خنقوها بالإيشارب .. الإعدام والمؤبد للمتهمين بقتل سيدة بالخانكة
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة، بالإعدام شنقاً لعامل بالأجر وسائق، بعد ورود موافقة فضيلة مفتي الجمهورية على إعدامهما لما اقترفاه، و بالسجن المؤبد لثلاثة متهمين آخرين بينهم عامِلان بالأجر وربة منزل، بعد إدانتهم جميعاً بقتل سيدة شنقاً بإيشارب وسرقة مصوغاتها ومبالغ مالية، داخل نطاق مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين عزت، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت، ومصطفي أنور أحمد مؤمن، محمد حسام الدين بريرى، وأمانة سر مينا عوض.
وقد أحالت النيابة العامة المتهمين:- "أحمد ط م ي" السن ٢٦ - المهنه عامل بالأجر اليومي - العنوان، مقيم بأرض النبراوي - مركز الخانكة، و "سالي م ب م" السن مم ۲٥ - المهنة ربة منزل - العنوان، مقيمة بأبو زعبل ارض النبراوي - مركز الخانكة، و " السن ٢١- المهنة معامل بالأجر اليومي - العنوان، مقيم شارع السوق بأبو زعبل - مركز الخانكة، و محمد م ط أ ا" السن ۲۱- المهنة عامل بالأجر اليومي - العنوان، مقيمة شارع السوق بأبو زعبل مركز الخانكة، و "عمرو ح م م" السن ٣٦ - المهنة سائق - العنوان : مقيم شارع السكة الحديد بأبو زعبل البلد - مركز الخانكة، في القضية رقم ٩١٣ / ٢٠٢٤ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٥٤ لسنة ٢٠٢٥ كلى شمال بنها، لأنهم في يوم ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٤ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، قتلوا "زهره العلا محمد محمد" عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية.
وعقدوا العزم على قتلها لما أضمروه في صدرهم من كيد وبغي عليها، وما أن ظفروا بها حتى قام الثالث، الرابع، والخامس بطرحها أرضا وقام الثالث بشل حركتها ولف حول عنقها بقطعة من القماش (إيشارب) غطاء رأس خاص بالمجنى عليها ضاغطاً عليه بشدة وأنقض عليها الخامس لعزيمته الإنتقامية وكتم أنفاسها بقطعة من القماش (إيشارب) غطاء رأس خاص أحضرتة له الثانية ضاغطاً عليه بشدة فانتفضت روحها منازعة أياه قاصدين من ذلك قتلها - فأحدثوا إصابتها التي أبان عنها تفصيلا تقرير الصفة التشريحية و التي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
واوضح أمر الإحالة أنه كان القصد من ارتكاب جريمة القتل محل الإتهام الأول تسهيل ارتكاب جنحة تلتها هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر.
وتابع أمر الإحالة أنهم سرقوا المنقولات (مصاغ الذهبي، مبلغ نقدى، هاتف خلوى، مواد غذائية) و المبينة وصفاً وقدراً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر، وكان ذلك من مسكنها ليلا على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرزوا أداة (إيشارب غطاء رأس) مما تستعمل في الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظة القليوبية الخانكة محكمة جنايات بنها المحاكمة الجنائية مرکز الخانکة بأبو زعبل
إقرأ أيضاً:
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية
تعتبر بطاقة الرقم القومي الوثيقة الرسمية الأهم لإثبات هوية المواطن داخل مصر ، حيث تعتمد عليها جميع المعاملات القانونية والإدارية في مختلف الجهات الحكومية والخاصة، سواء في البنوك أو المصالح الحكومية أو التعاملات اليومية. طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025
كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة
بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن نتيجة القرعة الإلكترونية عبر بوابة الحج المصرية
ولذلك شدد القانون على فرض عقوبات صارمة على كل من يتلاعب أو يزور بيانات البطاقة الشخصية أو يمتنع عن تحديث بياناتها في المواعيد المحددة، لما يشكله ذلك من خطورة على النظام القانوني والهوية الوطنية.
طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025
كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟
رسوم استخراج بطاقة الرقم القومي أونلاين.. العادية والمستعجلة
بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن نتيجة القرعة الإلكترونية عبر بوابة الحج المصرية
أوضح قانون العقوبات المصري في المادة 212 أن عقوبة تزوير بطاقة شخصية تصل إلى الحبس من 3 سنوات وحتى 10 سنوات، وذلك وفقًا لطبيعة ودور المتهم في جريمة التزوير، سواء كان الفاعل الأصلي أو شريكًا أو متستّرًا على الجريمة.
كما تشمل العقوبة غرامات مالية كبيرة، وتسجيل الواقعة في السجل الجنائي للمواطن المدان، مما يحرمه لاحقًا من ممارسة عدد من الحقوق المدنية مثل الترشح أو التوظيف في بعض الجهات الرسمية.
وأكد القانون أن تزوير بطاقة الرقم القومي يُعد جريمة تزوير في محرر رسمي، كونها تصدر من جهة حكومية، وبالتالي فإن العقوبات المقررة في هذا الشأن لا تقل عن الجنايات ذات الطابع الخطير.
عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصيةتُعد عقوبة تزوير المهنة في البطاقة الشخصية من المخالفات التي انتشرت في بعض الحالات للحصول على امتيازات وظيفية أو إعفاءات من الضرائب أو التجنيد.
وقد نص القانون على أن تغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي دون تقديم مستند رسمي من جهة العمل أو النقابة المختصة يُعتبر تزويرًا في محرر رسمي، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس من 6 أشهر وحتى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية.
وشددت وزارة الداخلية على أن تحديث المهنة يجب أن يتم من خلال الأوراق الرسمية المعتمدة فقط، لتفادي الوقوع تحت طائلة قانون العقوبات بشأن تزوير بطاقة شخصية.
عقوبة السير بدون بطاقة شخصيةألزم القانون جميع المواطنين الذين بلغوا سن 15 عامًا باستخراج بطاقة الرقم القومي وحملها في جميع الأوقات، نظرًا لاعتبارها وسيلة التعريف الرسمية للفرد أمام الجهات الحكومية والأمنية.
وفي حال السير بدونها أو رفض تقديمها عند الطلب، يتم توقيع غرامة مالية تتراوح بين 50 و100 جنيه، ويجوز رفعها في حال تكرار المخالفة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل عملية التعرف على هوية المواطنين في المعاملات اليومية وضمان سلامة الإجراءات القانونية.
عقوبة عدم تغيير الحالة الاجتماعيةنصت لوائح السجل المدني على ضرورة تحديث بيانات البطاقة الشخصية عند حدوث أي تغيير في الحالة الاجتماعية مثل الزواج أو الطلاق خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الواقعة، ويترتب على مخالفة هذا الشرط غرامة قدرها 50 جنيهًا.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على دقة بيانات المواطنين في قاعدة البيانات الوطنية، لتفادي أي تضارب أو خطأ في الأوراق الرسمية.
عقوبة عدم تجديد البطاقة الشخصيةتنص اللوائح كذلك على وجوب تجديد بطاقة الرقم القومي خلال مدة أقصاها 3 أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية، ويؤدي التأخير إلى توقيع غرامة مالية وفقًا لما تحدده لائحة السجل المدني، حيث يُعتبر استخدام بطاقة منتهية أمام أي جهة رسمية مخالفة قانونية.
غرامة التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي 2025أعلنت مصلحة الأحوال المدنية تفاصيل غرامات التأخير عن تجديد بطاقة الرقم القومي لعام 2025، وجاءت على النحو التالي:
غرامة 100 جنيه عند التأخر في استخراج البطاقة لأول مرة بعد بلوغ سن 15 عامًا.
غرامة 100 جنيه عند استخدام بطاقة رقم قومي منتهية أمام أي جهة رسمية.
غرامة 50 جنيهًا في حال عدم تجديد البطاقة بعد حدوث تغيير في البيانات الأساسية.
غرامة 50 جنيهًا عند عدم تحديث بيانات المهنة أو الحالة الاجتماعية أو محل الإقامة خلال 3 أشهر.
غرامة 50 جنيهًا عند التأخر عن استخراج بطاقة بدل فاقد خلال 15 يومًا من تحرير محضر الفقد.
وتُعد هذه الغرامات وسيلة إلزامية لتحديث البيانات الشخصية وضمان دقة المعلومات الواردة في السجلات الرسمية، ولمنع التلاعب أو الإهمال في إصدار الوثائق الرسمية.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل