ضبط 15 طن أسمدة زراعية وأعشاب مجهولة المصدر في البحيرة
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية، عدة حملات تموينية، طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات الرقابية والتموينية.
ووجهت نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.
أسفرت الحملات التموينية في أبو حمص عن ضبط 200 شيكارة أعشاب بإجمالي 5 أطنان و200 شيكارة أسمدة زراعية بإجمالي 10 أطنان مجهولة المصدر.
كما تم تحرير 6 محاضر لمحلات تجارية مختلفة الأنشطة لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وشهدت مدينة شبراخيت حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن.
كما شهدت مدينة كفر الدوار أيضا حملة تموينية أسفرت عن تحرير 3 محاضر لعدد من المحال التجارية لعرض منتجات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لمخابز لنإتاجها خبر غير مطابق للمواصفات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملات تموينية البحيرة حملة تموينية أسمدة
إقرأ أيضاً:
مجازاة سكرتير مدينة حرر محضرا كاذبا بتراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي أراض زراعية
أيدت المحكمة الإدارية العليا ، دائرة التأديب ، حكم صادر ضد سكرتير مدينة ، صادر ضده حكم بمجازته بالخصم ٣٠ يومًا من راتبه ، لما نسب اليه من الخروج علي الواجب الوظيفي ، بتحرير محضر مخالف متضمن وجود تراخيص بناء لمواطنين تعدوا علي الأراضي الزراعية بدون تراخيص بناء وبالمخالفة للقانون ، فيما أيدت البراءة الصادرة لصالح باقي المحالين لثبوت برائتهم من المخالفات المنسوبة لهم .
ونسبت إليهم النيابة الإدارية ، أنهم عام ٢٠١٥ ، بمقر عملهم وبوصفهم أعضاء لجنة تنفيذ قرار محافظ الإسماعيلية رقم 186 لسنة 2015 بإزالة التعديات بدائرة محافظة الإسماعيلية ، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بأمانة ولم يلتزموا بأحكام القانون ومدونات السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية وخرجوا علي مقتضى الواجب الوظيفي بأن أقروا بما يخالف الحقيقة والواقع بمحضر تنفيذ الإزالة ، بوجود تراخيص بناء صادرة لعدد من المواطنين خارج زمام الزراعة حال عدم وجود تراخيص صادرة لهؤلاء المواطنين وقيامهم بالتعدي على أرض زراعية بالمخالفة لأحكام القانون.
وعام ٢٠١٧ ، أصدرت المحكمة التأديبية حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها بالنسبة لمجازاة المحال الأول ، سكرتير مركز ومدينة القصاصين الجديدة ، بخصم ثلاثين يومًا من راتبه – تأسيساً علي ثبوت المخالفة المنسوبة إليه – مع آخرين – ثبوتاً يقينياً بما يمثل في حقهم خروجاً علي مقتضي الواجب الوظيفي بعدم أداء العمل المنوط بهم بدقة وأمانة مما يتعين مؤاخذتهم تأديبياً عنها.
وأقامت قضاءها في الحكم الصادر بالنسبة لبراءة عدد من العاملين بمديرية الإصلاح الزراعي ، وهم من المحال السادس حتي العاشر ، نسب إليهم من مخالفة تأسيساً علي أنهم جميعاً من العاملين التابعين لمديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية وأن اختصاصاتهم الوظيفية قاصرة علي القرى التابعة لمديرية الإصلاح الزراعي التي ليست من بينها قرى القصاصين الجديدة والحسمية القديمة التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة الواقعة بها مساحات التعدي الخاصة بالمواطنين سالفي الذكر.
ومن ثم فإنهم لا يعدو بحسب تخصصاتهم وخبراتهم التي تؤهلهم لأداء أعمالهم مسئولين عن المخالفة المنسوبة إليهم بتقرير الاتهام والتي يسأل عنها فقط أعضاء لجنة الإزالة ذوي الاختصاص من العاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدية القصاصين الجديد والعاملين بالإدارة الزراعية بالقصاصين الجديدة.
واستندت المحكمة، في الحكم ، أن ما ذكره الطاعن فمردودً عليه بأن المحكمة ليست ملزمة بتعقب دفاع الطاعنين في جميع جزئياته للرد علي كل منها ما دامت قد أبرزت إجمالاً الحجج التي كونت منها عقيدتها في حكمها الصادر ، كما أن المحكمة لها أن تستخلص الدليل الذي تقيم عليه قضاءها من الوقائع التي تطمئن إليها دون معقب عليها في ذلك.