2025-06-21@03:57:24 GMT
إجمالي نتائج البحث: 495
«الإیجاریة ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم قانونية مواد قانون الإيجارات القديم. وقال عمرو درويش خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم”، المذاع عبر قناة “دى إم سى”، إن حكم المحكمة الدستورية الذى صدر مؤخرا خاص بـ القيمة الإيجارية للوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعية فى ظل القانون 136 لسنة 1981. تدخل إلزامي من النواب.. انفراجة بشأن صدور قانون الإيجار القديم بهذا الموعد المحكمة الدستورية: ثبات إيجار الأماكن المؤجرة لأغراض السكن يخالف أحكام الدستور مجلس النوابوتابع عضو مجلس النواب، أن المحكمة الدستورية منحت مجلس النواب فرصة حتى شهر يوليو القادم لتعديل القانون، لافتا إلى أن الحكم يخص القيمة الإيجارية فقط. وأوضح عمرو درويش أنه هناك أكثر من اقتراح لتعديل القيمة الإيجارية منها...
في حكم تاريخي لصالح أصحاب العقارات القديمة، قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، السبت، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنته من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة. يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.وتستعرض بوابة “الفجر” في التقرير التالي، تفاصيل إصدار قانون متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، ومن المنتظر أن يصدر قانون...
يتساءل الكثير من المواطنين خلال هذه الأيام عن موعد زيادة الإيجار القديم، بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم، وإلزام المحكمة للبرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بـ الإيجار القديم يتضمن الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر.موعد زيادة الإيجار القديم من المنتظر أن يصدر قانون جديد عن مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الحالي، التزامًا بحكم المحكمة الدستورية العليا، بإصدار تعديلات جديدة ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.ووفقًا لنص الدستور، فإن دور الانعقاد الخاص بمجلس النواب، مدته تسعة أشهر، يبدأ من أول أكتوبر إلى شهر يوليو وبعد انتهاء البرلمان من إقرار موازنة العام المالي.وسيقوم البرلمان خلال هذه الفترة، بإصدار تعديل تشريعي متعلق بـ زيادة الإيجار القديم،...
تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلا، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم.موعد تطبيق قانون الإيجار القديموفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم له مميزات عديدة، حيث أنه يحقق نوعا من العدالة بين المالك والمستأجر بشكل كبير، وكان هدف الإيجار القديم منذ بدايته عد تغير القيمة الإيجارية وذلك لأن في الماضي كان هناك أزمة في السكن بشكل كبير، ولذلك تم وضع قانون عدم تغيير القيمة الإيجارية بشكل كبير.وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد" أن حاليا في ظل الجمهورية الجديدة، ساعد هذا القانون الجديد في حماية العقارات...
تسعى التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم إلى تحقيق التوازن والعدالة بين حقوق الملاك والمستأجرين، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد. الحسين حسان خبير التنمية المحلية وفي هذا الصدد، يقول الحسين حسان خبير التنمية المحلية، إن تغيير القيمة الإيجارية لشقق الإيجار القديم له مميزات عديدة، حيث أنه يحقق نوعًا من العدالة بين المالك والمستأجر بشكل كبير، وكان هذا هدف الإيجار القديم منذ بدايته عند تغير القيمة الإيجارية وذلك لأن في الماضي كان هناك أزمة في السكن بشكل كبير، ولذلك تم وضع قانون عدم تغيير القيمة الإيجارية بشكل كبير.وأضاف حسان- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حاليا في ظل الجمهورية الجديدة، ساعد هذا القانون الجديد في حماية العقارات وحق كل من المستأجر والمالك، وسوف يكون قيمة إيجارية...
تثار تساؤلات من أصحاب عقارات الإيجارات القديمة عن موعد إصدار قانون جديد خاص بـ زيادة الإيجار القديم، بعد التطورات الأخيرة التي صاحبت هذا الملف، وحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة بـ قانون الإيجار القديم، ووإلزام المحكمة للبرلمان بإصدار تعديل تشريعي خاص بـ الإيجار القديم يتضمن الموازنة بين حقوق المالك والمستأجر، وبما يتلاشى مع مسألة الفروق الكبيرة والشاسعة بين القيمة الإيجارية الحالية لوحدات الإيجار القديم والقيمة الإيجارية السوقية.وأصبح مجلس النواب بصدد إصدار قانون جديد متعلق بـ زيادة الإيجار القديم، حيث أعلن أنه ملتزم بحكم المحكمة الدستورية العليا وإصدار تعديل شريعي يعالج مسألة الفروق بين القيمة الإيجارية، ولضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، وبما يحقق مصلحة جميع الأطراف دون تغليب لمصلحة أي...
هل يتيح حكم الدستورية العليا إمكانية فسخ عقود الإيجار القديم؟.. سؤال يشغل بال العديد من المواطنين خاصة بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة الزيادة في الأجرة بعقود الإيجار القديم، مما دفع العديد من المواطنين للتساؤل عن هل سيفتح بابًا لفسخ عقود الإيجار القديم. فسخ عقود الإيجار القديمويقدم موقع “صدى البلد”، كل التفاصيل عن إمكانية فسخ العقود الإيجار القديم بعد قرار المحكمة الدستورية وذلك في إطار حرص الموقع على تقديم كافة المعلومات التي يرغب في الحصول عليها شريحة كبيرة من أصحاب الإيجارات القديمة فيما يلي: بعد حكم الدستورية.. أسباب اعتراض الملاك والمستأجرين على قانون الإيجار القديم|تفاصيل عضو التنسيقية يوضح قرار المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم .. فيديو إلغاء عقود الإيجار القديموأكد خالد حنفي المحامي بالنقض وعضو لجنة...
القاهرة – فتحت المحكمة الدستورية العليا فصلا جديدا في تاريخ عقود الإيجار في مصر ظل مغلقا لعقود، بإصدارها حكما بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، وهو قرار يشكل حدثا قانونيا وقضائيا بالغ الأهمية. وقضت المحكمة، السبت الماضي، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، ودعت إلى تدخل المشرّع (مجلس النواب) لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وثمة نوعان أساسيان من الإيجارات في مصر: الإيجار القديم وهو إيجار ممتد ثابت القيمة الإيجارية ولا يمكن فسخ العقد الإيجاري إلا في حالات قليلة للغاية. وما يعرف بالإيجار الجديد وهو عقد محدد المدة يتم إدراج بنود نسب زيادة الإيجارات السنوية فيه. واعتبرت المحكمة في حيثياتها أن ثبات القيمة الإيجارية عند قيمة...
يرغب العديد من ملاك العقارات في معرفة ضوابط تحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ، لاسيما بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.ونستعرض في سياق التقرير الآتي ضوابط تحديد القيمة الايجارية للعقارات وفقا لقانون الضريبة على العقارات المبينة الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذي حدد إجراءات تقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية، والمدة الزمنية اللازمة.لايفوتك|| موعد تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية» لـ وحدات الإيجار القديم المحكمة الدستورية: انقطاع الخصومة فى دعوى بطلان سن وحالات استحقاق المعاشات برلمانية: البرلمان سيراعي البعد الاجتماعى فى مناقشات ملف الإيجار القديم خبير: تعديل قانون الإيجار القديم ينعش سوق العقارات...
قال أحمد البحيري، محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، أن ساكني الإيجار القديم ينقسموا لعدد محاور، مقتدر و غير مقتدر و شقق مغلقة مؤكداً على أن الشقق المغلقة يستوجب عليها تحرر سعر إيجارها بسعر اليوم.وتابع "البحيري"، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي وعبيدة أمير ببرنامج «صباح البلد» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن المستأجرالمقتدر يستطيع دفع قيمة ماينتفع به فبالتالي لا يتضرر من زيادة القيمة الإيجارية.وأضاف محامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، بأن محدوي الدخل أو الغير مقتدر يمثلوا نسبة لا تتعدى 7%، بإمكانهم التوجه للعديد من مشاريع صندوق الدعم و تقديم إقرار ذمتهم المالية وعند الـتأكد من صحة بياناته فلامانع من استمراره في دفع القيمة الإيجارية القديمة. وأشارمحامي جمعية المتضررين من الإيجار القديم، إلي قيام صندوق الدعم بتعويض المالك بباقي...
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.وأضاف «درويش»، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أن الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة والمتأخرة في مسألة تحديد القيمة الإيجارية...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا نص ليس على عدم دستورية المادتين 1 و2 ولكن على الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من قانون الإيجار القديم، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون.وأضاف "درويش" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى أكون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 جاءوا متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق أكد الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للإيجارات القديمة يعتبر من الأحكام التاريخية للمحكمة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر كان مشكلة مثارة دائمًا ما بين الملاك بعد ارتفاع الأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للجنية، فأصبح ما يدفع من الساكن للمالك مبلغ قليل لا يعطي قيمة العقار الذي يسكنه.وقال "الفيومي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الاثنين، إن هذا الأمر قدرته المحكمة الدستورية العليا وأكدت ضرورة تدخل المشرع لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، موضحًا أن حكم المحكمة يتعلق بالقيمة الإيجارية وليس عقد الإيجار.وتابع أن الحكم خاص بالوحدات السكنية فقط ولا يشمل المحال التجارية والإدارية، لأن...
قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقية الأحزاب والسياسيين بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، نص على عدم دستورية الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 من القانون، واللذان يتناولان مسألة القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة للقانون 136 لسنة 1981، مشيرا إلى أن حكم المحكمة تحدث عن وجود إجحاف كبير للغاية حول نسبة القيمة الإيجارية الموجودة في هذا القانون. متن حكم المحكمة الدستورية العليا وأضاف خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين منة الشرقاوي ومصطفى كفافي عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن متن حكم المحكمة الدستورية العليا أشار إلى كون الفقرة الأولى في المادتين 1 و2 متعارضين مع المواد 4 و8 و35 و94 من الدستور المصري 2014، وبالتالي أوجبت بدوخول البرلمان «المُشرع» لتعديل وتحقيق العدالة الناجزة...
قانون الإيجارالقديم من أهم القوانين التي تشغل بال الكثيرين، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية للشقق. قانون الإيجار القديم وقالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قرار المحكمة الدستورية ببطلان ثبات إيجار الشقق الواقعة ضمن قانون الإيجار القديم، سيتم تناوله من قبل اللجنة بالدراسة والتفصيل، بهدف الوصول إلى حلول فعالة قوية تضمن التحقيق العادل لكلًا من المالك والمستأجر. تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم وأوضحت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، أن اللجنة أصدرت عددا من التوصيات في هذا الشأن بهدف تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العلاقة الإيجارية، وضمان تحقيق التوازن العادل بين الطرفين. وأكدت «عازر»، أن اللجنة من المفترض أن تناقش تعديلات قانون...
ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا ببطلان بعض مواد القانون المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية للعقود القديمة. يهدف التعديل إلى وضع قانون جديد يعكس التغيرات الاقتصادية الراهنة ويحقق توازنًا في العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين.تفاصيل مشروع القانون المقترحأشار محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، إلى أن رئيس البرلمان سيصدر تكليفًا للجنة الإسكان بإعداد مشروع قانون جديد إذا لم تقدم الحكومة مشروعها قبل انتهاء المهلة المحددة. ومن المقرر أن يتناول المشروع:تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر: يسعى القانون الجديد إلى تحقيق العدالة بين الطرفين وتحديث القيمة الإيجارية بما يتماشى مع القيم الاقتصادية الحالية.مشاركة لجان مختصة: ستشمل المناقشات لجان الإدارة المحلية وحقوق الإنسان لضمان شمولية التعديلات.التراضي بين الأطراف: يعتمد المشروع على مبدأ التراضي عند تحديد القيمة الإيجارية، مع...
ينتظر مجلس النواب المصري مشروع قانون الإيجار القديم من الحكومة، وذلك بعد حكم المحكمة الدستورية العليا الذي ألغى بعض المواد التي ثبتت القيمة الإيجارية لسنوات طويلة. يتيح هذا الحكم للبرلمان فرصة تعديل القانون ليعكس الأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل عادل بين المؤجرين والمستأجرين.خلفية عن الحكم الدستوري وتوجه البرلمانأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي ببطلان بعض المواد في قانون الإيجار القديم، التي ظلت تثبت القيمة الإيجارية عند معدلات قديمة جدًا، دون النظر إلى المتغيرات الاقتصادية. بعد هذا الحكم، يعتزم البرلمان المصري تعديل القانون لضمان عدالة العلاقة بين الطرفين، حيث أكد محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان، على جاهزية البرلمان للقيام بهذه الخطوة إذا لم تقدم الحكومة مشروع القانون قبل الموعد المحدد.تفاصيل التعديلات المتوقعة في قانون الإيجار القديمتحديد القيمة الإيجارية بشكل مرنيتوقع أن يتم تحديد...
قال الدكتور إيهاب رمزي عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية عن الإيجار القديم والخاص بإلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية لم يتناول إلا القيمة الإيجارية فقط ولم يتعرض إلى أمر الامتداد القانوني لعقد الإيجار. البرلمان أمام مهمة لتحقيق التوازن وأوضح «رمزي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6»، عبر قناة «الحياة»، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن البرلمان أمام مهمة لتحقيق التوازن المطلوب في القيمة الإيجارية، مشددًا على أن القيمة الإيجارية ستزيد بما يتناسب مع معدلات التضخم. وتابع: «المحكمة الدستورية رأت أنه ليس من العدل تظل القيمة الإيجارية كما هي، خاصة مع التضخم الكبير على الاقتصاد»، موضحًا أنه لا يمكن أن يكون هناك إنحياز لطرف على حساب طرف آخر. مجلس النواب سيقوم بدوره الفترة المقبلة وأوضح أن المالك...
تخوف بين المستأجرين من ارتفاع قيمة الإيجار .. لكن الطرد أصبح مستبعداًالبرلمان يستجيب لتوصيات الدستورية العليا ويتجه لصياغة قانون بروح من التوازن والعدالة حازم الجندى يطالب بعقد حوار مجتمعى واسع من أجل الوصول إلى حلول توافقية أثار الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن السكنية فى الإيجارات القديمة الكثير من الجدل والتساؤلات فى الأوساط المجتمعية، وما النتائج المترتبة على هذا الحكم وكيف سيتصرف البرلمان بعد توصية المحكمة له بإصدار قانون جديد للإيجار؟. واختلفت الآراء بين الملاك والمستأجرين، حيث أكد الملاك على ضرورة اتخاذ البرلمان خطوات جادة وسريعة لإصدار القانون قبل انتهاء المدة التى حددتها المحكمة الدستورية فى حكمها، لأن التأخير فى إصدار البرلمان سيؤدى إلى بلبلة فى الشارع المصرى ورفع دعاوى قضائية كثيرة أمام المحاكم بعد انتهاء المدة،...
أكد الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا تضمن إلغاء الجزء الخاص بتثبيت القيمة الإيجارية لعقود الإيجار، ولكنه لم يتناول مسألة الامتداد القانوني لعقد الإيجار. حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم في مصر وتأثيره على العلاقة بين المالك والمستأجر الفنان حازم سمير: مسلسل “إيجار قديم” قدم رسائل فنية هامة وأوضح "رمزي" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج " الساعة 6" المذاع عبر فضائية" الحياة" مساء اليوم الاحد، أن الحكم استند إلى أن القانون الاستثنائي، الذي صدر لتنظيم قانون إيجار الأماكن، كان قد نص على امتداد عقود الإيجار لتصبح دائمة بدلًا من مؤقتة، فضلًا عن تثبيت الأجرة على مدار سنوات عديدة، ما أثر بشكل كبير على حقوق الملاك في ظل زيادة التضخم، مشيرًا...
قال النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مجلس النواب مُطالب بتعديل القيمة الإيجارية وحكم الدستورية لم يتطرق لامتداد العقود فهو قائم والعقود كما هي ولكنه تطرق إلى تثبيت القيمة الإيجارية، إذ أن مجلس النواب مطالب أن يعالج القضية بقانون. وأضاف «الفيومي» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» المذاع عبر قناة «DMC» من تقديم الإعلامي هيثم سعودي، أن القانون الذي سيصدر سيعالج تثبيت القيمة الإيجارية، لأن يكون هناك زيادات للقيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للسكن في القانون القديم. ولفت إلى أن البيان الذي صدر من مجلس النواب، ذكر أنه كان هناك تكليف من مكتب المجلس للإسكان، لدراسة موضوع الإيجار القديم، فضلا عن بعض التكليفات الأخرى، موضحًا أن الدراسة التي عُقدت ساعدت في اتخاذ الكثير من القرارات. وتابع: «درسنا أحكام المحكمة...
وسط تعليقات لا تنتهي، أغلبها اقتصادية ترتبط بارتفاع الأسعار المستمر وتراجع مستويات المعيشة، وبعضها سياسية تتعلق بمجريات المعارك في غزة ولبنان، جاء قرار مفاجئ للمحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، ليحول دفة الاهتمام صوب قضية أخرى تماما تتعلق هذه المرة بإيجارات الوحدات السكنية.ويهيمن منذ عقود جدل واسع في مصر بشأن ما يعرف بعقود "الإيجار القديم"، وبمقتضاها يعيش ملايين المصريين في مساكن بمقتضى عقود إيجارية بلا مدة محددة وبقيمة إيجارية لم تتغير تقريبا منذ عقود بعيدة، مما يعني عمليا أنها باتت الآن بمقابل لا يكاد يذكر بالنظر إلى معدل التضخم عبر سنوات طويلة، وهو ما دفع أحد ملاك الوحدات السكنية إلى وصف القيمة الإيجارية بأنها "بثمن بيضة".لكن على الرغم من ذلك، هناك أيضا مخاوف بين المستأجرين الذين يطالبون أيضا بحقوقهم في...
أعرب الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن أهمية الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية الذي يلغي الجزء المتعلق بتثبيت القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن هذا الحكم يعيد النظر في توازن العلاقة بين المالك والمستأجر بما يحقق عدالة اجتماعية أكثر.وفي مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أوضح رمزي أن المحكمة الدستورية رأت أن تثبيت القيمة الإيجارية لا يعكس عدالة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، خاصة مع التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، مما يجعل من غير المعقول أن تظل الإيجارات بأسعار رمزية لا تتناسب مع الوضع الاقتصادي المعاصر.وأشار رمزي إلى أن تثبيت الإيجار القديم؛ يسبب شعورًا لدى المالكين بفقدان ملكيتهم، حيث لم يعد للعقارات دخل كافٍ يغطي نفقاتهم المتزايدة.وأكد أن مجلس النواب، ممثلاً في لجنة الإسكان...
وسط تعليقات لا تنتهي، أغلبها اقتصادية ترتبط بارتفاع الأسعار المستمر وتراجع مستويات المعيشة، وبعضها سياسية تتعلق بمجريات المعارك في غزة ولبنان، جاء قرار مفاجئ للمحكمة الدستورية العليا في مصر، السبت، ليحول دفة الاهتمام صوب قضية أخرى تماما تتعلق هذه المرة بإيجارات الوحدات السكنية.ويهيمن منذ عقود جدل واسع في مصر بشأن ما يعرف بعقود "الإيجار القديم"، وبمقتضاها يعيش ملايين المصريين في مساكن بمقتضى عقود إيجارية بلا مدة محددة وبقيمة إيجارية لم تتغير تقريبا منذ عقود بعيدة، مما يعني عمليا أنها باتت الآن بمقابل لا يكاد يذكر بالنظر إلى معدل التضخم عبر سنوات طويلة، وهو ما دفع أحد ملاك الوحدات السكنية إلى وصف القيمة الإيجارية بأنها "بثمن بيضة".لكن على الرغم من ذلك، هناك أيضا مخاوف بين المستأجرين الذين يطالبون أيضا بحقوقهم في...
استضافت الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، ياسر الزبادي، المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، للحديث عن الإيجار القديم في مصر. الإيجار القديم.. عبد الله المغازي: أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لكل سلطات الدولة مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية وأكد ياسر زبادي، في حوار مع الإعلامية فاتن عبدالمعبود، مقدمة برنامج صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر أمس السبت، قرارًا تاريخيًا"، مشيرا إلى انه يواجه واحدة من أهم المشكلات التي طالما أثقلت كاهل البلاد.وتابع المستشار القانوني لائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن مسألة ثبات القيمة الإيجارية التي لا يمكن تعديلها منذ التعاقد على الوحدة الإيجارية، واصفًا الوضع القائم بأنه "مرسوم مقدس"...
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم، ما يمهد الطريق لتعديلات كبيرة في قوانين الإيجار القديمة التي تعود لسنوات طويلة، وتسببت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية رغم التضخم وارتفاع الأسعار.الحكم فتح المجال أمام عدة مطالب من جانب ملاك العقارات القديمة الذين رأوا فيه "فرصة عادلة" لتحقيق توازن أكثر إنصافا بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.وعدد الملاك أبرز مطالبهم في تصريحات خاصة لـ صدى البلد مؤكدين أن الحكم حرك المياه الراكدة في من أجل حل الملف وإصدار قانون للإيجار القديم.وفيما يلي أهم مطالب الملاك بعد صدور هذا الحكمتحديث القيمة الإيجاريةأكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، على ضرورة تعديل القيمة الإيجارية للعقارات القديمة لتتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي وتدهور...
أشادت النائبة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بحكم المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية ثبات الأجرة في قانون الإيجار القديم، معتبرةً إياه قرارًا تاريخيًا يحقق العدالة في مسألة الإيجارات القديمة والقيم الإيجارية، ويسهم في حل النزاعات بين المالكين والمستأجرين.وأضافت النائبة، في تصريحات صحفية لها اليوم، أنه قد حان الوقت لمعالجة المشكلات المستمرة بين المالكين والمستأجرين، خاصةً وأن الزمن الحالي يختلف كليًا عن الماضي، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في حيثياتها، بأن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.وأوضحت، أن مجلس النواب يولي اهتمامًا خاصًا بالقوانين الاستثنائية المنظمة لعلاقة المؤجرين والمستأجرين، حيث كلف مكتب المجلس لجنة الإسكان بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين...
أزمة قانون الإيجار القديم ذات أهمية كبيرة لدى شريحة كبيرة من المواطنين بين ملاك ومستأجرين منذ عقود طويلة، بسبب القيمة الإيجارية الثابتة لشقق الإيجار القديم، لذا جاء حكم المحكمة الدستورية أمس بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار كان منصفًا وعادلًا، حسب ما أوضح العديد من الخبراء، لكن متى يطبق قانون الإيجار القديم؟. دراسة حكم الدستورية العليا أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، قال إنّ اللجنة ستتناول حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون الإيجار القديم بشكل من التفصيل لبحثه ودراسته بشكل جدي، وعقب الانتهاء من ذلك ستتخذ اللجنة الإجراءات اللازمة لحل الأزمة. تنظيم العلاقة في قانون الإيجار القديم وأوضح أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ اللجنة أصدرت عددا من التوصيات بشأن قانون الإيجار القديم لتنظم العلاقة...
جاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، ليمثل علامة فارقة في تاريخ معالجة قانون الإيجار القديم الذي أثار جدلًا كبيرًا في أوساط الشارع المصري على مدار عقود.ومن المقرر أن يكون للحكم أثر كبير في تحسين وضع الملاك والمستأجرين على حد سواء، وهو ما يفتح الباب أمام تدخل تشريعي منتظر لضبط هذه العلاقة في إطار قانوني جديد.وهنا يرغب العديد من المواطنين لاسيما ملاك العقارات معرفة كيف تحدد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، وما موقف البرلمان بشأنها . لايفوتك|| موعد تنفيذ حكم «إلغاء تثبيت القيمة الإيجارية» لـ وحدات الإيجار القديم «الدستورية العليا» تكشف توقيت تنفيذ حكم عدم تثبيت قيمة الإيجار القديم قانون جديد خلال 8 أشهر| زيادة الإيجار القديم.. و3 سيناريوهات أمام البرلمان عمرو أديب: حكم الدستورية بشأن...
قال المحامي أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خطوة أولى لحل الأزمة من بدايتها. وأكد أنه يجب على البرلمان أن يكملها بخطوات وإيقاع تدريجي يتناسب مع عمق المشكلة، وتأثيرها الذي يطال كل المجتمع المصري ومتطلبات تفكيكها. إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية وأضاف في تصريحات صحفية، أن أزمة الإيجار القديم تستدعي تدخلًا وحلًا سياسيًا وإرادة عليا في المقام الأول، تستلزم توفير لبدائل سكنية واقعية متاحة لجميع المستويات قبل إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر للوحدات السكنية.
قال الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، جاء كخطوة أولى لانفراجة في أشهر أزمات المجتمع المصري الاجتماعية والاقتصادية، وهي أزمة قانون الإيجار القديم الذي يزيل عبء السكن عن تكلفة معيشة شريحة كبيرة من المصريين، وأيضا له جانب آخر شديد السلبية من خلال الأضرار التي تصيب مالكي الوحدات السكنية المؤجرة إيجارا قديما، حيث يخسر الملاك نسبا من القيمة الإيجارية لعقاراتهم قد تصل أو تزيد عن ألف مثيل للقيمة الإيجارية لوحداتهم وفقا لأسعار السوق الجارية. مشكلات اجتماعية واقتصادية وأضاف «قاسم»، في بيان، أن تلك الأزمة لم تكن يوما أزمة قانونية فقط،...
ثمن النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب حكم المحكمة الدستورية القاضي بعدم دستورية المواد التي تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر في قانون الإيجار القديم مؤكداً أنه حكم تاريخى وهو خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتي في وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب في العلاقات الإيجارية. مجلس النواب: ملتزم بتنفيذ حكم الدستورية بمشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف مجلس النواب يناقش التعديلات التشريعية لتنفيذ حكم "الدستورية" حول الإيجار القديم ووجه " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لمجلس النواب على بيانه المهم الذى أصدره بشأن هذا الملف ويؤكد الحرص الحقيقى من البرلمان المصرى ليس فقط على تطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا ولكن حرصه أيضاً على تحقيق التوازن فى...
ثمن النائب عيد حماد، عضومجلس النواب، الاستجابة السريعة من مجلس النواب، لحكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.وقال “حماد”، في تصريحات صحفية اليوم، إن إعلان مجلس النواب تأكيده الالتزام بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف، يؤكد على احترام الدستور والقانون، والرغبة الصادقة في تحقيق العدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أهمية حكم المحكمة الدستورية العليا في ترسيخ العدالة بين المالك والمستأجر، وأن تتسق القيمة...
قال المحامي د.أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين ١-٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، جاء كخطوة أولى لانفراج لأشهر أزمات المجتمع المصري الاجتماعية والاقتصادية وهي أزمة قانون الايجار القديم ،الذي يزيل عبء السكن عن تكلفة معيشة شريحة كبيرة من المصريين ،وأيضاً له جانب آخر هو شديد السلبية من خلال الأضرار التي تصيب مالكي الوحدات السكنية المؤجرة إيجارا قديما حيث يخسر الملاك نسبا من القيمة الإيجارية لعقاراتهم قد تصل أو تزيد عن ألف مثيل، للقيمة الإيجارية لوحداتهم وفقا لاسعار السوق الجارية.وأضاف “قاسم”، في تصريحات صحفية، أن تلك الأزمة لم تكن يوما أزمة قانونية فقط، وإنما تفرعت جوانبها...
في خطوة جديدة غير مسبوقة نحو إصلاح العلاقة بين الملاك والمستأجرين بقانون الإيجار القديم، قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، في جلستها المنعقدة أمس السبت، بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى في القانون رقم 136 لسنة 1981، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.كما تضمن حكم المحكمة الدستورية، نصًا قويًا يخص البرلمان، حيث أوجب عليه أن يصدر تعديلات تشريعيًا لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، حيث نص الحكم على أنها حددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.لتمنح المحكمة الدستورية مهلة للبرلمان تتراوح ما بين 7 إلى 8 أشهر لإصدار تشريع جديد.لايفوتك|| تاريخي.. تعليق قوي من أحمد موسى على حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم...
أوضح محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تفاصيل حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1981. وأكد الفيومي أن هناك عنصرين رئيسيين في عقود الإيجار القديم:امتداد العقد: أوضح الفيومي أن المحكمة لم تتعرض لمسألة امتداد العقد في حكمها الأخير، مما يعني أن العقد مستمر طبقًا للأحكام الحالية.ثبات القيمة الإيجارية: أشار الفيومي إلى أن المحكمة قضت بعدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية، مشيرة إلى أنه يجب إعادة النظر في هذا الأمر لتحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.رؤية مجلس النوابأكد الفيومي أن مجلس النواب سيناقش مسألة تثبيت الأجرة القديمة وتعديل القانون إذا اقتضت الحاجة، مضيفًا أنه في حال ظهور الحاجة إلى إعادة النظر في الموضوع بشكل شامل، فإن المجلس...
عقب المستشار طارق شبل، نائب رئيس المحكمة الدستورية، على الحكم بعدم دستورية تثبيت الإيجارات القديمة، قائلاً: «المحكمة الدستورية العليا حكمت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والثانية لقانون 136 لعام 1981، بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر». وتابع «شبل»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «Ten»، مساء السبت، أن هذه المادة كانت تحظر زيادة الأجرة عن نسبة 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، وقيمة البناء عند البناء، بمعنى أن القانون ثبت الأجرة دون الأخذ في الاعتبار معدل التضخم، ما أدى إلى الإخلال في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك. وأضاف أن سريان هذا الحكم، سيكون اعتبارًا من انتهاء دور انعقاد التشريعي الحالي للبرلمان، وفقًا لحكم المحكمة، وبذلك أعطت...
علق الإعلامي عمرو أديب، على قرار المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة السنوية في عقود الإيجار القديم، معتبرًا أنه حكم "تاريخي" و"زلزال قانوني" سيؤثر بشكل كبير على نظام الإيجارات في مصر. قانون جديد خلال 8 أشهر| زيادة الإيجار القديم.. و3 سيناريوهات أمام البرلمان رئيس"إسكان النواب": حكم الدستورية بعدم تثبيت قيمة الايجار القديم تخص السكني بعد حكم الدستورية العليا.. موقف الزيادة الجديدة في شقق قانون الإيجار القديم قرار مهم بشأن الإيجار القديم.. وخبير: مهم لإحداث نوع من التوازن وخلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "MBC مصر"، وصف أديب، الحكم، بأنه خطوة تاريخية لم يتمكن أحد من الاقتراب منها منذ أكثر من 40 عامًا، مشيرًا إلى أن الإيجار الثابت الذي يدفعه بعض المستأجرين بقيمة 3 و5 جنيهات شهريًا...
أصبح مجلس النواب بصدد إصدار تشريع جديد بشأن الإيجار القديم، بعدحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة، وتأكيد البرلمان التزامه بتنفيذ حكم الدستورية من خلال صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف، ومن المنتظر في ضوء ذلك أن يعقد المجلس مناقشات واسعة ومعمقة للتوصل إلى تشريع يحقق التوازن في هذا الملف الشائك.وفي ضوء الحكم الملزم لـ مجلس النواب من جانب المحكمة الدستورية، بإصدار تشريع يخص الإيجار القديم، فهناك مقترحات قدمها النواب لمعالجة قانون الإيجار القديم بما يتسق مع حكم الدستورية العليا، وبما يجعل هناك ضوابط جديد حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.مقترحات زيادة الإيجار القديمنواب تحدثوا لـ صدى البلد عن مقترحاتهم بشأن طبيعة زيادة الأجرة التي يمكن أن يبنى...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب، إن قانون الإيجار القديم ظالمّ للمالك ولا يحقق أي عدالة لصاحب الملك فرغم مرور عشرات السنين لم تتحرك قيمة الإيجار حتى بات المستأجر يعيش «ببلاش» يمتلك ما لا يملكه في الأساس بل ويورثه لأبنائه، وبالتالي القانون ببنوده القديمة ظالم للملاك في الأوضاع الجديدة الاقتصادية.وأضافت عضو مجلس للنواب: «نرى شقق كبيرة وقيمة ومغلقة ويدفع مستأجرها 10 جنيهات للمالك، في حين أن الأخير يعاني من ضيق المعيشة فأين العدل هنا، وبالتالي حكم المحكمة الدستورية العليا منصف وقد يكون تأخّر كثيرا في ظل الأوضاع الإقتصادية الصعبة. ولكنه طوق نجاة للمالك الذي فقد ملكه جورًا».يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، أصدرت بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا...
علق محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم . الفيومي: زيادة نسبة المكون المحلي بالمنتج النهائي يخفض فاتورة الاستيراد ويوفر العملة الصعبة رئيس إسكان النواب عن الإيجار القديم: الجمهورية الجديدة تفتح كل الملفات الشائكة وقال محمد عطية الفيومي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مجلس النواب حريص على أن يكون التشريع الخاص بالإيجار القديم متوازنا ". وتابع محمد عطية الفيومي، :" هناك عدة سيناريوهات خاصة بتعديل القيمة الإيجارية للإيجار القديم وهناك سيناريو ان تكون الزيادة تدريجية ". وأكمل محمد عطية الفيومي:" سيناريو يتحدث عن أن تكون الزيادة بشكل سنوي لوحدات الإيجار القديم". وتابع محمد عطية الفيومي :"...
أثار الحكم الصادر اليوم، السبت 9 نوفمبر، عن المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حول قانون الإيجار القديم، تساؤلات لدى الشارع المصري بشأن تفسيره. وقد قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، الذي يخص بعض الأحكام المرتبطة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وبخاصة ما يتعلق بثبات الأجرة السنوية للأماكن المخصصة للسكن منذ بدء العمل بأحكام هذا القانون.وفي هذا السياق، أوضح المحامي بالنقض، ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة مستأجري القانون القديم، أن الحكم يمنح للمستأجر حماية جديدة في العلاقة الإيجارية، حيث اقتصر على رفع قيمة الإيجار فقط دون الحديث عن إنهاء العلاقة الإيجارية أو الإخلاء. وأضاف أن الحكم يؤكد على ضرورة التوازن بين حقوق المالك واحتياجات المستأجر، مشددًا...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق قالت النائبة آمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء مواد قانون الإيجار القديم منصف لأصحاب العقارات القديمة، فكيف يتحصل مالك على بضع جنيهات شهرية كقيمة إيجارية لشقة يمتلكها في ظل ارتفاع أسعار كل ما يحيط به من سلع وخدمات وعقارات أيضا.وأوضحت عضو مجلس النواب، في تصريح خاص للبوابة ، أنه لم يكن من العدل خاصةً أن الكثير يعتمد على الإيجارات لتحسين دخولهم الشهرية وهم ملاك ولهم كامل الحق في ذلك، خاصةّ في ظل الظروف المعيشية الصعبة وتدني المرتبات في كثير من القطاعات.ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أنه كان لابد من إلغاء بعض بنود القانون التي تحقق توازن وعدل للطرفين حسب قيمة الوحدة السكنية.أصدرت المحكمة الدستورية...
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.وطالب " قاسم " فى بيان عاجل تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لاجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الاحكام والإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات للتدخل التشريعى تنفيذاً...
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بشأن ما تضمنته من تثبيت نسبة زيادة الإيجار بشكل سنوي للأماكن المرخصة للأغراض السكنية وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. عدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار قال المستشار أحمد جاد المحامي بالنقض والممثل القانوني لـ«رابطة ملاك الإيجار القديم»، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت نسبة زيادة الإيجار عند 7%، منصف لجميع الملاك، رغم أنه تأخر كثيرًا حتى صدر، مؤكدًا أن الحكم بطبيعته حكم مقرر وليس منشئًا، بمعنى أن القانون كان معدًا لهذا التعديل، والدولة كانت تعلم جيدًا...
وصف النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلستها اليوم السبت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها بالحكم التاريخي،والتي جاء من بينها عدم دستورية الفقرة الأولي من المادتين الاولي والثانية من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ في شأن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981 والتى أكدت فيها مخالفة كلا الفقرتين لأحكام الدستور ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية بالتاريخى.وطالب " قاسم " فى بيان عاجل تقدم به للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية بسرعة تشكيل لجنة وزارية لاجراء دراسة عاجلة حوّل هذه الاحكام والإسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات للتدخل التشريعى...
علق خبير قانوني على حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم بشأن القيمة الإيجارية لقانون الإيجار القديم .. وأوضح لـ موقع صدى البلد أسباب قوة هذا الحكم وضوروة مناقشته في مجلس النواب . وزير العدل يزور الأكاديمية الوطنية للتدريب ويفتتح فرع توثيق بها السبت.. الحكم بدعوى عدم دستورية إلزام لصق دمغة التطبيقيين الفتوى والتشريع تبين شروط التعيين للعامل المؤقت بوظيفة دائمة السبت.. الحكم في دعوى عدم دستورية الزيادة السنوية للسكن بقانون الإيجار قال الدكتور إسلام قناوي، الخبير القانوني إن الحكم بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين ١ و ٢ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ هو حكم تاريخي لإن ثبات القيمة الايجارية عند وقت من الزمان ثبات لا يزايله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه...
كتب- محمد عبدالناصر: قال ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، إن حكم المحكمة الدستورية اليوم يساعد على إنشاء حجية جديدة للمستأجر في امتداد العلاقة الإيجارية للمستاجر، حيث إنه لم يتعرض سوى لزيادة القيمة الإيجارية للسكني. وأضاف حليم، في تصريحات إلى "مصراوي"، أن الأمر الذي يتبعه غلق الحديث في كل مشاريع القوانين بمجلس النواب بشأن إنهاء العلاقة الإيجارية ويقتصر القانون فقط على زيادة القيمة الإيجارية دون ثمة تعرض للإخلاء أو الطرد من الوحدات السكنية. وتابع: حكم الدستورية أكد توازن العلاقة بين المالك والمستأجر ولا يستغل المستأجر في احتياجه للوحدة السكنية وهذا يعني أنه لا يجوز أن تقاس الزيادة في القيمة الإيجارية بالقيمة الإيجارية السوقية الحالية وهذا ما يراعيه المشرع بأن تكون الزيادات تدريجية خلال سنوات ولا يمكن قياس الزيادات في المباني...
كتب- نشأت علي: قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو مجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية بعض المواد في قانون الإيجار القديم، المتعلقة بتثبيت القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في العلاقات الإيجارية. وأشارت النائبة، في بيان السبت، إلى نيتها تقديم طلب إحاطة عاجل للبرلمان لدراسة آليات تطبيق هذا الحكم، مؤكدة أهمية تعديل القانون ليعكس التوازن بين الطرفين ويواكب المتغيرات الاقتصادية الحالية. وأضافت أن البرلمان أمامه مسؤولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية مثل التضخم، وبما يضمن حقوق جميع الأطراف ويحافظ على استقرار التعاقدات الحالية. وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) في القانون رقم...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، حكما يتضمن أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.حيث قضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي،...
في حكم تاريخي وغير مسبوق، قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية تجميد أجرة السكن، مشيرةً إلى أن هذا التجميد يتعارض مع مبادئ العدالة ويؤدي إلى تآكل الحقوق الاقتصادية للملاك والمستأجرين على حد سواء. وأكدت المحكمة في حكمها أن تجميد الإيجارات يتسبب في تضخم اقتصادي ويؤثر على القيمة الإيجارية للمساكن، داعيةً إلى إعداد تشريع جديد ينظم العلاقة بين الأطراف بشكل عادل ويأخذ في الاعتبار التغيرات الاقتصادية وتدهور القوة الشرائية.وطالبت الدعوى التي حملت الدعوى رقم 24 لسنة 20 دستورية، بعدم دستورية المادة الأولى والخامسة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشان تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.وتنص المادة الأولى من القانون على أنه:فيما عدا الاسكان الفاخر، لا يجوز ان تزيد الاجرة السنوية للأماكن المرخص في اقامتها لاغراض السكني اعتبارا من تاريخ...
أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، وجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية. وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود...
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق نظم حزب الاتحاد، برئاسة المستشار رضا صقر، ندوة تحت عنوان "تحديات قانون الإيجار القديم بين المالك والمستأجر"، وذلك في إطار سلسلة الندوات التوعوية التي ينظمها الحزب في الفترة الأخيرة، في إطار القضايا التي تشغل الشارع المصري.حاء ذلك بحضور المستشار رضا صقر رئيس الحزب، والكاتب الصحفي محمد أبو شامة، أمين عام الحزب، ومحمد الشورى نائب رئيس الحزب، والنائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وعصام شيحة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والنائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين والمستشار وليد سويدان والمستشار مصطفى عبد الرحمن والدكتور محمد سلمان كمتحدثين رئيسيين ويدير الندوة المهندس محمد الأمين نائب رئيس الحزب.شارك في الندوة ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، إضافة إلى...
تم اليوم الإثنين، نشر قائمة المستفيدين المؤقتين من حصة 14 مسكن ببلدية آث منصور في ولاية البويرة. وتم هذا تنفيذا لأحكام المادة 41 من المرسوم التنفيذي رقم 142/08 المتعلق بقواعد منح السكن العمومي الايجاري. وأعلمت ولاية البويرة كل طالب سكن بالبلدية المعنية والذي يرى أنه تم إجحاف في حقه .أن يقدم طعنا كتابيا مدعما بالمعلومات والوثائق التي يراها ضرورية لدى لجنة الطعن بالولاية. في أجل ثمانية أيام ابتداءا من تاريخ اليوم.
يدخل قانون الإيجار القديم، ضمن أبرز الملفات التي ستناقشها لجنة الإسكان بمجلس النواب بدور الانعقاد الخامس، وذلك استكمالًا للمناقشات التي جرت بدور الانعقاد الرابع، حيث عقدت اللجنة عددا من الاجتماعات التي تهدف إلى وضع إطار محدد للمناقشات حول القوانين المتعلقة بالإيجارات القديمة، وذلك تمهيدًا لطرحها في حوار مجتمعي.قانون الإيجار القديم يدخل دائرة اهتمام النوابوأكدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لإقامة التوازن - الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.وكانت لجنة الإسكان بمجلس النواب، قد أرسلت إلى الحكومة، بنهاية دور الانعقاد الرابع، طلبًا للحصول على البيانات المتعلقة بـ قانون الإيجار القديم، سواء فيما يخص عدد الوحدات السكنية وكذلك الإدارية الخاضعة للقانون من الأشخاص الطبيعيين، وذلك من خلال لجنة...
نظمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مختبر ابتكار مع المتعاملين لتطوير خدمات فض المنازعات الإيجارية والتنفيذ “ مشروع التقاضي الذكي” في إطار السعي الدائم لمواصلة مسيرة التسهيل على المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات للجميع وذلك من أجل المواءمة مع محاور البرنامج الوطني لتصفيرالبيروقراطية في الخدمات الحكومية ، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتسخير الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة. وأكدت المهندسة نورة راشد شطاف المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين، أن الدائرة تحرص بشكل دائم ودؤوب للالتقاء مع المكاتب العقارية وملاك العقارات والمدعين، ومعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم،واستقطاب أفكارهم الإيجابية ومقترحاتهم التطويرية، فهم الهدف والمستهدف، ومحور التغيير الإيجابي مشيدة بالحضور الذي يعكس الثقة بالدائرة . واكدت أن الدائرة تعمل لضمان جودة الحياة وسعادة المجتمع وتحقيق أفضل النتائج التي يلمس أثرها الجميع، عبر تعجيل تنفيذ...
أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تسجيل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” أكثر من 10 ملاين عقد إيجاري مُنذ إطلاقها، وبمعدل يومي يصل إلى 19 ألف عقد، حيث شكلت العقود السكنية أكثر من 8.3 ملايين عقد بنسبة بلغت 82.3% من إجمالي العقود الإيجارية السكنية، في حين بلغ عدد العقود التجارية 1.7 مليون بما يمثل 17.6% من إجمالي العقود المسجلة في المنصة، وسجلت العقود الموثقة منذ بداية 2024م حتى الآن أكثر 1.5 مليون عقد موثق، منها ما يزيد عن 1.2 مليون عقد إيجاري سكني، و283 ألف عقد تجاري. وأوضحت أنّ الأرقام التي حقّقتها “إيجار” جاءت لتؤكد الموثوقية في قطاع الإيجار العقاري السكني والتجاري والتشريعات العقارية التي تنظم التعاملات في السوق العقاري، حيث أتاحت “إيجار” للمستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري مستوى عاليًا من...
نظمت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، مختبر ابتكار مع المتعاملين لتطوير خدمات فض المنازعات الإيجارية والتنفيذ «مشروع التقاضي الذكي» في إطار السعي الدائم لمواصلة مسيرة التسهيل على المتعاملين وتقديم أفضل الخدمات للجميع، للمواءمة مع محاور البرنامج الوطني لتصفير البيروقراطية في الخدمات الحكومية، من خلال توظيف التقنيات الحديثة وتسخير الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات الحياة.وأكدت المهندسة نورة راشد شطاف، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وسعادة المتعاملين، أن الدائرة تحرص بشكل دائم ودؤوب للالتقاء مع المكاتب العقارية وملاك العقارات والمدعين، ومعرفة متطلباتهم واحتياجاتهم، واستقطاب أفكارهم الإيجابية ومقترحاتهم التطويرية.من جهته، قدم عيسى محمد الملا، مدير إدارة التنظيم الإيجاري بالندب، شرحاً مفصلاً عن الخدمات التي يقدمها قسم فض المنازعات الإيجارية والمتضمنة طلبات فض المنازعات، وتسجيل دعوى التماس، وتسجيل دعوى إيجارية.ولفت إلى أن القسم يعمل على إصدار...
الرياض : البلاد أعلنت الهيئة العامة للعقار عن تسجيل الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” أكثر من 10 ملاين عقد إيجاري مُنذ إطلاقها، وبمعدل يومي يصل إلى 19 ألف عقد، حيث شكلت العقود السكنية أكثر من 8.3 ملايين عقد بنسبة بلغت 82.3% من إجمالي العقود الإيجارية السكنية، في حين بلغ عدد العقود التجارية 1.7 مليون بما يمثل 17.6% من إجمالي العقود المسجلة في المنصة، وسجلت العقود الموثقة منذ بداية 2024م حتى الآن أكثر 1.5 مليون عقد موثق، منها ما يزيد عن 1.2 مليون عقد إيجاري سكني، و283 ألف عقد تجاري. وأوضحت أنّ الأرقام التي حقّقتها “إيجار” جاءت لتؤكد الموثوقية في قطاع الإيجار العقاري السكني والتجاري والتشريعات العقارية التي تنظم التعاملات في السوق العقاري، حيث أتاحت “إيجار” للمستأجر، والمؤجر، والوسيط العقاري مستوى...
التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، صباح اليوم، بعدد من المواطنين من أبناء المحافظة في مكتبه، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية، بهدف اتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة. صرف مساعدة مالية وغذائية ووجه المحافظ، بحسب بيان لمحافظة المنوفية، بصرف مساعدة مالية ومواد غذائية ولحوم لمواطنة من مساكن إيواء الباجور نجلها من ذوى الهمم مراعاة لظروفه الصحية ولمساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة لهم، كما وجه بتشكيل لجنة من إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام لمراجعة القيمة الإيجارية لمساكن الإيواء بالباجور مراعاة لظروف المواطنين المعيشية. فيما وجه محافظ المنوفية، الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوي مواطن بناحية طوخ دلكا بتلا يتضرر من عدم ادراج قطعة أرض خاصة به لمشروع...
دبي: «الخليج»أكد مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي، دعم قرار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بمنح مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب بالدولة، وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية المترتبة عليهم، وذلك في ظل توجيهات القيادة الحكيمة التي لم تتوانَ يوماً عن تقديم كافة الخدمات التي من شأنها السماح لجميع أطياف المجتمع الإماراتي بالعيش برفاهية وسعادة في إطار احترام وسيادة القانون. وأشاد القاضي عبد القادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي، بالقرار، قائلاً: «إن قرار منح مهلة للمخالفين لتسوية أوضاعهم لا يُعد فرصةً للمخالفين فحسب، بل هو فرصة استثنائية للدولة أيضاً، إذ تسهم هذه المبادرة في توفير بيئة قانونية مرنة تعزّز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالدولة، وتبرز الوجه الحضاري والهوية الإنسانية لإماراتنا الحبيبة، كذلك...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة. وتسري أحكام القانون على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية، أو التجارية، أو الصناعية، أو المهنية في إمارة الشارقة، ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: 1- الأراضي الزراعية. 2 - العقارات الممنوحة من حكومة الإمارة لأغراض سكنية ما لم تُمَلَّك. 3 - العقار الذي يُوفّره رب العمل لإسكان من يعمل لديه دون تقاضي بدل إيجار منهم، ولا يسري هذا الاستثناء على العلاقة الإيجارية التي تنشأ بين رب العمل ومؤجر العقار. 4 - العقارات التابعة للمنشآت الفندقية أو السياحية المؤجرة لنزلائها فقط. 5 - العقارات الواقعة ضمن المناطق الحرة في الإمارة، والتي يوجد لديها لجان أو هيئات قضائية...
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. وبحسب القانون يُنشأ مركز قضائي يُسمّى "مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع بلدية مدينة الشارقة، ويكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.ووفقاً للقانون يهدف إلى تحقيق ما يلي:1. إيجاد منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الإمارة.2. تطوير وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.3. المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري ودعم الاقتصاد في...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (6) لسنة 2024م بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. وبحسب القانون يُنشأ مركز قضائي يُسمّى “مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع بلدية مدينة الشارقة، ويكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة. ووفقاً للقانون يهدف إلى تحقيق ما يلي: 1. إيجاد منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الإمارة. 2. تطوير وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز. 3. المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، القانون رقم (5) لسنة 2024م بشأن تأجير العقارات في إمارة الشارقة. وتسري أحكام هذا القانون على العقارات المؤجرة للأغراض السكنية، أو التجارية، أو الصناعية، أو المهنية في إمارة الشارقة، ويُستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون: 1. الأراضي الزراعية. 2. العقارات الممنوحة من حكومة الإمارة لأغراض سكنية ما لم تُمَلَّك. 3. العقار الذي يُوفّره رب العمل لإسكان من يعمل لديه دون تقاضي بدل إيجار منهم، ولا يسري هذا الاستثناء على العلاقة الإيجارية التي تنشأ بين رب العمل ومؤجر العقار. 4. العقارات التابعة للمنشآت الفندقية أو السياحية المؤجرة لنزلائها فقط. 5. العقارات الواقعة ضمن المناطق الحرة في الإمارة، والتي يوجد لديها لجان أو هيئات قضائية خاصة تختص بالفصل في المنازعات الإيجارية التي تنشأ داخل حدودها. 6. العقارات...
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.يُنشأ بموجب هذا القانون مركز قضائي يُسمّى ' مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة '، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته، ويتبع بلدية مدينة الشارقة. المادة (3)المقريكون المقر الرئيس للمركز في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس إنشاء فروع له في باقي مدن ومناطق الإمارة.المادة (4)الأهدافيهدف المركز إلى تحقيق ما يلي:1. إيجاد منظومة قضائية متخصصة للنظر في المنازعات الناشئة عن العلاقة الإيجارية في الإمارة.2. تطوير وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية لتحقيق العدالة الناجزة وجودة الأحكام في كافة مراحل التقاضي في المركز.3. المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع العقاري ودعم الاقتصاد في الإمارة.المادة...
تمتلئ المحاكم المدنية بالعديد من القضايا التي تنشأ بين الملاك والمستأجرين، وأبرزها تأخر المستأجر في دفع الإيجار أو الامتناع عن الدفع تماماً، مما يدفع المالك إلى اتخاذ إجراءات قانونية لطرد المستأجر بحكم محكمة، لكن السؤال الذي يطرحه البعض هو: هل يجوز للمستأجر العودة إلى العقار بعد طرده بحكم محكمة في حال سداده للأجرة؟ أحكام محكمة النقض أوضح محمد منصور، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، أن محكمة النقض أكدت في أحكام سابقة أن تنفيذ حكم مستعجل بطرد المستأجر بسبب التأخر في سداد القيمة الإيجارية لا يمنع محكمة الموضوع التي تنظر في أصل النزاع من إعادة المستأجر إلى العقار. الرجوع لذات العين وأضاف «منصور» في تصريحات لـ«الوطن» أن المستأجر يستطيع، في حال قيامه بسداد القيمة الإيجارية المستحقة، العودة إلى نفس العين المؤجرة،...
قال مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، إن هناك 2.5 مليون وحدة خاضعة لقانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن 60% من هذه الوحدات مغلقة، ولم يتم التنازل عن هذه الوحدات بسبب تدني القيمة الإيجارية، أو للحفاظ على الذكريات.وأضاف "عبد الرحمن"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المالك يعاني سوء الحالة الاقتصادية؛ بسبب قانون الإيجار القديم، الذي جعل القيمة الإيجارية متدنية، مشيرًا إلى أن البعض يطالب بعدم تعديل القانون بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.وأشار إلى أن المالك مواطن مصري ويعاني من نفس الظروف الاقتصادية السيئة التي يعاني منها أي مواطن مصري، مضيفًا أن هناك سيدات تمتلكن عقارات تحضعن لقانون الإيجار القديم، ولا تستطعن أن تعيش حياة جيدة بسبب تدني القيمة الإيجارية.
كشفت منصة إيجار أن تسجيل العقود الإيجارية في المنصة أصبح متاحا في حال امتنع أي من الأطراف عن توثيق العقد.وأوضحت إيجار أن خدمة طلب تسجيل واقعة إيجارية هي خدمة تهدف إلى تسجيل العقد الورقي الإيجاري في إيجار بين طرفين امتنع أحدهما عن توثيق العقد، سواء كان المؤجر أو المستأجر أو أحد ممثليهم، ويشمل ذلك العقود التالية: السكني، التجاري، الزراعي، والصناعي. وأشارت إلى أن أهداف الخدمة هي: استيفاء متطلبات العملاء وزيادة مستوى الرضا عن الخدمات التي يقدمها إيجار، تحسين الإجراءات عند تقديم الطلب، استفسار الجهات الحكومية عن الواقعة الإيجارية، حفظ حقوق أطراف العملية الإيجارية، وإثبات توثيق العقد الورقي في إيجار.وأوضحت منصة إيجار أن متطلبات وشروطة الخدمة هي: إنشاء حساب لمقدم الطلب في حال عدم وجوده في إيجار، تعبئة بيانات العقد مع...
قانون الإيجار القديم في مصر ليس مجرد قضية قانونية، بل نسيج اجتماعي يعكس صراعًا طويل الأمد بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ويتجدد الجدل مع كل محاولة لإصلاح هذا القانون الذي يعتبره البعض عفا عليه الزمن، بينما يراه آخرون ضرورة لحماية المستأجرين غير القادرين على زيادة القيمة الإيجارية. قانون الإيجار القديم ويتزايد الحديث عن تعديل قانون الإيجار القديم مجددًا وذلك مع تصريحات أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب حول ضرورة رفع القيمة الإيجارية للعقارات القديمة بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي، ما آثار نقاشًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين. وحول الحديث قانون الإيجار القديم، أكّد المهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال حديثه لـ«الوطن» أهمية إعادة النظر في القيمة الإيجارية للعقارات القديمة، مشيرًا إلى أنَّ القيمة الحالية لا...
كتب- نشأت علي: تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للمزارع السمكية وتهديد الاستثمارات في هذا القطاع. وقال النائب، في سؤاله: تلقيت الأيام الماضية عددًا من شكاوى العاملين في قطاع الاستزراع السمكي من قيام جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية برفع أسعار الإيجارات للمزارع، في فترة الـ 5 سنوات، مشيرًا إلى أن الأمر خرج عن نطاق الممارسة للمستأجر إلى نظام المزايدة العلنية. وأكد عضو مجلس النواب، أنه ذلك تسبب في الكثير من المشكلات أثناء التعاقد ودخول أطراف غير العاملين بالنشاط، مما يهدد من قاموا بإنشاء المزارع على نفقتهم وبأموالهم. وأشار إلى معاناة مستأجري المزارع أيضا بسبب عدم منحهم...
نشر الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية بوزارة المالية، شروط العقارات التى لا تخضع للضريبة.شروط العقارات التى لا تخضع للضريبةأ - العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذى نفـع عـام .وكذا العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالى لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية . ب - الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.ج - العقارات المبنية التى تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلى بواسطة الجهات التى نزعت ملكيتها .د - الأحواش ومبانى الجبانات .كما تعد المبانى تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة .العقارات المعفاة من الضريبة العقاريةتعفى من الضريبة :أ - الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التى أنشئت من أجلها .ب -...
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان ارتفاع قيمة التداولات الإيجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 بنمو بلغ مليارين و277 مليوناً، وبزيادة بلغت 49 في المئة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وعام 2022. وأكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن التسهيلات المقدمة من القيادة الحكيمة والخدمات المثالية أسهمت في ريادة إمارة عجمان في مجال الاقتصاد والاستثمار وجذب السكان والزوار والسياح، حيث تعد مدينة مثالية للعيش الرغيد وتوفر مقومات افتتاح مشاريع ناجحة ومستمرة، كما تتمتع الإمارة بامتيازات تؤهلها لتكون مدينة نهضة مستدامة في مختلف المجالات. وقال: إن الكفاءات المؤهلة في الدائرة لا تدخر جهداً للتطوير والتحسين من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتقديم الأفضل للمتعاملين. من جانبه قال عمار عبد الكريم آل...
أعلنت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان عن ارتفاع قيمة التداولات الإيجارية خلال النصف الأول من العام الحالي 2024 بنمو قدره 2 مليار و277 مليونا وبزيادة بلغت 49 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2023، وعام 2022. وأكد سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن التسهيلات المقدمة من القيادة الحكيمة والخدمات المثالية أسهمت في ريادة إمارة عجمان في مجال الاقتصاد والاستثمار وجذب السكان والزوار والسياح، حيث تعد مدينة مثالية للعيش الرغيد وتوفر مقومات افتتاح مشاريع ناجحة ومستمرة، كما تتمتع الإمارة بامتيازات تؤهلها لتكون مدينة نهضة مستدامة في مختلف المجالات. وقال سعادته : إن الكفاءات المؤهلة في الدائرة لا تدخر جهدًا للتطوير والتحسين من خلال تسخير الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لتقديم الأفضل للمتعاملين، متبنية لمبادئ...
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتمديد وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين آخرين لتخفيف الأعباء الضريبية عن العاملين في المجال الزراعي و تشجيعهم على زيادة الإنتاج و المساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 بالوصول إلى الاكتفاء الذاتي في معظم المحاصيل الزراعية وخاصة الاستراتيجية وتصدير الفائض. وأوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن ضريبة الأطيان الزراعية فرضت بمرسوم ملكي عام 1935 المعدل بالقانون 113 لسنة 1939 بفرض ضريبة 14% من القيمة الايجارية للفدان يسددها مستغل الأرض سواء كان مالكا أو مؤجرا أو واضعا لليد.وقال إن القيمة الايجارية للفدان تحددها ما يسمى لجان التقسيم والتقدير والتي تتولى تحديد القيمة الايجارية طبقا لخصوبة الأرض و موقعها ويعاد التقدير كل 10 سنوات. وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر في2017...
عقد الإيجار هو تمكين شخص من الانتفاع بملك الغير سواء كان منقولاً أو عقاراً لمدة معينة نظير أجر معلوم متفق عليه فيما بينهما مسبقاً، وقد يكون الشئ المؤجر شقة سكنية أو سيارة أودراجة نارية أو غيرها من المنقولات القابلة للإيجار، وفقا لتصريحات عمرو عبد السلام، المحامي بالنقض لـ«الوطن». المستأجر يقدم أصل العقد أمام المحكمة وأوضح عبد السلام في تصريحات لـ«الوطن»، أنه حال قيام المالك بتأجير عقار لأحد المستأجرين وفقد العقد من المالك لأي سبب، فللمالك أن يقوم برفع دعوى طرد للغصب على المستأجر، فيقوم المستأجر بدوره بالتوجه للمحكمة والحضور بأصل عقد الإيجار وتقديمة إلى المحكمة محاولاً إثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المالك. صورة من عقد الإيجار المقدم للمحكمة وأوضح المحامي أن المالك في هذه الحالة يمكنه الحصول على صورة من...
قال الكاتب الاقتصادي د. بندر الجعيد، إن إقبال المستهلكين على الوحدات السكنية الإيجارية مع الإقبال على المدن الرئيسية أدى إلى ارتفاع مساهمة الإيجارات في التضخم.وأضاف الجعيد، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن المستوى العام لأسعار المستهلك لا زال مستقرا على المستوى المحلي، بينما تساهم الإيجارات بنسب متفاوتة على التضخم وخصوصا في المدن الرئيسية ويرتبط ذلك بتكلفة الاقتراض العالية والعرض المنخفض للقروض التمويلية الخاصة بالقطاع العقاري.وأردف الكاتب الاقتصادي، أن التضخم المستورد ينعكس على مستويات الأسعار ويشمل السلع المستوردة من الخارج، منوها بأن قطاع الإسكان حقق النسب المطلوبة وفق رؤية المملكة 2030 لكن الزخم التنموي يرفع معدل الطلب على الوحدات العقارية.الإحصاء: ارتفاع أسعار إيجارات المساكن 10.1 % خلال يونيو 2024.. الكاتب الاقتصادي د. بندر الجعيد: إقبال المستهلكين على الوحدات السكنية الإيجارية مع الإقبال على...
أوضحت منصة «إيجار»، اليوم السبت، طريقة تحديد القيمة الإيجارية، وإخلاء العقار حال إلغاء العقد.وأضافت المنصة، عبر حسابها بمنصة (إكس)، أن تحديد القيمة الإيجارية في العقد الجديد أو عند تجديد العقد يكون بالاتفاق بين أطراف العقد.وواصلت، أن قنوات الدفع الرقمية في إيجار ( مدى أو Apple pay او سداد ) باستخدام رقم المفوتر، ويكون المؤجر ملزما بالمقابل المالي للعقد ملزم. وأكدت المنصة إلزامية المدة الإيجارية المتفق عليها في العقد وفي حال الرغبة بإلغاء العقد لا بد من موافقة الأطراف أو عن طريق أمر إخلاء العقار من خلال القضاء (بأمر من المحكمة).
قال النائب كريم طلعت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إننا ننتظر انعقاد المجلس بعد إجازة عيد الأضحى، للتشاور والنقاش بين لجنة الإسكان ووزارة التنمية المحلية، بشأن قانون الإيجار القديم، ومناقشة الدراسات التي أوصى رئيس اللجنة بطرحها، بعد إعدادها من الباحثين القانونين في المجلس. إعادة صياغة قيم الإيجار ذكر عضو مجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن»، أن القانون رقم 136 لسنة 1981 في مادته الأولى بشأن قواعد الإسكان وإجراءات تحديد أجرة الأماكن، ينص على أن قيمة الإيجار تكون بنسبة 7% من قيمة العقار، مؤكدًا أن القانون يحتاج لإعادة صياغة، وضبط القيم الإيجارية الحالية، التي قد تكون ظالمة للمالك، واصفًا إياها بـ«المبالغ الزهيدة جدًا»، ويجب أن تحسب قيمة العقارات بمتوسط الأسعار الحالية، وبناءً عليه يتم تحديد الأسعار بقيم عادلة تتناسب مع الوقت الحالي....
عقد الإيجار من أكثر العقود الشائعة والمتدوالة بين الموطنين، لا سيما في العقارات، لكن يطرح البعض تساؤلا عن إمكانية تأجير العقارات بدون وجود عقد من الأساس، لذا تواصلت «الوطن» مع المحامي رجب البياع، للإجابة على السؤال. قال البياع، إن عقد الإيجار من أهم العقود المدنية المتداولة بين الأشخاص، والتي تمكن الملاك من استغلال أموالهم، وتتيح لراغبي الانتفاع بالأشياء لإشباع حاجاتهم. الإيجار بدون عقد أضاف الخبير القانوني في تصريح لـ«الوطن»، أنه يمكن تأجير العقارات بدون عقد إيجار، نظرا إلى أن عقود الإيجار من العقود الرضائية، التي لم يشترط القانون فيها شكل معين، كعقد الهبة مثلاً، مشيراً إلى أن عقد الإيجار أو البيع، ينعقد بمجرد وجود الإيجاب والقبول. الكتابة تثبت العلاقة الإيجارية وأوضح البياع، أن الكتابة في عقد الإيجار ليست لوجود العقد، بل...
نجحت جهود نقابة المعلمين بمحافظة قنا، بقيادة شاكر محمد أبو بكر، نقيب المعلمين، في استعادة المركز التعليمي، وأحد المحال التجارية الكائنة بأسوار النقابة، بعد جولات في ساحات المحاكم لاستعادة أملاك النقابة من المستأجرين، المتقاعسين عن سداد القيمة الإيجارية للمركز التعليمي، والمحل التجاري، بقلب مدينة قنا.وأوضح نقيب المعلمين بمحافظة قنا، أن نقابة المعلمين بمحافظة قنا، خاضت معارك بساحات القضاء لاستعادة أملاك النقابة المتمثلة في المركز التعليمي، ومحل تجاري، جري تأجيرهما للمستأجرين منذ عام 2009، حيث انتظما في سداد القيمة الإيجارية حتى عام 2015، وبعد ذلك التاريخ امتنع المستأجرون عن سداد القيمة الإيجارية.وأضاف نقيب معلمي قنا، لجأنا للقضاء المصري الشامخ وأنصفنا، وصدر الحكم القضائي في القضية رقم 401 لسنة 2019، والقضية رقم 402 لسنة 2022 بالطرد للمستأجرين، ومنذ صدور الحكمين القضائيين لمصلحة...
نجحت جهود نقابة المعلمين بمحافظة قنا، بقيادة شاكر محمد أبو بكر نقيب المعلمين، في استعادة المركز التعليمي، وأحد المحال التجارية الكائنة بأسوار النقابة، بعد جولات في ساحات المحاكم لاستعادة أملاك النقابة من المستأجرين، المتقاعسين عن سداد القيمة الإيجارية للمركز التعليمي، والمحل التجاري، بقلب مدينة قنا.وأوضح الحاج شاكر محمد أبو بكر نقيب المعلمين بمحافظة قنا، أن نقابة المعلمين بمحافظة قنا، خاضت معارك بساحات القضاء لاستعادة أملاك النقابة المتمثلة في المركز التعليمي، ومحل تجاري، جري تأجيرهما للمستأجرين منذ عام 2009، حيث انتظما في سداد القيمة الإيجارية حتي عام 2015، وبعد ذلك التاريخ امتنع المستأجرين عن سداد القيمة الإيجارية.وأضاف نقيب معلمين قنا، لجأنا للقضاء المصري الشامخ وأنصفنا، وصدر الحكم القضائي في القضية رقم 401 لسنة 2019، والقضية رقم 402 لسنة 2022 بالطرد للمستأجرين،...
الشارقة: الخليج أعلنت بلدية مدينة الشارقة، نمو عقود الإيجار في مدينة الشارقة بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ تشهد الإمارة حركة نمو نشطة وتطور في كافة المجالات، كما تشهد حركة عمرانية وسكانية كبيرة ترسخ مكانتها العالمية في جذب واستقطاب السكان والزوار والمستثمرين، لما توفره من خدمات ومرافق خدمية نوعية. وفي هذا السياق أكد عبد الله آل شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أن عقد الإيجار وثيقة رسمية معتمدة لدى البلدية لضمان حقوق المؤجر والمستأجر ولا تعتبر الوثيقة رسمية أو يعتد بها إلا بتصديقها، ليضمن من خلالها كل طرف من أطراف العلاقة الإيجارية حقه وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة، ودائماً ما تحرص البلدية على توعية الجمهور بأهمية تصديق هذا العقد من...
أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن نمو عقود الإيجار في مدينة الشارقة بنسبة 26% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ تشهد الإمارة حركة نمو نشطة وتطور في كافة المجالات، كما تشهد حركة عمرانية وسكانية كبيرة ترسخ مكانتها العالمية في جذب واستقطاب السكان والزوار والمستثمرين، لما توفره من خدمات ومرافق خدمية نوعية. وفي هذا السياق أكد عبد الله آل شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن عقد الإيجار وثيقة رسمية معتمدة لدى البلدية لضمان حقوق المؤجر والمستأجر ولا تعتبر الوثيقة رسمية أو يعتد بها إلا بتصديقها، ليضمن من خلالها كل طرف من أطراف العلاقة الإيجارية حقه وفقاً للقوانين المعمول بها في مدينة الشارقة، ودائماً ما تحرص البلدية على توعية الجمهور بأهمية تصديق هذا العقد من...
الشارقة: «الخليج» أكّدت بلدية مدينة الشارقة، أنّ الإمارة تشهد نمواً سكانياً مضطرداً يعكس مكانتها كوجهة متميزة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة، لما توفره من مرافق خدمية بمواصفات عالمية، وخدمات رقمية عالية الجودة لجعل الحياة أكثر مرونة وسهولة وتختصر الوقت والجهد. وتحرص البلدية على أن تواكب الطفرة النوعية العمرانية والسكانية بتوفير أفضل الخدمات وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في ظل ارتفاع الطلب على المساكن بجميع المناطق. وأكّد عبد الله آل شهيل، مدير إدارة التنظيم الإيجاري، أنّ البلدية تعمل على تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر من خلال عقود الإيجار التي توثق العلاقة بين الطرفين بعد أن يتم تصديقها لتصبح وثيقة يُعترف بها وتضمن حقوق أطراف العلاقة. وأوضح أنّ قيمة العقد التي يدفعها المستأجر للمؤجر يجب أن تتطابق مع القيمة المنصوص عليها...
أكدت بلدية مدينة الشارقة أن الإمارة تشهد نمواً سكانياً مضطرداً يعكس مكانتها كوجهة متميزة للعيش والعمل والاستثمار والسياحة، لما توفره من مرافق خدمية بمواصفات عالمية، وخدمات رقمية عالية الجودة لجعل الحياة أكثر مرونة وسهولة وتختصر الوقت والجهد، وتحرص البلدية على أن تواكب الطفرة النوعية العمرانية والسكانية بتوفير أفضل الخدمات وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر في ظل ارتفاع الطلب على المساكن في جميع مناطق المدينة. وفي هذا السياق أكد عبد الله آل شهيل مدير إدارة التنظيم الإيجاري أن البلدية تعمل على تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر من خلال عقود الإيجار التي توثق العلاقة بين الطرفين بعد أن يتم تصديقها لتصبح وثيقة معترف بها وتضمن حقوق أطراف العلاقة، حيث يجري العمل وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في الإمارة. وأوضح...
الشارقة: «الخليج» أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2024، بإنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية، بعد إدخال عدد من التعديلات، بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الثامنة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت صباح الاثنين. ترأس الجلسة الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس. وناقش المجلس مشروع قانون مركز المنازعات الإيجارية، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، بحضور المستشار الدكتور منصور بن نصار، رئيس الدائرة القانونية، والمستشار محمد عبدالله السلمان، المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات، وحامد القايد، مدير إدارة المواقف العامة، وطارق الزرعوني، رئيس قسم فض المنازعات الإيجارية. في بداية الجلسة تلا الدكتور عبدالله بلحيف، أبياتاً شعرية تحمل الشكر لله عزّ وجلّ، والثناء لقيادة الدولة وشعب الإمارات على...
أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، مشروع قانون لسنة 2024، بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة بعد إدخال عدد من التعديلات. جاء ذلك بعد أن تم مناقشة مشروع القانون في جلسته الثامنة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر التي عقدت أمس برئاسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري. وناقش المجلس مشروع قانون مركز المنازعات الإيجارية، والتقرير الوارد من قبل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، والطعون والاقتراحات والشكاوى بالمجلس، وذلك بحضور كل من المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والمستشار محمد عبدالله السلمان المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات، وحامد حسن القايد مدير إدارة المواقف العامة في بلدية مدينة الشارقة، وطارق محمد الزرعوني رئيس قسم فض...
وجهت إحدى شركات الاستثمار الرياضي والتي لها الحق في الإنتفاع بالطرح الإستثماري والمشروع القائم بمركز شباب جزيرة الزهور بسوهاج بمشروع تأجير بعض الوحدات استغاثة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي من تعنت المسؤولين بالمركز ومديرية الشباب والرياضة والذي يهدد بإهدار استثمارت بلغت 80 مليون جنيه.حيث قامت الشركة بالإنشاءات الهامة كـ حمام السباحة والأكوا بارك وتجهيز قاعة الأفراح والمطعم والسوبر ماركت والكافيتريا)، وإذا بجائحة كورونا التي إنتشرت على مستوى العالم بعد أربعة أشهر من بداية العقد بتاريخ ۲۰۱۹ م توقف العمل تماماً، ورغم ذلك قامت الشركة بالإلتزام بدفع القيم الإيجارية بالكامل، وتوقف العمل حتى شهر أغسطس ۲۰۲۱ وفى ذلك الوقت لم تتوقف عن دفع القيمة الإيجارية دون الحصول على أي إعفاءات أو تخفيض لفترة جائحة كورونا برغم القرارات الدورية لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة...
كان لقرار وحكم المحكمة الدستورية الصادر فى شهر مايو 2018 بشأن قانون الإيجار القديم، وتحديد الحكم لموعد تنفيذه "وهو أول مرة فى تاريخ المحكمة الدستورية العليا"، تصدر حكمًا وتحدد موعداُ للتنفيذ (نهاية الدورة البرلمانية من دورة إنعقادها الحالى) أى أخر يونيو 2018 والذى أعلن أنه فى طور النقاش داخل لجان المجلس المختصة.كان هذا الحكم المنتظر منذ زمن طويل قد جاء "بردًا وسلامًا على المصريين" جميعًا، وليس فقط الملاك وورثتهم للعقارات المصرية، أصحاب الثروة العقارية المفقودة منذ عام 1920 وحتى اليوم، مازلنا نعيش "حالة من العوار الدستورى" وأيضًا اللامنطق، واللاعُرفْ، واللامعقول، أن يكون هناك حقوق ملكية مغتصبة بالقانون، حقوق ملكية شرع الله حفظها وصيانتها وأيضًا حمايتها، على أصحابها وورثتهم، وشرع الدستور المصرى بل كل دساتير العالم "حفظت الحقوق والملكية لأصحابها "،...
رد المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، على تساؤل بشأن المتسبب في إصدار قانون الإيجار القديم وما إذا كانت الحكومة أم البرلمان، مشيرًا إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون لمناقشته. حقيقة زيادة قيمة الإيجار القديم 1000 جنيه مفاجأة في قانون الايجار القديم بيانات وحلول وقال "شكري" خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" مساء اليوم الأربعاء، إن لجنة الإسكان عقدت جلسة قبل نحو شهر، وطلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية المغلقة في مصر.وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم لا بد أن يبدأ من الحكومة لأنها الأقدر على جمع البيانات وطرح الحلول، متابعًا “يجب على الحكومة دراسة الحالات وإصدار القانون، وإيجاد حلول لمن ليس لهم بديلا عن الشقق الإيجارية”.ملف شائك وأكد...
الشارقة: «الخليج» يعقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، صباح الاثنين المقبل، جلسته الثامنة ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر، بمقره في مدينة الشارقة برئاسة الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس. ويأتي ذلك بعد أن أرجأ المجلس جلسته التي كان من المقرر عقدها الخميس الماضي لدواعي المنخفض الجوي الذي تعرضت له الدولة. ويتضمن جدول الأعمال بعد التصديق على مضبطة الجلسة السابعة، مناقشة المجلس لمشروع قانون لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في الإمارة. يحضر وقائع الجلسة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار، عضو المجلس التنفيذي، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، وعيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والمستشار محمد عبد الله السلمان المستشار القانوني لدائرة شؤون البلديات، وحامد حسن القايد مدير إدارة المواقف...
فى مقالى أمس تحت عنوان " الترقيع فى المنظومة التشريعية " تعرضت بسرد تاريخى موثق لحجم المشكلة التى تواجه الوطن نحو إيجاد وسيلة لإنهاء مشكلة الإسكان فى مصر وإنهاء العوار التشريعى فى المنظومة القانونية التى تحكم العمران فى مصر واليوم إستكمل تحت العنوان أعلاه أهم السلبيات والإشكاليات فى القوانين الحالية التى تحكم المنظمومة العمرانية فى مصر.أولًا:عدم دستورية تأبيد عقود الإيجار جرى نص المادة الثانية من الدستور المصرى على أن مبادىء الشريعة الإسلامية هى المصدر الأساسى للتشريع.هذا وقد أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن عقد الإيجار ينصب على إستئجار منفعة لمدة مؤقتة يحق للمؤجر بإنتهائها أن يطلب إخلاء العين من مستأجرها وهو يؤدى إلى إمتناع تأبيد هذا العقد ولا تجهل مدته.فلما كانت قوانين إيجار الأماكن قد خالفت هذه النظرية فهى بذلك...
الشارقة (وام) أخبار ذات صلة أمطار غزيرة وانخفاض في درجات الحرارة بالشارقة قمتان في ختام «الجولة 19» من «أدنوك للمحترفين» استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دراستها ونظرها في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة.جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس الأول بمقر المجلس بمدينة الشارقة، برئاسة محمد علي الحمادي، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى، وحضور أعضاء اللجنة وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس.وأبدت اللجنة، خلال الاجتماع، رأيها في مواد مشروع القانون كافة، متطرقة إلى التعريفات والأهداف والاختصاصات وما يلحق بمشروع القانون من جهات، فضلاً عن آليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار.
استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة دراستها ونظرها في مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس بمقر المجلس بمدينة الشارقة برئاسة محمد علي الحمادي رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى وحضور أعضاء اللجنة وعدد من كوادر الأمانة العامة للمجلس. وأبدت اللجنة خلال الاجتماع رأيها في كافة مواد مشروع القانون متطرقة إلى التعريفات والأهداف والاختصاصات وما يلحق بمشروع القانون من جهات فضلا عن آليات العمل المنظمة للصلاحيات وممارسة المهام والأدوار. وفي ختام الاجتماع أقرت اللجنة تعديلاتها ورفعت تقريرها، لعرضها ضمن جدول أعمال الجلسة المقبلة وهي الثامنة ضمن أعمال المجلس لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الحادي عشر .وام
الشارقة: «الخليج» استكملت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكاوى في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، دراستها في مشروع قانون بإنشاء مركز المنازعات الإيجارية في إمارة الشارقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإثنين، في مقر المجلس بمدينة الشارقة، وترأسه محمد علي الحمادي، رئيس اللجنة، وحضر الاجتماع الأعضاء محمد صالح آل علي، وحمد عبدالله الريامي، وراشد صالح الحمادي، وخليفة محمد بو غانم، وعبيد إسحاق المازمي. ومن الأمانة العامة للمجلس يوسف حسن آل علي، المستشار القانوني مدير إدارة الشؤون البرلمانية، وسيف سالم بن سويف الكتبي، أمين سر اللجنة. وخلال الاجتماع واصلت اللجنة إعداد رأيها في صياغة مواد مشروع القانون الذي أحاله المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، استناداً إلى نص البند الرابع من المادة 7 من القانون رقم 2 لسنة 1999، بإنشاء المجلس...
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر