خبراء أمميون: تنفيذ الاحتلال اغتيالا داخل مستشفى يرقى لجريمة حرب
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
صفا
قال خبراء في الأمم المتحدة، إن إقدام الاحتلال على اغتيال 3 فلسطينيين، في مستشفى بالضفة الغربية الشهر الماضي، عبر التخفي بزي مسعفين ونساء، أمر يصل إلى جريمة حرب.
وفي 30 كانون الثاني/يناير الماضي، اغتالت قوة خاصة من جيش الاحتلال، الشقيقين محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة، داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، علما أن الشهيد باسل كان مصابا ويتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 تشرين أول/ أكتوبر 2023.
وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بالمستشفى مجموعة تتألف من نحو عشرة أشخاص يرتدون ملابس مدنيين ومسعفين ومنهم ثلاثة يرتدون الحجاب وملابس نسائية ويعبرون من أحد الممرات وهم مسلحون ببنادق هجومية.
وذكر خبراء الأمم المتحدة في بيان "بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن قتل مريض مصاب أعزل يعالج في مستشفى يصل إلى حد جريمة الحرب".
وأضافوا "بتنكرهم ليظهروا على أنهم طاقم طبي ومدنيون مسالمون ومحميون، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا لأول وهلة جريمة حرب هي الغدر، وهي محظورة تحت أي ظرف".
كما شددوا على قلق المجتمع الدولي الطويل الأمد إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها "إسرائيل" فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها أفرادها. وحثوا في السياق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق سريع في عمليات القتل.
وقال الخبراء: "إننا نحث جميع الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتعاون مع التحقيقات الحالية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية".
وشارك في التوقيع على البيان، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بن شاول، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية تلالينغ موفوكينغ، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا موريس تيدبال-بينز، والمتخصصة في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مارغريت ساترثويت.
المصدر: عربي21
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
الدبيبة: بحثت مع وزيرة العدل تعزيز سيادة القانون
التقى رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، صباح اليوم الخميس بمكتبه في ديوان رئاسة الوزارة، وزيرة العدل حليمة إبراهيم، لمتابعة ما وصفها “الجهود الحكومية لتعزيز سيادة القانون ودعم مسارات العدالة وحقوق الإنسان في البلاد”.
وأكد الدبيبة خلال اللقاء، على أهمية العمل بخطوات واضحة ومنسقة لدعم خطة الحكومة لبسط الأمن من الجانب القانوني، ومعالجة التحديات المتعلقة بالانتهاكات الحقوقية، مشددًا على ضرورة تفعيل دور المؤسسات القضائية لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات العامة، وفق قوله.
من جانبها، استعرضت وزيرة العدل آخر المستجدات المتعلقة بسير العمل داخل الوزارة، والتقدم المحرز في ملفات الإصلاح القضائي، وتعزيز الشفافية والمساءلة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتوثيق الانتهاكات القانونية وحقوق الإنسان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بحسب البيان.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها