الخارجية الأمريكية: لن نستبق حكم محكمة العدل الدولية بشأن غزة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
الخارجية الأمريكية: نتوقع من تل أبيب الامتثال للقانون الدولي
قال وزارة الخارجية الأمريكية، إنها تتوقع من الاحتلال الإسرائيلي الامتثال للقانون الدولي.
وأضافت الخارجية الأمريكية في تصريحات لها، الخميس، إنه على تل أبيب اتخاذ خطوات إضافية لحماية المدنيين في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : "العدل الدولية" تعلن الجمعة قرارها بشأن اتهام الاحتلال بارتكاب إبادة في غزة
وأشارت إلى أنها لن تستبق الحكم الذي سيصدر عن محكمة العدل الدولية بشأن غزة الجمعة.
وبينت الخارجية الأمريكية أنه لا يوجد أي تكافؤ أخلاقي بين حكومة الاحتلال وحماس.
وأكدت أنها تأمل أن تجري تل أبيب تحقيقا سريعا وشاملا بشأن استشهاد الفلسطيني الأمريكي في الضفة.
ويشار إلى أن جنوب أفريقيا قدمت دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2023، بشأن انتهاكات من جانب إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.
وتسعى جنوب إفريقيا أن تفرض محكمة العدل "إجراءات مؤقتة"، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
وتريد بريتوريا أن يأمر قضاة المحكمة الاحتلال بالوقف "الفوري" لعدوانها على قطاع غزة الذي بدأته في السابع من تشرين الأول/أكتوبر ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب على غزة الخارجية الأمريكية الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الخارجیة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
عدن.. محكمة الأموال العامة تحسم الخلاف المحلي والدولي بشأن ملكية الآثار المهربة مايو 11, 2025م
أصدرت محكمة الأموال العامة الابتدائية بعدن بالجلسة العلنية المنعقدة، اليوم الأحد، حكمها في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ المرفوعة من النيابة العامة بمواجهة كل من الهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الخارجية ووزارة الثقافة والسياحة بشأن ملكية واسترداد آثار موجودة في عدد من الدول.
واستعرضت المحكمة في حيثيات الحكم الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية المقدمة من خبراء الآثار، بالإضافة إلى نصوص القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحماية التراث والآثار.
وتضمنت الحيثيات سرداً مفصلاً للقطع الأثرية المهربة والمثبت وجودها حالياً في كل من إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، إلى جانب دول أخرى، مؤكدة أنها تعود ملكيتها للجمهورية اليمنية بموجب الأدلة القانونية والشرعية.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة والمقيدة بسجلات هذه المحكمة برقم 93 لسنة 1446 هجريه شكلاً لتقديمها وفق الاجراءات القانون الصحيحة.
كما قضى الحكم بثبوت ملكية الجمهورية اليمنية بالدليل الشرعي والقانوني لكل القطع الأثرية المفصل بيانها بحيثيات هذا الحكم المضبوطة والموجودة في كل من أسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا.
وقضى الحكم أيضا بإلزام كل من وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة باسترداد وإعادة كل القطع الأثرية اليمنية الوارد تفصيلها في ثنايا هذا الحكم المضبوطة والموجودة في الدول المذكورة أعلاه وذلك بالتنسيق بينهم وفق الدور القانوني المناط بكل جهة وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في العاصمة عدن لتتولى حفظها في متاحف العاصمة عدن والعمل على صيانتها والحفاظ عليها وفق القانون وعلى النيابة العامة متابعة تنفيذ ذلك.
الحكم وجه بإلزام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بالعمل على تحديث قاعدة بيانات الآثار اليمنية لديها وإعداد النشرات اللازمة لبيان الآثار اليمنية المفقودة أثناء فترة الحرب والمهربة إلى خارج الوطن وتعميم ذلك بالمواقع الرسمية.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل