نص مشروع قانون المسنين الذي أحاله مجلس النواب مؤخرا إلى اللجان النوعية، على أن يتم انشاء مجلس قومي لحقوق المسنين ن لاقرار حقوق وريات السنين وضمان كافة المبادىء الحقوقية للمسن.

أخبار متعلقة

المعاملة الإنسانية للمسن في حال ارتكابه جريمة بالقانون الجديد (تفاصيل)

50 % خصومات للرحلات السياحية للمسنين وركوب مجاني لوسائل النقل الآمن في القانون الجديد

منح المسن حق العمل بعد التقاعد وممارسة الرياضة في القانون الجديد (تفاصيل)

ونصت المادة 36 على أن «ينشأ المجلس القومي لحقوق المسنين ويكون مقره الرئيسي القاهرة، وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة ولمجلس ادارته أن ينشأ فروع له في كل المحافظات، ويهدف المجلس إلى تقرير حقوق وحريات المسنين وتضمينها وترسيخ كافة المبادئ الحقوقية .

كما نصت المادة 37 على أن «يشكل مجلس ادارة المجلس القومي لحقوق المسنين من رئيس واثنا عشر عضوا من الشخصيات العامة وذوي الخبرىة في مجال حماية وتعزيز حقوق المسنين على أن يكون من بينهم اثنين من ممثلي الجمعيات الاهلية العاملة في المجال وسبعة على الاقل من المسنين ويرشحهم مجلس الشيوخ ويصدر قرار بتعيينهم من رئيس الجمهورية ويتم انتخاب رئيس المجلس من بين الاعضاء الصادر بشأنهم القرار.

و حددت المادة 38 شروط اعضء الجلس ونصت على أن «يشترط فيمن يرشحه مجلس الشيوخ لعضوية مجلس الادارة ما يلي:

1 – أن يكون مصريا متمتعا بكافة الحقوق المدنية والسياسية

2 – أن يكون من ذوي الخبرة في مجال الحقوق والحريات من خلال عمله في هذا المجال عن مدة لا تقل عن 10 سنوات

3 – أن سنه عند الترشح 40 سنة وان يكون محمود السيرة حسن السمعة والا يكون سبق عليه الحكم بجريمة مخلة بالشرف والامانة بحكم نهائي

و نصت المادة 39 على أن «تكون مدة المجلس 4 سنوات ولا يحق لأي من الاعضاء أن يحتفظ بعضويته اكثر من مدتين

كما حددت المادة 40 دور مجلس الادارة ونصت على أن «مجلس الادارة هو السلطة القائمة على كافة شئونه وتصريف اموره على النحو الذي يحقق اهدافه وهو السلط المختصة بوضع اللوائح الخاصة بعمل المجلس خلال مدة لا تتجاوز 3 اشهر من تاريخ صدور قرار التشكيل .

ونصت المادة 41 على أن رئيس مجلس ادارة المجلس هو الممثل القانوني للمجلس امام جميع الجهات

مجلس النواب لجنة التضامن الاجتماعي قانون المسنين حقوق المسن الحقوق وا لحريات

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين مجلس النواب قانون المسنين زي النهاردة على أن

إقرأ أيضاً:

قبل مناقشته بالنواب غدا.. الجهات المختصة بالفتوى بالقانون الجديد

يناقش مجلس النواب، غدا الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.

برلماني: زيارة الرئيس السيسي لروسيا تؤكد نجاح سياسة مصر الخارجية المتوازنةبرلماني: ما يحدث بغزة جريمة إنسانية.. وموقف مصر ثابت في دعم القضية الفلسطينيةبرلماني: 420 ألف وحدة سكنية مغلقة و95% من أصحابها لا يحتاجونهابرلماني يدعو لدمج سياسات الأمن السيبراني بخطط وزارة التعليم العالي

ويستهدف مشروع القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.

إصدار الفتوى الشرعية

بموجب المادة الثالثة من مشروع القانون، يختص بإصدار الفتوى الشرعية العامة كل من:

هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

دار الإفتاء المصرية.

أما الفتوى الشرعية الخاصة، فيختص بها كل من:

هيئة كبار العلماء

مجمع البحوث الإسلامية

دار الإفتاء المصرية

لجان الفتوى بوزارة الأوقاف، المنشأة وفقًا لأحكام المادة (1) من القانون.

طباعة شارك مجلس النواب حنفي جبالي قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية ضبط الفتاوى تحديد الجهات المختصة

مقالات مشابهة

  • متحدث حماة وطن: البرلمان يؤكد على ضرورة تحقيق توازن يضمن حقوق المالك والمستأجر
  • الأزهر يقترح تعديلاته على مشروع قانون الفتوى الشرعية.. والمجلس يستجيب
  • رئيس حقوق النواب: ترك الفتوى بدون تنظيم يفتح المجال أمام الفوضى الفكرية
  • قبل مناقشته بالنواب غدا.. الجهات المختصة بالفتوى بالقانون الجديد
  • أول دفعة يُطبق عليها نظام الصيدلة الجديد (PharmD)
  • نقيب الصحفيين يخاطب «رئيس النواب» لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون «الفتوى الشرعية»
  • قومي حقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي يناقشان البروتوكولات الدولية
  • نقيب الصحفيين يخاطب رئيس مجلس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون "الفتوى الشرعية": مخالفة للدستور
  • تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بمناقشات النواب غدا.. تفاصيل القانون الجديد
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخلّد الذكرى 35 لتأسيس أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان