مصدر حكومي:التحقيق في فساد كبير في ديالى
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
آخر تحديث: 27 نونبر 2024 - 11:57 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر حكومي،الأربعاء، إن “7 ملفات حيوية تحمل شبهات فساد مالي واداري تشمل مؤسسات ودوائر عدة في ديالى، أعطت الدوائر الرقابية الاتحادية في بغداد الضوء الأخضر للتحرك عليها بعد توفر ادلة مهمة تعطي ملامح اكثر عن طبيعة الفساد والياته”.وأضاف ان “هناك تحرك جدي في فتح هذه الملفات وفق السياقات المعتمدة مؤكدا بان لا يمكن البوح بأسماء الملفات وأسماء من تورطوا بها بانتظار ما تقرره لجان التحقيق وإصدارتها من أوامر استقدام او اعتقال وفق القراءة القانونية”.
وأشار الى ان “عشرات الملفات رفعت خلال السنوات الماضية بعضها من نواب تتعلق بخروقات وشبهات فساد ومخالفات في مشاريع ومؤسسات بانتظار قرارات الجهات الرقابية والقضائية”.وفي شأن متصل، كشف مصدر مطلع، الاحد (24 تشرين الثاني 2024)، عن الوصول الى اهم المتورطين بما اسماها سرقة القرن بديالى.وقال المصدر ،إن “فريق التحقيق المشترك الذي شكل للنظر في ملف اختفاء مليارات الدنانير في احد اقسام ديوان محافظة ديالى والتي كشف ملامحها المحافظ السابق وكالة علي كريم اغا في مؤتمر صحفي بنيسان الماضي توصل الى اهم المتورطين بعد تعقب دام اشهر”.وأضاف انه ” لا يمكن كشف نتائج التحقيقات لكن اعتقال اهم الأسماء المتورطة ستشكل انتقاله في فهم مجريات ما حصل وما هو مصير مليارات الدنانير التي لايزال مصيرها مجهولا”، مؤكدا ان “الملف لم يغلق حتى الان والمستجدات الأخيرة أعطت زخم اخر للاستمرار في كشف طلاسم قضية اثارت الراي العام في ديالى بعد تسميتها بسرقة القرن”.وأشار الى أن ” كشف نتائج التحقيقات طيلة الأشهر يبقى قرار بغداد وديالى معا لكن بشكل عام يمكن القول بان التحقيقات وصلت الى مراحل متقدمة”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
فضيحة الماسترات... وزارة التعليم العالي تكتمت عن تقارير رسمية توثق فسادًا ممنهجًا بجامعة ابن زهر منذ 2018 (نقابة)
كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، أن وزارة التعليم العالي تجاهلت تقارير تفتيش رسمية توثق خروقات تربوية وإدارية جسيمة داخل جامعة ابن زهر، رغم توصلها بها منذ سنة 2018، في تجاهل وصفته النقابة بـ »الممنهج والخطير »، سمح باستمرار مظاهر الفساد، وتوسعها في بعض المسالك والماسترات.
وأكد المكتب الجهوي للنقابة، في بيان استنكاري، أنه سبق أن رفع عدة بيانات رسمية وتحذيرات حول تجاوزات أخلاقية وإدارية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن لجان التفتيش التي أوفدتها الوزارة رصدت خروقات ممنهجة تتعلق بالإشراف الأكاديمي، ومنظومات الانتقاء، وتدبير بعض الماسترات، غير أن الوزارة اختارت التحفظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تُفعّل الإجراءات القانونية الزجرية أو تحِل الملفات على القضاء.
وأضاف البيان أن هذا « الصمت والتواطؤ المؤسساتي » شجع أطرافًا بعينها على التمادي في سلوكيات غير قانونية ولا أخلاقية، مذكّرًا بأن المكتب الجهوي سبق أن نظم وقفات احتجاجية حاشدة، ورفع بيانات إدانة منذ عام 2015، دون أن تلقى تفاعلاً رسميًا.
وأشار البيان إلى أن الحملة الإعلامية الأخيرة التي تستهدف الأساتذة والجامعة العمومية تتغاضى عمدًا عن هذا المسار الطويل من التحذيرات والمطالبات بالإصلاح، وتحاول تعميم حالات فردية لتشويه صورة الجامعة ككل.
وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن الهدف من هذه الحملات « ليس كشف الحقيقة، بقدر ما هو ضرب مصداقية الجامعة العمومية، وتهيئة الرأي العام للقبول بإصلاحات تُمهّد لخوصصة التعليم العالي »، في إشارة إلى مشروع القانون الجديد المتعلق بالتنظيم العالي والبحث العلمي.
وأكد المكتب الجهوي أن الجامعة المغربية وأطرها « ليست فوق المحاسبة »، لكنه دعا إلى تفعيل المساءلة بناء على تقارير موثقة، لا عبر الحملات الإعلامية، محذرًا من تسييس الفضاء الجامعي وتحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات.
وختم البيان بدعوة الأساتذة الباحثين إلى رص الصفوف، والاستمرار في توثيق الخروقات ومواجهتها داخل الإطارات النقابية، دفاعًا عن الجامعة العمومية ومصداقية التعليم العالي في المغرب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها