2025-05-10@20:17:24 GMT
إجمالي نتائج البحث: 141
«المادة 8 من مشروع»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق انتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد من مناقشة مواد الإصدار في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.ووافقت اللجنة على المادة الأولى من مشروع القانون، التي تنص على أن "يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغَى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له".ووافقت لجنة القوى العاملة على...
قال الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّه عندما قرأ الملاحظات الثلاثة على مواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية وجد فيها مادة واضحة يمكن للصحفي أن يتعامل معها، وهناك مادتين ربما تحتاج لتفسير قانوني، ما دفعه إلى تأجيل الكلام عنهما، لكنه تحدث عن المادة. شيخ الأزهر يهدي الرئيس السيسي النسخة الأولى من ترجمة معاني القرآن الكريم الإسكان تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن تراخيص البناء وأضاف "البلشي"، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه جرى الاستجابة لمطلب النقابة بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا: "هذه المادة كانت مؤشر خطر شديد، وكان أول رد من النائب محمد عبد العليم داود، وهو زميل صحفي، بأنه أول من بادر بطرح خطورتها".وتابع...
طالبت الحكومة، في اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم بإعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وكان من أبرزها المادة ١٤٣ من مشروع القانون الخاصة بالمنع من التصرف في الأموال وادارتها، مطالبين أن يمتد المنع إلى أقارب المتهم وذلك نزولا على رغبة النيابة العامة في الحفاظ على الأموال المتحصل عليها من جرائم وأيدت الحكومة ذلك. ورفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقترح الحكومة والنيابة العامة لما به من شبهة عوار دستوري، مشيريرن إلى أن العله من التعديل التي أبدتها النيابة العامة غير كافية، مؤكدين أن الملكية الخاصة مصونه بالدستور، وأكدت على ذلك الأحكام المتواترة للمحكمة الدستورية العليا، وتم الموافقة على المادة دون تعديل.
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين بإحالة المذكرة للنيابة بدلًا من إحالة المحامي، وإلغاء لفظ (التشويش)، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في صدر النص.وجاء ذلك خلال الجلسة المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس النواب لاستكمال باقي مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
أعلنت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، موافقتهت على تعديل المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بما يتوافق مع رؤية نقابة المحامين بإحالة المذكرة للنيابة بدلًا من إحالة المحامي، وإلغاء لفظ (التشويش)، وإضافة عبارة مع عدم الإخلال بقانون المحاماة وتعديلاته في صدر النص .وجاء ذلك خلال الجلسة المنعقد اليوم الأربعاء بمجلس النواب لاستكمال باقي مواد مشؤوع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب.
أشادت العديد من الجهات وعلي رأسهم نقابة الصحفيين وعدد من المراقبين بموقف الوفد برفض نص المادة 276 الواردة في تعديلات قانون الإجراءات الجنائيه الجديد ، والذي تناقشه لجنة الشؤون الدستوريه والتشريعيه بالبرلمان ، موقف الوفد عبر عنه النائب محمد عبد العليم داود عضو مجلس النواب عن الوفد والذي كان أول من رفض نص المادة 276 من قانون الإجراءات الجنائية ، مؤكداً بأن نص المادة يعصف وينتقص من حرية الصحافة ويقيدها .وكان عبد العليم داود قد سجل في مضبطة اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريع رفضة لنص المادة 276 وطالب بحضور نقيب الصحفيين .ورفض النائب محمد عبدالعليم داوود عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (نائب حزب الوفد) أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون والتي تتعلق بحرية الصحافة...
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلا واسعا في اجتماعها مساء اليوم، وذلك خلال مناقشة طلب مقدم من نقابة المحامين بإعادة مناقشة المادة 72 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على أنه يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. وأعلن عبد الحليم علام نقيب المحامين تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر. ورد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل بأن هناك فهما خاطئا لدى الكثير من...
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، وذلك استجابة لمطالب الصحفيين. جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد عبدالعزيز بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع جلسات المحاكمات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللًا ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، وأحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. ومن جانبه، أشار المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، إلى أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة...
أثارت المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جدلًا واسعًا في الفترة الماضية، بعدما أعلنت عدة جهات رفضها للمادة، وكان أبرزها نقابة الصحفيين، والتي أكد نقيبها رفض أعضاء النقابة للمادة، معتبرًا أن نصها يعد تقويضا للعمل الصحفي وتقييدا لرسالة الصحفيين في تنوير المجتمع. حذف المادة 267 من قانون الإجراءات الجنائية استجابت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمطالب الصحفيين، بحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. جاء حذف المادة 267، بعد طلب النائب محمد عبد العزيز، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، معللًا بأ تلك المادة من شأنها أن تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد...
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وهيئة مكتب لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، على حذف المادة ٢٦٧ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بعد إعادة مناقشة للمادة المذكورة بعد اعتراض نقابة الصحفيين وكان النائب محمد عبد العزيز عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قد طالب بحذف المادة 267 من مشروع القانون الخاصة التي تقضي بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وتنص المادة (لا يجوز نشر أخبار، أو معلومات، أو إدارة حوارات، أو مناقشات عن وقائع الجلسات، أو ما دار بها على نحو غير أمين، أو على نحو من شأنه التأثير على حسن سير العدالة. ويحظر تناول أي بيانات، أو معلومات تتعلق...
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على حذف المادة 276 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة لطلب نقابة الصحفيين. حذف مادة النشر في مشروع قانون الإجراءات الجنائية كانت البداية بمطالبة النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة 267 من مشروع القانون، الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة. وقال إنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي، ونقيب المحامين عبد الحليم علام. وأكد المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، أن حكم المادة 267 من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية، ووافق على حذف...
كتب- نشأت علي: طالب النائب محمد عبدالعزيز، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحذف المادة ٢٦٧ من مشروع القانون الخاصة بحظر نشر أخبار أو معلومات عن وقائع الجلسات على نحو غير أمين ويؤثر على حسن سير العدالة، معللاً ذلك بأنها تقلص حق الصحافة وحق المجتمع في المعرفة، وأيده في طلبه النائبين عماد خليل، واحمد الشرقاوي ونقيب المحامين. من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية خلال اجتماع اللجنة التشريعية، بأن حكم المادة ٢٦٧ من مشروع القانون مستغرق في قانوني العقوبات وتنظيم الصحافة والإعلام، ولا حاجة لإضافته في قانون الإجراءات الجنائية ووافق على حذف المادة. وفي ضوء أن المادة المشار إليها أثارت لبس لدى الصحافة والإعلام وافقت اللجنة على حذفها.
في خطوة أغضبت الجمعيات النشيطة في مجال حماية المال العام، تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية، إجراءات تمنع على الجمعيات والأشخاص وضع شكايات أمام القضاء تتعلق بنهب المال العام. وجاء في مشروع القانون الذي صادقت عليه الحكومة أمس تحديد على سبيل الحصر للجهات المخولة بتحريك الدعاوى المتصلة بالمال العام، وورد في المادة 3 منه « لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة...
كتب- نشأت علي: رفض النائب محمد عبدالعليم داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أثناء مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، نص المادة 276 من القانون التي تتعلق بحرية الصحافة، مؤكدًا أن الدستور نص على حرية الصحافة وتوفير المناخ الملائم لإضافة مزيد من الضمانات لعمل الصحافة التي تعبر عن نبض المجتمع. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد. وطالب عبد العليم داود بحضور نقيب الصحفيين اجتماعات اللجنة للتعبير عن رأي النقابة في مشروع القانون، ليعبر عن إرادة الجماعة الصحفية في مشروع القانون. وتابع عبد العليم داود بأن عرض مشروع القانون على الحوار المجتمعي والحوار الوطني هو أمر مستحسن، لضمان خروج مواد القانون بإجماع وطني يلبي مطالب المجتمع في توفير بيئة...
نصت المادة 58 من مشروع قانون العمل الجديد على حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة، ومع ذلك يجوز تدريبهم عند بلوغهم سن الثالثة عشرة، بشرط ألا يعوق ذلك مواصلتهم للتعليم.وطبقا لمشروع قانون العمل الجديد يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلًا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب أو يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة وتختم بخاتمها.وتنص المادة 59 من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يصدر الوزير المختص بعد أخذ رأى المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارًا بتحديد نظام تشغيل الأطفال، والظروف، والشروط، والأحوال التي يتم فيها التشغيل، والأعمال، والمهن، والصناعات التي يحظر تشغيلهم أو تدريجهم أو تدريبهم فيها وفقا لمراحل السن المختلفة، طبقا للنظام المقرر وفقًا لأحكام قانون الطفل.وتنص المادة 60...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة (108) من مشروع قانون التأمين الموحد، المتعلقة بالصناديق الخاصة.ونصت المادة على أن: للصناديق الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها اتحاداً أو أكثر أو جهازاً معاوناً أو أكثر غير هادف للربح، وذلك بقصد الاتفاق على القيام بجمع وتحليل ونشر المعلومات أو القيام بأعمال منع وتقليل الخسائر أو غير ذلك من الأعمال التي تهم الأعضاء.ويتعين أن يتضمن النظام الأساسي للاتحاد أو الجهاز نصوصاً حول طبيعـة العلاقة بين أعضائه والتزاماتهم وجزاءات مخالفة أحكامه.ويصدر مجلس إدارة الهيئة قراراً باعتماد إنشاء الاتحاد أو الجهاز والتصديق على نظامه الأساسي ويقيد الاتحاد أو الجهاز فى سجل خاص لدى الهيئة بعد أداء رسم مقداره خمسة آلاف...
شهدت المادة "13"من مشروع قانون التأمين الموحد مناقشات واسعة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة بمقر العاصمة الإدارية حول حق أسرة المنتحر في الحصول على وثيقة التأمين .وقالت الحكومة على لسان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية إنه تم الإبقاء على المادة وفقا لصياغتها في القانون الحالي ،سواء في حالة قيام المؤمن بالانتحار أو إذا أصيب بمرض عقلي أذهبه عقله .ووفقا لنص المادة "13"من مشروع قانون التأمين الموحد تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائماً بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن...
طرطوس-ساناارتكزت الشابة حنين عيزوقي من محافظة طرطوس على شغفها ومهارتها بالعمل اليدوي وذائقتها الفنية، لتتمكن من تأسيس مشروعها الصغير المتعلق بتصميم التحف الفنية والإكسسوارات والهدايا التذكارية من مادة الريزين.وفكرة المشروع الذي أطلقته حنين منذ عامين ونصف العام بدعم من والدها، جاءت نتيجة البحث عن عمل يدوي يسهم بتكوين شخصيتها وبهدف إيجاد مصدر للدخل يساعدها بالتخفيف من أعباء الدراسة واستثمار أوقات فراغها بعمل مفيد.حنين 22 عاماً من قرية الكفرية في منطقة نهر الخوابي وطالبة إرشاد نفسي بجامعة طرطوس، أوضحت خلال حديثها لـ سانا الشبابية أن المادة الأساسية بالمشروع هي الريزين ومصلب (إيبوكسي)، وتعتبر من أصلب أنواع الدهانات التي تحافظ على شكلها ولونها ولمعانها، نتيجة متانتها وتركيبتها الكيميائية.وتابعت حنين: إنها تستخدم هذه المادة في تنفيذ مختلف التحف الفنية والإكسسوارات والهدايا التذكارية لكون...
#سواليف استثنى مشروع #قانون_العفو_العام لسنة 2024، الذي أقرته #الحكومة يوم الخميس وأحالته إلى مجلس الأمة، #جرائم_جنائية وجنحية ومخالفات وأفعالا جرمية من 24 قانونا. ويعفي مشروع القانون إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل تاريخ 19 آذار 2023، بطريقة تزول فيها حالة #الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم، باستثناء ما نص عليه مشروع القانون. ويشمل مشروع قانون العفو العام الإفراج عن 7355 نزيلا في مراكز الإصلاح؛ منهم 4688 بجنح مختلفة، و2667 من الجنح المرتبطة بالمخدرات، وفق الحكومة. مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون للتعيين 2024/03/26 وتعفى القضايا المشمولة بأحكام قانون العفو العام من الغرامات والرسوم المفروضة بكاملها أو تلك التي ستفرض في الجرائم...
تبنّت مدرسة سيماء ومقزّح بولاية إزكي مشروعا مستداما تقوم فكرته على زراعة نبات الألوفيرا واستغلال المادة اللزجة في أوراق الصبّار في صناعة منتج لعلاج حساسيات البشرة.وبدأت بلورة فكرة المشروع من خلال توفير بيئة زراعية لزراعة الصبار في المدرسة حيث تم اختيار منطقة تم تشكيلها كصورة مجسمة لخريطة سلطنة عمان.وتوضّح فاطمة الراشدية مديرة المدرسة أن المشروع خدمي ويساعد في مساعدة الأسر محدودة الدخل واستغلال البيئة المحيطة.وعن اختيار نبات الصبّار قالت ثريا المعمرية: فكرة "ألوفيرا" جاءت كون نبات الصبار لا يحتاج لكثرة الماء الأمر ونقوم باستخلاص المادة اللزجة في نبات الصبار وإضافة بعض المحسنات الطبيعية له، لتكون رائحته زكية ومفعوله أقوى لتصنيع منتج جديد فعال، وتخصيص عائد مبيعات المشروع للأسر المعسرة لزيادة الدخل.ونال المشروع إعجاب المجتمع نظرا لفوائد الصبار وأهميته للشعر والبشرة...
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، ثلاثة تعديلات مقترحة من النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، في بعض مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.واستعرض الجندي، خلال الجلسة، التعديل المقترح منه في المادة 10البند، موضحاً أن قيمة الخصم المذكورة في النود 1 و2 و3 في مشروع القانون كبيرة أن تخصم من أسرة فقيرة تعتمد كليا على هذا الدعم، لذا يجب تخفيض نسبة الخصم مراعاة لظروفهم، والأمر الآخر أنه في حالة التزام الأسر بعد الخصم فإنه يجب رد المبالغ المخصومة وألا يكون ذلك جوازيا بل وجوبيا.واقترح الجندي تعديل المادة 21، بحذف عبارة "الحصول على بطاقة تموين الدعم السلعي، ودعم الخبز"، واستخدام عبارة "الحصول على دعم السلع التموينية والخبز نقدا"، ليكون نص...
ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم، ثلاثة تعديلات مقترحة من النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد، في بعض مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد. اتحاد العمال يناقش مع رئيس مجلس الشيوخ قانون التضامن الاجتماعي رئيس الشيوخ: ربنا يزيح الغمة الاقتصادية إلى مكان أوسع واستعرض الجندي، خلال الجلسة، التعديل المقترح منه في المادة 10البند، موضحاً أن قيمة الخصم المذكورة في النود 1 و2 و3 في مشروع القانون كبيرة أن تخصم من أسرة فقيرة تعتمد كليا على هذا الدعم، لذا يجب تخفيض نسبة الخصم مراعاة لظروفهم، والأمر الآخر أنه في حالة التزام الأسر بعد الخصم فإنه يجب رد المبالغ المخصومة وألا يكون ذلك جوازيا بل وجوبيا. واقترح الجندي تعديل المادة 21، بحذف...
وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، والتي تتطرق إلى تقديم طلبات الحصول على الدعم النقدى وقيمة الرسوم الخاصة و أيلولة هذه الرسوم.ووفقا لمشروع القانون تنص المادة على " يقدم طلب الحصول على الدعم النقدي طبقاً للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مرفقاً به ما يفيد سداد رسم قيمته عشرة جنيهات مقابل الطلب، ويحصل وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنوياً بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا...
أثار اقتراح مقدم من سماء سليمان عضو مجلس الشيوخ، بشأن المادة 8 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد، مسارات مختلفة من النقاش، خاصة وأنّ النص المقترح من الحكومة يتيح صرف معاش الضمان الاجتماعي لزوجة أو أكثر، وهو ما رفضته النائبة، حيث يؤدي إلى تآكل التنمية بسبب النمو السكاني المتزايد في ظل تعدد الزوجات وزيادة معدلات الإنجاب. الجلسة العامة لمجلس الشيوخ وقالت النائبة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، إنّ المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات، رغم أنّ توجهنا في الدولة حاليا هو خفض معدل النمو السكاني، موضحة أنّ القوانين الصادرة عن البرلمان بغرفتيه يجب أن يكون لها بعد مستقبلي، خاصة أنّنا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني. وشددت على ضرورة حذف النص الذي يتيح تعدد الزوجات: «علينا...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، جاءت موافقة المجلس من حيث المبدء. مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون حقوق المنسيين رئيس مجلس النواب يحيل عددًا من القوانين إلى اللجان النوعية المختصة وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:(المادة الأولى)استثناء من حكم المادة (٣٧) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ السنة ٢٠١٦ يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤، وتكون هذه العلاوة بنسبة (۱۰%)...
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلي ما أسماه "تسوية ذكية" بشأن مشروع قانون متعلق بالهجرة فيما تواجه حكومته أزمة سياسية عقب رفض البرلمان هذا التشريع الأساسي في البرلمان، وفق تقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية اليوم السبت.كما شكل رفض مشروع القانون إحباطا قويا لماكرون الذي يرى كثيرين أنه في طور التحول إلى بطة عرجاء بينما يكمل ولايته دون أن يتمكن من الترشح لولاية ثالثة العام 2027، بحسب ما وصفه تقرير فرانس برس.وفي حركة مفاجئة الاثنين الماضي، وحدت المعارضة الفرنسية صفوفها في مجلس النواب لإسقاط مشروع قانون يهدف إلى تشديد إجراءات الهجرة من دون حتى مناقشته.وقال ماكرون خلال زيارة لبروكسل أمس "أنا أؤيد النتائج والبراجماتية"، داعيا إلى "تسوية ذكية" باسم "المصلحة العامة" حول مشروع القانون.وأضاف " بلادنا تحتاج إلى تحسين قوانينها من...
وضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي تقدمت به النائبة نشوى الديب عضو مجلس النواب، ضوابط الطلاق دون الإخلال بحقوق أي من طرفي الزواج.ويعد مشروع القانون السابق ذكره من القوانين الهامة التي تم التقدم بها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحالي.ونص القانون على أنه إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل إنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق، طلق عليه القاضي في الحال إذا طلبت الزوجة ذلك.وكذلك إن ادعى العجز، فإن لم يثبته، طلق عليه حالا، وإن أثبته، أمهله مدة لا تزيد على شهر، فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.فيما نصت المادة 70 على أنه إذا كان...
حذرت إيران من وقوع "انفجار لا يمكن السيطرة عليه" في الشرق الأوسط إذا واصلت الولايات المتحدة دعم إسرائيل في الحرب التي تشنها على قطاع غزة، وذلك في أعقاب استخدام واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان باتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش "طالما أنّ أميركا تدعم جرائم النظام الصهيوني واستمرار الحرب.. هناك احتمال حدوث انفجار لا يمكن السيطرة عليه في وضع المنطقة" وذلك وفقاً لبيان أصدرته الخارجية اليوم السبت. وأتى بيان الخارجية الإيرانية بعدما استخدمت الولايات المتحدة الفيتو أمس ضدّ مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في قطاع غزة. وصوّتت 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس لصالح...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا بالوقوف على مشروع قانون مُقدم من الحكومة لتعديل قانون الطفل.ننشر النص الكامل لمشروع القانون:المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:مادة (23):يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20(*)من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.مادة (24):مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار حنفي جبالي ، من حيث المبدأ، علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش (وعُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع. "اقتصادية النواب": المشاركة في الانتخابات يعكس مكانة مصر ويعزز فرص الديمقراطية دفاع النواب: الداخلية ستقدم ملحمة وطنية في حب الوطن بتأمين الانتخابات الرئاسية وقد ألقي المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن مشروع القانون ، حيث أكد لقد تابعت بحرص واهتمام شديدين جميع المناقشات التى شهدتها اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون والجهود التى بذلتها، ويمكنني القول بكل صراحة ودون مواربة أنني أعلم تمامًا مكمن الداء والإشكالية الحقيقية التي تواجه هذا...
حدد تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة التي ناقشت مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من التعديلات بهدف التسهيل والتيسيرعلى المواطنين، فيما يخص تقنين أوضاع المباني المخالفة. ومن المقرر أن يتم مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة لمجلس النواب، الأحد المقبل، بعد ما أثبتت التجربة العلمية وجود بعض الإشكاليات في القانون الصادر برقم 17 لسنة 2019. الحرمان من توصيل المرافق وحدد تقرير اللجنة البرلمانية في المادة 10 منه، موقف من لم يتقدم بطلب التصالح، إذ تضمن إمكانية توصيل المرافق للعقارات بناء على قرار الجهة الإدارية المختصة، مع إلزامها بإخطار الجهات القائمة على المرافق به لاتخاذ ما يلزم بحسب الأحوال، مع الاشتراط أنه في حالة رفض التصالح وسبق توصيلها بألا يتم التمتع بأية أوجه دعم بشأن مقابل استهلاك المرافق أو اتخاذ أية...
كتب- نشأت علي: طالبت الحكومة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بسحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل، المنظورة أمام الجلسة العامة اليوم. وكشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون متكامل للطفل. وأشار وزير المجالس النيابية، إلى أن تعديل هذه المادة سوف يتسبب في إشكاليات، لا سيما وأن هناك قضايا منظورة أمام القضاء. ووافق مجلس النواب، على طلب الحكومة، حيث وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة، قائلا: لأن هذه المادة يترتب عليها إشكاليات في المحاكم. وأثار النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إشكالية الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، قائلا: "مشروع القانون ليس فيه معالجة تشريعية للأثر التشريعي على القضايا المنظورة في المحاكم"، متسائلا: المحكمة...
حدد مشروع قانون العمل الجديد، عقوبة تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص، حيث نصت على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:1-مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة(39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة(40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.2-مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم(42) من هذا القانون.3-تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي...
عقدت لجنة المال والموازنة جلسة درست فيها الفصلين الثاني والثالث من مشروع موازنة ٢٠٢٤ المتعلقين بقوانين البرامج والتعديلات الضريبية، بحضور النواب: علي فياض، الان عون، علي حسن خليل، غادة ايوب، بلال عبد الله، راجي السعد، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، ميشال معوض، جميل السيد، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، ياسين ياسين، مارك ضو، فراس حمدان، ميشال الدويهي، ابراهيم منيمنة، رازي الحاج. كما حضر المدير العام لوزارة المالية بالوكالة جورج معراوي، ومدير الواردات في وزارة المال لؤي الحاج شحادة. وأعلنت اللجنة أنها أنهت الفصل الثاني من موازنة ٢٠٢٤ المتعلق بقوانين البرامج ووصلت الى المادة ٢٢ من الفصل الثالث المتعلق بالتعديلات الضريبية ، وقد ألغت ٤ مواد تتعلق بضريبة الدخل و بالسماح ببدل اضافي للادارات مقابل خدمات سريعة وتعلق مادتين حول...
انهت لجنة المال والموازنة، الفصل الأول من مشروع موازنة 2024 بمواده الـ 14، وعلّقت المادة 5 المتعلقة بإجازة الاقتراض، و7 المتعلقة بآلية قبول الهبات والقروض، و 8 بنقل الاعتمادات . والغت المادة 10 المتعلقة بقروض مصرف لبنان المدعومة. وتتابع اللجنة الاربعاء والخميس نقاش مواد الفصلين الثاني والثالث.
دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى احترام حق الخصوصية لدى السّجناء، مطالبا بضرورة حماية اتصالاتهم ومراسلاتهم. وأوصى المجلس، في رأيه الاستشاري، حول مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، بإضافة عبارة “مع ضمان احترام حق المعتقلين في خصوصية المراسلات،” إلى المادة 87 من مشروع القانون، وكذا عبارة “مع ضمان احترام حق المعتقلين في خصوصية الاتصالات”، إلى المادة 95 من مشروع القانون المذكور. ولفت المصدر ذاته، إلى أن المادتين 87 و94 تؤكدان على أن المراسلات الواردة على المعتقل والصادرة عنه تخضع للمراقبة وللمنع في حالة تضمنها لأفعال محظورة أو تعرقل إعادة إدماج المعتقل. وتابع المجلس، في توصيته، أن المادة 95 من المشروع نفسه تخضع تواصل المعتقل بالعالم الخارجي عبر الاتصال للمراقبة بهدف الحفاظ على الأمن...
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.ونص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، وتنص المادة الأولى منه على استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة .وتنص المادة الثانية من القانون على: يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه في المادة ١ من هذا القانون ما يأتي:١ - أن يكون له إقامة قانونية سارية...
حدد قانون العقوبات المصرى عقوبة قتل أى نوع من المواشى، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبة قتل الحيواناتنصت المادة 355 من قانون العقوبات المصري على أن يعاقب بالحبس مع الشغل اولا: كل من قتل عمدا دون مقتضى حيوانا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضررا كبيرا. ثانيا: كل من سم حيوانا من الحيوانات المذكوره بالفقرة السابقة، وكل شروع في الجرائم السابقة يعاقب بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد عن سنة أو الغرامة.ونصت المادة رقم 356 من ذات القانون أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها ليلا تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات.بينما نصت المادة رقم 357 من ذات القانون أن يعاقب بالحبس...
وافق مجلس الأعيان بالأغلبية على المادة الثالثة من مشروع قانون معدل قانون الملكية العقارية لسنة 2023 كما وردت من مجلس النواب. التفاصيل تباعا.. أخبار ذات صلة تقرير: الضرب بيد من حديد.. الأمن وتجاوزات نتائج التوجيهي تقرير: الضرب بيد من حديد.. .... تقرير: الضرب بيد من حديد.. .... تقرير: الضرب بيد من حديد.. الأمن .... منذ 8 دقائق مسابقة طهي للنساء باستخدام زيت الزيتون - فيديو مسابقة طهي للنساء باستخدام زيت .... مسابقة طهي للنساء باستخدام .... مسابقة طهي للنساء باستخدام زيت الزيتون .... منذ 17 دقيقة العين الكلالدة: مستثمرون أغلقوا مشاريعهم في الأردن العين الكلالدة: مستثمرون أغلقوا .... العين الكلالدة: مستثمرون .... العين الكلالدة: مستثمرون أغلقوا .... منذ 23 دقيقة العين عاكف...
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن النواب يوافق على المادة ١٥ من مشروع قانون معدل السير لسنة ٢٠٢٣، النواب يوافقعلى الفقرة الثانية من المادة 12 من مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023النواب يوافق على المادة 15 من مشروع القانونوافق مجلس .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النواب يوافق على المادة ١٥ من مشروع قانون معدل السير لسنة ٢٠٢٣، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. النواب يوافق على المادة ١٥ من مشروع قانون معدل السير... النواب يوافقعلى الفقرة الثانية من المادة 12 من مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023 النواب يوافق على المادة 15 من مشروع القانون وافق مجلس النواب على الفقرة الثانية من المادة 12 من...
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية