخطاب الإفتائي الإرهابي، فتضمنت فتوى شرعية خرجت عنهم تأكيد: "وجوب أن يتسم المؤمن بالحذر باعتباره إلزامًا شرعيًّا في كل الأحوال، في السلم وفي الحرب".
وأشارت الدراسة إلى أن خطاب التخفي وجَّه فتاويه التحريضية لعدة اتجاهات: فتاوى حول وجوب الحذر باعتباره أمرًا شرعيًّا بنسبة (45%). والتقدم بمقترحات لتطبيقات وبرامج تُمّكِن أتباع التنظيمات من التخفي بنسبة (40%). وأخيرًا تبني خطاب إفتائي- دعوي يضمن إيهام الأتباع بأن التتبع الأمني لأنشطة التنظيمات الإرهابية هو بمثابة حرب على الإسلام بنسبة (15%).
وأوضح أبو هشيمة أن الدراسة حذرت من خطورة استغلال التنظيمات لخطابها الإفتائي في التجنيد الإلكتروني بالاعتماد على أدوات الذكاء الاصطناعي، من خلال الفتاوى التي تبين الثواب العظيم للاستقطاب الإلكتروني والتي بلغت نسبتها (60%) من خطاب التجنيد لهذه التنظيمات، والدعوة لتعلم أدوات الذكاء الاصطناعي بنسبة (40%) من إجمالي نفس الخطاب.
وشدد مدير مؤشر الفتوى على أن استخدام ألعاب الميتافيرس في التدريب على العمليات الإرهابية، يُعدّ أخطر أنواع الإرهاب نظرًا لانتشار هذه الألعاب بين أكبر قدر ممكن من الفئات خاصة الشباب والأطفال، وكسر ألعاب ميتافيرس لجميع الحدود الجغرافية، إلى جانب امتلاك عدد من ألعاب الميتافيرس أصولًا مثل (NFTs) وبالتالي إمكانية الربح المادي من هذه الألعاب واستغلاله في الإنفاق على العمليات الإرهابية. ناهيك عن استغلال داعش للألعاب الملحمية في استقطاب الشباب، والتي غالبًا ما تكون غير مراقبة بشكل صارم.
كما حذرت الدراسة من توجه التنظيمات الإرهابية نحو استغلال أدوات الذكاء الاصطناعي فيما تسميه (الغزوات الإلكترونية) أو ما يعرف عالميًا (بالهجمات الرقمية) أو (الحروب السيبرانية)، والتي تعتبر أخطر أنواع الهجمات باعتبارها تخترق الحدود الجغرافية، وقد تضرب نظامًا حكوميًّا كاملًا.
وهو ما حرضت عليه فتوى التنظيمات بإرشاد أتباعها على تلقي تعليم تكنولوجي جيد من أعرق الجامعات التكنولوجية العالمية وذلك بنسبة (75%) من إجمالي خطاب الغزوات الإلكترونية، ويعتبر معهد ماساتشوستس من أكثر المؤسسات العالمية التي حرضت التنظيمات الإرهابية أتباعها على تلقي التعليم التكنولوجي فيها. فيما استخدمت أسلوب نشر البيانات الإخبارية التي تعلن من خلالها تفوقها إلكترونيًّا وتهديدها بالغزوات الإلكترونية بنسبة (25%) من الخطاب سالف الذكر.
وأخيرًا نبهت دراسة مؤشر الفتوى لخطورة استخدام الذكاء الاصطناعي في تسهيل العمليات الإرهابية أو ما يعرف بالتفخيخ والتفجير عن بُعد، والتي بدأتها التنظيمات باستخدام الطائرات المسيّرة (الطائرات بدون طيار)، والتي تنبع خطورتها من تنفيذ هجمات إرهابية في العمق، واستهدافها للمرافق الحيوية، في ظل انخفاض تكلفتها، وعدم احتياجها لتكنولوجيا معقّدة.
"الإرهاب الرقمي".. الماهية والمصطلحات المتعلقة
ويشار إلى أن الدراسة تناولت عددًا من التعريفات في محورها الأول تضمنت تعريف ما يُطلق عليه "الإرهاب الرقمي"، باعتباره هجمات غير مشروعة، أو تهديدات ضد الحواسيب أو الشبكات أو المعلومات المخزنة إلكترونيًّا، لتحقيق أهداف سياسية أو دينية أو اجتماعية معينة.
وتعريف "الحرب الإلكترونية"، ومصطلح "الحرب الروبوتية"، والتي اعتبرها مؤشر الفتوى الحرب المستقبلية في ظل الثورة التكنولوجية الحالية، محذرًا من إمكانية استغلال هذه التكنولوجيا التدميرية التي ستضر البشرية وتقضي عليها، خاصة في ظل قدرة هذه التقنيات على تسيير الحروب في الظروف المعقدة أكثر من البشر، كما وأنها أكثر فتكًا وتدميرًا.
كما تتبعت الدراسة في محورها الثاني تطور النشاط الإرهابي عبر الوسائل التكنولوجية الحديثة، بدايةً من ظهور التقنيات الحديثة خلال السنوات الأولى من هذه الألفية بالاعتماد على، المنتديات والمدونات، والمجلات والصحف الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية، وصولاً لتطويع أدوات الذكاء الاصطناعي.
مؤشر الفتوى يُوصي بإعداد مجلدات إفتائية خاصة بالذكاء الاصطناعي والإرهاب الرقمي
وخلصت دراسة المؤشر العالمي للفتوى إلى أن العمليات الإرهابية الرقمية تُعدّ أكثر خطورة من الهجمات على أرض الواقع، التي قد تعتمد على التفخيخ والتفجير، وبالتالي تكون محددة النطاق، بعكس الهجمات الإلكترونية التي تكون أكثر شمولًا واتساعًا، حيث تخترق الحدود الجغرافية، فقد تضرب نظامًا حكوميًّا كاملًا.
كما خلصت الدراسة إلى أن خطورة الذكاء الاصطناعي يكمن فيما سيكون عليه المستقبل من سعي امتلاك الجيوش النظامية لما يُعرف بـ "بالروبوتات القاتلة"، وهي أسلحة ذاتية التحكُّم، وفي حال إمكانية استيلاء التنظيمات الإرهابية على هذه الأسلحة ستستخدمها بشكل مضاد لخدمة أهدافها وتنفيذ مخططاتها.
وفي النهاية قال أبو هشيمة إن دراسة المؤشر العالمي للفتوى أوصت بإعداد مجلدات إفتائية ودراسات بحثية خاصة بالفتاوى المتعلقة بقضايا الذكاء الاصطناعي والإرهاب الرقمي، مُرفَقةً بتقديم الرؤى الشرعية المنضبطة حول موضوعات التجسس الإلكتروني، والاختراق الإلكتروني، وأمن المعلومات، والألعاب الإلكترونية وتقنية الميتافيرس... إلخ.
وإعداد مجلدات إفتائية خاصة بالأسرة، بهدف توجيه الأبوين للتعامل مع الإرهاب الإلكتروني، والتثقيف بشأن تعامل أبنائهم مع الوسائل التكنولوجية الحديثة والألعاب الرقمية، والصداقات الإلكترونية عبر الفضاء الوهمي، وذلك لحمايتهم من الاختراق الإرهابي لأفكارهم عبر ألعاب الميتافيرس.
وأكدت الدراسة على وجوب الدمج بين الفتوى وخبرات الخبراء التكنولوجيين، حتى يمكن الخروج بفتاوى منضبطة ومواكبة للتقدم التكنولوجي. بل وأوصت الدراسة بتوجيه الدعاة ورجال الفتوى في المؤسسات الإفتائية الرسمية نحو تلقي العلوم التكنولوجية، حتى يتم خلق المفتي المتخصص القادر على ربط الفتوى بالتكنولوجيا، وإثراء الحقل الإفتائي بفتاوى نابعة من واقع دراسته ومعايشته للواقع التكنولوجي، وبالتالي خروج فتاوى معمقة ومتماشية مع مختلف التطورات.
وفي الختام أوصى مؤشر الفتوى بوضع خوارزميات تراقب بشكل أوتوماتيكي نشاط المستخدِم على الإنترنت؛ وتكشف عن أي لفظ أو شفرات تيسّر تتبع الأشخاص المشتبه بهم وتحركاتهم والمنتديات المتواجد بها ونشاطها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استخدام الذکاء الاصطناعی أدوات الذکاء الاصطناعی التنظیمات الإرهابیة الذکاء الاصطناعی فی العملیات الإرهابیة هذه التنظیمات أن الدراسة إلى أن
إقرأ أيضاً:
الثقافة والمعلوماتية وسؤال الذكاء الاصطناعي
اليوم وفي ظل الحديث عن الذكاء الاصطناعي، ترى إلى أين نحن ماضون كأفراد وجماعة وشعوب وأمم؟ وأين نحن كأمة من هذا كله، في ظل أننا كنا وما زلنا مستهلكين لهذه المنجزات التي "تعولم" الدول الصغيرة لصالح ثقافة الدول الكبيرة؟ وهل من دور ثقافي إزاء هذا كله؟
الثقافة والتعليم والإعلام ووسائل الإعلام الجماهيري والتواصل الاجتماعي كلها منظومة واحدة يصعب تجزئتها، وقد انتبهت لذلك حين بدأت عملي معلما، وإعلاميا معا كمحرر ثقافي، وسارا معا جنبا الى جنب حتى اللحظة، ومعهما وقبلهما، عملي مزارعا. إنه المنطلق الذاتي الموضوعي، أي المعرفة المقترنة بالخبرة العملية، والحياتية.
لم تمر بضع سنوات على التعليم، الذي قضيت فيه 4 سنوات، حتى بدأت الصحافة الجديدة في فلسطين، ومن ضمن ذلك كانت جريدة "الحياة الجديدة" التي تلتها جريدة "الأيام" بعام، إضافة للصحف والمجلات الأخرى.
كان سحرا ما زلت أذكره حين رأيت كيف نضع أي مقطع على موقع جوجول لنبحث عنه، حتى يزودك بكل ما له صلة به، من المواد التي تمت حوسبتها الكترونيا.
كان ذلك عام 1996، أي بعد عملي كمعلم بوقت قليل، لذلك تمازج فيّ المعلم والإعلامي من الدماء الجديدة التي دخلت الإعلام بعد عام 1994، تلك الفئة التي ارتبط عملها بثورة الاتصالات من خلال الشبكة العنكبوتية (المعلوماتية)، أي الانترنت.
كان جيلنا، ومن قبلنا ومن بعدنا بعديد سنوات، يتلقى ما تيسر من تعليم مدرسي بعد هزيمة عام 1967، ثم ما تيسر من صحافة كان مركزها المدن، ثم ما تيسر من إذاعات عربية، إلى جانب ما تيسر مما ساد من تلفزيون في تلك الأيام: التلفزيون الأردني، وأحيانا تلفزيونا سوريا ومصر. كان الإعلام السياسي والثقافي وما يتعلق بجوانب المجتمع أحد مكونات شخصياتنا ومصادر معارفنا.
بعد عام 2000، أصبح لدينا فرصة كتابة المناهج، وبذلك امتلكنا فرصة توطين المعارف، فقد انضمت الكتب المدرسية مع مصادر المعرفة المختلفة، ومن بينها الإعلام والثقافة، حيث كان للمعلوماتية دور في الوصول السريع ومواكبة الجديد، كذلك في الوصول الى ما تم نشره من قبل، حيث تمت حوسبة المكتوب والمرئي بشكل كبير.
للكتب المدرسة والجامعية، والمواد الإعلامية دور في الاطمئنان على ما ينبغي معرفته، وتوجيه السلوك نحو من اتجاهات متنوعة، شخصيا وأخلاقيا وقيميا وقانونيا ووطنيا وقوميا وإنسانيا، في الوقت الذي من المهم المحافظة على الفسيفساء الثقافية والفكرية بصفتها التعددية الطبيعية الملتزمة.
لكن من خلال ما شاهدنا ونشهد عليه، فإننا وجدنا اختلال التوازن، حيث صرنا نتشتت، بعيدا عن التعددية التي عشناها، وبالتدريج وجدنا أنفسنا ندخل عصر الخطاب المتهم، والمحرض والمقسم، وصولا لانقسامات سياسية ووطنية.
عادت ذاكرة الثلاثة عقود، ولعل استعدتها، وأنا أستمع لمداخلات تربويين وإعلاميين، ناقشوا "الوثيقة المرجعية لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للتربية الإعلامية والمعلوماتية"، التي تمت بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم وجامعة بيرزيت واليونسكو، وعدت أستعيد ما كتبته من خبرة ومن الخبرة الممكنة التي توفرت لي منذ عام 1998، والتي تراكمت وتطورت للكتابة والبحث في التعليم عن بعد والتعليم الالكتروني. وقد نبع ذلك الاهتمام من عملي في المجالات الثقافية والتربوية والإعلامية، في ظل المعلوماتية. وصرنا نرى مستويات البحث في المدارس الثانوية، الذي اعتمد على النقل، أما في الجامعات، فلم يختلف كثيرا عن المدارس، فكثر النسخ واللصق، وقد بدأ الأمر محزنا في عصر الذكاء الصناعي، حيث أصبح طلبة الدراسات العليا يعتمدون على النصوص التي يكونها الذكاء الصناعي.
في هذا المجال، واكبت المنجزات الأدبية للأدباء الشباب، ونشرت لهم، وخلال ما يقرب من عقد تقريبا، بدأ يظهر أدب الشباب، والذي نزع الى الذاتية، والتأثر باتجاهات الكتابة والنشر الالكتروني إن كان سمينا أو غثا، وربما ما يتفق مع خصوصياتنا، فشاع تقليد الآخرين في مواضيع هامشية تاركين مواضيعنا الحقيقية، ويبدو أن ذلك لاقى تشجيع ما من قبل من يهندسون ثقافة الشباب.
للأسف، في ظل انفجار المعلومات، صار المهتمون يلتقطون، دون إعمال الفكر بما يتفق مع جوهر البحث. ومن هنا فقد ارتبط بهذه الظاهرة أمر خطير، ألا وهو النشر غير المسؤول للمعلومات والآراء، والتي تضمنت داخلها الإشاعات، والتجاذبات والمعارك، والتي زادت من تشظي الأفراد والجماعات، ما أثر سلبيا على ما قصناه من وحدة وطنية وتعددية طبيعية ملتزمة، في ظل ما نتوقعه من الدور الراقي للأدب والثقافة.
لفت نظري التوصية الخامسة "تعزيز التفكير النقدي والمساءلة المجتمعية" من التوصيات الأساسية، ضمن ملخص "الوثيقة المرجعية لتطوير الاستراتيجيات الوطنية للتربية الإعلامية والمعلوماتية".
تجيء الدعوة لتعزيز التفكير النقدي، في إطار تكرارها كثير في المنتديات والمؤتمرات التي تخص تطوير التعليم، فلسطينيا وعربيا، ولعل الخطة الاستشرافية لتطوير وتجويد التعليم، التي تتبلور في أروقة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) ومؤسسات التعليم العربية، قد أشارت لها كوسيلة وغاية. إذن الحديث عن التفكير النقدي ليس جديدا ولا اكتشافا، لذلك فإن المهم هنا هو حضوره عبر مأسسة التعليم المعتمدة على التفكير النقدي حسب مرحلة النمو، والتي تحضر بقوة في التعليم العالي، والبحوث.
وبالطبع فإننا حين نتحدث عن التعليم، فإن الثقافة تقع في صلب ذلك كله، حيث تنمو من جهة، وتشكل الاتجاهات من جهة أخرى.
التفكير النقدي هو إذن بيت قصيد عملية التعلم والتعليم والثقافة والإعلام. وهو بيت قصيد التلقي الإعلامي والثقافي والفني، وبالطبع السياسي والفكري. انه بيت قصيد التلقي والتفاعل الإيجابي المسؤول. إننا إزاء نظرية التلقي لكل ما تصل إليه حواسنا من معلومات، يقوم الفكر بدورها في التعامل الإنساني لها، والذي يعلي من شأن الفكر عبر الفهم.
والسؤال اليوم وأمس وغدا، من هو المؤهل لإحداث ذلك ونحن نسعى الى هذا الهدف؟
في البدء، ثمة شكوك أن هناك إيمانا فعليا من المؤسسات ذات الصلة سياسيا وتربويا وثقافيا بالاقتناع بإيجاد هذا النوع من التفكير، والذي لا ينسجم مع منهجيات الحكم والإدارة ومؤسسات التعليم والثقافة والعلم والإعلام. ولكن لنفترض الظن الطيب. إذن ما العمل؟ ومن العامل الفاعل؟
من المهم، واللازم، والمنطقي، البحث عمن يتسمون بهذا النوع من التفكير، أو لنقل من نراهم يتسمون بالتفكير بحد ذاته، في مجالات الفعل المختلفة، بدءا في التعليم والثقافة والإعلام، كونهما المشكلين الأساسين للعقول. من هنا، يمكن البدء.
ربما يقودنا الحديث الى سقراط وأفلاطون ومن ثم أرسطو وجون ديوي حديثا، الذي قام بعمل فكري عميق حين اكتشف نظام تصنيف المعرف، أي مكانها في المكتبات.
إن بناء تفكير نقدي سيساعد في الحكم، بعد ممارسة الاطلاع عبر القراءة والمشاهدة والتأمل، التي تؤدي إلى الفهم؛ فلا بناء حكم بدون الفهم الحقيقي. فهم المقروء والمسموع، ثم التعرف على ما يحيطه من معلومات، والتأكد منها قدر الإمكان، وهذا ما سيخلصنا من الانفعالية الشعبوية، القادمة من نظم تفضل برمجة الشعوب وهندسة عقولها من الطفولة المبكرة.
إن التفكير الناقد هو مفتاح إنتاج المعارف والآداب، وهو من يضمن أي عبث بالجمهور، باتجاه التخريب والفرقة. وإن التربية عليه، سيجنبنا أيضا العنف بمعظم أشكاله، حيث سيستند الفرقاء الى أرض واحدة، تتم المحاججة علها.
إنه فعل وطني وقومي، لم يزدهر أمة قديما ولا حديثا لم تستند له. أم البدء فهو من البيت والمدرسة والمركز الثقافية والفنية. يبقل الصراخ والصوت العالي لصالح الاستماع، للفهم والتعبير والإبداع لا المحاكاة ولا الانفعال.
إنه الذكاء الإنساني الذي وهبنا الله، حتى نعبر مرحلة الذكاء الاصطناعي، والتي تجيء اليوم كاستئناف لتحدي المعلوماتية، وليس ظاهرة جديدة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية