عند أي مفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين فيما يتعلق بملف المختطفين والأسرى يعلق كثيرون عليها الآمال علّ تقدما وانفراجة يشهدها الملف وخاصة أقارب وأهالي المختطفين والأسرى الذين يقفون على رصيف الانتظار لساعة الفرج بخروج ذويهم.
ربما الجولة الأخيرة في مسقط لم تحظ بأمل واسع ولم تٌعلق عليها آمال كبيرة، لأنها قفزت على خطوات كان لا بد من البدء بها قبل الجلوس على طاولة التفاوض تتعلق بكشف الحوثيين عن المخفيين قسرا وعلى رأسهم السياسي اليمني محمد قحطان والسماح بزيارتهم وهي التزامات وقعت عليها الميليشيا في مفاوضات مارس 2023، وبقيت الحكومة الشرعية تطالب الحوثيين بتنفيذ تلك الالتزامات لكن ميليشيا الحوثي تتهرب وترفض ذلك، ولم يعد من ذلك التاريخ أي جدوى من اللقاءات مالم تبدأ الميليشيا بالكشف عن مصير المخفيين.
في منتصف يونيو2023 أعلن رئيس الوفد الحكومي المفاوض يحيى كزمان انطلاق مشاورات مع وفد الحوثيين تتضمن الكشف عن مصير المخفيين وعلى رأسهم السياسي قحطان الأمر الذي أعده مراقبون وسياسيون وناشطون ومثقفون تنازلا من الحكومة الشرعية بحضورها تلك المشاورات قبل الإفصاح عن المخفيين وقحطان خصوصا، حيث وأن الملف ارتبط بتلك الالتزامات وأي جهود لا تبدأ من تلك النقطة فهو استهلاك للوقت وإطالة لمعاناة المختطفين والأسرى ومعاناة أهاليهم كما هو عبث بمشاعرهم ونفسياتهم، أما حزب الإصلاح فقد عبر عن موقفه من تلك المشاورات من خلال ناطقه الرسمي عدنان العديني عندما نشر عبر حسابه على منصة إكس : لا قيمة لأي لقاءات بشأن المختطفين والأسرى إذا لم تنجح أولا فيما يتعلق بالسياسي قحطان. ولم تتوصل تلك المشاورات إلى نتيجة لأنها لم تبدأ بما كان يجب أن تبدأ به، ومع ذلك لم تتوقف جهود مكتب المبعوث الأممي اذ ظل يحشد جهودا مكثفة لإطلاق المفاوضات وبرغم من أن التقدم في الملف أصبح مرتبطا بتنفيذ الحوثيين لإلتزاماتهم إلا أن الوفد الحكومي كان يبدي تجاوبا إيجابيا مع مكتب المبعوث وحسب المعومات المؤكده فقد تم الترتيب من قبل مكتب المبعوث لإجراء مفاوضات في نوفمبر 2023 ويناير 2024 قوبلت برفض الحوثيين وكانت الأعذار غير منطقية وهي طلب تغيير مكان المفاوضات التي كان الترتيب لإقامتها في سويسرا والأخرى في الأردن وقد أكد رئيس الوفد الحكومي يحيى كزمان تعنت الميليشيا ورفضها الحضور إلى تلك المفاوضات عبر منشور على حسابه بمنصة إكس في 3 يناير 2024.
ونزولا عند الرغبة الحوثية في تغيير المكان انطلقت في 30 يونيو 2024 مفاوضات في العاصمة العمانية مسقط ولم يحضرها ضمن الوفد الحكومي ممثل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمأرب حسن القبيسي وهي ليست المفاوضات الوحيدة التي لم يحضرها فمنذ صفقة أبريل 2023 لم يشارك في أي لقاءات أو مشاورات معتبرا أي تفاوض لابد وأن يبدأ من تنفيذ ميليشيا الحوثي ما التزمت به وتكشف عن المخفيين وعلى رأسهم السياسي قحطان. فيما لم يذهب بقية الوفد إلى تلك المشاورات إلا بعد تلقيه توجيهات رئاسية بعدم إبرام أي صفقة تبادل مع الميليشيا الحوثية لا تشمل إطلاق سراح قحطان أو على أقل تقدير الكشف عن مصيره.
وأقيمت المفاوضات بين الحكومة الشرعية والحوثيين بمشاركة وفد سعودي أيضا جاء بقائمة تشمل سعوديين في سجون الحوثي بينهم اثنين طيارين، ولم يكن الحوثيون جادين إذ لم يفصحوا عن قحطان وحاولوا المراوغة بطرح خيارات مستفزة حوله تكشف عدم رغبتهم في نجاح المفاوضات والاستمرار في تعقيدها وذلك من خلال اشتراطهم اطلاق سراح قحطان مقابل 50 حوثيا أسيرا في سجون الحكومة الشرعية أو اطلاق جثة قحطان إن كان ميتا مقابل خمسين جثة حوثية لدى الحكومة الشرعية، وللأسف الشديد وقع الوفد الحكومي في زلة صحفية من خلال تصريح لأحد المواقع اليمنية أدلى به الناطق الرسمي يتبنى فيها خيارات الحوثي المستفزة وتطابق أيضا تصريحات الوفد الميليشياوي وهذا ما أثار سخط واستياء سياسيين وصحفيين وناشطين ومثقفين وكان على رأسهم رئيس حزب التجمع اليمني للإصلاح محمد اليدومي الذي قال أن مشاورات مسقط تتحدث بلغة واحدة ويتمنى للشرعية من يمثلها في اللقاء وهنا أظن تعبير مجازي قصد منه غياب موقف الشرعية ولم يقصد الأشخاص المفاوضين وإذ كانت التصريحات أيضا تتعارض مع التوجيهات الرئاسية ومواقف المكونات السياسية الداعمة للحكومة الشرعية.
وانتهت الجولة بالفشل بعد تعنت الحوثيين ورفضهم الكشف عن مصير المخفيين وعلى رأسهم قحطان إضافة إلى رفضهم إطلاق سراح الطيارين السعوديين الأمر الذي أغضب الجانب السعودي مع حرصه على نجاح تلك المفوضات، أما سلطنة عمان البلد المستضيفت فقد فشلت دبلوماسيتها في اقناع الحوثيين بالتقدم في الملف وربما كانت أيضا السلطنة هي الأخرى كذلك حريصة على نجاح تلك المفاوضات كونها أول عملية تفاوضية علنية تستضيفها بين الحكومة اليمنية مع الجانب السعودي والحوثيين فيما يتعلق بملف المختطفين والأسرى.
ولم تشهد المفاوضات حقيقة أي تقدم في الملف حتى وإن حاول مكتب المبعوث الخروج ببيان يتحدث فيه عن تقدم وعن إجراءات ستقوم بها الأطراف تتم قبل عقد جولة جديدة بعد شهرين ، وأن المفاوضات حققت تقدما فيما يتعلق بملف السياسي محمد قحطان فهذا لم يحدث وما حدث هو استفزاز الحوثيين لمشاعر أهالي وأقارب السياسي قحطان بخياراتهم وطرحهم المستفز اللا أخلاقي واللا إنساني وكان تقرير المبعوث أشبه بتقرير إدراري كإسقاط واجب لم يٌحسب فيه للمبعوث وطاقمه إنجازا تم تحقيقه خلال الجولة.
يبقى التقدم في الملف حقيقة مرهون بجدية الحوثيين وتنفيذهم التزامهم والبدء بالكشف عن المخفيين قسرا والسماح بزيارتهم وعلى رأسهم السياسي قحطان ثم الانطلاق في التبادل على مبدا الكل مقابل الكل دون انتقائية أو شروط تعجيزية.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق كتابات خاصةسلام الله على حكم الامام رحم الله الامام يحيى ابن حميد الدين...
سلام الله على حكم الامامه سلام الله على الامام يا حميد الدين...
المذكورون تم اعتقالهم قبل أكثر من عامين دون أن يتم معرفة أسب...
ليست هجمات الحوثي وانماالشعب اليمني والقوات المسلحة الوطنية...
الشعب اليمني يعي ويدرك تماماانكم في صف العدوان ورهنتم انفسكم...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحکومة الشرعیة الوفد الحکومی السیاسی قحطان مکتب المبعوث الحوثیین فی عن المخفیین فیما یتعلق فی الملف
إقرأ أيضاً:
الإنقاذ الدولية: اليمن سجل أكثر من 260 ألف إصابة بالكوليرا خلال 2024 بينها 870 حالة وفاة
أكدت لجنة الإنقاذ الدولية، إصابة أكثر من 260 ألف شخص بوباء الكوليرا في اليمن العام الماضي، بينها 870 حالة وفاة.
وقالت اللجنة في بيان لها، إن اليمن سجل خلال 2024م، أكثر من 260 ألف حالة مشتبه بها وأكثر من 870 حالة وفاة مرتبطة بالكوليرا، وأن هذا العدد 35٪ من إجمالي الإصابات العالمية و18٪ من إجمالي الوفيات العالمية الناجمة عن الكوليرا.
وأشارت إلى أن جهود لجنة الإنقاذ الدولية ساهمت في الحد من انتشار المرض وإنقاذ الأرواح، لا تزال المشكلات المتجذرة، بما في ذلك انهيار خدمات الرعاية الصحية، وانعدام المياه الصالحة للشرب، وتفاقم سوء التغذية، تُهدد التقدم.
ولفتت إلى أنه وبعد مكافحة أسوأ تفشي للكوليرا في اليمن منذ عام 2017، اختتمت لجنة الإنقاذ الدولية استجابتها الطارئة التي استمرت ثمانية أشهر، لكنها حذرت من أنه بدون عمل عالمي، يظل اليمن معرض بشكل خطير لأوبئة مستقبلية وأزمات صحية متفاقمة.
وقال الدكتور عمرو صالح، مسؤول الطوارئ الصحية والتغذية في لجنة الإنقاذ الدولية: لا تزال الكوليرا قنبلة موقوتة في اليمن. بمكافحتها، وصلنا إلى بعض أكثر المجتمعات تهميشًا في اليمن برعاية منقذة للحياة. شهدنا ذلك بأم أعيننا: طفل يُنقذ في الوقت المناسب، وأم تُمكّن من حماية أسرتها، ومجتمعات تتذوق مياهًا نظيفة بعد سنوات من انقطاعها.
وأوضح أن هذه الجهود حالت دون مزيد من الدمار في مناطق على حافة الكارثة، ولكن مع استمرار حرمان الملايين من المياه النظيفة والرعاية الصحية، فإننا بحاجة ماسة إلى دعم عالمي لحماية هذه المكاسب الهشة ومنع تفشي المرض مرة أخرى قبل أن يبدأ.
وبحسب بيان اللجنة، بأنه ومن خلال استجابة سريعة ومنسقة، قامت فرق لجنة الإنقاذ الدولية وشركاؤها المحليون بتشغيل مراكز علاج طارئة ونقاط إعادة ترطيب في بعض المحافظات الأكثر تضررًا، بما في ذلك أمانة العاصمة، وعمران، والمحويت، وحجة، والحديدة، وأبين، والضالع.
وأكدت أن فرقها عالجت أكثر من 19,000 حالة يشتبه بإصابتها بالكوليرا والإسهال المائي الحاد، ووزعت 12,000 حقيبة مستلزمات طبية لمكافحة الكوليرا استفاد منها 70,000 شخص، وعززت ممارسات النظافة المنقذة للحياة لأكثر من 200,000 شخص.
وأكدت أنه وبفضل الإمدادات المُجهزة مُسبقًا، ومئات العاملين الصحيين ومُرشدي النظافة المُدرَّبين على اكتشاف الكوليرا وإدارتها مُبكرًا، ساعدت اللجنة المجتمعات المحلية على حماية نفسها قبل انتشار الأوبئة دون رادع، وأنه بفضل هذه الجهود، ظلَّ مُعدل الوفيات أقل من 1% في المناطق التي عملت فيها اللجنة، وهو مُقياسٌ بالغ الأهمية لعدد الأرواح التي أُنقذت.
وذكر البيان، بأن الأسباب الجذرية لتفشي المرض لا تزال دون معالجة، إذ أن محدودية الوصول إلى المياه النظيفة، وسوء الصرف الصحي، وسوء التغذية، وانهيار النظام الصحي، تُعرّض ملايين البشر لخطر الإصابة بأمراض قاتلة، وإن كانت قابلة للوقاية.
وقال إشعياء أوجولا، القائم بأعمال مدير مكتب الأمم المتحدة في اليمن: مع محدودية التمويل وتزايد الاحتياجات الإنسانية، تقف استجابة اليمن للكوليرا عند مفترق طرق حرج. وبدون إجراءات عاجلة، ستُزهق أرواح المزيد من الناس، وقد تتفاقم الأزمة الصحية الهشة أصلاً وتخرج عن نطاق السيطرة.
وأضاف: "إن الاستثمار في أنظمة الصحة والمياه في اليمن الآن ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو أيضاً التزامٌ بالاستقرار والصمود والكرامة الإنسانية على المدى الطويل. لقد أوضح اليمنيون احتياجاتهم بوضوح: إنهم لا يحتاجون إلى حلول مؤقتة، بل إلى دعم مستدام وهادف لإعادة بناء مستقبلهم".
ولفت إلى أن "تفشي الكوليرا أصبح متوقعًا بشكل خطير. فالأمطار الموسمية تُغرق المجتمعات، وتُثقل كاهل أنظمة الصرف الصحي المتردية، وتُلوث مصادر المياه الأساسية، مما يُؤدي إلى تفشيات تُدمر نظام الرعاية الصحية الذي وصل إلى حافة الانهيار".
وبحسب البيان، فإنه ةفي عام 2025، تتطلب خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية 261 مليون دولار أمريكي لتوفير خدمات صحية منقذة للحياة لـ 10.6 مليون شخص، بينما يلزم توفير 176 مليون دولار أمريكي لتوفير المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي لأكثر من ستة ملايين شخص. وحتى مايو 2025، لم يتجاوز تمويل قطاع الصحة 14٪، بينما لم يتجاوز تمويل قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية 7٪.
تحث لجنة الإنقاذ الدولية الجهات المانحة والشركاء في المجال الإنساني على زيادة تمويل قطاعي الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في اليمن بشكل عاجل، محذرة من أن التقدم سيضيع دون استثمار مستدام. بعد أكثر من عقد من الصراع، يحتاج اليمن إلى إغاثة طارئة ودعم طويل الأمد لإعادة بناء نظامه الصحي، وتوسيع نطاق الوصول إلى المياه النظيفة، وتعزيز قدراته في الخطوط الأمامية لمواجهة الأزمات المقبلة.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية