السودان يشهد أعقد الأزمات في تاريخه الحديث.. وتدهور واسع في الوضع الأمني والإنساني
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
يشهد السودان واحدة من أعقد الأزمات في تاريخه الحديث، حيث اندلع الصراع المسلح بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى تدهور واسع في الوضع الأمني والإنساني.
انهيار الخدمات الأساسيةوخلّفت المواجهات آلاف القتلى والجرحى، وتسببت في نزوح ملايين المدنيين داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى انهيار الخدمات الأساسية ونقص حاد في الغذاء والدواء.
ورغم الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو وقف إطلاق النار وفتح مسار سياسي شامل، لا يزال الحل بعيداً في ظل تعنّت الأطراف وتفاقم المعاناة الإنسانية يوماً بعد يوم.
من جانبها؛ أكدت الإعلامية أمل الحناوي، أن السودان يمر بأخطر مراحله منذ اندلاع القتال في أبريل 2023، إذ تتفاقم الأزمات السياسية والأمنية بشكل غير مسبوق، ويعيش المواطنون خصوصًا في المناطق الغربية ظروفًا إنسانية قاسية تحت وطأة القتل والفقدان والنزوح وانعدام الخدمات الأساسية.
شبح التقسيموأوضحت الحناوي، خلال برنامجها «عن قرب مع أمل الحناوي» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن شبح التقسيم بات يلوح من جديد في المشهد السوداني رغم رفضه أمميًا ودوليًا وشعبيًا، مشيرة إلى أن الجهود الدبلوماسية المتواصلة لم تُسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة توقف نزيف الدم وتضع حدًا لمعاناة السكان.
قدرة المجتمع الدولي على التدخلوأضافت أن الأزمة السودانية أعادت إلى الواجهة محدودية قدرة المجتمع الدولي على التدخل في الملفات المعقدة، ليس بسبب غياب الإرادة، وإنما لفقدان أدوات التأثير والتنفيذ الميداني اللازمة، وهو ما ظهر في العديد من الأزمات الأخرى حول العالم.
الجيش الوطني وقوات الدعمولفتت الحناوي إلى أن تواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش الوطني السوداني وقوات الدعم السريع يعمّق الانقسام ويهدد استقرار مؤسسات الدولة، في ظل مخاوف متزايدة من انهيار البنية المؤسسية وامتداد الصراع لمناطق جديدة.
موجات النزوح والانتهاكاتوأشارت إلى أن استمرار موجات النزوح والانتهاكات الإنسانية يؤكد أن السودان يتجه نحو مستقبل مجهول، معتبرة أن وقف القتال وإطلاق عملية سياسية شاملة يمثلان السبيل الوحيد لإنقاذ البلاد من السيناريوهات الأكثر خطورة والتي قد تضع وحدة الأراضي السودانية على المحك.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السودان الدعم السريع قوات الدعم السريع الجيش الصراع المسلح الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تاس: استئناف المفاوضات مع أوكرانيا مرتبط بنهاية الصراع حول إيران
ذكرت وكالة تاس نقلا عن مصدر روسي، منذ قليل، ان استئناف المفاوضات مع أوكرانيا مرتبط بنهاية الصراع حول إيران، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.