مؤسس المطبخ المركزي العالمي: الحرب في غزة أصبحت حربا ضد الإنسانية نفسها
تاريخ النشر: 7th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مؤسس المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس اليوم /الأحد/ إن "الحرب في غزة أصبحت حربا ضد الإنسانية نفسها ". وأعرب أندريس، عن تشكيكه في التحقيق الإسرائيلي بشأن الضربة التي أسفرت عن مقتل سبعة من موظفيه في غزة.
وأوضح أندريس - في تصريحات متلفزة وفقا لما أوردته صحيفة (الجارديان) البريطانية عبر موقعها الإلكتروني - "الوضع معقد للغاية، الجاني لا يمكنه التحقيق مع نفسه"، مشككا في رواية إسرائيل حول تحقيقها الذي لخص بأن هناك سلسلة من الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها الضباط هي المسؤولة عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل ثلاثة بريطانيين وثلاثة أجانب آخرين وزميل فلسطيني أثناء توصيل الطعام، وأن ضابطين متوسطي الرتبة تم فصله وتوبيخه بشكل عام.
وادعى الجيش الإسرائيلي في تحقيقه أن رجلا مسلحا تسلق سطح إحدى الشاحنات و"بدأ في إطلاق النار من سلاحه"، مما أدى إلى الشكوك في أن "حماس قد اختطفت القافلة".
وأضاف مؤسس المطبخ المركزي العالمي أن "الأمر لم يعد يتعلق بالرجال والنساء السبعة في المطبخ المركزي العالمي الذين لقوا حتفهم في هذا الحدث المؤسف; إن إسرائيل تستهدف أي شيء يبدو أنه يتحرك وأنها تفعل ذلك لفترة طويلة جدا".
وأشار أندريس إلى أن "ذلك لا يبدو أن هذه حرب ضد الإرهاب، لم تعد هذه تبدو وكأنها حرب للدفاع عن إسرائيل بل يبدو وكأنه حرب ضد الإنسانية نفسها".
كما قال أندريس - في منشور على موقع التواصل الإجتماعي أوردته شبكة "فرانس 24" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم /الأحد/ - إنه في ظل الأمر المعقد للغاية، ينبغي أن يكون التحقيق أكثر عمقا، وأن مرتكب الجريمة لا يمكن التحقيق مع نفسه.
وكان أندريس، قد اتهم القوات الإسرائيلية - في وقت سابق - باستهداف عمال الإغاثة التابعين للمنظمة في غزة، ما أسفر عن مقتل سبعة موظفين يحملون جنسيات دول أستراليا وكندا وبولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بالإضافة إلى فلسطيني يحمل جنسية مزدوجة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غزة المطبخ المركزي العالمي التحقيق الإسرائيلي المطبخ المرکزی العالمی فی غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدخل عقدا ماليا مثقلا بإنفاق عسكري قياسي
قررت الحكومة الإسرائيلية بقيادة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو أمس الجمعة زيادة موازنة الدفاع بمقدار 350 مليار شيكل (107 مليارات دولار) على مدى 10 سنوات، أي زيادة بنحو 70% من ميزانية الدفاع قبل الحرب. فما التداعيات والآثار؟
لماذا رفعت الميزانية الآن؟تهدف الزيادة التي أقرها نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة الإبادة في غزة- إلى إعادة بناء الجيش الإسرائيلي بعد الحرب التي شُنت على قطاع غزة لعامين وأثّرت على قدراته مع حديث عن نقص في الكوادر، وضعف في التمويل، وطلب لتسليح وتجهيز وحدات عسكرية جديدة.
من جهة أخرى، أعربت وزارة المالية الإسرائيلية عن تحفظها بشأن تخصيص الميزانية للدفاع والأمن، معتبرة أن ذلك سيتسبب بضغوط اقتصادية وزيادة في العجز. فالزيادة الجديدة تعني عبئا سنويا يقارب 11 مليار دولار إضافية على الموازنة.
ويرتفع الإنفاق العسكري وفق الإقرار الحكومي الأخير بأكثر من 70% مقارنة بما كان محددا له قبل الحرب، لتضع إسرائيل في المرتبة الثانية عالميا بعد أوكرانيا من حيث نسبة الإنفاق العسكري إلى الناتج المحلي الإجمالي.
ومن حيث القيمة المطلقة، تدخل إسرائيل نادي أكبر 15 دولة إنفاقا عسكريا في العالم.
من شأن المخصصات الجديدة للدفاع والأمن أن تؤدي إلى:
رفع الضرائب وخفض الخدمات المدنية: التعليم، الصحة، والبنية التحتية التي ستكون أولى القطاعات المتضررة. تعميق الفجوات الاجتماعية: ربع العائلات الإسرائيلية يعاني بالفعل من انعدام الأمن الغذائي، والضغط المالي سيزيد مع تراجع الدعم الحكومي. الهجرة المعاكسة: عشرات الآلاف يفكرون في مغادرة البلاد أو يخططون لذلك، بحثا عن استقرار اقتصادي واجتماعي. وأشارت أحدث التقارير إلى أن نحو 90 ألف إسرائيلي غادروا بين يناير/كانون الثاني 2023 وسبتمبر/أيلول 2024. الدين العام: سيظل عند مستوى يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى بكثير من التوقعات السابقة، مما يضاعف أعباء خدمة الدين ويضغط على الموازنة. نظرة سلبية من وكالات التصنيفالأسباب التي دفعت وكالات التصنيف الائتماني سابقا إلى تخفيض التصنيف السيادي لإسرائيل ما زالت قائمة:
إعلان ارتفاع الدين العام. ضعف النمو الاقتصادي في ظل اقتصاد حرب ممتد. مخاطر سياسية واجتماعية متزايدة.وبالتالي، يظل الاقتصاد الإسرائيلي تحت نظرة مستقبلية سلبية، مع احتمالية تخفيض التصنيف مجددا إذا استمرت هذه السياسات.
حذر خبراء اقتصاديون إسرائيليون -نقلت عنهم الصحافة الإسرائيلية- من أن البلاد تقف على أعتاب 10 سنوات من الاضطراب المالي والاجتماعي، وصفوه بـ"العقد الضائع" الجديد، على غرار ما عاشته إسرائيل بعد حرب أكتوبر 1973. فالزيادة في الموازنة العسكرية ليست مجرد رقم، بل خيار إستراتيجي يحدد شكل توزيع الموارد داخل المجتمع الإسرائيلي لعقد كامل، بينما تراقب أسواق الدين العالمية ووكالات التصنيف عن كثب.
إسرائيل تدخل مرحلة اقتصادية عنوانها اقتصاد الحرب الممتد، حيث تتحول الموارد إلى الإنفاق العسكري على حساب التنمية والخدمات المدنية.
هذا الخيار يضع المجتمع أمام تحديات اجتماعية واقتصادية عميقة، ويجعل الاقتصاد الإسرائيلي أكثر هشاشة أمام الضغوط الدولية، في حين يصفه خبراء بأنه عقد من الاضطراب قد يعيد إنتاج أزمات الماضي.