#كوتا لغير #الأغبياء
د. #ذوقان_عبيدات
في نقاش مع الدكتورة الناشطة بيئيًا وأخلاقيًا منى هندية، أُثيرت موضوعات مثل؛
ما معايير #الانتقاء و #الاختيار للمناصب العامة؟وكيف تشكل #الحكومة #المجالس واللجان؟ #مجلس_التربية_والتعليم، ومجلس التعليم العالي؟ والمجالس الفرعية المنبثقة عنهما؟
مقالات ذات صلةوكيف تشكل مجالس حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ؟ وكيف تختار أقنية الحكومة الإعلامية ؛ التلفزيون “الوطني”، والمملكة، وإذاعة الجامعة ، وأي منبر رسمي ضيوفها”الاستراتيجيين ؟
بل وكيف تقوم جريدة بعقد ندوات تربوية تضم “خبراء” لم يعرف عن أي منهم أنه قال شيئًا أو كتب شيئًا في موضوع الندوة؟
لم يدر الحديث عن طريق اختيار مناصب عليا جدًا لأنها معروفة!
وأثارت د هندية سؤالًا: حين أبحث عن استراتيجي مياه أو طاقة أو بيئة أو غيرها، أُقلب عشرات الأسماء لأجد بصعوبة عددًا قليلًا من مختصين أو أنصاف مختصين أو شبه مختصين!
وكيف تشكل الدولة عشرات الخلوات الفارهة علميًا واقتصاديًا واجتماعيًا خلال لحظات!!!هل الدولة ملهَمَة؟
وإذا كانت ملهمة، فلماذا تراجع التعليم والحقوق والأنشطة “المجالسية ” بالرغم من خيارات الحكومة الملهَمَة؟
أسئلة كثيرة يكاد يتناولها كل مواطن! بل هناك سؤال أكبر؛
لماذا يصرون على تدوير نفس الأسماء غير الناجحة على نفس اللجان حفاظًا على استمرار الفشل؟
تراجع التعليم كما تراجعت أنشطة عديدة ولم تتغير أسماء المجالس وشاغلوها على مدى سنوات التراجع؟
د منى خلافًا لي ؛ ما زالت ترى أملًا كبيرًا! قلت قد يكون هذا الأمل إذا عملوا كوتا لأقلية
أسميناها فئة ” غير الأغبياء”
ودمجها في المجالس والمحافل والخلوات أسوة بسائر زملائهم من الفئات الأخرى من المؤلفة قلوبهم والعاملين عليها وأبناء الوزير والسفير والعائلة المهمة .
ففئة غير الأغبياء لن تنهض إلا بوجود كوتا تشترط وضع واحد منها في قوائم الحزب أو المنابر والمحافل والجمعيات وحتى بين كبار الكتاب؟ ففئة غير الأغبياء لن تنهض بذاتها لأنها محاصرة في معظم بيئاتها، ومحاربة ومستضعفه ، وبذلك تطالب بكوتا تمثيلية ولو محدودة جدًا
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الانتقاء الاختيار الحكومة المجالس مجلس التربية والتعليم
إقرأ أيضاً:
حظر تداول الفتاوي لغير المؤهلين..مشروع قانون جديد لتنظيم الفتوي في مصر
يستعد مجلس النواب خلال جلستيه العامتين يومي الأحد والإثنين 11 و12 مايو 2025 لمناقشة مجموعة من الملفات والقوانين ذات الأهمية البالغة، تشمل مشاريع قوانين جديدة والتي ابرزها مشروع قانون تنظيم الفتوي.
ويقدم موقع صدى البلد أهم تفاصيل مواد مشروع القانون بعد موافقة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، خلال اجتماعها برئاسة النائب علي جمعة فيما يلي:
ويضع مشروع القانون إطارًا قانونيًا منظِّمًا لإصدار الفتوى الشرعية العامة والخاصة، محددًا الجهات المخولة بذلك، وعلى رأسها هيئة كبار العلماء، دار الإفتاء المصرية، ومجمع البحوث الإسلامية، بالإضافة إلى لجان الفتوى التابعة لوزارة الأوقاف.
كما ينص المشروع على إنشاء لجان فتوى بالأوقاف بقرار من الوزير المختص، شريطة استيفاء شروط تأهيلية ومؤهلات علمية محددة لمن يتولون الإفتاء، أبرزها أن يكون من خريجي الأزهر، وأن يتلقى تدريبًا معتمدًا في مجال الإفتاء.
وفي حال تعارض الفتاوى الشرعية، أعطى المشروع حق الترجيح لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما ألزم وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بعدم بث أي فتاوى إلا من الجهات المعتمدة بالقانون، مع فرض عقوبات على المخالفين تصل إلى الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.
اعتراف امريكي جديد بالفشل في اليمن