قيد 14 مواطناً في جدول المحامين المشتغلين في «قضاء أبوظبي»
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوافقت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات قيد 14 محامياً مواطناً في جدول المحامين المشتغلين، بعد استيفائهم جميع المتطلبات، واجتيازهم بنجاح البرنامج التدريبي المتخصّص، الذي تقدمه أكاديمية أبوظبي القضائية، في إطار دعم الكوادر القانونية الوطنية وتأهيلها للانخراط في الممارسة المهنية وفق أعلى المعايير.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها لشهر يناير 2025، برئاسة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، على طلبات تجديد قيد 5 محامين انتهى قيدهم لمدة تزيد على شهرين، إذ جرى اتخاذ الإجراءات المناسبة للتجديد بما يتماشى مع الأنظمة واللوائح المعمول بها، كما وافقت اللجنة على طلب نقل قيد أحد المحامين المواطنين إلى جدول المحامين غير المشتغلين، بعد دراسة مستوفية للجوانب ذات الصلة.
وأكد المستشار يوسف العبري، أن دائرة القضاء تواصل العمل على تنفيذ رؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، لتعزيز بيئة قانونية وقضائية متطورة ترتكز على الابتكار والكفاءة في تقديم الخدمات، بما يدعم المكانة التنافسية لإمارة أبوظبي.
وأشار إلى حرص الدائرة على دعم مهنة المحاماة باعتبارها شريكاً رئيساً في تحقيق العدالة وضمان سيادة القانون، من خلال تطوير برامج تدريبية متقدمة لتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث المهارات القانونية لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال التشريعي والقضائي، فضلاً عن توفير بنية رقمية تتيح لأعضاء الهيئة القانونية أداء مهامها بسهولة وسرعة ومهنية عالية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: قضاء أبوظبي الإمارات دائرة القضاء في أبوظبي أبوظبي دائرة القضاء لجنة شؤون المحامين
إقرأ أيضاً:
رئيس محكمة النقض: التعاون بين القضاء والقطاع المالي ركيزة أساسية لاستقرار الدولة
استقبل القاضي عاصم الغايش، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، بمكتبه بديوان المحكمة، محمد الأتربي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ورئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر واتحاد المصارف العربية، حيث قدم له التهنئة بتوليه منصبه الجديد رئيسا لمحكمة النقض ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى.
اللقاء الذي جمع رمزين من رموز العدالة والاقتصاد في مصر، حمل دلالات قوية على التنسيق بين المؤسسات القضائية والمالية، بما يعزز مناخ الاستقرار القانوني والاقتصادي في البلاد.
إشادة متبادلة بدور القضاء والقطاع المصرفيخلال اللقاء، أشاد محمد الأتربي بالدور الكبير الذي تقوم به محكمة النقض في ترسيخ مبادئ العدالة وتوحيد التوجهات القضائية، مشيرا إلى أن قوة الاقتصاد الوطني تعتمد في الأساس على استقرار منظومة العدالة وكفاءة القضاء في حماية الحقوق وصون الاستثمارات.
كما ثمن الجهود المستمرة التي تبذلها محكمة النقض في إرساء قواعد قانونية موحدة، وهو ما يسهم في بناء بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، تدعم جهود التنمية الشاملة التي تشهدها مصر.
ومن جانبه، أعرب القاضي عاصم الغايش عن تقديره لدور البنك الأهلي المصري في دعم الاقتصاد القومي وتمويل المشروعات القومية الكبرى، مؤكدا أن التعاون بين القضاء والقطاع المالي يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الدولة ومتانة مؤسساتها.
تقدير متبادل ورغبة في استمرار التعاونوفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان دروعا تذكارية تعبيرا عن التقدير والاحترام المتبادل، وتأكيدا على أهمية استمرار التعاون بين المؤسستين بما يخدم الصالح العام.
هذا المشهد المتكامل بين النيابة العامة ومحكمة النقض والقطاع المصرفي يجسد فلسفة الدولة الحديثة في مصر، التي تقوم على التكامل بين مؤسسات العدالة والاقتصاد لتحقيق استقرار شامل ومستدام.
وكيل شباب القليوبية يشهد انطلاق فعاليات "دوري القوى الشبابية "