قيد 14 مواطناً في جدول المحامين المشتغلين في «قضاء أبوظبي»
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات قيد 14 محامياً مواطناً في جدول المحامين المشتغلين، بعد استيفائهم جميع المتطلبات، واجتيازهم بنجاح البرنامج التدريبي المتخصّص، الذي تقدمه أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار دعم الكوادر القانونية الوطنية وتأهيلها للانخراط في الممارسة المهنية وفق أعلى المعايير.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها لشهر يناير 2025، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات تجديد قيد 5 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، إذ جرى اتخاذ الإجراءات المناسبة للتجديد بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، كما وافقت اللجنة على طلب نقل قيد أحد المحامين المواطنين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، بعد دراسة مستوفية للجوانب ذات الصلة.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن دائرة القضاء تواصل العمل على تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز بيئة قانونية وقضائية متطورة ترتكز على الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأشار إلى حرص الدائرة على دعم مهنة المحاماة باعتبارها شريكاً رئيساً في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، من خلال تطوير برامج تدريبية متقدمة لتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المهارات القانونية لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال التشريعي والقضائي، فضلاً عن توفير بنية رقمية تتيح لأعضاء الهيئة القانونية أداء مهامها بسهولة وسرعة ومهنية عالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الإمارات دائرة القضاء في أبوظبي أبوظبي دائرة القضاء لجنة شؤون المحامين
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يلغي نتائج الانتخابات التشريعية في 26 دائرة
أبطلت أعلى محكمة إدارية في مصر نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بسبب "وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها"، وذلك بعد نحو أسبوعين من قرار هيئة الانتخابات إعادة الاقتراع في عدد من الدوائر.
وأفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية بأن "المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة أصدرت في جلستها المنعقدة مساء أمس السبت أحكاما نهائية وباتة في شأن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب".
وقضت المحكمة بـ"بطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات"، دون تفاصيل.
وذكرت الوكالة أن الطعون المقدمة إلى المحكمة تراوحت بين "الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها، بدعوى وجود خروقات في عمليات فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".
وتتعلق تلك الطعون بالمرحلة التي أجريت يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في 14 من أصل 27 محافظة بمصر.
"مخالفات جوهرية"وبهذا الحكم، يرتفع مجمل عدد الدوائر التي ألغيت نتائجها إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة تشملها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي تُجرى على مرحلتين.
فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إعادة الاقتراع في 19 دائرة تقع في نصف عدد محافظات المرحلة الأولى بعد رصد "مخالفات جوهرية"، على أن تُجرى الإعادة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أجري اقتراع المرحلة الثانية في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة، ومن المنتظر إعلان نتائجها في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
حسينا كأنه زلزل.. شاهد عيان يروي تفاصيل صادمة بعد إنهيار 3 بلكونات بمنطقة الظاهرية بالإسكندرية