هجوم سيبراني ضخم يضرب منصة «التأشيرات» الصومالية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
أكدت السفارة الأميركية في مقديشو تعرض منصة التأشيرات الإلكترونية الصومالية لهجوم إلكتروني واسع في 11 نوفمبر 2025، أدى إلى اختراق البيانات الشخصية لما لا يقل عن 35 ألف متقدم، بينهم آلاف المواطنين الأميركيين. الهجوم اعتُبر من أكبر الخروقات التي تطال نظامًا حكوميًا رقميًا في الصومال خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت السفارة، في تنبيه أمني، إلى أن قراصنة مجهولين تمكنوا من التسلل إلى النظام الإلكتروني الخاص بطلبات التأشيرة، والوصول إلى معلومات حساسة تشمل الأسماء والصور الشخصية وتواريخ وأماكن الميلاد والبريد الإلكتروني والحالة الاجتماعية وعناوين السكن.
وذكرت وسائل إعلام صومالية أن الوثائق المسربة المتداولة عبر الإنترنت تتطابق مع طبيعة السجلات المخزنة في قاعدة بيانات الهجرة، رغم أن السفارة لم تتمكن بعد من التحقق من هويات جميع المتأثرين.
وتسبب الحادث في تداعيات دبلوماسية داخل مقديشو، حيث أشارت مصادر مطلعة إلى طرد عدد من الدبلوماسيين الأجانب على خلفية التحقيقات المرتبطة بالاختراق، فيما تواصل السلطات مراجعة آثار الهجوم ومحاولة احتوائه، ولا تزال المنصات المرتبطة بنظام التأشيرات الإلكترونية خارج الخدمة، وسط تقديرات بأن إعادة تشغيلها قد تتطلب وقتًا أطول من المتوقع نتيجة حجم الضرر التقني.
ورغم خطورة الخرق، لم تصدر الحكومة الفيدرالية الصومالية بيانًا رسميًا حتى الآن، ما أثار انتقادات واسعة ودعوات لشفافية أكبر وطمأنة آلاف المتقدمين المتضررين، خاصة أن البيانات المكشوفة يمكن أن تُستغل في محاولات احتيال أو سرقة هوية.
ودعت السفارة الأميركية جميع الأفراد الذين قدموا طلبات تأشيرة إلكترونية صومالية إلى افتراض أن بياناتهم قد تأثرت، ومتابعة التحديثات التي ستصدر عن وكالة الهجرة والمواطنة الصومالية فور استعادة النظام، كما شجعت المتقدمين، خصوصًا الأميركيين، على مراجعة إرشادات لجنة التجارة الفيدرالية بشأن كيفية التعامل مع حوادث تسرب البيانات وحماية المعلومات الشخصية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الصومال هجوم سيبراني
إقرأ أيضاً:
منها السكري والسمنة.. واشنطن تشدد قيود التأشيرات للمرضى
أعلنت الولايات المتحدة، اليوم، عن تشديد قيود منح التأشيرات للأجانب المصابين بأمراض مزمنة، بما في ذلك السكري والسمنة، في خطوة تعتبرها الإدارة الأمريكية حماية لموارد الرعاية الصحية لمواطنيها، وسط جدل واسع حول تأثير هذه السياسة على المتقدمين المحتاجين للعلاج.
وأكد البيت الأبيض أن وزارة الخارجية الأمريكية أصدرت إرشادات جديدة للمكاتب القنصلية تحد من احتمال الموافقة على التأشيرة للأشخاص الذين يعانون من حالات طبية قد تشكل عبئًا ماليًا على دافعي الضرائب الأمريكيين، خاصة أولئك الذين يسعون للحصول على رعاية صحية ممولة حكوميًا.
وأوضحت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، أن هذه السياسة تطبق الآن بشكل كامل تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، مؤكدة أن الهدف هو حماية الموارد العامة وضمان ألا يؤدي منح التأشيرات إلى استنزاف ميزانية الرعاية الصحية.
وأشار نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، تومي بيغوت، إلى أن مصالح المواطنين الأمريكيين تأتي في المقام الأول، وأن أي قرار بمنح التأشيرة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار التكاليف المحتملة للرعاية الطبية التي قد تتحملها الدولة نتيجة دخول الأجانب المصابين بأمراض مزمنة.
وحسب صحيفة “واشنطن بوست”، تشمل التوجيهات الجديدة تقييم حالات السكري والسمنة، وأمراض القلب والأوعية الدموية، والجهاز التنفسي، والأورام، بحيث يقوم موظفو القنصليات بتحليل تكلفة العلاج المحتملة لكل متقدم بشكل مستقل قبل اتخاذ القرار.
ونقلت الصحيفة عن دبلوماسي لم يكشف عن اسمه أن قيادة وزارة الخارجية تبحث حاليًا طرقًا لتقييد دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة أو على الأقل إبطاء عملية منح التأشيرات، وسط مخاوف من زيادة أعباء النظام الصحي الأمريكي في حال السماح بدخول الأفراد الذين يحتاجون إلى علاج طويل الأمد.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة أوسع تتبعها الولايات المتحدة منذ أكثر من قرن، تمنح وزارة الخارجية الحق في رفض التأشيرات للأشخاص الذين قد يشكلون عبئًا ماليًا على الدولة، إلا أن التطبيق الحالي يركز بشكل خاص على التحديات الصحية المزمنة التي تواجه بعض المتقدمين.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل