الإعدام مؤجل في الأعياد والحمل.. أبرز التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية
تاريخ النشر: 15th, November 2025 GMT
تأكيدًا على أولوية الاعتبارات الإنسانية داخل المنظومة القضائية، تضمّن قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025 نصًا يقضي بتأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق أي محكوم عليها إذا كانت حاملاً، بحيث لا تُنفّذ العقوبة إلا بعد مرور عامين كاملين على وضع مولودها.
جاءت هذه المادة لتثبت أن حياة الطفل لا يجب أن ترتبط بعقوبة الأم، وأن الدولة ملتزمة بتوفير حماية متكاملة للاثنين خلال أشهر الحمل والمرحلة الأولى من حياة الرضيع، تجنباً لأي مخاطر صحية أو نفسية قد تهددهما.
موعد العمل بالقانون
وفقًا لما تضمنه القانون، فإن تطبيق أحكامه الجديدة سيبدأ مع انطلاق العام القضائي التالي لإصداره، أي في الأول من أكتوبر 2026، ما يمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي والمحامين الوقت الكافي لدراسة التعديلات والإلمام بتفاصيلها، كما يسمح بتجهيز البنية التنظيمية الجديدة التي يفرضها القانون.
وقف التنفيذ في الأعياد الدينية والرسمية
وانطلاقًا من الروح نفسها التي يقوم عليها القانون، جاء نص آخر ليحظر تنفيذ عقوبة الإعدام خلال الأعياد الرسمية للدولة أو الأعياد المرتبطة بديانة المحكوم عليه، وذلك استنادًا إلى رؤية تحترم البعد الديني والنفسي للإنسان، وتراعي مشاعر أسرته التي قد تكون في أمسّ الحاجة للابتعاد عن لحظة التنفيذ خلال الفترات الروحية الخاصة التي تمثل قيمة معنوية في المجتمع.
يشار إلى أن قانون تنظيم السجون نص في المادة 68 منه على أنه: يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها، في حين يعترف المشرع بحق الطفل في إتمام الرضاعة إذا كانت والدته محكوم عليها بالسجن، فإنه لا يسمح له بذلك حال ما إذا كان قد حكم عليها بالإعدام.
كشف النائب إيهاب الطماوي وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «اليوم» المذاع على قناة dmc في فبراير 2025 عن أنه جرى مناقشة مواد تتعلق بالضمانات الخاصة بالمرأة الحامل التي تنفذ عقوبة وفقا لقانون مراكز الإصلاح والتأهيل، إذ تجرى رعايتها صحيًا من مأكل وملبس هي وطفلها الرضيع، أما مسألة تنفيذ حكم الإعدام على المرأة التي وضعت لا يتم إلا بعد أن يبلغ الطفل عامين كاملين، وهذا يعد نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان بمصر.
وبينت المادة (453) في القانون الجديد: إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى فى الشهر السادس من الحمل، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضى مدة سنتين على الوضع. فإذا رئى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر فى أثناء التنفيذ أنها حبلى وجبت معاملتها فى مركز الإصلاح والتأهيل معاملة المحبوسين احتياطيا إلى أن تضع مولودها وتمضى أربعين يوما على الوضع.
المصري اليوم
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
برلماني: الإجراءات الجنائية الجديد يؤكد حرص القيادة على صون الحقوق
ثمَّن النائب الدكتور حسين خضير وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل محطة فارقة في مسيرة العدالة المصرية، وتعكس بوضوح الرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات، وصون الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وأوضح خضير، في تصريح صحفي له اليوم، أن القانون الجديد يُعد أحد أهم التشريعات التي تشهدها الدولة في السنوات الأخيرة، لما يتضمنه من تعديلات جوهرية تستهدف تطوير منظومة العدالة الجنائية وضمان سرعة الفصل في القضايا، مع الحفاظ على مبدأ العدالة الناجزة والشفافية الكاملة في سير الإجراءات القضائية.
وأشار وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ. إلى أن هذا التشريع يجسد روح التكامل بين مؤسسات الدولة، ويؤكد حرصها على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية كرامة المواطن، لافتًا إلى أن ما تضمنه القانون من ضمانات إضافية للمتهمين وتقييد لإجراءات الحبس الاحتياطي يمثل نقلة نوعية في حماية الحقوق الفردية وتعزيز ثقة المواطنين في القضاء المصري.
وأضاف الدكتور حسين خضير أن قرار تأجيل تطبيق القانون حتى أكتوبر 2026 يأتي في إطار نهج الدولة المدروس، لضمان التطبيق الأمثل للنصوص الجديدة من خلال إعداد وتأهيل الكوادر القضائية والنيابية وتوفير التدريب اللازم لتفعيل أحكام القانون وفق المعايير الدولية، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الجنائية ويحقق العدالة الناجزة.
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل