نيويورك - صفا

وصف متحدث مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان جيريمي لورانس، مشاهد اغتصاب جنود إسرائيليين معتقلًا فلسطينيًا في سحن "سدي تيمان" بـ "الصادمة"، مطالبًا "إسرائيل" بالتحقيق في جميع الانتهاكات.

وقال لورانس: "إنها مشاهد صادمة، إنها واحدة من مشاهد عدة للانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك سوء معاملة المعتقلين الفلسطينيين، والتعذيب، والعنف الجنسي، والاغتصاب".

وذكّر أن التقارير الصادرة بهذا الشأن مؤخرًا تحدثت عن عدة انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد الأشخاص المحرومين من حريتهم.

وأضاف المسؤول الأممي أن بعض هذه الجرائم قد تشكل جرائم حرب.

وأكد أنه يجب على" إسرائيل" أن تضمن إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة وفعالة في جميع الانتهاكات، التي نعتقد أنها منتشرة على نطاق واسع.

وأشار إلى أنهم يعربون بانتظام عن قلقهم إزاء حالة الإفلات من العقاب في "إسرائيل"، وهي مشكلة طويلة الأمد في سياق الانتهاكات ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ودعا لورانس "إسرائيل" لضمان الوصول الفوري لهيئات المراقبة المستقلة، مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى جميع مراكز الاحتجاز.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: حرب غزة معتقلو غزة الاحتلال

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع تقرير الكويت لحقوق الإنسان

اعتمد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس الجمعة بالإجماع “تقرير دولة الكويت الوطني الرابع” الذي أكدت فيه الكويت على تعزيز منظومتها الوطنية لحماية حقوق الإنسان عبر إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية شاملة وحرصها المتواصل في تطوير الإطار القانوني بما يتماشى مع المعايير الدولية.

جاء ذلك في جلسة عقدها مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان في جنيف قدم فيه وفد دولة الكويت تقريرها الوطني في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل فيها وذلك برئاسة وزير العدل المستشار ناصر السميط.

وأكدت دولة الكويت في تقريرها على قيامها بمراجعة تشريعية شاملة لجميع القوانين البالغ عددها 983 قانونا التي اسفرت حتى الآن عن إقرار سلسلة من الإصلاحات القانونية الجديدة.

واستعرض الوفد أبرز إنجازات الكويت على المستويات التشريعية والمؤسسية والميدانية بينها قانون الحماية من العنف الأسري ومرسوم بشأن إقامة الأجانب لمكافحة الاتجار بالإقامات فضلا عن تعديل قانون الجزاء لإعادة تعريف جريمة التعذيب وفقا لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب وتعديل قانون الجنسية لمواءمته مع منظومة الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية وإلغاء المادة 153 دعما لمبدأ المساواة بين الجنسين ورفع سن الزواج إلى 18 عاما وإلغاء المادة 182 من قانون الجزاء التي كانت تعفي مرتكب جريمة الخطف من العقوبة إذا تزوج الجاني من الضحية.

وأوضح التقرير أن الدولة اتخذت خطوات مؤسسية مهمة منها إنشاء مراكز لحماية ضحايا العنف الأسري ومكتب وطني لحماية الطفولة ولجان وطنية مختصة بحقوق المرأة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 وإنشاء لجنة شؤون المرأة والأعمال المعنية بحماية حقوق وتعزيز دور المرأة في التنمية إضافة إلى تخصيص نيابات عامة متخصصة لمكافحة الاتجار بالبشر وحقوق الإنسان بالإضافة إلى تدشين مراكز حماية الطفولة في يوليو 2024 لمتابعة حالات الاعتداء والإهمال.

كما أكد على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة الكويتية في التنمية إذ تمثل 58 في المائة من إجمالي القوى العاملة الوطنية وتصل نسبة مشاركتها إلى 60 في المائة في القطاع الحكومي و48 في المائة في القطاع الخاص و48 في المائة في مهنة المحاماة إلى جانب تمثيلها بثلاث حقائب وزارية في الحكومة الحالية.

كما لفت التقرير الوطني إلى الاهتمام البالغ الذي توليه دولة الكويت لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة إذ خصصت نحو 340 مليون دولار لدعم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة المالية 2023/2024 شملت دعم 82 جهة تعليمية وتأهيلية واستفاد منها أكثر من 213 ألف شخص ضمن مؤسسات تعليمية وتأهيلية شملت المدارس والحضانات والمراكز العلاجية وذلك في إطار برامج الدمج والدعم التعليمي.

وفيما يخص مكافحة الفساد أوضح التقرير أن دولة الكويت قامت بإعداد مشاريع قوانين جديدة لتوسيع صلاحيات هيئة مكافحة الفساد وتعزيز دور القضاء واستقلاليته وتشديد حماية الأموال العامة بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة.

كما لفت إلى جهود الكويت في مجال الرقمنة والتحول الإلكتروني بما في ذلك إطلاق تطبيق “سهل” الذي أنجز أكثر من 60 مليون معاملة إلكترونية واعتماد استراتيجيات وطنية لخفض الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.

وأكد أن الدولة تعمل على تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني وضمان حماية الفئات الضعيفة وتوسيع نطاق نشر ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية والإعلامية من خلال الاستثمار في التعليم والصحة والإسكان وتحقيق مستويات متقدمة في مؤشرات التنمية البشرية.

وعلى الصعيد الدولي لفت التقرير إلى الدور الذي تؤديه دولة الكويت كعاصمة للعمل الإنساني مؤكدا في هذا السياق على التزامها المتواصل في تقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق عبر الصندوق الكويتي للتنمية ودعم جهود الإغاثة في مناطق النزاعات والكوارث خاصة في غزة وسوريا واليمن بالإضافة إلى تنظيم واستضافة مؤتمرات المانحين الدولية.

وشدد على أن دولة الكويت بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله تواصل التزامها بنهج الإصلاح والتحديث وتعزيز الحقوق والحريات موضحا أن هذه التطورات تعكس التزام دولة الكويت المتجدد بالنهوض بمنظومة حقوق الإنسان وفق نهج يستند إلى مبادئ الدستور والمواثيق الدولية يهدف إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

ولفت التقرير الى أن دولة الكويت تلقت في الجولة السابقة 302 توصية قبلت منها 230 توصية بشكل كامل و6 توصيات جزئيا وأخذت بعلم 12 توصية مؤكدا التزام الدولة بالشفافية والانفتاح وحرصها على الحضور الكامل في جلسات الحوار مع لجان المعاهدات الدولية ذات الصلة.

كما اشار إلى تفاعل دولة الكويت مع أصحاب الولايات والإجراءات الخاصة للمجلس حيث استجابت لعدد من طلبات الزيارات الميدانية والعلمية خلال عامي 2023 و2024 شملت ولايات في مجالات التنمية والعنف ضد النساء وحقوق ذوي الإعاقة والمهاجرين مؤكدا أن هذه الزيارات تعزز من تبادل الخبرات وتطوير الأداء الوطني.

ويغطي التقرير الوطني الفترة من 2020 إلى نهاية 2024 وأعد بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والديوان الوطني لحقوق الإنسان وفق منهجية تشاركية شاملة، وتعهد وفد دولة الكويت بدراسة التوصيات المقدمة من الدول الأعضاء بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان التي بلغ عددها 290 توصية تعنى بتعزيز آليات حقوق الانسان.

مقالات مشابهة

  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تستعرض اختصاصاتها المستقلة
  • الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع تقرير الكويت لحقوق الإنسان
  • "مشروع عنصري خطير".. مسؤول فلسطيني ينتقد خطة توزيع المساعدات بغزة
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يخلّد الذكرى 35 لتأسيس أول مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان 
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بقرار «العدل الدولية»
  • المقررة الأممية لحقوق الإنسان في فلسطين: المجتمع الدولي يشارك في مأساة غزة
  • “مشاهد مرعبة”.. مطالبة بتحقيق دولي في واقعة اختطاف الدرسي
  • هاني إبراهيم أمينًا عامًا للمجلس القومي لحقوق الإنسان
  • سلطنة عُمان تناقش تقريرها الوطني الرابع لحقوق الإنسان
  • “مشاهد صادمة”.. النائب فتح الله السعيطي يستنكر تسريبات الدرسي ويطالب بكشف مصيره