تدريب 20 موظفًا بديوان عام قنا على الأرشفة الإلكترونية
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
سلم الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، شهادات اجتياز الدورة التدريبية في التحول الرقمي والارشفة الالكترونية ( Microsoft office 2016) ، لـ 20 موظفًا، خلال الدورة التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع محافظة قنا طبقا للبرتوكول بين المحافظة والمعهد القومي للاتصالات لتدريب العاملين بالمحافظة .
جاء ذلك بحضور هانى احمد عطالله المشرف العلمى لفرع المعهد القومى للاتصالات بقنا، عبد الرحيم يوسف مستشار المحافظ للمعلومات، حنان صابر مدير مركز التدريب بالمحافظة، وعدد من مدربى وزارة الاتصالات .
استهدفت الدورة تدريب عدد ٢٠ متدرب من العاملين بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لمدة شهر ونصف ، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري وتأهيلهم لاستخدام التقنيات الحديثة في تطوير الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح المحافظ أن التدريب شمل محاور عدة من بينها التحول الرقمي، والارشفة الالكترونية ، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية بما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل.
وأشاد المحافظ بجهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ برامج تدريبية متخصصة تستهدف رفع كفاءة العاملين بالمحافظات، مؤكدًا أن محافظة قنا مستمرة في تنفيذ برامج التنمية البشرية والتدريب المستمر للكوادر المحلية.
وفي السياق ذاته، شارك 36 متدربًا من مختلف إدارات ديوان عام محافظة قنا، قبل أسابيع، في دورة إدارة المشروعات التي استضافتها مكتبة مصر العامة بقنا، بالتعاون بين المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن برنامج التطوير المؤسسي والتحول الرقمي.
وتناولت الدورة التدريبية، محاورها أساسيات إدارة المشاريع ودورة حياتها والتطبيقات العملية التي تسهم في تطوير قدرات الكوادر البشرية وتأهيلهم لدعم جهود التنمية والتحول الرقمي داخل الجهاز الإداري بالمحافظة.
تدريب للأطفال:
وفي سياق مماثل، وقبل أسابيع، كرم الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، 28 طالبًا من تلاميذ المدارس بعد اجتيازهم برنامجًا متخصصًا في تعليم البرمجة والأردوينو للأطفال، والذي نفذ بمركز تدريب علوم الحاسب الآلي واللغات بديوان عام المحافظة خلال فترة الإجازة الصيفية الماضية.
ويأتي البرنامج في إطار خطة المحافظة لدعم تنمية قدرات النشء في مجالات التكنولوجيا والابتكار، حيث ركز على تزويد المشاركين بالمعارف الأساسية في البرمجة وتنمية التفكير المنطقي والقدرة على حل المشكلات، إلى جانب تدريبهم على تنفيذ مشروعات مصغرة تربط الجانب النظري بالتطبيق العملي.
كما وفر البرنامج بيئة تعليمية رقمية محفزة ساعدت الأطفال على اكتشاف مواهبهم في مجالات التقنية وتطوير مهاراتهم الإبداعية، بما يؤهلهم لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، ويمنحهم أساسا قويًا لبناء مشروعات مستقبلية في مجال البرمجة والدوائر الإلكترونية البسيطة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قنا محافظة قنا ديوان عام قنا تدريب التحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية الشرعية
صراحة نيوز- نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، نظام استعمال الوسائل الالكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية رقم (43) لسنة 2026، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره.
ويتضمن النظام الصادر بمقتضى قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959، إطارا قانونيا متكاملا للتقاضي الإلكتروني، واعتماد الاتصال المرئي، وتنظيم التبليغات الإلكترونية، ومنح الوثائق والسندات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة لنظيراتها الورقية.
ويهدف النظام إلى تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية لدى دائرة قاضي القضاة، والمجلس القضائي الشرعي، والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها وأنواعها، والنيابة العامة الشرعية، ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.
ويؤكد النظام، أن الإجراءات القضائية المنجزة إلكترونيا، وما يرتبط بها من بيانات ومعلومات ووثائق، تتمتع بالحجية والأثر القانوني ذاتهما المقررين بموجب التشريعات النافذة، كما منح السند الإلكتروني الحجية القانونية ذاتها التي يتمتع بها السند الورقي، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق طلب أصول الوثائق عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان معايير المحاكمة العادلة.
ويعتمد الاتصال المرئي في الإجراءات القضائية ومنحه الأثر القانوني ذاته المترتب على الحضور الوجاهي، شريطة التحقق من هوية الشخص عبر هويته الرقمية، وإجراء الاتصال من خلال قناة إلكترونية آمنة ومعتمدة، مع توثيقه وحفظه بما يضمن سلامته وسريته، والتأكد من خلو إرادة الشخص من أي مؤثرات خارجية.
وينظم النظام آليات التبليغ القضائي الإلكتروني، محددا وسائله بتطبيق “سند” الحكومي أو أي تطبيق يحل محله، والرسائل النصية إلى رقم الهاتف الموثق، والبريد الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها المجلس القضائي الشرعي مستقبلا.
كما أجاز النظام التبليغ بالنشر عبر الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف اليومية المحلية، على أن تحفظ نسخة إلكترونية من الإعلان في ملف الدعوى، فيما استثنى من أحكام التبليغ الإلكتروني نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل غير الممثل قانونا.
وبين، أن التبليغ بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ينتج أثره القانوني من تاريخ الإرسال، بينما ينتج التبليغ بالنشر أثره من تاريخ نشر الإعلان، شريطة بقائه منشورا مدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية، مع الإبقاء على حق ذوي العلاقة في الطعن بصحة التبليغ إذا تم خلافا لأحكام القانون أو النظام.
وألزم النظام الأطراف بمتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بهم، بما في ذلك قرارات التأجيل ومواعيد الجلسات، بحيث تكون الإجراءات والقرارات والأحكام منتجة لآثارها القانونية دون الحاجة إلى تبليغ جديد، باستثناء اليمين، والإعذار، والإنذار، وجلسة المصالحة، والطعن بالتزوير، التي أوجب فيها التبليغ في كل مرة.
ويمنح النظام ذوي العلاقة الحق في طلب الانتقال من الإجراءات القضائية الإلكترونية إلى الإجراءات الوجاهية، واشترط أن يكون قرار رفض الطلب معللا، كما نص على عدم اشتراط توقيع الأطراف على أوراق الضبط أو القرارات عند استخدام الوسائل الإلكترونية، كما ألزم دائرة قاضي القضاة بإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المصرح بها من المحامين وغيرهم، وأي بيانات أخرى لازمة لتنفيذ أحكامه.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط