وكيل صحة مطروح: الإسراع في إنهاء قوائم انتظار إجراء العمليات الجراحية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تستكمل مديرية الشؤون الصحية بمطروح يومي الخميس والجمعة القادمين ٢٥ و٢٦ يناير الجاري أعمال القافلة الطبية المجانية لإجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مطروح العام تحت شعار "يوم في حب مصر" تحت رعاية ودعم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح أنه تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بالقضاء على قوائم الانتظار بالمستشفيات بمختلف التخصصات عن طريق إيجاد حلول غير تقليدية وبالتعاون المشترك بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي جرى التنسيق بين مديرية الشئون الصحية بمطروح وعدد من الأطباء الاستشاريين وإخصائي الأنف والأذن بالقطاع غير الحكومي من أبناء محافظة مطروح على إقامة قافلة طبية مجانية لإجراء جراحات الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى مطروح العام لخدمة المرضى بمحافظة مطروح والقضاء على قوائم الانتظار يومي الخميس والجمعة القادمين.
وأضاف أن مديرية الصحة ستستقبل قافلة طبية تضم فريقا متميزا من جراحي الأنف والأذن والحنجرة من أطباء القطاع غير الحكومي الخميس والجمعة القادمين 25-26 يناير الجارى لإستكمال اعمال القضاء على قائمة الإنتظار المؤجلة في عمليات جراحة الأنف والاذن بمستشفى مطروح العام ومن المتوقع إجراء ما يقرب من 100 عملية جراحية للمرضى من الحالات المؤجلة على مدار يومين والتي تم توقيع الكشف عليها سابقا وتحدد لها موعد سابق وانهت كافة الفحوصات الطبية اللازمة.
وأشار "سالم" إلى أنه تم إجراء 110 عمليات جراحية للمرضى من الحالات المؤجلة في تخصص الأنف والأذن بمستشفى مطروح العام على مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين 18 و19 يناير ضمن أعمال القافلة الطبية بمستشفى مطروح العام والتي تحمل شعارا "يوم في حب مصر" بالتعاون بين مديرية الشئون الصحية بمطروح ومديرية الشئون الصحية بالبحيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات صحة مطروح بمستشفى مطروح العام الخمیس والجمعة الأنف والأذن
إقرأ أيضاً:
وكيل نيابة الأموال العامة بذمار لـ “الثورة “: نعمل على استعادة المال العام وتطهير القضاء من الفساد
ضرورة تحري الدقة والإنصاف قبل اتخاذ أي إجراءات تمس سمعة القاضي إطالة أمد التقاضي وتقصير الكوادر في تبيُّن الخلل
الثورة/ رشاد الجمالي – ذمار
في ظل توجّهٍ جادٍ نحو محاربة الفساد واستعادة أموال الدولة المنهوبة، باتت نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار تشكل صمّام أمان للمصلحة العامة، من خلال تحريك القضايا المتعثرة لسنوات طويلة، والبت في النزاعات التي عطلت مسار العدالة، وصولاً إلى استصدار أحكام قضائية حاسمة تعيد الأموال إلى خزينة الدولة.
ولتسليط الضوء على هذا الدور الحيوي، كان لـ”الثورة” لقاءٌ خاصٌ مع القاضي إبراهيم محمد أحمد العمدي- وكيل نيابة الأموال العامة بمحافظة ذمار، الذي استهل حديثه بتحية وطنية صادقة، مبتهلًا إلى الله بأن يمنّ على الشعب والقيادة الثورية والسياسية بالخير والنصر المبين، قبل أن يفتح لنا أبواب رؤيته الإصلاحية الجادة في المشهد القضائي:
تزايد ظاهرة الشكاوى الكيدية التي يُقدِم عليها بعض المتقاضين بهدف التشهير بقضاة شرفاء
رؤية إصلاحية
تحدث القاضي العمدي بإسهاب عن الجذور العميقة للاختلالات التي تعاني منها المؤسسة القضائية، مشيرًا إلى أن تقييم هذا الوضع ينطلق من معايشة ميدانية ومسؤولية قرآنية ووظيفية، مستندًا إلى محاضرات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي التي شكلت بوصلة إصلاحية في مواجهة الفساد.
وأكد أن جوهر الرؤية الإصلاحية يكمن في تشخيص الأسباب الجوهرية التي أدت إلى الاعوجاج في سير العدالة، والبحث عن حلول عملية قابلة للتنفيذ، ضمن خطة متدرجة تراعي ظروف البلد الصعبة في ظل العدوان والحصار، مع اعتماد مبدأ الأولويات في معالجة الاختلالات، لا سيما تلك التي تُلقي بظلالها الثقيلة على الأداء القضائي.
أوجه الخلل
وأشار القاضي العمدي إلى أن أبرز جوانب القصور تتمثل في بطء إجراءات التقاضي وطول أمد القضايا، فضلًا عن انحراف بعض القضاة والموظفين عن أداء واجباتهم بسبب ضعف الوازع الديني أو سوء الاختيار والتعيين أو غياب الرقابة والمحاسبة الحقيقية.
ولم يُغفل القاضي العمدي جانبًا آخر بالغ الأهمية وهو تزايد ظاهرة الشكاوى الكيدية التي يُقدِم عليها بعض المتقاضين سيئي النية بهدف التشهير بقضاة شرفاء معروفين بنزاهتهم.
ولفت القاضي العمدي إلى أهمية توفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة بما يتيح للقاضي التفرغ الكامل لمسؤوليته ويصون استقلاله ونزاهته.
كما شدد على أن القضاء ليس مؤسسة خدمية فحسب، بل هو أيضًا جهاز إيرادي يرفد خزينة الدولة برسوم وغرامات ضخمة ويمكن –بل يجب– تخصيص جزء من تلك الإيرادات لتطوير الجهاز القضائي وتحسين أوضاع العاملين فيه.
مقترحات عملية للإصلاح
ووضع القاضي العمدي خارطة طريق واضحة المعالم لإصلاح المؤسسة القضائية تتمثل أبرز ملامحها في:
• تفعيل مبدأ الثواب والعقاب: من خلال حصر القضاة والموظفين الفاسدين في كل محافظة واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحقهم مقابل تكريم الكفاءات النزيهة ودعمها ماديًا ومعنويًا.
• تحسين الوضع المعيشي لمنتسبي القضاء: عبر ضمان الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية لهم ولأسرهم، مما يعزز استقرارهم المهني والنفسي.
• إنشاء شرطة قضائية مستقلة: تتبع القضاء ماليًا وإداريًا لضمان تنفيذ الأحكام وسرعة الإجراءات.
• رفد المحاكم والنيابات بكوادر مؤهلة: اختيار قضاة يتمتعون بالكفاءة والنزاهة ممن تتجسد فيهم مواصفات الحكم العادل، كما رسمها الإمام علي، عليه السلام.
• تبني إجراءات مختصرة وعملية: لتسريع الفصل في القضايا وتنفيذ الأحكام بما يحقق العدالة الناجزة ويرفع معاناة المواطنين.
كلمة أخيرة
وختم القاضي العمدي حديثه بالتأكيد على أن إصلاح القضاء ضرورة وطنية لا تحتمل التأجيل وأن هذا الإصلاح لن يكتمل إلا بتكامل الجهود الرسمية والمجتمعية ومواصلة العمل بروح المسؤولية الإيمانية، مؤكدًا أن القضاء العادل هو عماد الدولة العادلة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي