خطة مجنونة للاحتلال لمواجهة محاكمته أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
الاحتلال يسعى لإقناع الدول بتقديم إفادات ضد شكوى جنوب إفريقيا
في ظل استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الـ92 على التوالي، واستشهاد نحو 23 ألف فلسطيني، وإصابة أكثر من 57 ألف على يد ماكنة الإرهاب جيش الاحتلال، أقدمت جنوب إفريقيا قبل أيام على رفع دعوى قضائية ضد الاحتلال في محكمة العدل الدولية.
وردا على هذه القضية قال موقع "أكسيوس" أن وزارة الخارجية "الإسرائيلية" أرسلت برقيات عاجلة إلى سفاراتها؛ وذلك لحشد ضغط دولي ضد دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة المتهمة بها أمام محكمة العدل الدولية.
اقرأ أيضاً : حزب الله: استهدفنا قاعدة ميرون بـ62 صاروخا
وبين الموقع الأميركي أن الاحتلال يسعى لحشد ذلك الضغط بهدف إحباط الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في غزة، وتجنب قرار مؤقت من المحكمة بوقف القتال فورا.
وانتهت خارجية الاحتلال أسلوبا يتمثل بتوجيه السفارات التابعة لها لإقناع الدبلوماسيين المحليين والسياسيين للإدلاء ببيانات ضد دعوى جنوب أفريقيا، حيث من المقرر أن تعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع علنية لنظر الدعوى يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني الجاري.
والأسبوع الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، تتهم فيها تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، بدوره هاجم الاحتلال جنوب أفريقيا، ووصف خطوتها "بمؤامرة الدم".
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر عاجل يعلن أن "إسرائيل" تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 في حربها على قطاع غزة، في حين قالت "إسرائيل" إنها ستمثل أمام المحكمة للطعن في الاتهام.
المحامي الأشهر للاحتلالوللهروب من هذا الضغط قام الاحتلال الإسرائيلي يوم الخميس الماضي بتعيين البروفيسور البريطاني مالكولم شو، الذي يعد من أشهر خبراء العالم في مجال القانون الدولي؛ حتى يمثلها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لمواجهة القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا.
ويشار إلى أن أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة قانونا، إلا أن قضاة المحكمة ليس لديهم السلطة لإجبار أي دولة على تنفيذ الأحكام.
محكمة العدلوأنشئت محكمة العدل الدولية في يونيو/حزيران 1945، وهي الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، وبدأت أنشطتها في أبريل/نيسان 1946 بقصر السلام بمدينة لاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا.
والمهام الرئيسية للمحكمة تشمل فض النزاعات القانونية التي تنشأ بين الدول وفقا للقانون الدولي، وتصدر توجيهات قانونية بشأن تفسير وتطبيق الاتفاقيات الدولية.
وتتألف المحكمة، التي تختص فقط بالنزاعات بين الدول، من 15 قاضيًا يعملون لمدة 9 سنوات ويتم انتخابهم بشكل مشترك من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن. وتغطي الأمم المتحدة كامل مصاريف محكمة العدل الدولية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كيان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة اسر الشهداء عدوان الاحتلال الاسرائيلي أمام محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تستعد لاستقبال أول اللاجئين البيض من جنوب أفريقيا
كشفت تقارير صحفية عن استعداد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستقبال أول دفعة من اللاجئين البيض المنحدرين من جنوب أفريقيا، وتحديدا من جماعة "الأفريكانر"، وذلك خلال الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سياسة تتماشى مع توجهات اليمين القومي الأميركي، مما أثار تساؤلات حول معايير التمييز في سياسات اللجوء.
لاجئون بيض إلى الولايات المتحدةوفقا لمصادر إعلامية، من المتوقع أن يصل نحو 50 لاجئا من مجتمع الأفريكانر إلى مطار واشنطن دالاس الدولي، حيث سيتم توزيعهم لاحقا على عدد من الولايات الأميركية، من بينها مينيسوتا وأيداهو وألاباما.
وتبرر إدارة ترامب هذه الخطوة بالقول إن هؤلاء الأفراد "يواجهون تهديدات متزايدة بالعنف والتمييز العنصري" في جنوب أفريقيا، في ظل التحولات السياسية التي شهدتها البلاد خلال العقود الأخيرة.
وتُعد هذه المبادرة الأولى من نوعها، إذ لم يسبق للولايات المتحدة أن استقبلت لاجئين بيض من جنوب أفريقيا، في وقت تتزايد فيه القيود المفروضة على طالبي اللجوء من دول أفريقية وآسيوية وأميركا اللاتينية.
انتقادات محلية ودوليةالخطوة أثارت موجة من الانتقادات، أبرزها من حكومة جنوب أفريقيا التي وصفت المزاعم الأميركية بأنها "مبنية على سرديات مضللة ومبالغ فيها"، مؤكدة أن هذه المبادرة "تتجاهل الواقع الديمغرافي والاجتماعي للبلاد".
إعلانوفي بيان رسمي، اعتبرت وزارة الخارجية أن القرار الأميركي "يمثل تدخلا سياسيا في شؤون دولة ذات سيادة، ويغذي السرديات العنصرية حول جنوب أفريقيا في مرحلة ما بعد الأبارتايد".
في المقابل، دافعت إدارة ترامب عن القرار، واصفة إياه بأنه "تحرك إنساني عادل"، مشيرة إلى تقارير ميدانية توثق ما وصفته بـ"الاضطهاد الممنهج" الذي يتعرض له المزارعون البيض في جنوب أفريقيا، خاصة في سياق سياسات إصلاح الأراضي.
خلفيات سياسية وتاريخيةيرى محللون أن هذه الخطوة تأتي ضمن حملة أوسع لإعادة تعريف أولويات اللجوء في الولايات المتحدة، تركز على "الاضطهاد القومي والديني ضد الأقليات ذات الأصول الأوروبية".
ويحمل ملف الأفريكانر أبعادا تاريخية، إذ تنحدر هذه الجماعة من أصول هولندية وألمانية وفرنسية، ولعبت دورا محوريا في ترسيخ نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) قبل أن تتغير موازين السلطة مع صعود نيلسون مانديلا عام 1994.
وفي السنوات الأخيرة، لجأ بعض أفراد هذه الجماعة إلى مشاريع انفصالية مثل بلدة "أورانيا"، التي تسعى للحفاظ على ثقافة الأفريكانر البيضاء، وقد ربطت تقارير بين هذه المشاريع وجهات يمينية أميركية متعاطفة مع قضيتهم.
سياسة لجوء مسيّسة؟يثير التباين في معايير استقبال اللاجئين، خاصة خلال عهد ترامب، تساؤلات حول ما إذا كانت السياسة الأميركية في هذا المجال تستند إلى اعتبارات إنسانية فعلية، أو أنها تخضع لحسابات أيديولوجية وانتقائية.
فعلى سبيل المثال، شهد عام 2024 انخفاضا حادا في أعداد اللاجئين القادمين من دول الجنوب العالمي، إلى جانب وقف كامل للمساعدات الأميركية لجنوب أفريقيا في مارس/آذار الماضي، على خلفية مواقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مما زاد من حدة التوتر بين البلدين.
ويحذر مراقبون من أن فتح أبواب اللجوء أمام مجموعات بيضاء، مقابل تشديد القيود على الآخرين، قد يكرّس "سياسات تفضيلية" تفتقر إلى الأسس الأخلاقية والإنسانية.
إعلان
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر