مجلس النواب يقر مشروع قانون السير لسنة 2023
تاريخ النشر: 2nd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مجلس النواب يقر مشروع قانون السير لسنة 2023، أقر مجلس النواب الأربعاء، مشروع قانون السير لسنة 2023 بمجمله.وشهدت الجلسة عدد من المداخلات النيابية التي ركزت أغلبها على ما يتعلق بمخالفات السير .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مجلس النواب يقر مشروع قانون السير لسنة 2023، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أقر مجلس النواب الأربعاء، مشروع قانون السير لسنة 2023 بمجمله.وشهدت الجلسة عدد من المداخلات النيابية التي ركزت أغلبها على ما يتعلق بمخالفات السير عند قيادة المركبة تحت...
45.195.74.214
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مجلس النواب يقر مشروع قانون السير لسنة 2023 وتم نقلها من وكالة أنباء سرايا نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
حظر تداول الفتاوي لغير المؤهلين..مشروع قانون جديد لتنظيم الفتوي في مصر
يستعد مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الأحد والإثنين 11 و12 مايو 2025 لمناقشة مجموعة من الملفات والقوانين ذات الأهمية البالغة، تشمل مشاريع قوانين جديدة والتي ابرزها مشروع قانون تنظيم الفتوي.
ويقدم موقع صدى البلد أهم تفاصيل مواد مشروع القانون بعد موافقة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب علي جمعة فيما يلي:
ويضع مشروع القانون إطارًا قانونيًا منظِّمًا لإصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة، محددًا الجهات المخولة بذلك، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، دار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف.
كما ينص المشروع على إنشاء لجان فتوى بالأوقاف بقرار من الوزير المختص، شريطة استيفاء شروط تأهيلية ومؤهلات علمية محددة لمن يتولون الإفتاء، أبرزها أن يكون من خريجي الأزهر، وأن يتلقى تدريبًا معتمدًا في مجال الإفتاء.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، أعطى المشروع حق الترجيح لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما ألزم وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بعدم بث أي فتاوى إلا من الجهات المعتمدة بالقانون، مع فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية