ليبيا .. نصف سكان درنة معرضون لخطر الفيضان
تاريخ النشر: 5th, October 2023 GMT
سرايا - حذّرت جمعيات أهلية في مدينة درنة الليبية، من أن نصف سكان المدينة "معرضون لخطر الفيضان"، وذلك في حال تعرضها لموجة أمطار غزيرة، كما وقع في المنطقة الشرقية في العاشر من سبتمبر(أيلول) الماضي، حين تسبّب الإعصار "دانيال" في دمار واسع، خاصة في درنة
وقال مسؤول منظمة الإرادة للدعم والتنمية ونيس بن اسكيب أن المدينة لا تحتاج إلى أنشطة دورية مثل تنظيف فتحات الجسور، كما ، وإنما إلى "سدود تحميها من الغرق" يجب إنشاؤها في أعلى وادي بني وليد، وذلك لحجز مياه الأمطار ودعم السدود القديمة الآيلة للسقوط
ما زالت الفاجعة التي ضربت درنة تُلقي بظلالها على باقي المدن الليبية، في ظل المخاوف بشأن أوضاع السدود التي لم تشهد أعمال صيانة منذ سنوات نتيجة المشكلات السياسية والأمنية
ومنذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، كلّفت النيابة العامة جهاز الشرطة الزراعية بحصر التعديات على مجرى الأودية والسدود، لتكتشف دورية أخيرة للجهاز في بلدية بني وليد وجود "تصدّعات وتآكل" في بعض السدود هناك
ويوجد في ليبيا 16 سدا موزّعة على مدن مختلفة بشرق البلاد وغربها، وتعرّض معظمها للتخريب والإهمال وسرقة المضخات منذ عام 2011
وأشارت ورقات بحثية نشرها مختصون خلال السنوات الماضية، إلى تعطل غالبية شبكات المياه المرتبطة بالسدود الليبية، منذ قرابة 15 عاما في ظل غياب أعمال الصيانة الدورية
.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
وضع وزير العدل في عهد الرئيس السنغالي السابق تحت الإقامة الجبرية
قررت المحكمة العليا في السنغال، أمس الثلاثاء، وضع وزير العدل السابق إسماعيل ماديور فال تحت الإقامة الجبرية، وذلك في إطار ملاحقات قضائية تتعلّق بشبهات فساد واختلاس أموال عامّة خلال فترة تولّيه المنصب.
وجاء القرار عقب مثول فال أمام لجنة التحقيق الخاصة التي شكّلتها المحكمة العليا للنظر في قضايا الاتهام بالاختلاس وتبديد المملكات العامة، التي تطال عددا من أبرز رموز عهد الرئيس السابق ماكي صال.
ويُعدّ فال واحدا من بين 5 وزراء صادق البرلمان السنغالي على اتهامهم رسميا يوم 8 مايو/أيار الحالي بتهم الإثراء غير المشروع، والتحايل على الممتلكات العامة.
وقد تولّى فال وزارة العدل حقيبة العدل في فترتين، الأولى من سبتمبر/أيلول 2017 حتى مايو/أيار 2019، والثانية من سبتمبر/أيلول 2022 حتى أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ويواجه وزير العدل السابق تهمة تتعلّق بصفقة تخصّ إنشاء مركز للمراقبة الإلكترونية، حيث أخذ رشوة قيمتها 49 مليون فرنك أفريقي (حوالي 85 ألف دولار)، مقابل منح الصفقة لأحد المطوّرين العقاريين.
وكان الوزير قد أقر خلال مقابلة تلفزيونية سابقة بتلقّي المبلغ المذكور، لكنه قال إنه أعاده إلى صاحبه "بطريقة دبلوماسية"، موضّحا أن الأمر يتعلّق بالتبرع مقابل بناء مركز المراقبة الإلكتروني.
إعلانوجاء القرار بوضع فال تحت الإقامة الجبرية بعد مثول وزيرة المرأة والشؤون الاجتماعية السابقة اندي سلّي ديوب أمام المحكمة، ووضعها تحت الرقابة القضائية بعد أن دفعت كفالة مالية 52 مليون أفرنك أفريقي (حوالي 90 ألف دولار).
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها