إلى أين ماضون بتعز يا هؤلاء ؟!
تاريخ النشر: 30th, August 2023 GMT
تراهن عصابات الارتزاق في تعز على كر الأيام، ومرور الزمن كي ينسى الناس دماءهم المسفوكة، وأموالهم المنهوبة وأعراضهم المنتهكة، وحرياتهم المهدورة.
كما تراهن على استخدام القوة والعنف في إسكات وإرهاب أصحاب الحقوق والدماء، وأصحاب الكلمة الحرة.
وهذه رهانات خاسرة، أثبتت الأيام عدم جدواها. فالناس لا ولن ينسوا ما تعرضوا له من جرائم، مهما تطاول عليهم الأمد.
في محكمة شرعب الرونة الابتدائية يُحاكم قاتل الطفل ( أرسلان .. ) لينال عقابه بالشرع والقانون، بينما قاتل الطفل ( غالب محمد غالب ) لا يزال فاراً من وجه العدالة، ولم تستطع أجهزة أمن ( المعصور ) القبض عليه؛ ومثله كل القتلة والمجرمين.
هذا غيض من فيض من الجرائم التي تغرق فيها المحافظة وأبطالها مجندون في مليشيا الارتزاق. تعز محافظة تغرق بالجريمة الممنهجة، والقتلة يذهبون دون عقاب.
الدكتور/ أصيل عبدالحكيم الجبزي بقي في ثلاجة المستشفى أكثر من عام في انتظار القبض على قتلته. وعندما يئس أهله من القبض على قتلة ابنهم اضطروا إلى دفنه.
ويوم الاثنين ٢٨ أغسطس ٢٠٢٣م تم دفن جثمان الضابط عدنان المحيا في مدينة تعز دون القبض على قاتله. وكل القتلى يُدفنون، وتُدفن معهم قضاياهم؛ تواطأ من تلك الجماعات التي تسيطر على المحافظة، وتقتل أبناءها، وتسومهم سوء العذاب، وتنكل بهم، وتشرعن للجريمة، وتحمي القتلة، بل وترفع من مقاماتهم. ما يجري في محافظة تعز هو شغل عصابات منفلتة تستهوي القتل وإباحة الدماء، ونهب الحقوق وانتهاك الأعراض، وكأننا في عصور الغاب، ولسنا في القرن الواحد والعشرين؛ قرن الحقوق والحريات.
وإذا كانت دماء أبناء المحافظة مباحة، فإن الفضيحة أن تُباح دماء ضيوف اليمن من الأجانب، لا سيما أولئك الذين يقدمون خدمة لليمن من أمثال اللبناني ( حنا لحود ) والأردني ( مؤيد حميدي ) اللذين قُتلا تباعا دون أن يتم القبض على قتلتهما.
القضية ليست عجزاً في القبض على المجرمين، وليست قلة إمكانيات؛ فالمحافظة تعج بمن يسمونهم جيشاً وأمناً؛ إذ يزيد عدد هؤلاء عن أكثر من خمسين ألف مفصع، ولديهم إمكانيات مهولة، لكن الأمر يبدو تستراً على القتلة والمجرمين، الذين يعدون جزءاً من تلك العصابات التي يستخدمها المسيطرون على المدينة لحكم الناس بالقوة والإرهاب.
لا يزال الناس ومعهم منظمات الأمم المتحدة يأملون في القبض على قتلة الموظفين الأمميين. ويبدو أن جريمة قتل الضابط عدنان المحيا كانت لطمس وإخفاء معالم تلك الجرائم، لا سيما جريمة ( مؤيد حميدي ) الذي قُتل في شهر يوليو الماضي في مدينة التربة بريف تعز.
ويبدو أننا أمام عصابات لا يدركها الحياء. ( وإذا لم تستح فافعل ما تشاء.. )
جماعات التطرف والإرهاب في تعز وغيرها من المدن الواقعة تحت سيطرة الاحتلال قدمت أسوأ ما عندها من السلوك الإجرامي. ونبذت وراء ظهرها كل ما كانت ترفعه وتتشدق به من شعارات دينية، أو وطنية قبل أن يساعدها العدوان على السيطرة على تلك المدن والمحافظات التي تقع تحت سطوتها. لم يقبلوا، حتى بحلفائهم الدينيين، وغير الدينيين الذين يدعون المدنية من أحزاب الخردة.
لقد قتلوا السلفيين في المدينة القديمة؛ أصحاب أبو العباس الذي فر بجلده ليلتحق بابن سيده عفاش في الساحل.
لقد عادوا إلى أصلهم الذي ظلوا عليه منذ غزو الجنوب، والانقلاب على الوحدة السلمية كعصابة عفاشية تُسمى عصابة ( ٧/٧ ) وكحلفاء سابقا ولاحقا؛ ليقتسموا سلطة وثروة هذه البلاد المغلوبة على أمرها.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
قانون مباشرة الحقوق السياسية يُلزم المرشحين بحساب بنكي خاص لرصد أموال الدعاية الانتخابية
أوجب قانون مباشرة الحقوق السياسية على جميع المرشحين فتح حساب بنكي خاص بالعملة المحلية في أحد البنوك أو مكاتب البريد المعتمدة، لتلقي التبرعات المالية وتنظيم الإنفاق الانتخابي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومراقبة مصادر الأموال المخصصة للدعاية الانتخابية.
وينص القانون، وبشكل خاص في المادة (27)، على اشتراط فتح هذا الحساب لقبول أوراق الترشح، مع إلزام المرشح والبنك أو مكتب البريد بإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بشكل دوري بكل ما يُودع ويُنفق من هذا الحساب، بما يشمل مصدر التبرعات ونوعية الإنفاق، حيث يحظر الإنفاق على الحملة الانتخابية من أي مصادر أخرى خارج هذا الحساب.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار تنظيم الدعاية الانتخابية، إذ يمنح القانون المترشحين الحق في ممارسة الدعاية وفق القواعد التي تحددها اللجنة العليا، مع إمكانية تفويض شخص مسؤول عن إدارة هذه الدعاية أمام اللجنة.
وفي سياق مرتبط، يؤكد القانون على حظر إجراء أي تعديل في قاعدة بيانات الناخبين بعد إعلان دعوة الانتخابات، باستثناء تنفيذ أحكام قضائية أو حذف أسماء المتوفين، ما يضمن استقرار ونزاهة القوائم الانتخابية.
كما نص القانون على منع تسع فئات من المواطنين من مباشرة حقوقهم السياسية مؤقتًا، تشمل المحجور عليهم والمحتجزين في منشآت الصحة النفسية، والمدانين في جرائم تهدد النزاهة الوطنية مثل التهرب الضريبي، وإفساد الحياة السياسية، واختلاس المال العام، وغيرها من الجرائم ذات الصلة، وذلك بهدف حماية العملية الانتخابية من اختراق أصحاب السوابق.
ويختلف مدة الحرمان بحسب نوع الجريمة، حيث تمتد في بعض الحالات إلى ست سنوات، وتُرفع فور رد الاعتبار أو إيقاف تنفيذ العقوبة.
هذه الإجراءات تعكس حرص المشرع على تنقية الساحة السياسية وتعزيز نزاهة الانتخابات، وضمان مشاركة المواطنين ذوي الأهلية القانونية والأخلاقية في صناعة القرار.