المحكمة الجنائية الدولية تسقط اتهامات تتعلق بجرائم حرب ضد وزير سابق في جمهورية أفريقيا الوسطى
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إسقاط نحو 20 تهمة، من بينها القتل والإبادة والترحيل والاضطهاد والإجهاض والتعذيب ضد الوزير السابق في حكومة جمهورية إفريقيا الوسطى، ماكسيم موكوم، لعدم كفاية الأدلة وتوافر الشهود.
وأصدر المدعي العام في المحكمة، كريم أحمد خان، من مدينة لاهاي غربي هولندا - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الخميس - بيانًا يفيد بأنه سحب كل التهم ضد موكوم، وأنه "لم يعد هناك أي احتمالات معقولة لإدانته في المحاكمة".
وتم الإفراج عن موكوم (الذي يبلغ من العمر 44 عامًا) بعد فترة وجيزة من إصدار المحكمة للبيان، حيث كان موجه إليه تهمًا تتعلق بتنسيق عمليات مكافحة لميليشيا مسيحية تعرف بـ "أنتي بالاكا" التي تحارب ضد جماعة "سيليكا" المتمردة ذات الأغلبية المسلمة، ما أسفر سقوط آلاف القتلى ونزوح مئات الآلاف من الأشخاص خلال عامي 2013 و2014.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية إفريقيا الوسطى لاهاي
إقرأ أيضاً:
أمنستي ورايتس ووتش تناشدان الدول الأطراف حماية الجنائية الدولية ومواجهة واشنطن
ناشدت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش جمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية مواجهة العقوبات الأميركية المفروضة على المحكمة ومسؤوليها، وحذرتا من "استرضاء" واشنطن.
كما حثت المنظمتان -في بيانين منفصلين- الجمعية على رفض أي محاولة لتقييد عمل المحكمة، مؤكدتين أن استقلال المحكمة في خطر بسبب ضغوط من الولايات المتحدة وروسيا.
جاءت الدعوات في افتتاح الدورة الـ24 لجمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي، التي تبدأ -اليوم الاثنين- وتستمر حتى 6 ديسمبر/كانون الأول في لاهاي. وقالت المنظمتان إن الاجتماع السنوي يشكل فرصة للدول الأعضاء لإظهار دعم جماعي للمحكمة وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان المتعاونين معها.
وقالت إريكا غيفارا روساس، مديرة البحوث والسياسات في العفو الدولية، إن العقوبات الأميركية التي استهدفت مدعين وقضاة في المحكمة ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية ومقررا أمميا تمثل "هجوما وجوديا"، وإن قبول أي شروط أميركية، مثل وقف التحقيقات في فلسطين أو تقييد الولاية القضائية، "سيشكل خرقا لمبادئ المحكمة التأسيسية".
من جانبها، أكدت هيومن رايتس ووتش أن العقوبات الأميركية، إلى جانب مذكرات التوقيف الروسية بحق مسؤولين في المحكمة، والاختراقات الإلكترونية التي تعرضت لها مؤخرا، تهدف إلى تعطيل عمل مؤسسة تسعى لمحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم. وأشارت إلى أن المستهدف بالعقوبات يفقد التمويل والوصول إلى الخدمات المصرفية، مما يهدد عمل المحكمة على مستوى العالم.
وشددت المنظمتان على ضرورة أن تستخدم الدول الأعضاء جلسات الجمعية للحد من آثار العقوبات وإبطالها، وأن يفعّل الاتحاد الأوروبي "قانون الحجب" لحماية المحكمة من آثار غير قانونية للإجراءات الأميركية.
وتناقش الجمعية أيضا قضايا عدم التعاون، بعد أن خلصت المحكمة إلى أن المجر انتهكت التزاماتها القانونية عندما لم توقف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو خلال زيارته لبودابست في أبريل/نيسان الماضي، إضافة إلى فشل دول أخرى في تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة.
إعلانوتسعى الدول الأعضاء أيضا إلى إقرار ميزانية 2026، في ظل طلب المحكمة موارد إضافية لتعزيز قدراتها في مواجهة التحديات المستمرة، ومنها العقوبات الأميركية، وللاستمرار في ولايتها العالمية التي شملت هذا العام تسليم الرئيس الفلبيني السابق رودريغو دوتيرتي، وإصدار حكم تاريخي ضد زعيم مليشيا "الجنجويد" في دارفور.
وقالت ليز إيفنسن، مديرة العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش "المحكمة الجنائية الدولية هي الملاذ الأخير لآلاف الضحايا وعائلاتهم الذين لا يملكون مكانا آخر لتحقيق العدالة. على الدول أن تقف معا لتأكيد أنها ستظل غير مترددة في سعيها لمحاسبة الجناة"، في حين أكدت العفو الدولية أن الرسالة يجب أن تكون واضحة: "العقوبات الأميركية يجب أن تعارض لا أن تُسترضى".
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية