2025-10-13@20:39:44 GMT
إجمالي نتائج البحث: 10804
«المادة 3»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
حصل محمد رمضان على حكم بالبراءة من تهمة إهانة العلم المصري، وذلك بعد الواقعة الشهيرة التي ارتدى خلالها العالم المصري أثناء حفل له، ما أثار موجة من الغضب ضده وحوكم على إثر بلاغ قًدم ضد، إلا أنه المحكمة حكمة ببراءته.وبرأت محكمة جنح الدقي، اليوم الثلاثاء، الفنان محمد رمضان من تهمة إهانة العلم المصري والإساءة للشعب المصري من خلال الظهور غير اللائق في مهرجان "كوتشيلا" بالولايات المتحدة الأمريكية، بما يتنافى مع الذوق العام والقيم المجتمعية والدينية. عقوبة إهانة العلم المصريوفي هذا الصدد، نستعرض تفاصيل عقوبة إهانة العلم المصري التي نص عليها القانون، حيث حددت المادتين من قانون العاشرة والحادية عشر من قانون رقم 41 لسنة 2014 العقوبات إزاء إهانة علم مصر أو عدم الوقوق للسلام الوطني.ونصت المادة 10 من القانون ذاته على...
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، والذي أقره مجلس النواب نهائيًا، حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي،فقد نصت المادة (٥٢٣) من القانون على أن يستحق كل من حُبس احتياطيًا تعويضًا في الحالات الآتية:١- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبًا عليها بالغرامة أو كانت جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية. ٢- إذا صدر أمرٌ نهائي بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة. ٣- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وكان مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو لأي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان، أو التشكك في صحة الاتهام، أو أسباب الإباحة، أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع...
أكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر هشام فاروق المهيري، رئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مصر بلد حقوقي، وحريص على الالتزام بتوفير بيئة عمل لائقة من خلال تشريعات تتوافق وحرية الأنسان ويظل قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، أحد المعايير المهمة التي لم تضع مصر ضمن قوائم الملاحظات القصيرة أو الطويلة خاصة بعد تضمينه مواد أعدها الاقتصاديون الدوليون دعوة كريمة لأطراف الأنتاج بالمضي قدما نحو تكويد بنية صناعية واعدة.وأضاف أن المادة (4) من قانون العمل الجديد التي حظرت في نصها من تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، بالإضافة إلى حظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل واحدة من المواد التي تصون كرامة العامل وتحفظ مكتسباته وتوفر العمل اللائق.ولفت رئيس العاملين بالخدمات الإدارية،...
قال الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية ، إن الدواء ليس بالصناعة السهلة ولكنه ضمن الصناعات المعقد التي تحتاج إلي مجهود كبير وخطط علمية مدروسة للنهوض به وهو ما انتهجته الدولة المصرية خلال السنوات القليلة السابقة ونتج عنه عدد من الإنجازات على سبيل المثال لا الحصر أصبحنا نلبي احتياجات السوق الدوائي المصري من التصنيع المحلي بنسبة 91 ٪ من إجمالي المستخدم ونسعي خلال الفترة القليلة المقبلة لزيادة تلك النسبة التي تعد من النسب العالمية العالية جدا .. التكامل والإرادة السياسية.. هيئة الدواء: نجاح مصر في ملف فيروس بي يضاف لسجل الإنجازاترئيس هيئة الدواء: التعاون مع الجزائر نقطة انطلاق لشراكة إستراتيجيةهيئة الدواء : إنشاء إدارة موحدة تختص بملف التصديررئيس هيئة الدواء يبحث مع شركة عالمية إتاحة العقاقير الحيوية وتوطين الصناعةالتعامل...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإتجار غير المشروع في الأطفال ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.الاستغلال الجنسي للأطفالومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو...
متابعات تاق برس- بدات بوادر أزمة سياسية تظهر في السودان مع حركة العدل والمساواة السودانية بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، بعد قرار رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس حل الحكومة قال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة معتصم أحمد صالح، إن قرار حلّ الحكومة بالكامل، من قبل رئيس الوزراء بما في ذلك وزراء السلام، يُعدّ مخالفا لاتفاق جوبا لسلام السودان، ويتجاوز الضمانات المتفق عليها دوليا. ولفت إلى أن حلّ الحكومة لا يمسّ فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدّد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظلّ ظرف بالغ التعقيد. وأكد معتصم أن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان تُشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع...
3 يونيو، 2025 بغداد/المسلة: ارتفعت الأصوات في العراق مجددًا تطالب بترسيم الحدود الفاصلة بين حرية التعبير وبين جرائم التشهير والإساءة، مع تنامي حضور وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر أساسي لتشكيل الرأي العام. وواجه مستخدمون كثر خلال السنوات الماضية دعاوى قضائية على خلفية منشورات على فيسبوك أو تغريدات وُصفت بأنها “إساءة إلى رموز الدولة” أو “تحريض على الكراهية” أو “تسقيط سياسي”، ما سلّط الضوء على هشاشة التوازن بين حرية التعبير وصرامة بعض نصوص قانون العقوبات. وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، الفرق بين النقد والانتقاد والاساءة لمؤسسات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين هذه المفاهيم في ظل تزايد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. وقد اقترح أيضًا إنشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات لمراقبة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي. وقال التميمي،...
رفضت حركة العدل والمساواة قرار إعفاء رئيس الحكومة لرئيس الحركة وزير المالية جبريل إبراهيم، وقالت إنه يمثل خرقاً لاتفاقية جوبا.وقال الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح إن حلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، يُعدّ مخالفًا لاتفاق جوبا لسلام السودان، ويتجاوز الضمانات المتفق عليها دوليًا.مضيفا أن حلّ الحكومة لا يمسّ فقط بتوازن السلطة الذي أرساه الاتفاق، بل يهدّد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام، ويُضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، مما قد يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية في ظلّ ظرف بالغ التعقيد، مبينا أن المادة 8.3 من اتفاق جوبا لسلام السودان تُشكّل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية، إضافة إلى أن المادة ترسّخ مبدأ الشراكة الثلاثية خلال الفترة الانتقالية...
أوضحت محافظ النبطية هويدا الترك، بعد انتهاء عملية انتخاب رؤوساء بلديات ونوابهم في كل قضاء النبطية، باشرافها في السرايا الحكومية، تعقيبا على الاستقالات التي تقدمت من 6 أعضاء في بلدية دير الزهراني ان المادة 30 من قانون البلديات واضحة وتنص على: "... تقدم استقالة الرئيس أو نائب الرئيس أو العضو البلدي الى المحافظ بواسطة القائمقام وتعتبر نهائية من تاريخ قبولها بقرار من المحافظ. وإذا لم يبت بالقبول تعتبر الاستقالة نهائية بعد مضي شهر من تاريخ تقديم استقالة ثانية ترسل بكتاب مضمون. بعد انقضاء خمسة عشر يوماً على قبول استقالة الرئيس أو نائبه، أو اعتبار الاستقالة نهائية يجتمع المجلس البلدي وفقاً لأحكام المادة 71 من هذا القانون. يمكن الرجوع عن الاستقالة قبل صدور قرار بقبولها أو اعتبارها نهائية، استنادا الى احكام...
أصدر مدير عام المركز الوطني للامتحانات القرار رقم (33) لسنة 2025 بشأن إلغاء امتحان مادة النحو والصرف لعدد 16 تلميذاً من تلاميذ شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الدور الأول للعام الدراسي 2024-2025م)، وذلك بعد ثبوت تورطهم في المساهمة في الغش الإلكتروني من خلال تداول ورقة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء زمن الامتحان.ويأتي هذا القرار استناداً إلى تقرير لجنة الغش الإلكتروني رقم (8/2025) المؤرخ في 2 يونيو 2025، وعملاً بأحكام المادة (116) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013)ز لسنة 2022م، والتي تنص على إلغاء الامتحان في حال التورط بأي وسيلة من وسائل الغش أو الإخلال بسلامة الامتحانات. وشمل القرار أسماء التلاميذ المعنيين وأرقام قيدهم واللجان الامتحانية التابعين لها، موزعين على عدد من المناطق التعليمية، منها: طرابلس، الزاوية، مصراتة،...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، بانقطاع الخصومة فى الدعوى رقم 140 لسنة 32 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادة الأولي من قرار لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس باستبدال المادة 50 من اللائحة القديمة المعمول بها لسنة 1938. وتنقطع سير الخصومة فى الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال الصفة. وتنص المادة 50 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس، على أنه: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر، ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال التالية: 1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتض....
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، برفض الدعوى رقم 124 لسنة 29 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999. المادة 503 من القانون رقم 17 لسنة 1999 وتنص المادة 503 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على أنه: 1- يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2- وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه، وذلك باستثناء الشيكات المسطرة المنصوص عليها في المادة (515) من هذا القانون والشيكات الحكومية فلا تكون مستحقة الوفاء إلا في التاريخ المبين فيها كتاريخ لإصدارها. ...
تصدر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى الحكم فى الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغيرهم من المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطسمفيش تصالح.. كواليس محاكمة المنتجة ليلى الشبح في اتهامها بسب الفنانة هند عاكفتنص مادة 17 : تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، تأجيل الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، لجلسة 5 يوليو، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد. بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في...
قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد."الوعي العلمي" في ختام سلسلة ندوات "بناء الإنسان" بالنيابة الإداريةرئيس النيابة الإدارية يشهد فعاليات إطلاق "جائزة بطرس بطرس غالي"رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"النيابة الإدارية: اختتام فعاليات دورة إعداد ممثل الإدعاء التأديبيرئيس النيابة الإدارية يشهد الجلسة الافتتاحية لمؤتمر يوم التحكيم المصريوطالبت الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة...
قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، إعادة الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، إلى المرافعة وإعادة اعلان الغائب من الخصوم بجلسة 2 أغسطس المقبل، والتي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، فيما تتضمنه من اسباب وحالات يجوز للمؤجر أن يطلب فيها إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد. وطالبت الدعوى، بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن...
فهد القزيز أوضحت المادة (٢٨) من نظام المعاملات المدنية، مبدأ قانونياً مهماً ينص على أن “من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”. وتُعد هذه المادة من الركائز الأساسية في القانون المدني، حيث تكرّس مبدأ حماية صاحب الحق طالما أن استعماله كان في إطار المشروع والمشروع فقط، دون تجاوز أو تعسف. ويأتي ذلك ضمن جهود المملكة في تعزيز بيئة العدالة القانونية، ووضوح الأنظمة القضائية، بما يواكب التطورات التشريعية الحديثة. ونصّت المادة الثامنة والعشرون (28) من نظام المعاملات المدنية على مبدأ قانوني واضح:”من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر”. وتتمثل أهمية هذه المادة في أنها تحسم النزاع في حالات عديدة اختلف فيها العمل القضائي، لا سيما في المسائل...
حدد قانون المرور عقوبة لجريمة تعريض حياة المواطنين للخطر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقا لما نص عليه قانون المرور.عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور كذلك، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أيضا أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص...
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملات مُكبرة استهدفت ضبط جرائم التسول بالعديد من الميادين والشوارع الرئيسية بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية .أسفرت جهود الحملات خلال شهر مايو 2025، عن ضبط 21455 قضية تسول .وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التسول.عقوبة التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من...
أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقاهرة، لمحكمة الجنح، لبدء محاكمتهم، بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة. المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب الضغط على الباب وتوصيل الأسلاك في منتصف الليل لعدم كشفهم، وتنفيذ 5 جرائم سرقة بنفس الأسلوب. عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها...
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، بانقطاع الخصومة في الدعوى رقم 90 لسنة 42 دستورية، التي تطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة «18» من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في قانون الإيجار القديم. يشار إلى أنه نصت المادة 29 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة...
صراحة نيوز ـ صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة جمهورية كينيا، بشأن التعاون في مجال السياحة. وتأتي هذه المذكرة رغبة من الطرفين في تطوير العلاقات السياحية القائمة على المساواة والمنفعة المتبادلة، وسعياً منهما لإرساء أسس توسيع التعاون في مجال السياحة بين المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية كينيا. ونصت المادة (1) ضمن المذكرة، أن يتخذ الطرفان الإجراءات اللازمة لتطوير وتعزيز العلاقات السياحية بين البلدين بهدف فهم أفضل لتاريخ وثقافة كلا البلدين، ولهذا الغرض، تعزز الدولتان التعاون والأنشطة التي يتعين تنفيذها وفقاً للقانون الدولي وتشريعاتهما الوطنية السارية في كلا البلدين. وبحسب المادة (2)، يوافق الطرفان على التعاون في المجالات التالية في قطاع السياحة وهي: الترويج لجميع أنواع...
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة الجرائم المرتكبة عبر شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام سيدتين لإحداهن معلومات جنائية بتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة وبثها بمواقع التواصل الإجتماعى بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول يحتويان على مقاطع فيديو تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو...
كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة ملاكى بفتح البابين الأماميين للسيارة أثناء سيرها وأداء حركات استعراضية حال سيره بموكب زفاف بدائرة قسم شرطة العجوزة ، معرضاً حياته والمواطنين للخطر.بالفحص تم تحديد وضبط السيارة المشار إليها "منتهية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة) .وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.عرضوا حياة المواطنين للخطر.. أصحاب فيديو الجلوس أعلى سيارة بالشرقية يواجهون هذه العقوبةعرضا حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائدى مركبتى توك توك بالشرقيةعرضوا حياة المواطنين للخطر بحفل زفاف بالشرقية.. قائدو 3 سيارات يواجهون هذه العقوبةعرضوا حياة المواطنين للخطر.. القبض على قائدي 3 سيارات في حفل زفاف بالشرقية| فيديوويستعرض “صدى البلد” من خلال...
تحسم المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، واحدة من القضايا المثيرة للجدل، إذ تصدر حكمها في دعوى الطعن بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لا سيما في ما يتعلق بعقود الإيجار المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية لأغراض غير سكنية.وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، إن مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، مثل خروجا صريحا على حكم المحكمة الدستورية العليا، لتضمنه مادة تنص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات من تطبيق القانون.رفض برلماني لإخلاء الشققوأضاف "المغاوري"، خلال استضافته في ندوة "نظمها موقع صدى البلد بشأن الإيجار القديم، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا كان...
دمشق-ساناأصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسوماً رئاسياً يقضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة للعاملين في الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.نص المرسوم:بناءً على مقتضيات المصلحة العامة. يرسم ما يلي:المادة (1): تُصرف منحة مالية لمرة واحدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وفقاً لما يلي:1- للعاملين في الدولة المدنيين والعسكريين بمبلغ مقطوع 500000 ليرة سورية، فقط مبلغ وقدره خمسمئة ألف ليرة سورية لا غير.2- لأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين والعسكريين بمبلغ مقطوع 300000 ليرة سورية، فقط مبلغ وقدره ثلاثمئة ألف ليرة سورية لا غير.المادة (۲) تشمل المنحة العاملين الدائمين والمؤقتين والعاملين بالأجر اليومي.المادة (۳): تعفى هذه المنحة من أي ضرائب أو اقتطاعات.المادة (٤): يُكلف وزير المالية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويعمل به من تاريخ صدوره.دمشق 4 -ذو الحجة- 1446 هـ – 31 أيار 2025 م....
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأحد، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بإلزام المحكمة بنظر الدعوى المحالة إليها من جهة قضاء أخري، إذا كان النزاع يخرج عن اختصاصها الولائي، غير دستوري، وقضت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (110) من قانون المرافعات المدنية والتجارية في مجال إعمالها على القضاء بعدم الاختصاص المتعلق بالولاية.وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور قد حدد الجهات القضائية وقرر اختصاصاتها من خلال توزيع الولاية بين الجهات التي عينها بما يحول دون تنازعها فيما بينها، أو إقحام إحداها فيما تتولاه غيرها، وبما يكفل دومًا عدم عزلها جميعًا عن نظر خصومة بعينها، وعلى ذلك فإن جهات القضاء مستقلة عن بعضها البعض، ومؤدى هذا الاستقلال أن تختص كل جهة -وظيفيًا- بغير ما...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة البلطجةنصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام،...
في جلسة ينتظرها الكثيرون، تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981، والتي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وخاصة في الحالات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية التي تستأجر لأغراض غير سكنية.ومن خلال هذا التقرير، يرصد "صدى البلد"، أبرز ملامح الدعوى ومضمون النصوص القانونية التي ستفصل فيها المحكمة اليوم:موضوع الدعوى وتطالب الدعوى بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون، والتي تنص على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد.."وذلك فيما يخص العقود المبرمة مع الأشخاص الاعتبارية (كالشركات والمؤسسات) لاستعمال الأماكن المؤجرة في غير غرض السكنى، وقد ألزمت الدعوى الحكومة بالمصروفات ومبلغ 200 جنيه...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة. يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل. وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم الأحد، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون إيجارات الأماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981، و"اليوم السابع" يوضح في النقاط التالية نصوص المواد التي سيتم الكم فيها من قبل المحكمة الدستورية اليوم. وتطالب الدعوى أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم، الأحد، الحكم في الدعوى المقامة للطعن بعدم دستورية بعض النصوص المنظمة لأحكام الإيجارات القديمة. يشار إلى أنه نصت المادة "29" على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسبًا أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل. وفي حال كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهى...
أدى طلاب الشهادة الإعدادية اليوم امتحان مادة اللغة العربية في مختلف المحافظات، وسط حالة من التركيز والاهتمام الشديدين من الطلاب وأولياء الأمور على حد سواء، نظرًا لأهمية المادة في رفع المجموع الكلي.وتضمن امتحان اللغة العربية عددًا من الأسئلة المتنوعة التي تقيس مهارات الطالب في التعبير والقراءة والنصوص والنحو والإملاء والخط، وذلك وفق توزيع محدد للدرجات يعكس وزن كل فرع من فروع المادة داخل ورقة الامتحان.وجاء توزيع درجات اللغة العربية للصف الثالث الإعدادي، كالتالي:التعبير الإبداعي: 5 درجات.التعبير الوظيفي: 2 درجة.القراءة من كتاب المدرسة: 4 درجات.كتاب طموح جارية: 3 درجات.القراءة المتحررة المحتوى: 4 درجات.النصوص النثرية: 5 درجات.النصوص الشعرية: 5 درجات.النحو (السؤال السابع): 8 درجات.الخط (السؤال الثامن): 2 درجة.الإملاء (السؤال التاسع): 2 درجة.المجموع الكلي لمادة اللغة العربية: 40 درجة
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".وأكد "البلشي" أن هذه...
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إن تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، بات أمر ضروري ومهم، لتحسين بيئة عمل الصحفيين.وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة، اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن فتح النقاش حول تعديل المادة بمجلس النواب قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي ليس عمليًا؛ نظرًا لانشغال الأحزاب بالانتخابات المقبلة.وأكد "حسين" أن فتح النقابة الحديث حول تعديل القانون حتى دور الانعقاد الجديد، هو أمر ضروري ومهم، خاصةً وأن هذا التعديل مُلِح على جدول الدولة كلها، وليس الصحفيين فقط.
كتب-عمرو صالح: كشف الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين، عن الخطوات التي ستتخذها النقابة خلال الفترة المقبلة، تجاه تقديم مشروع قانون للبرلمان يهدف لحذف المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وقال البلشي أنه سيتم التواصل مع رئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي و وزير الشؤن البرلمانية المستشار محمود فوزي بهدف توسيع دائرة النقاش حول مشروع القانون . وتابع: "كما سيتم تحديد يوم لدعوة كافة الصحف لكتابة المقالات وتناول الأمر في يوم واحد وذلك بهدف إثارة الأمر بشكل كبير أمام الجميع". جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة النقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً بنقابة الصحفيين. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط...
قالت نشوى الديب عضو مجلس النواب، إن المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام، مُعطلة ومُعرقلة لعمل الصحفيين، في ظل أن التكنولوچيا تسهّل حياتنا، وأنها مادة جديرة بالحذف والتخلص منها، والبقاء على الجزء الأول منها فقط.وأضافت خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن حذف الجزء الأخير من المادة أصلح حتميًا وضروريًا، في ظل تراجع مساحات حرية الصحافة، وضرورة أن تُفتح مساحات أوسع للصحفيين للعمل.وتابعت: "على نقابة الصحفيين عمل حملة ضغط، لوصول القانون للجلسة العامة بمجلس النواب".
قال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة حرّكت المياه الراكدة حول تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم مع الزملاء الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أنه نظرًا لضيق الوقت، من الصعب أن ينتهي مجلس النواب من تعديل المادة، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، ولحين ذلك، تطالب النقابة على تفسير المادة؛ نظرًا للجدل الذي يدور حول تفسيرها.وأكد "عبدالحفيظ" أن النقابة تحتاج لإعادة فتح الحديث حول تعديل القانون ككل.
قالت إيمان عوف عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن الجمعية العمومية طالبت خلال المؤتمر العام السادس، أن يكون كارنيه النقابة هو تصريح مزاولة المهنة والتصوير في الشارع، وليس مواد تقيد العمل الصحفي والتصوير.وأضافت خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أن النقابة تحتاج للعمل على ميثاق الشرف الصحفي، وأن تشارك الجمعية العمومية في تعديل المادة رقم 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، من خلال إطلاق حملة تدوين، يتحدث من خلالها الزملاء عن تأثير هذه المادة على تقييد وتعطيل عملهم، بالإضافة إلى تنظيم الندوات.
يستعد أصحاب المعاشات للحصول على العلاوة الجديدة التي تم تحديدها بموجب القانون الصادر عن مجلس النواب الأسبوع الماضي، حيث من المنتظر أن يصدق رئيس الجمهورية على الزيادة التي جاءت بموجب نص قانون المعاشات.ويتساءل أصحاب المعاشات عن موعد صرف العلاوة وقيمتها وكذلك المستحقين لتلك الزيادة، والتي جاء بنص المادة 35 ومرر البرلمان قانونًا جديدًا في ضوءها.ويكون موعد صدور قرار زيادة المعاشات 2025 لجميع المستحقين، في الأول من يوليو، وهو الموعد الرسمي المحدد بالقانون.نص زيادة المعاشات بالقانونوينص قانون المعاشات على زيادة المعاشات المستحقة في 30 يونيو من كل عام اعتباراً من أول يوليو بنسبة لا تقل عن معدل التضخم و بما لا يزيد على (15%)، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش على نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهرى في...
خرجت نقابة الصحفيين، بعدد من التوصيات، بعد لقاء عقدته اليوم مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بشأن تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018، بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.وخرجت النقابة بعدد من التوصيات، جاءت كالتالي:1- جمع توقيعات من أعضاء مجلس النواب، لتعديل المادة.2- مخاطبة الأحزاب التي يمكن أن تشارك بشكل أو بآخر، لتكون جزءًا من حملة التوقيع مع أعضاء مجلس النواب.3- إطلاق حملة توقيعات من الصحفيين وأعضاء الجمعية العمومية، أو حملة تدوين حول الأضرار التي تتسبب فيها المادة 12، تأثيرًا على عملهم، والتحدث عن مخاطرها، بدعوة مم شُعبة المصورين الصحفيين.4- مخاطبة رئيس مجلس النواب، ووزير الشؤون النيابية بشأن مطالب تعديل المادة.5- مخاطبة كل الصحف، بعمل تصميم أو دعوة ليوم، أو كتابة مقالات حول ضرورة تعديل...
كتب- عمرو صالح:تصوير- محمود بكار:أعلنت الكاتبة إيمان عوف عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن دعمها الكامل لتقديم مشروع قانون للبرلمان يهدف لتعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨. وأوضحت "عوف"، أنه يجب أن ينضم أعضاء الجمعية العمومية والعاملين بالصحافة لحملة تعديل القانون التي سبق أن أعلن عنها النقيب خالد البلشي باعتبارها فرصة لتحقيق خطوات إيجابية في تعديل قانون الصحافة والإعلام المعمول به حاليا. وطالبت بالبدء في فتح حوار شامل حوّل ميثاق الشرف الإعلامي للوقوف على أرض صلبة تجاه كافة المشكلات التي تواجه المهنة والعمل على حلها. جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة النقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في...
قال حسين الزناتي وكيل أول نقابة الصحفيين، إن الاجتماع الذي عقدته النقابة اليوم، مع الزملاء من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ليس فقط دفاعًا عن نص قانوني، بل هو موقف حاسم في معركة استعادة أدوات المهنة، وتثبيت أقدام الصحفيين على أرض عملهم، دون خوف أو شرط.وأضاف خلال اللقاء: "لقد جاءت المادة 12 من القانون رقم 180 لسنة 2018، في صياغتها الحالية، لتفتح بابًا واسعًا أمام التعطيل الميداني للزملاء على الأرض، لمهامهم، تحت ذريعة الحصول على تصريح، وهي ذريعة – أثبتت التجربة – أنها تُستخدم كثيرًا للتضييق، وقليلًا للتنظيم".وتابع: “نحن اليوم لا نطلب سوى ما يُكفله الدستور صراحة: بحرية ممارسة العمل الصحفي، لا سيما في الأماكن العامة، باعتبارها فضاءً للمواطنة، وحقًا مكفولًا للصحفي كما للمواطن”.واستكمل قائلًا: “من الطبيعي أن نساند بوضوح حملة...
كتب- عمرو صالح: أعلن الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، عن دعمه لتعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨. وأوضح أن تعديل المادة يدعم آلية العمل الصحفي ويسهل على صحفيو التصوير القيام بدورهم، مشيرًا إلى أن تقديم مشروع قانون لمجلس النواب لتعديل المادة خلال الدورة الحالية صعب للغاية نظرًا لقرب الانتخابات البرلمانية والتي تشغل الوسط البرلماني والسياسي خلال الفترة الحالية. وطالب "حسين"، الحاضرين باعتبار الفترة الحالية فترة تجهيزية لمشروع القانون ودعوة الخبراء والمتخصصين لوضع صيغة نهائية له وتقديمها للبرلمان القادم. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة النقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير...
قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن النقابة رأت البدء في فتح النقاش حول تعديل المادة 12 من قانون 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والتي تُقيد عمل الصحفيين والمصورين في الشارع.وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم، مع الصحفيين من أعضاء مجلس النواب، أن هذه المادة أُضيف لها تعديلًا لم يكن موجودًا، دفع بضرورة الحصول على تصاريح قبل التصوير في الشارع، أو أي تصوير في الأماكن العامة، وهو ما يدفع ثمنه الصحفيون اليوم، وخاصةً المصورون، وفي حال وقوع أي حوادث، لا يستطيع الصحفي تغطية أي حادث، وبعض التصاريح يجدد شهريًا.وتابع: "جزء من عملنا أن نكون أحرارًا في الشارع، لا أن نعمل بتصريح أمني، ما حدث أن جزءًا كارثيًا أُضيف للمادة، دفعنا ثمنه جميعًا".وأكد "البلشي" أن هذه...
كتب- عمرو صالح:تصوير - محمود بكار:طالب الكاتب خالد البلشي نقيب الصحفيين، بحذف المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام. وأوضح البلشي، أن الهدف من إلغاء المادة هو تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، وتعزيز قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. واعلن نقيب الصحفيين، عن إطلاق حملة موسعة لمطالبة مجلس النواب بحذف المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام مناشدا الصحفيين النواب داخل الغرفة التشريعية بالتضامن للحملة باعتبارها خطوة للمحافظة على حرية العمل الصحفي. لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا قانون تنظيم الصحافة نقابة الصحفيين خالد البلشي تابع صفحتنا على أخبار جوجل تابع صفحتنا على فيسبوك تابع صفحتنا على يوتيوب فيديو قد يعجبك: الأخبار...
كتب- عمرو صالح:بدأت منذ قليل الجلسة النقاشية بشأن سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً بنقابة الصحفيين. وكان النقيب خالد البلشي، قد وجه دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام. كما تم إطلاق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء...
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.وقد...
أقر مجلس النواب المواد المنظمة لتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية “الحبس”، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق المجلس على المادة (446):تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل. وتنص المادة (447) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلًا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.كما وافق النواب على المادة (448): يحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من مدة العقوبة، ويفرج عن المحكوم عليه في...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدًا الأحد 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.رئيس هيئة النيابة الإدارية يزور الأكاديمية الوطنية للتدريباختتام الدورة التدريبية للنيابة الإدارية عن"إشكاليات التحقيق والتصرف تطبيقات عملية"أولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.مادة 18...
في خطوة تهدف إلى ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان الحقوق والواجبات للطرفين، حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تنظم بنود التعاقد، وفترة الاختبار، وحفظ الملفات، والتنقل، والحقوق المتبادلة، وأبرزها المواد من 87 حتى 95.عقد العمل.. محدد أم غير محدد؟تنص المادة (87) على أن عقد العمل يمكن أن يكون لمدة محددة أو غير محددة وفقًا لطبيعة العمل، ويجوز للطرفين الاتفاق على تجديده. أما المادة (88) فاعتبرت العقد غير محدد المدة إذا كان غير مكتوب، أو لم يتضمن مدة محددة، أو استمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء المدة المحددة دون توثيق مكتوب.شروط كتابة العقد وتوثيقهبحسب المادة (89)، يُلزم صاحب العمل بتحرير عقد مكتوب من 4 نسخ باللغة العربية، يحتفظ كل طرف بنسخة، فيما تُودع نسختان لدى مكتب التأمينات...
تستضيف نقابة الصحفيين غداً، بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي، النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً. ووجّه «البلشي»، الاثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام. وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي، كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي...
كتب- عمرو صالح: تستضيف نقابة الصحفيين، غداً النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً. ووجّه البلشي دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام. وكان نقيب الصحفيين أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء...
بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي تستضيف نقابة الصحفيين غدًا النواب الصحفيين في جلسة نقاشية حول سبل تعديل المادة ١٢ من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ وإلغاء النص على ضرورة الحصول على تصاريح للتغطية والتصوير في الأماكن العامةً.ووجّه البلشي، الإثنين الماضي 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور الجلسة والتي ستتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة...
حدد القانون والمشروع المصري اركان واضحة لتوافر جريمة الخيانة الزوجية وبدونها لا يمكن إصدار عقوبة أو حكم أو اتهام الزوج أو الزوجةنص القانون في المادة 273 على أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناءً على دعوى زوجها، إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.ونصت المادة 274 على أن المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.ويعاقب أيضا الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.وحدد القانون وسائل اثبات الجريمة في المادة 276، حيث أشار إلى ان الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود...
حدّدت المادة 108 من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022م، الصادرة عن وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، جملة من المخالفات المرتبطة بسير الامتحانات، أبرزها عدم التزام بعض الممتحنين بالهدوء داخل القاعات الامتحانية. ونصّت المادة صراحة على أنه “في الحالات التي لا يلتزم فيها الممتحنون أو بعضهم بالهدوء، رغم تنبيههم، يجوز إلغاء الامتحان في ذلك المقرر بالنسبة لمحدثي التشويش”، وذلك بقرار من رئيس لجنة الإشراف على سير الامتحان، بعد الاستماع إلى أقوال الملاحظين والمراقب. وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على ضمان نزاهة وشفافية الامتحانات، وتوفير بيئة هادئة تمكّن الطلاب من التركيز وأداء اختباراتهم في أجواء مناسبة. آخر تحديث: 30 مايو 2025 - 11:55
كفل قانون الطفل الحقوق والواجبات الخاصة بالاطفل في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الطفل ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في المجتمع، تأتي التشريعات الوطنية وعلى رأسها قانون الطفل لتوفير بيئة داعمة تضمن نموهم وتطورهم بشكل طبيعي.إعفاءات وتسهيلات للأطفال ذوي الإعاقةنص القانون في المادة 86 على إعفاء الأجهزة التعويضية والمساعدة ووسائل النقل الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة من جميع الضرائب والرسوم، مع حظر استخدامها لغير المعاقين دون مقتضى. كما حدد عقوبات للمخالفين تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 2000 و10,000 جنيه مع مصادرة الوسائل المستخدمة.رئيسة القومي للطفولة تلتقي بمحافظ شمال سيناء لبحث سبل التعاون لحماية ودعم حقوق الطفلالملتقى الفقهي للجامع الأزهر يناقش حقوق الطفل الشرعيةقانون الطفل| إطار متكامل لضمان حقوق الأطفال وتعزيز تنشئتهم السليمةالصحة والتعليم في صلب الاهتمامالمادة 29:...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، الأحد المقبل 1 يونيو 2025، الحكم في الدعوى المطالة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (18)من قانون ايجارات الاماكن الصادر بالقانون رقم 136 لسنة 1981.السيطرة على حريق محدود داخل مدرسة صلاح سالم الإعدادية في سوهاجسحر وشعوزة.. حبس دجالين في مدينة نصرأولاً : بعدم دستورية صدر الفقرة الأولى من المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنه من إطلاق عبارة " لا يجوز للمؤجـر أن يطلب إخلاء المكـان، ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد،... "، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى. وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.مادة 18...
تصدر المحكمة الدستورية العليا، الأحد المقبل، حكمها فى دعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 105 لسنة 30 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (503) من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 وقانون التجارة الجديد. وتنص المادة 503 من قانون التجارة على: 1. يكون الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع، وكل بيان يخالف ذلك يعتبر كأن لم يكن. 2. وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه وذلك باستثناء الشيكات الحكومية المتعلقة بالمرتبات والمعاشات فلا تدفع قيمتها إلا في التاريخ المبين بها كتاريخ لإصدارها. على جانب أخر حدد قانون...
أمرت جهات التحقيق، بإحالة خادمة إلى محكمة الجنح، بتهمة سرقة محتويات شقة سكنية في مدينة الشروق، بعد أن انتهت التحقيقات وتم تفريغ كاميرات المراقبة والاستماع لشهود العيان. التحقيقات كشفت أن المتهمة قامت بسرقة عدد من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية، وهواتف محمولة، من داخل شقة سكنية كانت تعمل بها وعلى دراية كاملة بها. واعترفت المتهمة أمام جهات التحقيق، بارتكاب الواقعة والتخطيط لها نظرا لعملها السابق في الشقة السكنية، ومعرفتها بمواعيد سكانها. و عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة. كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز...
فتح حلمي طولان، نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية باتحاد الكرة، النار على مسؤولي رابطة الأندية، مشددا على أنهم ليس لديهم تاريخ في كرة القدم المصرية. وقال طولان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "أداء رابطة الأندية "هزلي" في إدارة بطولة الدوري المصري، كما أن هناك هناك تخبط في القرارات وتفسير بنود اللوائح وفقا للأهواء والمصالح الشخصية". وأضاف: "رابطة الأندية ليس لديها إنجازات خلال فترة إدارتها للدوري المصري والمادة 63 في رابطة الأندية المصرية "كارثة" بكل ما تحمله الكلمة من معنى".
أعاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الحديث عن وضع دستور جديد للبلاد إلى واجهة المشهد السياسي الداخلي مجددا، على الرغم من التباين بين المعارضة والحكومة في هذا الخصوص. وشدد الرئيس التركي مرارا وتكرارا على ضرورة إنجاز دستور مدني جديد للبلاد بدلا من الدستور الحالي الذي وضع بعد انقلاب عسكري وقع عام 1982. ويرى أردوغان الذي دشن حملة "دستور جديد مدني" عام 2021، أن دستور عام 1982 "أكبر خنجر زُرع في قلب البلاد"، ويعتبر أن بقاء هذا "الدستور الانقلابي" مسيطرا على الدولة يعد سببا في تغذية "الشكوك حول نضج الديمقراطية التركية". وفي أحدث تصريحاته، قال أردوغان إنه كلف 10 قانونيين لبدء العمل على صياغة دستور جديد بعد عطلة عيد الأضحى، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه المساعي ليست...
الاقتصاد نيوز - متابعة محكمة التجارة الدولية الأميركية قضت بأن الرئيس دونالد ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون "الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية" لفرض تعرفات جمركية واسعة على عدد من الدول. وقضت المحكمة الفدرالية، التي تتخذ من مانهاتن مقراً لها، بوقف دائم لمعظم تعرفات ترامب، كما حظرت تعديلها في المستقبل. كما منحت المحكمة البيت الأبيض مهلة 10 أيام لإتمام الإجراءات الرسمية لوقف هذه الرسوم، لكن إدارة ترامب سارعت إلى استئناف الحكم. أدوات قانونية بديلة قيد الدراسة رغم الحكم القضائي، أكد محللو لدى غولدمان ساكس على أن البيت الأبيض لديه عدد قليل من الأدوات القانونية تحت تصرفه، والتي قد تجعل قرار المحكمة مسألة مؤقتة. وقال البنك في مذكرة بحثية: "يمثل الحكم نكسة لخطط الإدارة بشأن الرسوم الجمركية ويزيد حالة عدم اليقين، لكنه قد...
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن تكون الفترة من يوم الخميس الموافق 5 يونيو 2025 حتى يوم الأثنين الموافق 9 يونيو 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر؛ للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال، مع استمرار أعمال الامتحانات ـ إن وجدت ـ وفقا للمواعيد المقررة من قبل السلطة المختصة؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك .إجازة بأجر كاملوتنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار...
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام قائد سيارة بآداء حركات إستعراضية والسماح لأشخاص بالجلوس على النوافذ حال سيره بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية، معرضين حياتهم والمواطنين للخطر.بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (لا يحمل رخصة قيادة" – وبرفقته آخران "جميعهم يحملون جنسية إحدى الدول).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو...
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم الأحد المقبل في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 110 من قانون المرافعات، فيما تضمنته من إلزام المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها. وحملت الدعوى رقم 2 لسنة 45 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 110 من قانون المرفعات المدنية والتجارية، والتى تنص على أن ه"على المحكمة إذا قضت بعدم اختصاصها أن تأمر بإحالة الدعوى بحالتها إلى المحكمة المختصة، ولو أن عدم الاختصاص متعلقا بالولاية، ويجوز لها عندئذ أن تحكم بغرامة لا تجاوز مائتى جنيه، وتلتزم المحكمة المحال إليها الدعوى بنظرها". وسبق في أغسطس 2015، أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من نص المادة 110 من...
تمكن ضباط مباحث مرور الغربية بالتنسيق مع ضباط الأمن العام بقطاع وزارة الداخلية من إلقاء القبض علي 6 متهمين في وقائع تزوير أوراق ومحررات رسمية بأختام نسر الجمهورية للبيع سيارات المعاقين والجمارك للجمهور والنصب علي ضحاياهم بنطاق الغربية والقاهرة والسويس وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة مع المتهمين وقررت حبسهم لحين الانتهاء من استكمال التحقيقات وسماع أقوال المتهمين و ضحاياهم .جهود أمنية مشددة وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده من مباحث مرور المحلة بالكشف عن بيانات سيارة مهربة عبر منافذ جمركية وليس بها بيانات رسمية لدي الجهات المعنية .تفاصيل الواقعة ونظرا لخطورة الواقعة كونها تهريب وتلاعب في محررات وأوراق رسمية وتزوير تراخيص...
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة الإضرار بالحيوانات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة الإضرار بالحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل أولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا.ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا...
يقدم اليوم السابع معلومات قانونية لعدم الوقوع تحت طائلة القانون، والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات. ونوضح في السطور التالية عقوبة إخفاء شخص متحصلات جريمة، أو أشياء مسروقة، حسب ما حدده القانون، حيث نصت المادة 44 مكرر، في قانون العقوبات، أن كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة، مع علمه بذلك، يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنتين. ونصت المادة أيضا أنه إذا كان الجاني يعلم أن الأشياء التي يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد، حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة. كما نصت المادة 44 أنه إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغراماتم يحكم بها على كل منهم على انفراده خلافا للغرامات النسبية...
تعتبر بطاريات الحالة الصلبة بمثابة نقلة نوعية في مستقبل تخزين الطاقة، فهي قادرة على تخزين طاقة أكبر، كما أنها أكثر أمانا لأنها لا تعتمد على مواد قابلة للاشتعال مثل بطاريات أيونات الليثيوم الحالية. وحقق باحثون في جامعة ميونخ التقنية (TUM) ومركز أبحاث الطاقة في جامعة ميونخ التقنية (TUMint.Energy Research) إنجازا كبيرا قد يُقرّبنا من هذا المستقبل، بحسب تقرير للجامعة في موقع "سايتك ديلي". وذكر التقرير أن الباحثون ابتكروا مادة جديدة مصنوعة من الليثيوم والأنتيمون وكمية صغيرة من السكانديوم، تسمح هذه المادة لأيونات الليثيوم بالتحرك أسرع بنسبة تزيد عن 30 بالمئة من أي بديل معروف، وهذا يعني موصلية قياسية، مما قد يؤدي إلى شحن أسرع وبطاريات أكثر كفاءة. واكتشف الفريق بقيادة البروفيسور توماس فاسلر، أن استبدال بعض ذرات...
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.أعراض قصور الغدة الدرقية عند الكبار والأطفال550 طفلا جديدا ينضمون إلى رحلة الشفاء في أورام الأقصر خلال عامالصحة : التعاون مع اليونسيف لإنشاء مركز في كل منطقة للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصةتعليم مبادئ...
لا تزال الجهات المختصة تباشر التحقيق فى واقعة تعرض أبناء الفنانة زينة لهجوم من كلب شرس، خلال لعبهما كرة القدم داخل ملعب كرة قدم بالشيخ زايد، حيث تعد تربية الكلاب واحدة من أكثر الهويات انتشارًا بين المواطنين، لكن ما قد يجهله البعض أن القانون المصري يضع ضوابط صارمة لحيازة الكلاب، ويُجرم المخالفين بعقوبات قد تصل إلى الحبس والغرامة.صفقات رياضية أم استثمارية.. حقيقة إعارة نجوم الأهلي بعد المونديال بينهما ثنائي الزمالكمرفوض في القلعة الحمراء.. لماذا صرف الأهلي النظر عن مفاوضات ضم رونالدو قبل كأس العالم؟آليات وضوابط حيازة كلبحدد قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط وآليات لحيازة الكلاب وتربيتها وسط التجمعات السكانية.ونصّت المادة 10 من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، على أن تُنشىء السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام...
تقدّم الدكتور هاني سامح، المحامي، اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 1229575 عرائض المكتب الفني، ضد الموظفين العموميين بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، متهمًا إياهم بالتقاعس عن الرقابة على تجاوزات الجامعات الخاصة التي تتعارض مع القانون المنظم. وأشار البلاغ إلى مخالفات خطيرة تتعلق بتحقيق الجامعات الخاصة لأرباح طائلة، في خرق واضح لمبدأ حظر السعي لتحقيق الربح المنصوص عليه في قانون الجامعات الخاصة، والتي تؤكد أن الجامعات الخاصة يجب أن تكون غير ربحية، وأن أي فائض مالي يجب أن يُوجه لتطوير العملية التعليمية والبحثية، ودعم المنح الدراسية ورعاية الطلاب. نصت المادة الأولى من القانون المذكور على أن "الجامعات الخاصة لا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح"، وأكدت المادة 11 أن "الجامعات الأهلية لا تهدف إلى الربح"، بينما شددت المادة 15 على أن...
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقا والجهات المعنية بالوزارة قيام تشكيل عصابD ضم (9 عناصر جنائية «من بينهم 8 يحملون جنسيات أجنبية مختلفة») تخصص نشاطه الإجرامي في استخراج مادة فعالة من أحد الأقراص الطبية تستخدم في تصنيع مخدر الآيس، تمهيدا لتهريبها خارج البلاد. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف عناصر التشكيل بنطاق عدة محافظات وأمكن ضبطهم، وبحوزتهم (كمية لمخدرى «الآيس، الكوكايين» - 13 كيلو جرام من المادة المستخلصة - 1700 قرص دوائي يحتوي على ذات المادة - سيارتين - مبالغ مالية عملات «أجنبية، محلية»). وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 4 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. اقرأ أيضاً«الداخلية» تنظم الاجتماع الخامس لرؤساء إدارات التدريب بالدول الأفريقية إصابة 5 أشخاص في حادث مروري أعلى طريق...
حدد قانون العقوبات حالة يتم فيها مضاعفة عقوبة رفع الأسعار ، كما وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز...
صراحة نيوز ـ أطلق النائب خميس عطية، رئيس كتلة “إرادة والوطني الإسلامي” النيابية، حراكًا نيابيًا بالتعاون مع أعضاء كتلته، من خلال مذكرة رسمية وُجّهت إلى رئيس مجلس النواب، يقترحون فيها إصدار مشروع قانون معدّل لقانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006. وأوضح عطية أن هذا المقترح يأتي انسجامًا مع قرار مجلس الوزراء الصادر عام 2024، بشأن تعديل أسس تسوية القضايا المالية العالقة، ويهدف في جوهره إلى تحفيز الاقتصاد الوطني وتحقيق قدر أعلى من العدالة المالية. وجاء في المذكرة، التي استندت إلى أحكام المادة (95) من الدستور الأردني والمادة (75) من النظام الداخلي لمجلس النواب، أن التعديلات المقترحة تركز على تعديل الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (3) من القانون الأصلي، عبر رفع سقف الصلاحيات الممنوحة لوزير المالية ومجلس الوزراء...
تعتبر جريمة التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.عقوبة التزوير نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.2- أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.3- أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.4- دمغات الذهب أو الفضة.ونصت المادة...
حددت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، عبر المادة 107 من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم رقم (1013) لسنة 2022م، الحالات التي يتم فيها إلغاء امتحانات التلاميذ أو حرمانهم من مواصلة الاختبارات. وبحسب المادة، يُلغى امتحان الطالب في تلك السنة الدراسية في حال قيامه بالاعتداء على أحد أعضاء لجنة الامتحانات، أو في حال قيامه بإتلاف ممتلكات عامة أو خاصة داخل أو خارج مقر اللجنة، بسبب الامتحان أو ما يتصل به. وأكدت الوزارة أن قرار الإلغاء أو الحرمان يصدر من قبل رئيس لجنة الإشراف على سير الامتحانات، ضمن الضوابط المعمول بها لضمان انضباط سير العملية الامتحانية. آخر تحديث: 27 مايو 2025 - 21:28
وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، أمس الإثنين 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية تتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية. وتنص المادة الحالية على:«للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك...
وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، أمس الاثنين 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية تتناول الطلب الذي تقدمت به النقابة لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام. وكان نقيب الصحفيين، قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية. وتنص المادة الحالية على: «للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور...
وجّه خالد البلشي نقيب الصحفيين، أمس الإثنين 26 مايو، دعوة إلى الزملاء الصحفيين أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لحضور جلسة نقاشية تتناول الطلب، الذي تقدمت به النقابة، لتعديل المادة (12) من القانون رقم (180) لسنة 2018م، الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام.وكان نقيب الصحفيين قد أطلق حملة تعديل المادة (12) يوم 17 مايو الجاري، وأكد أن الحملة تهدف إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، خاصة المصورين، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل الصحفي. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية. وتنص المادة الحالية على: «للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها،...
وافق مجلس النواب فى جلسته، اليوم، نهائيا علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30 يونيو 2025، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً، وتُعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الوظيفي للموظف اعتباراً من 1 يوليو 2025. ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، اعتبارًا من 1...
عقدت اللجنة الفرعية لقانون إصلاح المصارف جلسة بحضور وزير المال ياسين حابر ووزير الاقتصاد عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد والنواب: علي حسن خليل، جورج عدوان، فؤاد مخزومي، الان عون، جورج عدوان، فريد البستاني، جميل السيد، محمد خواجة، جورج عطالله، ملحم خلف، حسن فضل الله، علي فياض، راجي السعد، فراس حمدان، سليم عون، غسان حاصباني، سيمون أبي رميا، نعمة افرام. كما حضرت رئيسة هيئة الرقابة على المصارف مايا دباغ، ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان، مستشار وزير المال سمير حمود. وبعد الجلسة، تحدّث اللجنة فقالت: "اجتماع اللجنة الفرعية اليوم تخلله نقاش حول المادة 5 التي تتعلّق بتكوين الهيئة المصرفية العليا، التي تناط بها عملياً مسألة البت بأي موضوع يتعلّق بتصفية المصارف أو دمجها، أو...
تقدم رئيس لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية النائب بلال عبدالله باقتراح قانون يرمي الى الغاء المادة 31 من القانون رقم 2 تاريخ 9/5/2025 (إنشاء مناطق اقتصادية خاصة للصناعات التكنولوجية)، على ان يعمل فيه فور نشره في الجريدة الرسمية. وجاء في الأسباب الموجبة: "لما كان القانون رقم 2 تاريخ تاريخ 9/5/2025 (إنشاء مناطق اقتصادية خاصة للصناعات التكنولوجية) قد تضمن بين أحكامه نص المادة 31 التي استثنت المستخدمون والأجراء العاملون في الشركات الاستثمارية المنشأة في المناطق الاقتصادية الخاصة بصناعات التكنولوجيا. ولما كانت المادة عينها قد اعفت أصحاب العمل الذين يستخدمون هؤلاء الأجراء من موجب التصريح والتسجيل ودفع الاشتراكات المتوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ولما كانت هذه المادة تخالف احكام المرسوم رقم 13955 الصادر في 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي) بشكل...
زنقة 20 | الرباط علم موقع Rue20، أن فرقا نيابية بمجلس النواب اقدمت على سحب مقترحات قوانين قديمة. و يتعلق الأمر بثلاثة مقترحات قوانين تقدم بها سابقا فريق الأصالة و المعاصرة ، و يتعلق الامر بمقترح قانون يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، و مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 8 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ، و مقترح قانون يقضي بتغيير المرسوم بقانون رقم 2.02.654 المتعلق بإحداث وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في اقاليم الجنوب بالمملكة. الفريق الإستقلالي بدوره تقدم بطلب سحب أربع مقترحات قوانين ، و يتعلق الأمر بمقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة 162 من القانون التنظيمي رقم 111 .14 المتعلق بالجهات، و مقترح قانون تنظيمي يقضي بتغيير المادة...
دعا المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الأعضاء الالتزام بمقاعدهم وترك الأحاديث الجانبية خلال المناقشات التى تشهدها الجلسة البرلمانية الآن بشأن مشروع قانون العلاوة الدورية الجديد.وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي للنواب: “اسمعوا زملاءكم خلال عرض رؤيتهم حول مشروع القانون، مش معقول هنقعد نتكلم مع بعض”.ويناقش المجلس فى جلسته البرلمانية اليوم، الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، بنسبة (10%) من الأجر الوظيفي لكُلٍ منهم في 30...
سمح اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لـ 21 مواطنًا بالتجنس بالجنسيات الأجنبية مع الاحتفاظ بالمصرية، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء. ونص قرار وزير الداخلية رقم 733 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. كما نصت المادة الأولى على يؤذن لكل من الواحد والعشرين مواطنا أولهم حازم محمد علي عثمان وآخرهم عمرو رفعت سليم محمد سليم المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين أسم كل منهم مع احتفاظهم بالجنسية المصرية. ونصت المادة الثانية على، ينشر هذا...
أميرة خالد كشفت دراسة أجريت على نحو 3000 بالغ ، أن الالتزام بالنظام الغذائي المتوسطي يرتبط بتحسينات ملحوظة في صحة الدماغ، وتحديدًا في بنية المادة البيضاء، وهي المسؤولة عن كفاءة التواصل بين مناطق الدماغ. الدراسة، التي قادتها البروفيسورة غابرييلا تريفان من جامعة إلينوي في شيكاغو، منحت المشاركين درجات من صفر إلى تسعة وفقًا لمدى التزامهم بالنظام الغذائي، والذي يشمل الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة وبعض أنواع البروتين مثل الأسماك والدجاج، وأظهرت النتائج أن كل زيادة نقطة واحدة في الالتزام كانت مرتبطة بتحسن في بنية المادة البيضاء وهو مقياس لمدى تنظيم الدماغ وقدرته على إرسال الاتصالات عبر شبكته العصبية. كما اكتشفوا تلفًا هيكليًا أقل في أدمغة من يتبعون النظام الغذائي المتوسطي، كما تم قياسه من خلال عبء فرط كثافة المادة البيضاء،...
تضمّن قانون العمل الجديد مجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم ودعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي، مع ضمان حقوقهم وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترات التعطل.ونصّت المادة (75) على أن أحكام الباب المعني تهدف إلى مساعدة هذه الفئات في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم، وحمايتهم أثناء العمل. وأكدت المادة سريان جميع الحقوق والواجبات الواردة بالقانون عليهم، مع إصدار الوزير المختص قرارًا ينظم شروط وظروف عملهم.رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمةوأوضحت المادة (76) أن الوزارة المختصة تتولى رسم سياسة تشغيل العمالة غير المنتظمة، خصوصًا عمال الزراعة الموسميين، والمقاولات، والبحر، والمناجم، والمحاجر، مع إمكانية تحديد فئات العمالة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والمنظمات النقابية ومنظمات أصحاب الأعمال.عطلة ليست للجميع.. تفاصيل إجازة عيد الأضحى بقانون العملقانون العمل...
أقرّ قانون العمل الجديد عددًا من القواعد التي تنظم آليات تشغيل القوى العاملة وتحديث بيانات سوق العمل، إلى جانب التأكيد على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن منظومة التوظيف. وجاء في الفصل الثاني من القانون، المعنون بـ"تشغيل العمالة".مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةتنص المادة (32) على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين للجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. ويختص المجلس برسم السياسات العامة للتشغيل وفقًا لاحتياجات السوق المحلي والدولي والاستعداد لوظائف المستقبل. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.إجراءات قيد الراغبين في العملوبحسب المادة (33)، يلتزم كل من هو قادر على العمل وراغب فيه بالتقدم بطلب قيد إلى...
نشرت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية نص المادة (112) من لائحة تنظيم شؤون التربية والتعليم الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (1013) لسنة 2022، والتي تتعلق بتنظيم أعمال امتحانات الشهادات العامة في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي.وأكدت الوزارة أن المادة تنص على أن جميع أعمال الامتحانات تُعد سرية، ولا يُسمح بمتابعتها أو دخول مقار لجان الامتحانات أثناء تأدية الطلاب للاختبارات إلا للمكلفين رسميًا، مع استثناء بعض المسؤولين في القطاع التربوي، وهم: وزير التربية والتعليم، ووكيل الوزارة، ومدير عام المركز الوطني للامتحانات، ورئيس مصلحة التفتيش والتوجيه التربوي، ومدير مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية، ومراقب التربية والتعليم. ويأتي نشر هذه المادة في إطار تعزيز الانضباط وضمان سير الامتحانات في أجواء من الشفافية والمصداقية، بما يكفل حماية العملية التعليمية والحفاظ على نزاهة الشهادات الوطنية....
شارك الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، في اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، والذي خُصص لمناقشة مشروع القانون المقدم بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي تضمن مواد تمس مباشرةً بالعيادات الطبية والمقار الصحية الخاصة بالأطباء.وخلال الاجتماع، أوضح د. أسامة عبد الحي، أن مشروع القانون المقترح تناول في مادته الأولى الأماكن المؤجرة لغير غرض السكني، ومنها العيادات الطبية، مشيرًا إلى أن المواد (1 و3 و4 و5) من المشروع تُعد محل اعتراض من النقابة لما قد تسببه من أعباء جسيمة على الأطباء والمواطنين على حد سواء.إنهاء عقود الإيجارأكد أن المادة الثالثة من المشروع، والتي تقترح زيادة القيمة الإيجارية للعيادات الطبية إلى 5 أمثال القيمة القانونية الحالية، تمثل عبئاً غير مبرر، لا سيما أن القانون رقم 6 لسنة 1997 كان قد...
حسم مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة.وتنص المادة الأولى على: مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي.كما وافق مجلس النواب على المادة الثانية: يلتزم كل من مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.ويلتزم مقدمو أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي- المخاطبون بحكم الفقرة السابقة - غير المستوفين لشروط الحصول على رخصة دائمة وفقًا للشروط...
وافق مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي تحدد العقوبات الخاصة بترويج الشائعات أو نشر معلومات غير صحيحة تتعلق بجودة المياه في مصر.تفاصيل المادة الجديدةتنص المادة 73 من مشروع القانون على توقيع غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، على كل من يروج شائعات أو ينشر معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، وذلك بهدف تكدير السلم والأمن الاجتماعي للمواطنين بشأن حالة المياه وجودتها. رئيس إسكان النواب: مشروع قانون تنظيم مياه الشرب لا يثقل كاهل المواطن ويضمن حقوقه وزير الزراعة يستعرض جهود الوزارة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة أمام لجنة النواب رفض مقترح...
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن «هناك قلة قليلة جدًا ممكن تقول كلام غير حقيقي يترتب عليه بلبلة في المجتمع، ولصالح المجموع، والنشر في هذه الموضوعات يكون بحرص، وهناك أداة من أدوات استخدام القانون الجنائي". وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن القاضي هو المنوط به تحديد أركان الجريمة ويؤيدها الواقع، قائلا: "الحقيقية ولصالح المجموع أن يتم مواجهة هذا الوضع بأدوات قضائية". من جهته، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النص فيه ضمانة أن تكون شائعة أو معلومة غير صحيحة، ولا يعاقب على غير ذلك، قائلا: "يعني النص مش هيعاقب أي حد إلا بتوافر الركن المادي والمعنوي". جاء ذلك بعدما رفضت الجلسة العامة، مقترح النائب أحمد بلال البرلسي، بحذف المادة بالكامل، مبررا أنها...
طالب النائب أحمد بلال البرلسي بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي ، محذرًا من تطبيقها على الصحفيين الذين يجرون تحقيقات صحفية تكشف مشكلات في مياه الشرب. وتنص المادة التي يناقشها المجلس خلال الجلسة العامة اليوم على أن " يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها".وقال البرلسي "صحفي عمل تحقيق صحفي أقوله إنت نشرت معلومات غير صحيحة؟ أقوله أنت تكدر السلم العام"، وأضاف "أطلب حذف المادة لانها تقيد من حرية الرأي". النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحيالنواب يشهد مداولة...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مواد الإصدار بمشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، والمقدم من الحكومة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار على أنه: "مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي." أما المادة الثانية، فتلزم جميع مقدمي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي القائمين وقت العمل بالقانون، بتوفيق أوضاعهم خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية. كما تتيح المادة منح رخص مؤقتة خلال عام من...
كتب- نشأت علي: أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة مع رؤية البرلمان بشأن حاجة المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها والتي تتحدث عن وحدات بديلة للمستأجرين، إلى تدعيم. وقال "فوزي"، إن هناك قواعد وشروط سوف يتم تحديدها من جانب رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات البديلة، وفي ضوءها يمكن معرفة من يستحق ومن أقل استحقاقا. ولفت إلى أن رئيس الوزراء كشف عن عدد الوحدات التي تم بناءها فيما يخص عدد وحدات الإسكان الاجتماعي، مشددًا على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوفير وحدات إسكان مناسبة للمواطنين، مشيرًا إلى أنه جاري دراسة الحد الأدنى للأجرة بحسب الشقق ومساحتها وغيرها. ونصت المادة "7" على ان يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين...
أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة الخاص بالايجار القديم تحتاج إلى تدعيم.وتنص المادة في مشروع الحكومة على منح أولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ببرامج الاسكان التي تنظمها الدولة.محمود فوزي: تأسيس حزب جديد في هذه المرحلة يعبر عن حيوية المجتمع المصريمحمود فوزي: تأسيس "الجبهة الوطنية" يعكس حيوية المجتمع ويمثل إضافة للحياة الحزبيةمحمود فوزي: الإقامة لفترة زمنية محددة ليست من شروط الترشحتتويج لمسيرة عطاء ..المستشار محمود فوزي يهنئ وزيرة البيئة لتعيينها بالأمم المتحدةوقال فوزي خلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم إن المادة ٧ تحتاج لتدعيم وضوابط وشروط وفق القواعد والشروط التي يضعها مجلس الوزراء وليس بالضرورة أن تتفق مع القواعد والشروط...
في أول رد من داخل لجنة التظلمات باتحاد الكرة على التصريحات التي أدلى بها أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، بشأن أزمة مباراة الزمالك والأهلي، حصل برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي على قناة "MBC مصر" على تصريح خاص من أحد المستشارين البارزين في اللجنة.عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"وكان أحمد دياب قد صرح بأن لجنة التظلمات كان يتوجب عليها الفصل في الأزمة وإصدار قرار نهائي وحاسم، إلا أن رد عضو اللجنة جاء مغايرًا، وطرح تساؤلات قانونية حول المادة 63 المنظمة لهذا النوع من القضايا.وقال المستشار في نص الرسالة التي تلقاها الإعلامي مدحت شلبي: "ياريت يوضح لينا رئيس الرابطة ضوابط المادة 63.. هل حددت ميعاد تقديم الشكوى؟ هل وضعت رسومًا للتظلم؟ وما هي...
محافظ أسيوط يتابع حادث سقوط تروسيكل بمصرف بقرية سلام بمنقباد