صحيفة البيان : الإمارات تدعو للتكامل بين أهداف «الجنائية» وسيادة الدول

صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد الإمارات تدعو للتكامل بين أهداف الجنائية وسيادة الدول، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ت + ت الحجم الطبيعي شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة تحقيق التكامل في عمل المحكمة الجنائية الدولية، بين .، والان مشاهدة التفاصيل.

الإمارات تدعو للتكامل بين أهداف «الجنائية» وسيادة الدول

ت + ت - الحجم الطبيعي

شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على ضرورة تحقيق التكامل في عمل المحكمة الجنائية الدولية، بين عالمية المحكمة والسيادة الوطنية للدول الملتزمة «نظام روما»، الذي تعمل المحكمة بموجبه.

جاء ذلك في بيان للدولة في اجتماع غير رسمي لمجلس الأمن أمس بـ«صيغة آريا»، وذلك بمناسبة الذكرى الـ 25 للنظام الأساسي «روما: مساهمة المحكمة الجنائية الدولية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين».

وأكد بيان الدولة التي ألقته نصرة آل رحمة، ونشره موقع البعثة الدائمة في الأمم المتحدة، أنه بعد مرور خمسة وعشرين عاماً، يظل إبرام قانون روما الأساسي - بعد عقود عديدة من طرح مقترحات إنشاء محكمة جنائية دولية لأول مرة - إنجازاً مهماً.

وأشارت نصرة آل رحمة، إلى أن المحكمة واجهت تحديات كبيرة وانتقادات، بما في ذلك من الدول الأطراف فيها بشأن ما إذا كانت ترقى إلى مستوى التوقعات.

ضرورة

وفي هذا السياق، شدد البيان على ضرورة أن يظل مبدأ التكامل المنصوص عليه في نظام روما الأساسي حجر الزاوية في عمل «الجنائية الدولية»، مشيراً إلى أن التكامل هو الأداة التي من خلالها تحقق المحكمة التوازن بين أهدافها ومبدأ السيادة الأساسي للدول. وتؤمن الإمارات بأن المسؤولية الدائمة لكل دولة عن حماية سكانها من الجرائم الفظيعة تكمن في صميم السيادة، وفق بيان الإمارات الذي أضاف أنه «يجب على المحكمة الجنائية الدولية دعم الدول للوفاء بهذه المسؤولية عندما تكون الأخيرة مستعدة وقادرة على القيام بذلك».

وأشار البيان إلى أن من المهم الاعتراف بالتطبيق المستمر للتكامل (بين الأهداف وسيادة الدول) خلال مجريات التحقيقات والملاحقات القضائية للمحكمة.

آليات

وفي الوقت ذاته أكد بيان الإمارات أن آليات العدالة الجنائية المملوكة وطنياً يمكن أن توفر العدالة للضحايا، واستعادة الثقة في السلطات العامة ضد تكرار الفظائع.

وشددت الإمارات في بيانها على ضرورة أن تحافظ المحكمة والمدعي العام على مستوى عالٍ من الشفافية، في الحالات التي تمارس فيها المحكمة اختصاصها، ولا سيما للدول المتضررة. كما أن المحكمة مطالبة بالمشاركة مع الدول المتضررة والسكان المحليين والتواصل معهم.

احترام

وختم البيان بأن عالمية المحكمة يجب أن تكون في سياق سيادة الدول إذ إن قرار انضمامها إلى نظام روما الأساسي، أو إحالة الوضع إلى «الجنائية الدولية»، هو ممارسة للسلطة السيادية، ويجب احترامها على هذا النحو، كما يجب احترام قرارات الدول بعدم الانضمام إلى نظام المحكمة، ولجوئها للإجراءات التي تتخذها للوفاء بمسؤوليتها في معالجة الجرائم الفظيعة في أراضيها وولايتها القضائية، كممارسة للسيادة، إذ إن الهدف يجب أن يكون عالمية العدالة، والاحترام والتطبيق العالميين للقانون الدولي.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

المصدر: صحافة العرب