الإمارات تحتفل غدا بـ يوم المرأة الإماراتية
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
من قسم التقارير:
أبوظبي في 27 أغسطس/ وام/ تحتفل دولة الإمارات غدا بـ " يوم المرأة الإماراتية " الذي يمثل مناسبة سنوية للاحتفاء الرسمي والشعبي بتجربة "ابنة الإمارات" و التعبير عن الاعتزاز والفخر بدورها الحيوي ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام.
ويأتي احتفال هذا العام تحت شعار " نتشارك للغد" وذلك تماشياً مع شعار الدولة لعام 2023 "اليوم للغد"، الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بهدف إبراز جهود الإمارات المحلية، ومساهمتها العالمية في معالجة تحديات الاستدامة عبر البحث عن حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والتغير المناخي.
وتعتبر سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات "، رائدة الحركة النسائية في دولة الإمارات ويعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية هو السبيل الوحيد لتحقيق التقدم المنشود.
وانطلق العمل النسائي في الإمارات منذ الثامن من شهر فبراير عام 1973 أي بعد أقل من عامين من قيام الاتحاد حيث تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية لتكون أول تجمع نسائي في الإمارات وتوالى بعد ذلك إنشاء الجمعيات في مختلف إمارات الدولة وصولاً إلى تأسيس الاتحاد النسائي العام سنة 1975 وضم كافة الجمعيات النسائية في الدولة.
وأثمرت رؤية القيادة الرشيدة الداعمة للمرأة الإماراتية وإيمانها بأهمية دورها كشريك رئيسي في التنمية وصناعة المستقبل ،عن تحقيق الإمارات مكانة مرموقة في التقارير الدولية ومؤشرات التنافسية العالمية المعنية بتمكين المرأة والتوازن بين الجنسين، إذ جاءت في المرتبة الأولى عربيا، والحادية عشرة عالميا، في "مؤشر التوازن بين الجنسين 2022"، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتصدرت دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام الثالث على التوالي، في "تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2023"، الصادر عن البنك الدولي، والذي يرصد جهود الحكومات حول العالم في ما يتعلق بوضع القوانين والتشريعات الرامية لحماية وتمكين المرأة اقتصادياً، وتصدّرت الإمارات الدول العربية كذلك في "تقرير الفجوة بين الجنسين 2022"، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
ونجحت الإمارات في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والمناصب القيادية ومراكز صنع القرار، إذ تصل نسبة تمثيلها في التشكيل الوزاري لحكومة الدولة إلى نحو 27.5 بالمئة، وترتفع إلى 50 بالمئة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي، وهي من أعلى المعدلات، الإقليمية والعالمية، وفقاً للتقارير ومؤشرات التنافسية.
وجاءت الدولة في المركز الأول عالمياً بمؤشر تمثيل المرأة في البرلمان لعامي 2020 و2021 ضمن التقرير العالمي للتنافسية الصادر عن معهد التنمية الإدارية في سويسرا، وضمن مؤشر التمثيل البرلماني للمرأة عامَي 2021 و2022 في تقرير الفجوة بين الجنسين، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.
وتعد الإمارات اليوم نموذجاً عالمياً رائداً في حماية حقوق المرأة بفضل البيئة التشريعية الداعمة لها المتمثلة بالدستور وسلسلة القوانين الاتحادية والقرارات الوزارية والمحلية التي كفلت تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة، بالإضافة إلى الآليات الوطنية وجهات الدعم المتمثلة في مؤسسات تمكين المرأة وعلى رأسها الاتحاد النسائي العام و مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين اللذين كان لهما الدور الأكبر في تذليل الصعوبات أمام نهوض وتمكين المرأة، عبر إطلاقها البرامج والمبادرات التي ساهمت في بناء قدرات المرأة في مختلف المجالات.
وشهدت الإمارات خلال الأعوام القليلة الماضية صدور حزمة من التشريعات الجديدة والتعديلات التشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية شملت مجالات العمل والحماية والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، من شأنها جميعاً تعزيز مكانة ومكتسبات المرأة وضمان وحماية حقوقها وترسيخ التوازن بين الجنسين، كما أسهمت في الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية والتقارير العالمية.
مجدي سلمان/ عماد العلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الاتحاد النسائی العام بین الجنسین الصادر عن
إقرأ أيضاً:
ما هي رسائل قطع العلاقات السودانية- الإماراتية .. وهل ” توازن الرعب” يشكل فرصة لوقف الحرب؟
محمد المكي أحمد:
دخلت الحرب في السودان هذه الأيام مرحلة جديدة ، هي الأسوأ بتداعياتها على المواطن ، منذ اندلاعها بين قائدي الجيش وقوات “الدعم السريع” عبد الفتاح البرهان، ومحمد حمدان ( حميدتي) في 15 أبريل 2023.
التصعيد ارتفعت معدلاته بحرب المُسيرات – التي ضربت مدينة بورتسودان – وهي العاصمة السياسية والادارية المؤقتة التي لجأ اليها قائد الجيش وعدد من القادة العسكريين- كما استهدفت مواقع خدمية مدنية وأخرى عسكرية، بينها مطار بورتسودان والميناء وقاعدة بحرية .
أبرز نتائج التصعيد، السلبية، الفورية، بين طرفي الحرب، تبدو واضحة في ارتفاع معدلات المعاناة الانسانية ،التي يئن تحت وطأتها الانسان السوداني، في مناخ يسوده الذُعر، وانقطاع الكهرباء، وصعوبة الحصول على الاحتياجات الضرورية ، وبينها الماء والدواء.
تداعيات حرب المسيرات في بورتسودان كشفت بوضوح شديد أن أجواء بورتسودان، مكشوفة، وتعاني من مشكلة تأمين عسكري وأمني فاعل لأجوائها ، وهذا ما كشفته حرب مسيرات ” الدعم السريع” التي ضربت بورتسودان وتواصل التحليق في أجوائها ، وضربها لليوم الرابع على التوالي.
هذا الوضع يؤشر إلى أن القيادة العسكرية – التي تتكلم كثيرا عن موضوع الأمن والاستقرار باعتباره سبب سيطرتها على الحكم بانقلاب – لم توفر الاحتياجات الضرورية للدفاع الجوي كي يستطع أن يبني شبكة أمان لحماية أجواء المدينة بالمستوى الذي يحول دون أن تصيب بعض المسيرات أهدافها المدنية والعسكرية.
شبكة أمان جوية في مقدورها أن تسقط أو تُحد من خطورة مسيرات وُصفت بالاستراتيجية ، وأيا تكن أسباب ضرب المسيرات لبورتسودان فانها شكلت مصدر قلق شديد لسكان المدينة، ولأعداد غفيرة من النازحين ، بحثا عن حياة آمنة .
من نتائج حرب المسيرات في بورتسودان أن السودان دخل للمرة الأولى في مرحلة قطع العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي دولة خليجية، تربطها بالسودان والسودانيين علاقات تاريخية قديمة، ومصالح متبادلة منذ تاريخ قديم يعود إلى أوائل سبعينيات القرن الماضي.
قطع العلاقات يؤكد أن القيادة العسكرية التي تدير دفة الأمور في السودان حاليا من مقرها في بورتسودان قد هزتها بشدة وأغضبتها وربما فاجأتها حرب المسيرات التي ضربت بورتسودان، مقر اقامتها.
معلوم أن قيادة الجيش السوداني وحلفا ءها يتهمون دولة الإمارات منذ نشوب الحرب بأنها تقدم الدعم العسكري والسياسي لقوات ” الدعم السريع” لكنها أبقت على “شعرة معاوية” ولم تقطع العلاقات، واكتفت بشن حملات إعلامية على الإمارات.
شارك في الحملات الإعلامية بنشاط واستماتة عناصر تنتمي إلى ( الحركة الإسلامية) وهي حركة ( الإخوان المسلمين) ويطلق سودانيون على أعضائها اسم ( الكيزان) وآخرون متحالفون معهم، وسودانيون تضرروا من ممارسات قوات ” الدعم السريع” التي استباحت بيوت الناس، ونهبتها، وفتحت باب السرقة للصوص محترفين، واغتصبت، وقد شكل انتهاك حقوق الانسان قاسما مشتركا بينها وقوات تابعة للجيش ارتكبت أيضا انتهاكات صارخة لحقوق الانسان السوداني .
أشير في هذا السياق إلى أن الإمارات تخوض حربا معلنة ومعروفة على ” الإخوان المسلمين” وتنظيمات ترى أنها ” إرهابية ومتطرفة” ما يؤشر إلى طبيعة تعقيدات العلاقة الحالية بين السودان والإمارات.
وبالعودة إلى بيان مجلس الدفاع السوداني فقد تضمن اتهامات محددة ، إذ قال إن الإمارات “سخرت المزيد من امكانياتها لإمداد التمرد ( قوات الدعم السريع) بأسلحة إستراتيجية متطورة”.
وجاء في البيان أن أسلحة الإمارات المتطورة لـ” التمرد” “ظلت تستهدف بها المنشآت الحيوية والخدمية بالبلاد، وآخرها إستهداف مستودعات النفط والغاز ، وميناء ومطار بورتسودان ، ومحطات الكهرباء والفنادق وعرضت حياة ملايين المدنيين وممتلكاتهم للخطر ، الأمر الذي يهدد الأمن الإقليمي والدولي، وبصفه خاصة أمن البحر الأحمر”.
الجديد في هذا النص أن البيان أشار إلى أن ما تقوم به الإمارات يهدد ” الأمن الإقليمي والدولي” ويبدو واضحا أن هذا النص يخاطب دول في الإقليم، و أهمها السعودية ومصر، وكانت بيانات سعودية ومصرية نددت باستهداف مرافق مدنية في السودان، ورأت أنه تهديد لأمن المنطقة، أي أن البيان السوداني يتقاطع مع بيانات سعودية ومصرية.
وبقراءة حقائق المشهد الحالي في ضوء البيان السوداني الذي أعلن أن ” دولة الإمارات العربية المتحدة دولة عدوان ” فان هذا القرار يعكس حالة تدهور وانتكاسة كبيرة وخطيرة لعلاقات البلدين، وضربة لمصالح مشتركة، خصوصا أن الإمارت تحتضن أعدادا كبيرة من السودانيين.
السودانيون في الإمارات لعبوا وما زالوا يلعبون أدوارا ايجابية وحيوية في تعزيز الأواصر بين البلدين بجهدهم وعطائهم وخصالهم الإنسانية، وقد وجدوا الرعاية في الإمارات، وما زالوا ينعمون بالاحترام والتقدير، كما احتضنت الإمارات أعدادا كبيرة من السودانيين الذين فروا اليها من جحيم الحرب.
لكن رغم هذا السجل المشرق للعلاقة التاريخية والأخوية بين السودانيين والإماراتيين ، فان هذا لا يلغي حقيقة تقول إن اتهامات القادة العسكريين في بورتسودان للإمارات بشأن دعمها لـقوات “الدعم السريع “هي قضية شائكة ومعقدة، و لا أعتقد بأن قطع العلاقات وسحب الدبلوماسيين ستعالج المشكلات بين الجانبين، وقد لا يتجاوز بيان قطع العلاقات كونه رسالة احتجاج وغضب بصوت مرتفع.
لكن لا يمكن اغفال أن بيان السلطة العسكرية في السودان يُحمل الإمارات مسؤولية ضرب “الدعم السريع” لبورتسودان، ويبدو أن من أهداف البيان مخاطبة الرأي العام السوداني وابلاغه أن ما تعرضت له بورتسودان ومواقع أخرى خلال عامين من الحرب هو نتاج تآمر خارجي وليس تقصيرا من القابضين على مفاصل السلطة في بورتسودان، أي أنه يمكن أن يكون محاولة لتبرير الحال ، وتبرئة الذات.
قرار قطع العلاقات الدبلوماسية، السودانية – الاماراتية، هو رد فعل سريع ورسالة للعالم ، بعدما أعربت الإمارات عشية صدور قرار قطع العلاقات عن “ارتياح” تجاه قرار “محكمة العدل الدولية” في 5 مايو 2025 حيث طوت ملف الدعوى التي قدمتها السلطات السودانية وشطبتها المحكمة بسبب ” عدم الاختصاص”، ومعلوم أن السلطات السودانية رفعت دعوى للمحكمة الدولية في 5 مارس 2025 اتهمت الإمارات بالمشاركة في جرائم إبادة جماعية في دارفور.
قرار قطع العلاقات السودانية الرسمية مع دولة الإمارات هو رسالة أيضا إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية وقطر وسلطنة عمان والكويت والبحرين، والإمارات هي عضو في هذا التجمع الخليجي، المهم للسودان ، إذ تحتضن دوله الست ملايين السودانيين، الذين يشكلون مصدرا حيويا لمساعدة أهلهم داخل السودان وأيضا لدعم مَن شردتهم الحرب، ولجأوا مضطرين الى دول في المنطقة، وبينها الإمارات .
دول مجلس التعاون الخليجي درجت على التضامن مع أية دولة من دولها في السراء والضراء في الظروف العادية والطبيعية التي تخلو من خلافات ثنائية ، لكن ما جرى في بورتسودان من ضرب لمرافق مدنية وخدمية أثار قلقا وانزعاجا خليجيا ، وقد تجلى ذلك في بيانات ادانة وشجب من دول خليجية في صدارتها السعودية وقطر.
السؤال في هذا السياق، كيف سيكون رد الفعل الخليجي على قرار قطع العلاقات الدبلوماسية بين السودان و الإمارات؟ هل ستصمُت الأمانة العامة لدول المجلس، ولا تصدر تعليقا في هذا الشأن؟، وهل سيكون الخيار المفضل لقادة دول المجلس هو الدبلوماسية الهادئة ، التي تجري اتصالات ولقاءات مع طرفي الصراع في السودان، ومع الإمارات داخل غرف مغلقة، بعيدا عن الأضواء ، في سبيل لملمة خيوط هذه الأزمة الجديدة والساخنة التي تلقي بظلالها على الساحة الخليجية؟
أشير في هذا السياق إلى أن قضية “التدخل الخارجي” في حرب السودان حظيت و قوبلت باهتمام وموقف سعودي هو المتميز والأوضح في منطقة الخليج وربما في العالم العربي، إذ دعت الرياض في كلمتها في مؤتمر لندن بشأن السودان في 15 أبريل 2025 إلى وقف الدعم الخارجي “لطرفي الصراع في السودان”.
الرياض تعلم ان هناك دعما يتلقاه طرفا الحرب من دول في المنطقة، ولهذا شددت في مؤتمر لندن على ” أن وقف الدعم الخارجي لطرفي الصراع مسألة جوهرية لا بد منها، لتهيئة بيئة حقيقية لوقف إطلاق النار، وفتح الطريق أمام حل سياسي شاملٍ”.
وقال ممثلها في المؤتمر الدولي بلندن ،وهو نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي إن ”تحييد التدخلات الخارجية يمهّد لتسهيل العمليات الإنسانية، وفي مقدّمتها فتح الممرات الآمنة، بما يضمن إيصال المساعدات إلى مستحقيها في مختلف مناطق السودان دون إبطاء، وقد رأينا الأثر الإيجابي لفتح معبر (أدري) الحدودي”.
خلاصة موقف السعودية التي تدعو لتطبيق ” إعلان جدة” يركز على “حل سياسي سوداني- سوداني يحترم سيادة ووحدة السودان ويقوم على دعم مؤسسات الدولة السودانية”، وأتوقع أن يدعم الرئيس الأميركي دونالد ترمب الدور السعودي أثناء جولته الخليجية التي تبدأ 13 مايو الجاري و تشمل المملكة و قطر والإمارات، والمؤكد أن الرئيس الاميركي سيبحث الوضع في السودان والأزمة الإماراتية السودانية مع القيادة الإماراتية.
في ضوء كل هذه التفاعلات السودانية والإقليمة والدولية،وأيا تكن مسارات الأحداث بعد حرب المسيرات التي ضربت بورتسودان، أكرر رأيي الذي أوضحته في مقالات غير مرة، وهو أن لا خيار أفضل للسودانيين جميعا من خيار الحوار والحل السياسي السلمي لأزمة حرب قضت بالفعل على الأخضر و اليابس في السودان، وتسببت في تأزيم علاقاته الخارجية.
كتبت قبل فترة مقالا باللغة الانكليزية( موجود في موقعي الالكتروني ) وقلت إن ” منبر جده فرصة لمرة واحد".
هذا معناه أنه على الرغم من سخونة الأحداث في بورتسودان والسودان عامة فان أفضل السيناريوهات هو أن يقتنع من يحملون السلاح بمختلف أشكاله وأنواعه أن الحوار الجاد والاستعداد النفسي والعقلي لاتخاذ القرار الشجاع بوقف الحرب هو مفتاح الحل الذي يوفر أجواء السلام والاستقرار والأمن والطمأنينة والعيش الكريم للجميع .
أما إذا واصل طرفا الحرب التعنت والأصرار على لغة الحسم و” المجد للبندقية” فستستمر الحرب، وتتسع دوائر لهيبها وسيتواصل مسلسل الخراب والتدمير والتشريد للسودانيين ، وهذا يعني أن حرب المسيرات المتبادلة بين الدعم السريع والجيش يمكن أن تُفاجئ دعاة الحرب قبل غيرهم بكوارث ومصائب جديدة لا تخطر ببالهم.
وقف الحرب ضرورة سودانية وانسانية ، ولا سبيل لاستقرار السودانيين في وطنهم إلا بتراضي الجميع على بناء دولة المواطنة التي يستظل بظلالها السودانيون كافة، بمختلف توجهاتهم وأعراقهم وثقافاتهم وأديانهم.
دولة المواطنة، التي يتراضى عليها السودانيون هي أيضا مفتاح الحل – لأنها توفر مناخا يحترم خيارات الإنسان السوداني وتعالج جذريا أزمة العلاقات الخارجية المتوترة مع الإمارات وغيرها ،والحصار الاقليمي و الدولي.
دولة المواطنة هي أيضا العلاج لأزمة شرعية الحكم ، والدليل أنه منذ انقلاب 25 أكتوبر 2021 سعى ويسعى قادة عسكريون ،وفي صدارة الصفوف قائد الجيش الفريق البرهان وقائد الدعم السريع الفريق دقلو إلى الجلوس على كرسي ” الشرعية” بانقلاب ثم بالحرب الحالية .
لم يفلح البرهان وحميدتي بانقلابهما على حكم انتقالي بقوة البندقية في اكتساب الشرعية ، والمؤكد أنهما و” شركاؤهما” لن يحصلوا على الشرعية بالحرب الحالية، سواء واصلوا استخدام الطائرات وبراميلها الحارقة أو المسيرات الاستراتيجية.
حرب مسيرات قوات “الدعم السريع” والجيش، الشرسة والمدمرة قد تكون فرصة أمام الجميع، في الداخل والخارج، لتأمل مسارات الأحداث المتوقعة ، و الممكنة، لمراجعة الخطي.
سؤال الساعة ، هل يجد أطراف الحرب في “توازن الرعب” الحالي فرصة للتفكير بهدوء، ومدخلا للتأمل ، للاعتراف بحقائق الواقع ، في سبيل اصدار قرار شجاع يوقف نزيف الدم السوداني ومسلسل التدمير البشع لموارد السودان ومؤسساته، ويرفع المعاناة والعذاب عن كاهل السودانيين داخل الوطن وفي الشتات، ويساهم أيضا في إصلاح علاقات السودان الخارجية لخدمة المصالح المتبادلة، لا المصالح الشخصية ومصالح تجار الحروب وسماسرتها؟
mohamedelmaki.com
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية