سويسرا تستعد للتصويت على الحد من الهجرة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بادر 114 ألف سويسري بجمع توقيعاتهم لفرض قيود على الهجرة، مستهدفين الحفاظ على "مشهدهم الفريد" و"جودة حياتهم".
يُتوقع أن يصوت السويسريون على تعديل دستوري يهدف إلى الحد من الهجرة، وذلك بعد جمع أكثر من 100 ألف توقيع، وهو العدد المطلوب لفرض استفتاء شعبي في سويسرا.
وتقترح المبادرة تعديل الدستور السويسري لتحديد سقف لعدد السكان الدائمين في سويسرا بـ10 ملايين نسمة قبل عام 2050، ويشمل هذا العدد المواطنين السويسريين والأجانب الذين يحملون تأشيرة إقامة صالحة لعام على الأقل.
في حين تُلزم المبادرة الحكومة ومجلس النواب باتخاذ "إجراءات، خصوصاً في ما يتعلق باللجوء ولم شمل العائلات" إذا تجاوز عدد السكان 9.5 مليون نسمة قبل عام 2050. وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان الامتثال لسقف 10 ملايين نسمة.
بينما إذا فشلت الإجراءات في الحد من الهجرة، قد تضطر سويسرا إلى إلغاء الاتفاقية المرتبطة بحرية الحركة مع الاتحاد الأوروبي.
تأتي المبادرة في ظل مفاوضات من أجل التقارب بين سويسرا والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مخاوف من نقص السكن، وارتفاع الإيجارات، والاختناقات المرورية، واكتظاظ النقل العام، وتراجع معايير المدارس، والعنف والجريمة، ونقص الكهرباء، وثبات دخل الفرد، وارتفاع أقساط التأمين الصحي، "وتفاقم الضغط على ريفنا الجميل".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سويسرا التصويت الحد الهجرة
إقرأ أيضاً:
أمريكا تخفض الرسوم الجمركية على الشحنات الصينية من 120 إلى 54%
عواصم - الوكالات
أعلن البيت الأبيض، في أمر تنفيذي صدر يوم أمس الاثنين، عن خفض الحد الأدنى للرسوم الجمركية المفروضة على الشحنات القادمة من الصين، وذلك في خطوة جديدة ضمن توجهات الإدارة الأمريكية نحو إعادة ضبط العلاقة التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبحسب نص القرار، فإن الحد الأدنى للرسوم سيُخفض من 120% إلى 54%، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 14 مايو/أيار الجاري. كما أكد القرار تثبيت رسوم ثابتة بقيمة 100 دولار على الشحنات، بغض النظر عن نسب التخفيض الجديدة.
ويأتي هذا القرار في سياق محاولة إدارة الرئيس الأميركي لتخفيف الضغوط التضخمية الداخلية، وتهدئة التوترات التجارية التي شهدت تصعيدًا واسع النطاق خلال السنوات الماضية، خاصة في ظل الحروب التجارية التي اشتدت في عهد الإدارة السابقة.
ويرى مراقبون أن هذا التعديل في السياسة الجمركية يعكس اتجاهًا أكثر براغماتية في التعامل مع الصين، لا سيما مع الحاجة الأميركية للحفاظ على استقرار سلاسل الإمداد، وخفض تكاليف الاستيراد التي أثرت على السوق المحلية الأميركية.
من جانبها، لم تصدر بكين بعد ردًا رسميًا على هذا القرار، إلا أن خبراء يتوقعون أن يُنظر إليه بشكل إيجابي باعتباره مؤشرًا على تهدئة محتملة في النزاع التجاري المستمر بين البلدين.
وتُعد الصين من أبرز الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، رغم الخلافات السياسية والتكنولوجية العميقة، التي تشمل ملفات مثل الرقائق الإلكترونية، وسلاسل التوريد، والملكية الفكرية.