قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية إنّ المصلحة نهجت نهجًا كبيرا في التطوير، بداية من تطبيق الإقرار الإلكتروني وصولا إلى تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، مشيرا إلى أنه عندما بدأت المصلحة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، كان يتم إرسال 40 ألف فاتورة يوميا، والآن وصل عدد الفواتير التي يتم إرسالها يوميا على المنظومة مليون و350 ألف فاتورة.

وأضاف الضباعني خلال المائدة المستديرة التي نظمها الاتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية للتباحث حول المستجدات في منظومة الضرائب وتطبيقها، أن عدد الفواتير التي تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تطبيقها منتصف 2020 حتى الآن يبلغ 826 مليون فاتورة، وبلغ عدد الإيصالات الإلكترونية التي إرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني 243 مليون إيصال منذ بداية تطبيق المنظومة حتى الآن.

إعادة تفعيل اللجان المشتركة بين مصلحة الضرائب واتحاد الغرف

وأوضح أنّ المنظومات الإلكترونية التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية تهدف إلى إدخال الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي، وألا يكون هناك أحد خارج المنظومة الرسمية، لافتا إلى أنه بعد اكتمال ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، فإنه على المدى الطويل الممول لن يحتاج إلى تقديم الإقرار، مشيرا إلى إشادة الشركات العالمية التي تشترك في تطوير المصلحة بتجربة المصلحة، قائلا إن هناك العديد من الدول طلبت الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب المصرية في التطوير والميكنة، خاصة أنّ المصلحة استطاعت تنفيذ مشروعات ضخمة خلال فترة وجيزة جدا كانت تستغرق من الدول الأخرى فترات طويلة.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أنّ المادة 3 من القانون 30 لسنة 2023، ستقضي على المشكلات المتعلقة بهذه المشروعات، موضحا أنّ المصلحة بصدد إصدار التعليمات الخاصة بهذه المادة، داعيا الجميع بضرورة التعاون والتكاتف لتحقيق صالح الوطن خاصة في ظل الظروف الصعبة الموجودة الآن، ولابد أن ننتبه جميعنا لأعضاء الوطن ونعمل على حماية والوقوف كتفا بكتف.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الضرائب الفاتورة الإلكترونية مصلحة الضرائب المالية مصلحة الضرائب المصریة

إقرأ أيضاً:

رئيس مصلحة الضرائب: نطرق أبواب شركائنا للتوعية بحزمة التسهيلات الجديدة

أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة مستمرة في طرق أبواب الشركاء بمجتمع الأعمال في أنحاء الجمهورية للتوعية بحزمة التسهيلات الضريبية الجديدة، مُشيرًة إلى أن المصلحة أجرت زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، واليوم تستمر اللقاءات بندوة جديدة مع الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، لاستكمال مسيرتنا التوعوية بالحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، بهدف الوصول إلى مجتمع ضريبي واعِ، وتوسيع القاعدة الضريبية بضم الاقتصاد الغير رسمي في المنظومة الرسمية، بما يحقق أكبر قدر من المستفيدين من حزمة التسهيلات، ويعزز العدالة الضريبية، وينعكس على عملية التنمية الوطنية.

وأعربت رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن خالص تقديرها لاستجابة مجتمع الأعمال بشمال سيناء المحروسة للتسهيلات الضريبية الجديدة، مؤكدًة: «أيدينا ممدودة للشراكة والدعم والمساندة، ونرحب بكل من يرغب في الاستفادة من التسهيلات، التي تقدم مميزات استثنائية لتوفيق الأوضاع الضريبية بشكل رسمي».

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مواعيد الاستفادة من الحزمة الأولى أوشكت على الانتهاء كما يلي:

- طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقاً لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى ١٢ أغسطس ٢٠٢٥، وذلك بعد قرار وزير المالية رقم ١٦٧ لسنة ٢٠٢٥ بمد مهلة التقديم ثلاثة أشهر إضافية كمهلة نهائية.

- طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 متاح حتى 12 أغسطس 2025.

- تقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة).. متاح حتى 12 أغسطس 2025.

- طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024.. متاح حتى 30 يونيو 2025.

وبالنسبة للاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تبدأ الاستفادة من أحكامه اعتبارًا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.

من جانبه، قال النائب عزيز مطر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بشمال سيناء، إن التسهيلات الضريبية فرصة مهمة لجذب الاستثمارات الخارجية، وتحفيز الاستثمار المحلي، والتخفيف عن كاهل التجار، من خلال تقديم التيسيرات وتهيئة بيئة ضريبية خصبة للنمو والنهوض بالتجارة الداخلية، معلنًا عن تخصيص مكتب لإعداد وتقديم الإقرارات الضريبية بمقر الغرفة التجارية بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بشمال سيناء، بجانب تقديم خدمات توعوية للتجار وأصحاب الأعمال لكيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة.

وأوضح الدكتور محسن الجيار، مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، أن قوانين الحوافز والتسهيلات الضريبية فرصة ذهبية لتحقيق طفرة في حجم الأعمال في كل الأنشطة المهنية، من خلال الاستفادة من المزايا المتاحة، ومنها: إعفاء المنضمين الجدد للمنظومة الرسمية من أي مستحقات ضريبية عن الفترات قبل التسجيل، إضافة إلى ضريبة دخل نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا وحد اقصى 1.5% لحجم أعمال أقل من 20 مليون جنيه سنويًا، مع الإعفاء من ضرائب «الدمغة، رسم التنمية، رسوم التوثيق والشهر العقاري، توزيعات الأرباح، والأرباح الرأسمالية».

وأضاف أنه سيتم تقديم إقرارات القيمة المضافة 4 مرات سنويًا بدلًا من 12، وأول فحص ضريبي بعد 5 سنوات من تاريخ تقديم طلب الاستفادة، على ألا نطالب الممول للاستفادة من التسهيلات سوى الالتزام بالمنظومات الإلكترونية وتقديم الإقرارات في موعدها.

مقالات مشابهة

  • عضو بالحزب الجمهوري: جدل كبير في أمريكا حول تطبيق قانون الضرائب الجديد
  • مفتاح يرأس اجتماعاً لمناقشة آلية تطوير أداء مصلحة الدفاع المدني وتعزيز جاهزيتها
  • رئيس مصلحة الضرائب: نطرق أبواب شركائنا للتوعية بحزمة التسهيلات الجديدة
  • مصلحة الضرائب المصرية توضح خضوع المطاعم والكافيهات المحددة بقرارات وزير المالية لضريبة القيمة المضافة
  • توضيح هام من الضرائب بشأن المطاعم والكافيهات الخاضعة لـ القيمة المضافة
  • «الضرائب» توضخ تفاصيل خضوع المطاعم والكافيهات لضريبة القيمة المضافة
  • مصلحة الضرائب تدعو الممولين للاشتراك فى المنظومة
  • رشا عبد العال: تطبيق الفاتورة الإلكترونية ساهم في تقليص التهرب الضريبي
  • الضرائب: النهج الجديد في التعامل مع الممولين قلل النزاعات القضائية
  • الضرائب: نتبع فلسفة ترتكز على الشراكة مع الممول حققت رضا المواطنين