الجديد برس:

صعّدت واشنطن ضغوطها العسكرية والسياسية على صنعاء، فيما دخلت موسكو على خط الأزمة، في إطار مساع لخفض التصعيد العسكري في الساحل الغربي لليمن، المطلّ على البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وبالتزامن مع دخول قرار واشنطن إعادة تصنيف حركة «أنصار الله» إرهابية، حيّز التنفيذ الجمعة، ورفض الأخيرة الاستجابة للضغوط الممارسة عليها، أفادت مصادر أمنية في محافظة الحديدة، «الأخبار»، بأن الطيران الأمريكي والبريطاني شنّ سلسلة غارات طاولت عدداً من المناطق المأهولة بالسكان في جنوب المدينة، مشيرة إلى أن الغارات تركّزت على مناطق الحاج وبيت الفقيه والجبانة والصليف، مع استمرار تحليق الطيران التجسّسي الأميركي في أجواء المدينة، منذ فجر الجمعة.

وعلى رغم أن الهدف من هذا التصعيد هو تحييد قدرات صنعاء العسكرية، والحدّ من الهجمات البحرية اليمنية على السفن الإسرائيلية والأميركية والبريطانية، إلا أن «هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية» أكدت، مساء الجمعة، تعرض سفينة قبالة مدينة المخا المطلة على باب المندب لهجوم عسكري على بعد 72 ميلاً بحرياً من المدينة. وتوازياً مع ذلك، أعلن المبعوث الأميركي إلى اليمن، تيم ليندركينغ، توقف مباحثات السلام اليمنية.

ووفقاً لما قالته مصادر سياسية مطلعة في صنعاء، لـ«الأخبار»، فإن ذلك يأتي ضمن ضغوط أميركية على صنعاء لإيقاف الهجمات في البحرَين الأحمر والعربي، وخصوصاً بعد تأكيد رئيس «المجلس السياسي الأعلى» (الحاكم)، مهدي المشاط، أن القوات المسلّحة اليمنية ستواجه أي تصعيد أميركي، بعد التصنيف، بالمثل.

وكشفت المصادر أن واشنطن كانت قد جدّدت العديد من العروض لصنعاء خلال اليومين الماضيين، مع وعود بالعمل على إدخال المساعدات إلى قطاع غزة وخفض التصعيد العسكري فيه. ولكن في أعقاب فشل كل تلك العروض التي نُقلت عبر وسطاء إقليميين، عادت الولايات المتحدة إلى لغة التهديد.

استهدفت غارات أميركية جديدة مناطق مأهولة في الحديدة

ورداً على ذلك، أكد عضو وفد صنعاء التفاوضي، عبد الملك العجري، في منشور على «إكس»، أن «إعادة التصنيف الأميركي لن تغيّر شيئاً»، مشيراً إلى أن «تبعات التصنيف هي قيد التنفيذ منذ 2015 وبالتحديد عقب مشاورات الكويت»، مضيفاً أن «أميركا جزء لا يتجزأ من العقوبات المفروضة على اليمن منذ تسعة أعوام».

ولفت إلى أن «إفراط الإدارات الأميركية المتعاقبة في استخدام العقوبات، بما في ذلك ضد دول كبرى كالصين وروسيا وغيرهما، خلق شبكات مالية موازية غير رسمية تتوسّع بشكل مستمر. وأصبح من السهل الالتفاف على الابتزاز الأميركي».

وفي مقابل تواصل الترتيبات الأميركية لتفجير الأوضاع عسكرياً في الساحل الغربي وجبهات محافظة الحديدة، أرسلت موسكو وفداً ديبلوماسياً رفيعاً إلى مدينة عدن، برئاسة رئيس دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كيشناك، وعضوية القائم بأعمال السفارة الروسية، يفغيني كوردوف، للقاء الحكومة الموالية للتحالف السعودي – الإماراتي، حيث أجرى اجتماعاً مع رئيس حكومة عدن، أحمد بن مبارك، وآخرَين منفصلين مع وزيري الدفاع والنفط.

وأكدت مصادر سياسية مقربة من تلك الحكومة، لـ«الأخبار»، أن «الوفد الروسي حذر من تداعيات عسكرة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن»، وشدّد على ضرورة الالتزام بمسار السلام، مؤكداً دعم روسيا للجهود الأممية والإقليمية الرامية إلى إنهاء حالة الحرب والحصار في اليمن.

على أن الرسائل التي حملها الوفد الروسي إلى حكومة عدن كانت صادمة لوزير دفاعها، اللواء محسن الداعري، الذي بدا منزعجاً من الموقف الروسي المناهض لتحركات الولايات المتحدة، التي وعدت تلك الحكومة بتقديم دعم عسكري كبير لها لتصعيد الجبهات في الداخل، وخاصة جبهات الحديدة.

ووفقاً لما نشرته وكالة «سبأ» – التابعة لعدن -، فإن الداعري حاول تحميل المجتمع الدولي مسؤولية فشل قواته في تحقيق أي تقدم على الأرض على مدى تسع سنوات من الحرب مع صنعاء، لافتاً إلى أن «ما يحدث في البحر الأحمر هو نتيجة لاتفاق استوكهولم»، ومشيراً إلى أن «المجتمع الدولي يمارس معايير مزدوجة مع قواته، يقابلها تساهل مع جماعة الحوثي في مواقف ومحطات عدة».

وأعقب هذه التحركات تجديد الخارجية الروسية، الخميس، إدانتها للهجمات الأميركية والبريطانية على اليمن، والتي قالت إنها تنتهك القانون الدولي. وأكد وزير الخارجية، سيرغي لافروف، أن مجلس الأمن لم يمنح واشنطن الإذن لقصف اليمن، مشيراً إلى أن تلك الهجمات لا علاقة لها بقرار مجلس الأمن الداعي إلى حماية الشحن البحري التجاري.

وفي الإطار عينه، كثّفت موسكو تواصلها مع عضو «المجلس الرئاسي» وقائد الفصائل الموالية للإمارات في الساحل الغربي، طارق صالح. ووفقاً لمراقبين في صنعاء، فإن الجهد الروسي الأخير يأتي استمراراً لعملية التواصل مع أطراف الصراع اليمنيين كافةً.

وكان رئيس وفد صنعاء المفاوض، محمد عبد السلام، قد زار موسكو في 25 كانون الثاني الفائت بطلب روسي، واجتمع مع نائب وزير الخارجية والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، حيث تركّزت المحادثات على التصعيد في البحر الأحمر وخليج عدن والتهديدات الأميركية لمسار السلام في اليمن.

*جريدة الأخبار اللبنانية

المصدر: الجديد برس

كلمات دلالية: البحر الأحمر إلى أن

إقرأ أيضاً:

إثيوبيا والوصول إلى البحر الأحمر

يعد البحر الأحمر أهم نقطة اختناق بحرية تربط اقتصادات آسيا، وأفريقيا، وأوروبا، ويشكل طريقا اقتصاديا عالميا تمر عبره ما بين 12% و15% من إجمالي التجارة الدولية، فضلا عن كونه ممرا حيويا للبنية التحتية الرقمية.

ومن المتوقع أن تتزايد أهمية هذا الممر البحري والتجاري في المستقبل، مما يعزز من مكانته الإستراتيجية على الصعيد العالمي.
غير أن انزلاقه مؤخرا نحو حالة من عدم الاستقرار، نتيجة للصراعات بالوكالة والتنافسات الإقليمية الكامنة، يشكل تهديدا جوهريا لسلاسل الإمداد العالمية، وللأمن والاستقرار الدوليين.
ولتأمين هذه الساحة الحيوية، لا بد من التخلي عن الديناميكيات الصفرية الراهنة، لصالح توازن إقليمي جديد ومستقر.

يتناول هذا المقال العوامل الحاسمة التي تعرفها ساحة البحر الأحمر: أهميتها العالمية، وتأثير هشاشة الدول، والاحتياجات الوجودية لأكبر دولة في القرن الأفريقي، ويطرح أن تسوية سياسية تدمج حاجة إثيوبيا الحديثة ومتسارعة النمو إلى منفذ بحري دائم ومتوقع، تمثل المسار الأكثر واقعية نحو الاستقرار طويل الأمد ومستقبل تعاوني مستدام.

البحر الأحمر: شريان اقتصادي ورقمي عالمي

تعد القيمة الإستراتيجية للبحر الأحمر غير قابلة للتفاوض. فهو لا يمثل مجرد شريان للتجارة العالمية، بل يعد أيضا ممرا رقميا لا غنى عنه، إذ يحتضن قاعه البحري كثافة هائلة من كابلات الألياف الضوئية التي تمكن من إجراء معاملات مالية ومعلوماتية تقدر بتريليونات الدولارات يوميا. وأي اضطراب في هذا الممر لا يعد مجرد عائق تجاري، بل هو هجوم مباشر على الاتصال العالمي والأمن المالي.

هذا الموقع الجغرافي، الذي يربط ثلاث قارات، منها آسيا، وأفريقيا الأسرع نموا، ويقطنهما أكثر من نصف سكان العالم، يضع المنطقة في قلب إسقاط القوة العالمية، لا سيما من خلال مبادرات مثل "الحزام والطريق" الصينية، التي تعتمد بشكل كبير على المرور الآمن عبر شمال البحر الأحمر. لذا، يعد البحر الأحمر كيانا جيوسياسيا تتحول فيه الاضطرابات المحلية فورا إلى مخاطر نظامية عالمية.

إثيوبيا وسعيها للوصول إلى البحر

تواجه إثيوبيا، الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 130 مليون نسمة (ومن المتوقع أن يصل إلى 200 مليون خلال عقود)، وواحدة من أسرع الاقتصادات نموا في أفريقيا، عبئا اقتصاديا وجوديا، كونها أكبر دولة غير ساحلية في العالم.
وسياستها المعلنة- ضرورة الوصول إلى البحر- ليست نزعة إمبراطورية، بل ضرورة جغرافية للنمو الوطني المستدام والأمن القومي.
تعتمد إثيوبيا حاليا على ميناء واحد مزدحم (غالبا جيبوتي)، ما يضطرها إلى إنفاق نحو ملياري دولار سنويا على رسوم العبور والخدمات اللوجيستية، وهو رقم يستنزف من احتياطاتها من العملات الصعبة وعائدات التصدير، ويعد بمثابة ضريبة هيكلية على الاقتصاد بأكمله، تعيق التصنيع وتحدّ من جهود الحد من الفقر.

إعلان

تسعى إثيوبيا للوصول إلى البحر عبر ثلاثة مسارات:

المسار القانوني والسياسي والدبلوماسي: عبر اتفاقيات ثنائية طويلة الأمد تحظى باعتراف دولي. المسار التجاري: من خلال عقود تأجير موانئ أو ملكية جزئية، استنادا إلى الحقوق القانونية الدولية للدول غير الساحلية. الخيار العسكري: وهو ما يعكس شعورا عميقا بالهشاشة والتصميم الوطني على حل هذه المسألة، وهو تهديد يجب احتواؤه عبر حل إقليمي شامل.

إن مطلب إثيوبيا مبرر ليس فقط تاريخيا، بل أيضا بحجمها الاقتصادي والديمغرافي الهائل، ما يجعل الوصول إلى البحر ضرورة وجودية لا يمكن تجاهلها في أي تصور للاستقرار الإقليمي.

هشاشة الدولة والعامل الإريتري

على الجانب الآخر، تشكل البنية السياسية الداخلية لإريتريا عنصرا حاسما في الهشاشة غير المتوقعة في معادلة البحر الأحمر. فرغم ادعاءات الاستقرار، تعد إريتريا دولة عسكرية استبدادية، تفتقر إلى مؤسسات سياسية فاعلة، وتدار عبر جهاز أمني واسع. ذا الغياب للقدرة على امتصاص الصدمات- اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا- يجعلها شديدة الهشاشة أمام الاضطرابات الداخلية والضغوط الخارجية.
تحكمها طموحات زائدة، وتتبنى سياسات تؤدي إلى:

الانخراط في صراعات دائمة عبر تعبئة الموارد البشرية وغيرها للحروب أو عبر وكلاء. العمل كوكيل لقوى إقليمية كبرى تسعى للسيطرة الكاملة على البحر الأحمر.

كلا الخيارين يعد مصدرا دائما لعدم الاستقرار، بما يشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي الإثيوبي. فالبحر الأحمر قضية أمن قومي لإثيوبيا، ولا يمكن ترك إدارته لقوى أخرى. لذا، لن تقبل إثيوبيا نتائج السياسات الإريترية الحالية، ويجب إيجاد خيار ثالث يضمن السلام والأمن بين البلدين وفي ساحة البحر الأحمر الأوسع.
إضافة إلى ذلك، تواجه إريتريا انقسامات داخلية بين سكان الساحل والمرتفعات، وتغيرات ديمغرافية نتيجة هجرة جماعية للشباب.

وقد يؤدي رحيل أو خلافة "الدكتاتور الحالي" إلى فوضى سياسية، تفتح الباب لتدخلات خارجية، وتحول البلاد إلى ساحة صراع بالوكالة على حدود أحد أهم الممرات البحرية في العالم. فالدولة الساحلية الهشة تعد تهديدا مباشرا للملاحة المستقرة.

خطر التنافس الجيوسياسي

تغري هشاشة دول القرن الأفريقي الساحلية القوى الدولية بالتدخل. وقد تحولت منطقة البحر الأحمر إلى مسرح لصراعات بالوكالة، تقودها دول قوية في الإقليم.

يتوزّع النفوذ على الضفتين الشرقية والغربية للبحر الأحمر بين قوى إقليمية ذات امتدادات ساحلية واسعة وأخرى تمتلك حضوراً فاعلاً عبر أطراف محلية متحالفة معها. وفي المقابل، تشهد الضفة الغربية للأقليم انتشاراً مكثفاً لقواعد عسكرية تابعة لقوى دولية متعددة، ما يعكس الأهمية الجيوسياسية المتصاعدة للمنطقة بوصفها نقطة تنافس محوري بين الفاعلين الإقليميين والدوليين.

هذا النشاط بالوكالة يفاقم التوترات المحلية، ويحول النزاعات الداخلية والخلافات الحدودية إلى صراعات دولية ضخمة.

المنطقة الساحلية المتنازع عليها

وهي منطقة في جنوب البحر الأحمر، يسكنها شعب العفر، الذي تربطه روابط ثقافية وعشائرية بإثيوبيا. وتمتد هذه المنطقة من جنوب ميناء مصوع إلى ميناء عصب، بطول 600 كيلومتر وعرض 60 كيلومترا من الحدود الإثيوبية، وتعرف باسم "منطقة دنكاليا" في إريتريا. وهي منطقة قليلة السكان، وتعد امتدادا طبيعيا لإثيوبيا.
استمرار سياسة حرمان إثيوبيا من منفذ بحري دائم ومتوقع، سيؤدي إلى صراعات داخلية مستمرة، وحروب إقليمية، وعدم استقرار دائم.

إعلان

وفي هذا السياق، يمكن النظر إلى الحملة التي تقودها مصر للحدّ من تمدد النفوذ الإثيوبي نحو البحر بوصفها جزءًا من التفاعلات الإقليمية الحسّاسة.

الطريق نحو توازن جديد وسلام مستدام

يتطلب تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي ترتيبا سياسيا يعترف بضرورة تمكين إثيوبيا ومنحها وصولا متنوعا إلى البحر، لتكون ركيزة أساسية في هيكل الأمن الإقليمي.

فإثيوبيا، بحجم اقتصادها وسكانها وجغرافيتها، تعد شريكا أكثر موثوقية من دول صغيرة وهشة واستبدادية، ومرساة استقرار وتعاون إقليمي.
كما لا يمكن لدولة بحجم إثيوبيا وتنوعها الثقافي أن تحكم إلى الأبد بنظام مركزي استبدادي. عوامل النمو ستدفع نحو اللامركزية، وهي عنصر أساسي في الحكم الديمقراطي، وتهيئ لتوزيع عادل للثروة وتقدم اقتصادي مستدام.

ولتكون إثيوبيا مرساة للسلام في ساحة البحر الأحمر، يجب أن تحل تحدياتها الأمنية الداخلية سلميا، وتركز على التنمية الاقتصادية والحكم الديمقراطي. ويجب إعطاء الأولوية القصوى لحل قضية تيغراي وفق اتفاق بريتوريا لوقف الأعمال العدائية، ومنع الحكومة الإريترية من أي إمكانية لشن حرب بالوكالة.

نتيجة رابحة للجميع

من خلال دمج احتياجات إثيوبيا في ترتيب متبادل المنفعة، يضمن وصولا دائما إلى البحر يحظى باعتراف دولي، يمكن للمنطقة أن تنتقل من التنافس إلى التعاون.

وبذلك تحصل إثيوبيا على شريان الحياة الذي تحتاجه؛ وتكسب الدول الساحلية مليارات الدولارات من الاستثمارات ورسوم العبور والتنمية الاقتصادية المشتركة؛ بينما تنعم الأسرة الدولية ببحر أحمر أكثر أمنا واستقرارا.

إن إثيوبيا المسالمة، ذات الحكم الديمقراطي، والمتكاملة اقتصاديا، تمتلك القدرة على إرساء توازن جديد ودائم في ساحة البحر الأحمر، وترسيخ أجندة السلام والأمن في البحر الأحمر لعقود قادمة.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

aj-logo

aj-logo

aj-logo إعلان من نحنمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطبيان إمكانية الوصولخريطة الموقعتواصل معناتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتناشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتناقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+

تابع الجزيرة نت على:

facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineجميع الحقوق محفوظة © 2025 شبكة الجزيرة الاعلامية

مقالات مشابهة

  • الخرطوم تفتح الباب لوجود روسي دائم في البحر الأحمر
  • وول ستريت جورنال: السودان يعرض على روسيا أول قاعدة بحرية لها في أفريقيا
  • زيلينسكي: الحديث عن تقدم روسي على الخطوط الأمامية مبالغ فيه
  • إثيوبيا والوصول إلى البحر الأحمر
  • «القيادي الرئاسي»: اليمن الآمن بات أقرب من أي وقت مضى
  • كييف: بداية جيدة لمحادثات السلام في الولايات المتحدة وسط “أجواء دافئة”
  • قبائل اليمن تتدفق إلى ميدان السبعين في مسيرة «التحرير خيارنا والمحتل إلى زوال» 
  • بالفيديو.. أوكرانيا تستهدف ناقلتين من "أسطول الظل الروسي"
  • زيلينسكي: مفاوضونا إلى واشنطن سعيا لسلام "يحفظ الكرامة"
  • زيلينسكي: مفاوضونا توجهوا إلى واشنطن سعياً لسلام يحفظ الكرامة وينهي الحرب