تكريم مصنع مياه نوفان كأفضل منشأة صناعية في محافظة صعدة
تاريخ النشر: 3rd, September 2023 GMT
الوحدة نيوز/ كرمت السلطة المحلية بمحافظة صعدة اليوم مصنع نوفان للمياه المعدنية كأفضل منشأة صناعية في المحافظة متفاعلة ومنفذة لبرنامج البيئة والنظافة العامة للعام 2022/2023م .
وذلك بدرع وشهادة تقدير قام بتسليمها امين عام المجلس المحلي اللواء محمد العماد ومستشار رئيس الوزراء لشؤن البيئة ووكيلا المحافظة لقطاع النظافة والتحسين محمد البعداني والشؤن المالية والادارية …
يأتي هذا التكريم على هامش فعالية تدشين برنامج الحزام الاخضر لتعزيز جهود السلطة المحلية في حماية البيئة وتحسين المدن للعام 1445ه – مبادرة طوعية-.
وفي السياق نفسه قام مستشار رئيس الوزراء لشؤن البيئة ووكيل المحافظة لقطاع النظافة والتحسين بزيارة لمصنع مياه نوفان واشاد المستشار بمستوى جودة البنيه التحتيه للمصنع وكذلك نظافة المصنع وتأهيل العاملين فيه داعيا مصانع وشركات القطاع الخاص الحذو بمصنع نوفان لإنتاج منتج بجوده عاليه مع مراعاة معايير الجوده والمواصفات القياسيه ودشنا تشجير الحزام الاخضر للمصنع ب٢٠٠ شجرة مثمرة وزينة كمرحلة اولى وحملة تنظيف الاكياس البلاستيكية في الحي المحيط بمنطقة الطلح مديرية سحار استعدادا لقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه افضل الصلاة وازكى التسليم
هذا وقد رافقهم في الزياره مدير صحة البيئه في محافظة صعده الاستاذ ابراهيم الجملولي من جانبه عبر المهندس محمد مسفر حاشد نائب المدير العام مدير الإنتاج في مصنع نوفان عن تقدير المصنع كا إداره وعاملين لهذا الزياره التي تاتي ضمن توجه دعم القطاع الخاص ودعم المشاريع المحليه
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نبيل الصوفي
إقرأ أيضاً:
التفاوت في الرواتب بين المؤسسات الحكومية.. إلى متى؟
حمود بن سعيد البطاشي
لا شك أن العدالة في الرواتب والمزايا بين الموظفين الحكوميين تُعدّ أحد ركائز الاستقرار الوظيفي والإنتاجية العالية. ولكن ما نراه على أرض الواقع في مؤسساتنا ويلاحظه الجميع، هو وجود فارق شاسع وغير مُبرَّر في الرواتب بين مؤسسات الدولة الحكومية، رغم أن الوظيفة واحدة، والمؤهلات متماثلة، والتدريب متقارب!
مثلًا: تجد موظفًا في وزارة يعمل بمسمى "أخصائي موارد بشرية" يحصل على راتب أساسي لا يتجاوز 700 ريال، في حين أن زميله في جهة حكومية أخرى (هيئة أو شركة حكومية) يتقاضى ضعف هذا الراتب أو أكثر، مع نفس المؤهل، ونفس المهام تقريبًا. ما الرسالة التي توصلها هذه الفجوة للعاملين في القطاع العام؟ إنها ببساطة تقول: "العدالة ليست أولوية".
هذا التفاوت لا يُضعف فقط من الروح المعنوية للموظف؛ بل يُغريه لترك موقعه والبحث عن فرص في الجهات الأعلى دخلًا؛ مما يخلق حالة من النزيف الوظيفي، والتكدّس في جهات معينة، وندرة الكفاءات في أخرى.
ويرجع سبب هذا التفاوت إلى غياب إستراتيجية وطنية موحدة للرواتب والمزايا في القطاع الحكومي؛ حيث تتبع كل جهة جدولها الخاص، بناءً على وضعها القانوني أو استقلالها المالي. وبعض الهيئات تستند إلى أنظمتها الخاصة، وشركات حكومية أخرى تعتمد على لوائح مُنفصلة تشبه القطاع الخاص، في حين تبقى الوزارات الخدمية مقيدة بنظام الخدمة المدنية الموحد.
لكن السؤال: هل من العدالة أن يعمل موظفان لنفس الحكومة، ويحملان نفس الشهادة، ويؤديان نفس المهمة، ويتقاضيان راتبين مختلفين؟ بالطبع لا!
وهذا التفاوت في الرواتب يؤثر سلبًا على الإنتاجية، ويخلق شعورًا بالغبن والإجحاف. فالموظف الأقل راتبًا قد يشعر بعدم التقدير، مما ينعكس على أدائه. كما أنه يقوّض الجهود الحكومية لتحفيز الشباب على الانخراط في الوظائف العامة، ويشجع على التسرب إلى القطاع الخاص أو الهجرة الخارجية.
المطلوب اليوم من الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة العمل، إجراء مراجعة شاملة لهيكل الرواتب في القطاع الحكومي، ووضع إطار عادل ومنصف يراعي المؤهل، وسنوات الخبرة، والمهام الفعلية. كما يجب إنشاء قاعدة بيانات مركزية لمقارنة الرواتب، ونشرها بشفافية لتوضيح الفوارق، ومعالجتها تدريجيًا.
وفي الختام.. العدالة في الرواتب ليست رفاهية؛ بل ضرورة لخلق بيئة عمل صحية، ورفع الإنتاجية، وتحقيق الرضا الوظيفي، ولا يمكن لحكومة أن تُطالب موظفيها بالولاء والانضباط، بينما تُفرّق بينهم في الأجور لأسباب غير منطقية.. وقد آن الأوان لردم الفجوة، وإعادة بناء الثقة في هذا الجانب.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية