حظر تداول الفتاوي لغير المؤهلين..مشروع قانون جديد لتنظيم الفتوي في مصر
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
يستعد مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الأحد والإثنين 11 و12 مايو 2025 لمناقشة مجموعة من الملفات والقوانين ذات الأهمية البالغة، تشمل مشاريع قوانين جديدة والتي ابرزها مشروع قانون تنظيم الفتوي.
ويقدم موقع صدى البلد أهم تفاصيل مواد مشروع القانون بعد موافقة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب علي جمعة فيما يلي:
. الأزهر للفتوى يوضحهاابرز مواد مشروع قانون تنظيم الفتوي
ويضع مشروع القانون إطارًا قانونيًا منظِّمًا لإصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة، محددًا الجهات المخولة بذلك، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، دار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف.
كما ينص المشروع على إنشاء لجان فتوى بالأوقاف بقرار من الوزير المختص، شريطة استيفاء شروط تأهيلية ومؤهلات علمية محددة لمن يتولون الإفتاء، أبرزها أن يكون من خريجي الأزهر، وأن يتلقى تدريبًا معتمدًا في مجال الإفتاء.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، أعطى المشروع حق الترجيح لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما ألزم وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بعدم بث أي فتاوى إلا من الجهات المعتمدة بالقانون، مع فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية هيئة كبار العلماء وزارة الأوقاف الإفتاء الفتاوى الشرعية خريجي الأزهر
إقرأ أيضاً:
مناقشته اليوم بمجلس النواب.. ضوابط واشتراطات لمتصدر الفتوى
يناقش مجلس النواب، اليوم الأحد خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية.
وقد حدد مشروع القانون عدة ضوابط واشتراطات لمن يتصدر الفتوى، حيث نص على أنه يشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأهمها ما يلي:
1. ألا يقل سنه عن 20 عامًا.
2. أن يكون من خريجي الأزهر الشريف.
3. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفًا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره.
4. إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية.
5. أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية.
6. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، يرجح رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.
أهداف مشروع القانونويستهدف مشروع القانون ضبط الفتاوى وتحديد الجهات المختصة بإصدارها، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، وذلك فيما يتعلق بالفتاوى العامة.
وكانت لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي جمعة، قد وافقت خلال الأسبوع الماضي على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بعد مناقشات عديدة دارت داخل اللجنة على مدار الأيام الماضية.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر