لا أحد ينكر جهود الدولة المبذولة بغية السيطرة على ارتفاع الأسعار وكبح جماح التضخم فى ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية والمناخية العالمية علاوة على الضغوط الداخلية.. وضمن الجهود المبذولة توطين عدد من الصناعات والزراعات الحيوية والتى من شأنها حالة نجاح الدولة فى ذلك الحد من ارتفاع الأسعار.. من الملاحظ أن ما يُبذل من جهود يضيع سُدى وكأن الحكومة كما يقول المثل الشعبى «تحرث فى مياه البحر».
لو أمعنا النظر فيما هو حاصل نجد أنفسنا أننا بحاجة ماسة وملحة وضرورية أن نقوم بحملة قومية لتوطين صناعة الضمير.. فبدون نجاحنا فى توطين هذه الصناعة سيكون المردود ومهما بُذل من جهود محدودا ولا اُبالغ إن قلت إنه قد يكون صفرا.. تعالوا نستعرض مشكلة من المشاكل التى نواجهها حاليا وهى ارتفاع أسعار اللحوم والفراخ والأسماك والألبان ومشتقاتها والبيض..صحيح أن الحكومة عجزت عن توفير الدولار فى الفترة من أواخر العام المنصرم وبداية العام الحالى للإفراج عن الأعلاف ومكوناتها، فور ذلك قفزت أسعار الأعلاف إلى مستويات قياسية تزامن معها وعلى الفور ارتفاع أسعار اللحمة والفراخ والبيض والألبان ومشتقاتها إلى أرقام خزعبلية ومجنونة وأصبحت فى متناول من استطاع إليها سبيلا. ورغم الإفراج عن مئات الآلاف من أطنان العلف وبملايين الدولارات بغية السيطرة على ارتفاع أسعار هذه السلع إلا أن الأسعار تقف عند مستوياتها من المجون واللامعقول رغم انخفاض أسعار الأعلاف إلى أكثر من ثلث سعرها خاصة الفول الصويا والذرة الصفراء.
لو دققنا النظر فى سبب ذلك نجد أن المستوردين والتجار والبائعين- إلا قليلا- يرفضون التخلى عن الأرباح الخيالية التى يجنونها جراء ذلك.
قس على ذلك أسعار الأدوية والعقاقير والمستلزمات الطبية فمن يسمح للشركات بطمس السعر المدون على العبوة ووضع سعر جديد بدعوى الأسعار زادت؟! توطين صناعة الضمير أصبح ضرورة لا بد منها. توطين صناعة الضمير يطلب بذل جهود مخلصة بدءا من المدرسة والجامعة مرورا بالغرف التجارية واتحاد المسثمرين واتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال.. توطين صناعة الضمير ضرورة مهمة ليس على مستوى المستوردين والمصنعين والتجار وحسب وإنما ايضا بحاجة إلى توطين صناعة الضمير لدى المسئولين والأجهزة التنفيذية، ليس للقوانين قيمة طالما كان هناك مسئولون باعوا ضمائرهم وتركوا الجمل بما حمل من أجل مكسب أو تربح مقابل بيع ضمائرهم.
على الدولة أن تحكم الرقابة على من باعوا ضمائرهم وهى قادرة إن رغبت للسيطرة على تفاقم الأزمات وتخفيف المعاناة عن المواطنين.. عليها أيضا ألا تصطف مع هؤلاء.. عليها تصفير الرسوم الجمركية على البضائع والسلع الرئيسية والإستراتيجية والأدوية لمدة معينة.
على الدولة أن تتعامل بحسم مع الممارسات غير المقبولة من المستوردين والمصنعين والتجار.. عليها مراقبة الأسواق ومنع الاحتكار، عليها أيضا حظر تصدير الحبوب والمواد الضرورية لمدة معينة والتوسع فى منافذ توزيع السلع ومساعدة صغار المنتجين. على الدولة تفعيل قوانين حماية المستهلك وقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، على الدولة تطوير الصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى بهدف تقليل فاتورة الاستيراد والاعتماد على المنتج المحلى، على الدولة أن تحدد نسبة ربح على السلع والمواد الاستراتيجية ولو لفترة محددة. علينا جميعا أن نقوم بحملة لتوطين صناعة الضمير للمساعدة فى الخروج من أزماتنا ولتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ارتفاع الاسعار على الدولة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم في مصر إلى 13.9% في أبريل
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم السبت ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 13.9% في أبريل/نيسان من 13.6% في مارس/آذار السابق، وهو ما يتماشى مع توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم.
ارتفعت الأسعار 1.5% في نهاية أبريل/نيسان على أساس شهري مقارنة بنهاية مارس/آذار الماضي. تباطأت أسعار الأغذية والمشروبات 1.5 % على أساس شهري. على أساس سنوي، ارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات 6%.وشهد التضخم زيادة حادة عقب الحرب الروسية الأوكرانية في بداية عام 2022، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من سندات الخزانة المصرية.
وارتفع التضخم في المدن المصرية بنسبة قياسية بلغت 38% في سبتمبر/أيلول 2023.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن المعروض النقدي (ن2) ارتفع خلال العام حتى نهاية مارس/آذار الماضي، ولكن بمعدل أبطأ إذ انخفض إلى 25.8% من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 33.9% في نهاية فبراير/شباط الماضي.
وفي مارس/آذار من العام الماضي قررت مصر تحرير سعر الصرف ورفعت أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة أساس، ووقعت على حزمة دعم مالي بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وهو ما أسهم في السيطرة على وضعها المالي.
إعلان
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية