الاتحادية للموارد البشرية تعتمد الهوية الرقمية آلية حصرية للدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، اليوم، اعتماد الهوية الرقمية (UAEPASS) آلية حصرية لتسجيل الدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين، الذي يضم جميع خدماتها الإلكترونية المقدمة لمتعامليها،عبر الموقع الإلكتروني.
وأكد عبد الله درويش حسن رئيس قسم الدعم الفني في الهيئة، أن الهيئة فعلت بالتعاون مع منصة UAE Pass وشركائها خاصية تسجيل الدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين الخاص بها، باستخدام الهوية الرقمية (UAE Pass)، باعتبارها الآلية الوحيدة المعتمدة لتسجيل الدخول للنظام، وذلك تماشياً مع توجيهات حكومة دولة الإمارات، وبهدف التسهيل على موظفي الحكومة الاتحادية.
وذكر أن الهيئة أعدت دليلاً خاصاً، يشرح آلية تسجيل الدخول إلى نظام إسعاد المتعاملين، باستخدام الهوية الرقمية، وعممته على متعامليها عموماً وعلى موظفي الحكومة الاتحادية بشكل خاص، عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية الحكومية "بياناتي"، ومنصات التواصل الاجتماعي، والقنوات الرسمية.
وأوضح رئيس قسم الدعم الفني في الهيئة، أن التسجيل في نظام الهوية الرقمية، يعد شرطاً مسبقاً لاستخدام نظام إسعاد المتعاملين، الذي يشكل مرجعية للمتعاملين، حيث يضم 8 خدمات رئيسية، والعديد من الخدمات الفرعية.
أخبار ذات صلةوكانت الهيئة قد أطلقت نظام إسعاد المتعاملين في العام 2019، في إطار مساعيها الحثيثة للتسهيل على المتعاملين، عبر توفير منصة إلكترونية تفاعلية، تضم الخدمات كافة التي تقدمها لهم، مستثمرة بذلك أفضل الوسائل الحديثة والمبتكرة؛ بهدف التسهيل عليهم، وحفظ الوقت والجهد، وبالتالي رفع مستويات رضاهم وسعادتهم عن خدماتها، وطرق تقديمها.
ويعد نظام إسعاد المتعاملين تفاعلياً، حيث يتيح للمتعاملين خاصية تقييم الخدمات المقدمة لهم، وإبداء الملاحظات عليها، وتقديم المقترحات التطويرية التي تستفيد منها الهيئة وتأخذها بعين الاعتبار لتطوير النظام، والارتقاء بجودة الخدمات التي يقدمها.
كما يعتبر بمثابة بوابة إلكترونية متكاملة تقدم من خلالها الهيئة الدعم اللازم لمتعامليها، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة جميع أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية "بياناتي".
ويوفر نظام إسعاد المتعاملين العديد من الخدمات التفاعلية، لا سيما التي يتيحها التطبيق الذكي للهيئة FAHR، وخدمة الاستفسار عن سياسات وتشريعات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، وطلب التدريب على تشريعات ونظم الموارد البشرية، وخدمة مراجعة واعتماد الهياكل التنظيمية في الجهات الاتحادية، وخدمتي المقارنة المعيارية، ومراجعة الأوصاف الوظيفية، وخدمات بنك المهارات الحكومية، والخدمات المتعلقة بنشر المعرفة بالموارد البشرية في الحكومة الاتحادية.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إسعاد المتعاملين الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية الهوية الرقمية فی الحکومة الاتحادیة الموارد البشریة الهویة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تدرس تنظيم مهنة “المعالجة التكميلية” عبر نظام جديد
صراحة نيوز ـ تعمل الحكومة حاليًا على دراسة مشروع نظام جديد ينظم ممارسة “المعالجة التكميلية”، في خطوة هي الأولى من نوعها تهدف إلى تقنين ممارسات مثل الحجامة، العلاج بالتقنيات الصينية، واستخدام الأعشاب الطبية. ويستند هذا النظام إلى أحكام قانون الصحة العامة، وتم نشره على موقع ديوان التشريع والرأي لإبداء الملاحظات.
يهدف النظام إلى إدخال هذه الممارسات الشعبية، المنتشرة في مختلف مناطق الأردن، ضمن إطار قانوني ورسمي، بعدما كانت تُمارس لفترة طويلة خارج المؤسسات الصحية المعتمدة.
تعريف المعالجة التكميلية وتصنيف العاملين
عرّف النظام “المعالجة التكميلية” بأنها مجموعة من الأساليب غير المدرجة ضمن الطب الحديث، تشمل الحجامة والعلاج بالتقنيات الصينية والأعشاب. وصنّف الممارسين ضمن أربع فئات: معالج ومساعد معالج في كل من مجالي الحجامة/التقنيات الصينية والأعشاب.
لا يسمح للمساعدين بمزاولة المهنة إلا تحت إشراف مباشر من معالج مرخص. ويشترط على الممارسين الحصول على مؤهلات علمية وخبرة عملية معتمدة، إضافة إلى دورات تدريبية موثقة وشهادة دعم الحياة الأساسي (BLS) في بعض الحالات.
شروط ترخيص المراكز والممارسين
يتطلب ترخيص مراكز المعالجة التكميلية توفر شروط محددة تشمل المساحة، البنية التحتية، التجهيزات الطبية، وتوفير سجلات للمرضى. ويُشترط أن يكون مالكو المراكز أردنيين ويحملون تصاريح مزاولة مهنة في الطب أو الصيدلة، حسب نوع العلاج المقدم.
فمثلًا، يجب ألا تقل مساحة مركز الحجامة والتقنيات الصينية عن 60 مترًا مربعًا، ويجب أن يضم غرفتين منفصلتين لعلاج الرجال والنساء، بالإضافة إلى تجهيزات طبية أساسية.
أما مراكز الأعشاب، فيجب أن لا تقل مساحتها عن 32 مترًا مربعًا، ولا يجوز أن يمتلكها صيدلي يمتلك مؤسسة صيدلانية أخرى. ويُسمح ببيع الأعشاب، منتجات النحل، والمكملات الغذائية المرخصة فقط.
لجنة ترخيص رقابية
ينص النظام على تشكيل لجنة مختصة بترخيص مراكز المعالجة التكميلية، تضم ممثلين عن وزارة الصحة، نقابتي الأطباء والصيادلة، ومؤسسة الغذاء والدواء. وتُمنح هذه اللجنة صلاحيات الكشف والتفتيش والتوصية بالترخيص أو سحب الترخيص عند المخالفة.
ممنوعات صارمة وعقوبات واضحة
يمنع النظام على المعالجين تشخيص الأمراض، وصف الأدوية، أو طلب فحوصات طبية، مؤكدًا أن هذه المراكز ليست بديلًا عن المؤسسات الطبية. كما يمنع ممارسة المهنة في مراكز صحية أخرى كالمختبرات ومراكز العلاج الطبيعي.
في حال مخالفة الشروط، يحق لوزير الصحة إلغاء ترخيص المركز فورًا. ويُفرض إغلاق المركز في حال المخالفة لحين صدور حكم قضائي نهائي. وقد تم تحديد رسوم الترخيص بـ50 دينارًا للمعالج و30 دينارًا للمساعد، مع تجديد الترخيص كل خمس سنوات.
كذلك، يُحظر نشر الإعلانات أو توظيف غير المرخصين دون موافقة رسمية، مما يرسخ الرقابة ويضمن ممارسة المهنة ضمن بيئة صحية منظمة وآمنة.