2025-12-07@07:04:53 GMT
إجمالي نتائج البحث: 699
«الإیجاریة ا»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
صدق رئيس الجمهورية رسميًا على قانون الإيجار القديم الجديد، والذي يحدد موعد الزيادة في قيمة الإيجار القديم إلى 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وذلك ضمن حزمة من التعديلات التشريعية التي تهدف إلى إعادة التوازن لعلاقة الإيجار الممتدة لعقود مضت. مع الأخذ في الاعتبار أن الزيادة 250 جنيه مؤقتة لحين تحديد وتصنيع وحدات الإيجار القديم.وتأتي هذه الزيادة ضمن قانون الإيجار القديم الجديد بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والذي بدأ سريانه من اليوم التالي لنشره بالجريدة الرسمية، ويشمل الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، والخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.موعد زيادة الإيجار القديم 250 جنيهوفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم تزداد القيمة الإيجارية كالتالي:في المناطق الاقتصادية، ستكون القيمة الإيجارية القانونية...
قانون الإيجار القديم .. أقرّ مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، المعروف إعلاميًا بـ «قانون الإيجار القديم»، بهدف تنظيم العلاقة القانونية بين الملاك والمستأجرين، انتهاءً بتحرير العلاقة الإيجارية تمامًا بعد مدة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، في ضوء متغيرات السوق وإقرارًا للعدالة الاجتماعية في الجمهورية الجديدة، مع توفير سكن بديل للمستحقين ممن تنطبق عليهم شروط القانون.ومع اقتراب انتهاء المهلة الدستورية البالغة ثلاثين يومًا لتصديق رئيس الجمهورية على القانون، يترقّب المواطنون نشره في الجريدة الرسمية، ليبدأ العمل به رسميًا بعد 1 أغسطس، في ظل تساؤلات كثيرة عن كيفية تطبيقه، ومن تشملهم أحكامه، فضلا عن الضمانات التي يوفرها لكل من طرفي العلاقة.واقرأ أيضًا:قانون الإيجار القديم على وشك التطبيق.. هل يصدق السيسي عليه اليوم؟انتهاء...
يترقب المواطنون تطبيق قانون الإيجار القديم على أرض الواقع بعد موافقة البرلمان عليه و انتظار موافقة الرئيس السيسي على القانون ليدخل حيز التنفيذ رسمياً.انتهاء مدة ٣٠ يوم على قانون الايجار القديم تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.موعد تطبيق قانون الإيجار القديم من المقرر تطبيق قانون الايجار القديم في أغسطس وذلك بعد موافقة البرلمان عليه و ارسال إلى رئيس الجمهورية لمراجعيه والتصديق عليه خلال مدة ٣٠ يوماً حددها الدستور.ومن المفترض ان تنتهي هذه المدة غداً الموافق ١ اغسطس، ويترقب الجميع قرار رسمي اليوم من الرئيس السيسي وتصديقه على قانون الايجار القديم او رده إلى مجلس النواب . انتهاء مهلة الـ30 يوم...
تنتهي غدا الجمعة المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.ومن جانبه كشف الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، الموقف القانوني حال عدم تصديق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم خلال مدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.وأكد فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على...
أصبح قانون الإيجار القديم الآن في انتظار تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ، وذلك وفقا للدستور ولائحة مجلس النواب.برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيهنواب البرلمان: القاهرة تتحرّك بثقلها لوقف عدوان غزة.. وتعزيز الشراكة مع بريطانيا يُضاعف التأثير الإقليميبرلمانية: مصر قادرة على التأثير في وقف العدوان على غزة وتعزيز السلام الإقليميبرلماني: زيادة الصادرات وتحويلات المصريين بالخارج تدعم استقرار الدولارويتساءل الكثير من المواطنين عن إمكانية التفاوض بين المالك والمستأجر بشأن القيمة الإيجارية في إطار هذا القانون.ويستعرض التقرير التالي كيفية تنظيم القانون للعلاقة بين الطرفين في ما يتعلق بالقيمة الإيجارية.طبقا للمادة الثانية من القانون، تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار...
لا يزال مصير قانون الإيجار القديم المعدل يشغل بال العديد من المستأجرين والملاك على حد سواء، بعد موافقة مجلس النواب على التعديلات في يوليو الجاري، وإرسالها إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليها. تأتي هذه التعديلات وسط حالة من الترقب والقلق، خاصة بعد قرار الرئيس بفض دور الانعقاد التشريعي للمجلس، ما يثير تساؤلات عديدة حول مصير هذه التعديلات في حال عدم تصديق الرئيس عليها.كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيلانتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟في حالتين .. طرد مواطني الإيجار القديم قبل انتهاء المدة بالقانونوينتظر الجميع في مصر بداية العد التنازلي لتطبيق هذا القانون الجديد، الذي سيغير شكل العقود الإيجارية الحالية. هذه...
اقترب العد التنازلي لحسم مصير قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب عليه نهائيًا في جلسته العامة بتاريخ 2 يوليو الجاري، وإحالته إلى رئيس الجمهورية، الذي يملك وفقًا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس مهلة لا تتجاوز 30 يومًا لإما التصديق على القانون أو الاعتراض عليه.العدل التنازلي لـ قانون الإيجار القديم وبحسب المادة (177) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمادة (123) من الدستور، فإن رئيس الجمهورية يحق له الاعتراض على مشروع القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، وإذا لم يردّه إلى البرلمان خلال تلك المهلة، يعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور ويصدر رسميًا.ومع اقتراب حلول الأول من أغسطس، تترقب الأوساط القانونية والتشريعية صدور القرار الجمهوري بشأن مشروع القانون المثير للجدل، وسط حالة من الترقب بين مؤيدين ومعارضين للقانون الجديد الذي يعيد تنظيم...
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده. يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة. ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري...
أحدث مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا، جدلًا واسعًا بين المواطنين، نظرًا لما يتضمنه من تنظيم للعلاقة بين المالك والمستأجر، وقرارات جديدة تخص الوحدات المؤجرة سواء للسكن أو لغير غرض السكن. وفي انتظار تصديق رئيس الجمهورية، يكشف القانون عن تفاصيل مهمة، من بينها أن هناك عقارات لن تزيد القيمة الإيجارية في المرحلة الأولى على 250 جنيهًا شهريًا فقط.العقارات التي ينطبق عليها الحد الأدنى للإيجار الجديدوفقًا للمادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، فإن الأماكن المؤجرة لغرض السكن في المناطق "الاقتصادية"، وهي أبسط المناطق من حيث الموقع والخدمات والمرافق العامة، ستبدأ بسداد قيمة إيجارية قانونية لا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا، اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون وتستمر هذه القيمة حتى تصدر لجان الحصر قراراتها النهائية بتحديد القيمة الإيجارية...
بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم، باتت أنظار كلا من الملاك والمستأجرين تتجه نحو الخطوة التنفيذية الأهم وهي متى تبدأ لجان الحصر عملها؟. إذ أن القانون الذي أقره البرلمان وينتظر تصديق رئيس الجمهورية، ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر للأماكن السكنية وغير السكنية الخاضعة لقانوني 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، ويستهدف إعادة التوازن للسوق العقاري بعد عقود من الجمود.تشكيل لجان لـ حصر الإيجار القديموبحسب المادة الثالثة من مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، سيتم تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص في كل محافظة. هذه اللجان ستكون معنية بتقسيم المناطق التي تضم وحدات إيجار قديم إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية. وتتم عملية التقسيم وفق معايير واضحة تشمل الموقع الجغرافي، نوعية البناء، المرافق المتصلة، الخدمات المحيطة، والقيمة...
أصبح قانون الإيجار القديم الآن في انتظار تصديق الرئيس السيسي عليه حتى يدخل حيز التنفيذ، وذلك وفقًا للدستور ولائحة مجلس النواب.ويتساءل عدد كبير من المواطنين ، هل يمنح قانون الإيجار القديم التفاوض بين المالك والمستأجر على القيمة الإيجارية؟ونستعرض في سياق التقرير الآتي كيف نظم قانون الايجار القديم القديم العلاقة بين المالك والمستأجر فيما يخص القيمة الإيجارية.لا مكان للقلق.. الرئيس السيسي يوجه رسالة طمأنة للمواطنين حول قانون الإيجار القديمسليمان وهدان: المستأجر الأصلي خط أحمر.. وقانون الإيجار القديم لم ينصف المواطنالإيجار القديم| إنهاء العقود مش نهائي.. حالة وحيدة تحفظ حق المستأجرينشروط جديدة للحصول على وحدات بديلة مع بدء إعداد لائحة قانون الإيجار القديمقرارات عاجلة لاتحاد المهن الطبية بشأن أزمة التكليف والإيجار القديمطبقا لنص المادة الثانية من القانون ، تنتهي عقود إيجار الأماكن...
حسم البرلمان مصير عقود الإيجار القديم، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والتأجيل القانوني، فالقانون الجديد لا يهدف فقط لإعادة الحقوق لأصحاب العقارات، بل يفتح الباب أمام عدالة اجتماعية شاملة تراعي أوضاع المستأجرين وتعيد التوازن المفقود بين المالك والمستأجر، عبر تطبيق تدريجي وتوفير بدائل إنسانية.التعديلات طالت كل شيء: مدة العقد، قيمة الإيجار، حالات الإخلاء، وحتى الدعم السكني من الدولة، في محاولة لإغلاق ملف معقد استمر لعقود دون حل جذري. الآن، بدأت مرحلة جديدة عنوانها "التوازن بين العدالة والواقع"، على أن تبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي خلال 7 سنوات انتقالية.الفيومي: قانون الإيجار القديم به مواد لصالح المستأجرين محدودي الدخلالقانون الجديد يحدد حالتين للإخلاء الفوري من وحدات الإيجار القديمالإيجار القديم.. فئة وحيدة محصنة ضد الإخلاء بشرط وحيدانتهى زمن الـ250 جنيهًا.. الإيجار القديم يدخل عهدًا...
بعدما صدر قانون الإيجار القديم عن مجلس النواب، من المنتظر أن يصدر قرار بتصديق رئيس الجمهورية على مشروع القانون، حال لم يعترض عليه بموجب نص اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنظم مسألة توقيع رئيس الجمهورية على مشروعات القوانين التي يصدرها المجلس.وفي هذا الصدد، نستعرض المخطط الزمني لـ زيادة الإيجار القديم وذلك قبل تصديق رئيس الجمهورية عليه.زيادة الإيجار القديمالمرحلة الأولى من تاريخ العمل بالقانون، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية مباشرة مع أول شهر إيجار مستحق بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية.تُحسب القيمة الإيجارية الجديدة حسب تصنيف المنطقة (متميزة – متوسطة – اقتصادية):20 مثلًا في المناطق المتميزة (بحد أدنى 2000 جنيه).10 أمثال في المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).12.5 مثلًا في الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).وخلال أول 3 أشهر من سريان القانون، تبدأ...
تضمن قانون الإيجار القديم بندا مهما يتعلق بتشكيل لجان حصر وتقييم على مستوى كل محافظة، تتولى تحديد طبيعة المناطق السكنية الخاضعة لأحكام القانون، وتصنيفها إلى (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، تمهيدًا لتطبيق الزيادات المقررة في القيمة الإيجارية.ويهدف هذا التصنيف بـ قانون الإيجار القديم إلى تحقيق قدر من العدالة في تقدير القيمة الإيجارية وفقًا لطبيعة المنطقة ومستوى المعيشة بها، بدلًا من فرض زيادات موحدة قد تضر بفئات اجتماعية بعينها، أو تعطي امتيازات غير مستحقة في مناطق مرتفعة القيمة.مهام لجان الحصر والتقييمبحسب نص القانون الذي ينتظر تصديق رئيس الجمهورية؛ تشكل لجنة أو أكثر في نطاق كل محافظة، تختص بحصر الأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام القانون الجديد، وتقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسية:1- مناطق متميزة2- مناطق متوسطة3- مناطق اقتصاديةوتنتهي أعمال اللجان خلال 3...
قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الإيجار القديم كان يمكن أن يصدر بصورة أفضل من تلك التي صدر بها، مشيرًا، إلى أنه كان يريد تعديل المادة الثانية من القانون، فالحكم الدستوري ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإيجارية.وأضاف حسين، في حواره مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ الحكومة لو التزمت بهذا النص فقط كان يمكن أن يترضي الجميع، فقد كان يمكن إنهاء العلاقة الإيجارية بطريقة أكثر مرونة، لكنها في النهاية لا بد أن تنتهي.عقب تصريحات رئيس الوزراء.. 250 جنيه يدفعها المستأجر بعد تطبيق قانون الإيجار القديمبعد تصريحات الحكومة.. حالات إخلاء عقار الإيجار القديممتحدث الوزراء: إطلاق منصة إلكترونية لتلقي طلبات الحصول على وحدات لمستأجري الإيجار القديمالانتهاء قبل مهلة الـ...
بدأت الحكومة تتحرك وتتخذ إجراءات بشأن توفير سكن بديل بعد تطبيق قانون الإيجار القديم ، لحماية المستأجرين الأصليين.جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قانون الإيجار القديم قانون به حساسية شديدة ومعقد، خاصة أنه يعالج أزمة على مدار 60 سنة، مشيرا إلى أنه كان هناك نقاشات كبيرة داخل البرلمان حول حقيقة المستأجرين الأصليين وكبار السن، ومحدودي الدخل غير القادرين على توفير المسكن البديل.وقال مصطفى مدبولي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، أن وزارة الإسكان تعرض بعد شهر من صدور القانون كيفية حماية حقوق المستأجرين الأصليين حتى نضمن من عدم تأثرهم من تبعات هذا القانون.وتم عقد اجتماعات مع خبراء ووزراء وتم العمل على وضع ضوابط لهذا الاطار، وسنعمل على توفير البديل...
أثار مشروع قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي حالة من الجدل والقلق بين ملايين المستأجرين في مصر، خاصة مع بدء العد التنازلي لتطبيقه.ويأتي السؤال الأبرز الآن: كم سيدفع المستأجر شهريًا؟ ومتى سيُطلب منه إخلاء الوحدة السكنية أو غير السكنية؟ في هذا التقرير نعرض التفاصيل الدقيقة وفقًا لما نص عليه القانون الجديد.ما هو قانون الإيجار القديم؟ينظم مشروع القانون العلاقة بين المالك والمستأجر للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لقوانين الإيجار القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. ويهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بعد عقود من ثبات القيمة الإيجارية، وإعادة العدالة لهذه العلاقة بما يضمن استقرار السوق العقاري.هل تنطبق عقود الـ59 سنة على قانون الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب يجيبتشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت...
كتبت- داليا الظنيني:أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، أن النسخة المعدلة من قانون الإيجار القديم لم تحقق العدالة المطلوبة للمستأجرين، رغم المناقشات الموسعة التي سبقت إقراره. وقال خلال حواره ببرنامج "أهل مصر" على قناة "أزهري": "القانون الجديد لم يُبنَ على قاعدة بيانات دقيقة، رغم عقد ست جلسات استماع ضمت ممثلين عن جميع الأطراف، بما في ذلك المحافظين والوزراء والخبراء". وأضاف البرلماني، أن المشروع تغافل عن حكم تاريخي صادر من المحكمة الدستورية العليا في نوفمبر 2002، والذي قيّد امتداد عقود الإيجار القديمة بشرط صارم، وهو أن يقتصر ذلك على الأجيال الأولى فقط. وأشار النائب إلى أن هذا الحكم ساهم بشكل فعلي في انخفاض نسبة العلاقات الإيجارية القديمة من 15% عام 2006 إلى 7% فقط في 2017،...
بعدما وافق مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، يتساءل العديد من المواطنين عن القيمة الشهرية لشقق الإيجار القديم المتميزة والمتوسطة والاقتصادية بعد التعديلات النهائية للقانون. قانون الايجار القديم صنف قانون الايجار القديم تقسيم الوحدات السكنية إلى 3 فئات منها المميزة والمتوسطة والاقتصادي، أو ما يعرف بالسكن الشعبي، وذلك على حسب كل محافظة من محافظات الجمهورية، وقد راعى هذا التصنيف طبيعة كل منطقة داخل كل محافظة من خلال الـ3 فئات المميزة والمتوسطة والاقتصادي. وحدد قانون الايجار القديم من خلال هذا التصنيف قيمة الإيجار الشهري لكل وحدة حسب تصنيفها، وذلك في مدة 7 سنوات من تاريخ التصديق على قانون الإيجار القديم، وبالنسبة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ...
كتب- عمرو صالح: كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن موقف عقد الإيجار القديم حال وفاة المستأجر الأصلي أو الوريث قبل انتهاء مدة الـ7 سنوات التي تضمنتها التعديلات الأخيرة التي أدخلت على القانون والمتعلقة بانتهاء عقد إيجار العين المؤجرة للسكن. وقال "الفيومي"، لمصراوي، إن تعديلات قانون الإيجار القديم التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا تضمنت مدة 7 سنوات لانتهاء عقد إيجار العين المؤجرة بغرض السكن، موضحًا أنه حال وفاة المستأجر الأصلي يمتد العقد للوريث حتى تنتهي مدة الـ7 سنوات المقررة. وتابع: "وفي حالة كون العقد مورث ومات الوريث يحق للمالك رفع دعوى قضائية لعودة العين له فورًا". ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد جدل واسع استمر لعدة...
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة ستُطلق منصة إعلامية، خاصة لتسجيل طلبات، وحدات المستأجرين، فور إعلان القانون الجديد للإيجار القديم، ونشره في الجريدة الرسمية.حكم عاجل من المحكمة الدستورية في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديمالتجمع يؤكد رفضه لقانون الإيجار القديم.. ويقرر خوض انتخابات الشيوخ بالقائمة الوطنيةوأوضح الفيومي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أن المرحلة الأولى ،من تطبيق القانون ،ستشمل رفع القيمة الإيجارية، للوحدات السكنية، بمقدار 250 جنيهًا، لمدة ثلاثة أشهر فقط، وذلك لصالح المالك.القيمة الإيجارية وأضاف، رئيس لجنة الإسكان ،بمجلس النواب، أن القيمة الإيجارية، ستُرفع بعد ذلك بشكل تدريجي، وفقًا لطبيعة كل منطقة، وذلك على أقساط ،تمتد أيضًا لمدة ثلاثة أشهر على الأقل.وأشار الفيومي أنه فيما يتعلق بالمبانى الخاصة...
مفاجأة للمواطنين،حملها مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب بصورة نهائية، تتمثل في تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية.ويعتبر تقسيم المناطق بهذه الطريقة العامل الرئيسي الذي سيحدد بناءا عليها القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون.في هذا الصدد، نصت المادة 3 من مشروع القانون على أن تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية .و يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر...
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة هتك العرض ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة لجريمة هتك العرض.عقوبة هتك العرضنصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل...
كتب- محمد نصار: أقر مجلس النواب المصري، بشكل نهائي، القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قوانين تنظيم العلاقة بين المُجر والمستأجر المعروفة باسم "الإيجار القديم". وتضمنت المادة الرابعة من النص النهائي الذي تم الموافقة عليه، أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون، على النحو التالي: 1- المناطق المتميزة - 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره 1000 جنيه شهريًا. 2- المناطق المتوسطة - 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية وبحد أدنى مبلغ 400 جنيه شهريًا. 3- المناطق الاقتصادية - 10 أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية...
تضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد...
ينشر اليوم السابع إنفوجراف، رصد خلاله إلزام قانون الإيجارات القديمة، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، المحافظين بتشكيل لجان متخصصة لحصر وتصنيف المناطق السكنية الخاضعة للقانون، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات المؤجرة لغرض السكنى، وذلك وفقًا لطبيعة كل منطقة. وبحسب المادة 3 من القانون، تتولى كل لجنة تقسيم مناطق المحافظة إلى ثلاثة مستويات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، بناءً على خمسة معايير رئيسية تشمل: الموقع الجغرافي، ومستوى البناء، وتوافر المرافق العامة، والبنية التحتية، ومتوسط القيمة الإيجارية السنوية للعقارات بحسب قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008. وينص القانون على أن تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء سريان القانون، مع إمكانية المد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء. ويصدر المحافظ المختص القرار النهائي...
حذرت المادة السابعة في تعديلات قانون الإيجارات القديمة، التي وافق عليها مجلس النواب خلال الجلسة الأخيرة، بأنها تمثل تهديدًا مباشرًا لآلاف المستأجرين، إذ تمنح المالك صلاحية الطرد الفوري في حالات محددة، دون الحاجة إلى رفع دعوى مدنية تقليدية. وتنص المادة 7 من القانون الجديد على أنه يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بطلب طرد المستأجر فورًا، في حال تحقق أحد الشروط التالية: 1. ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر. 2. امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة ومناسبة لنفس الغرض المؤجر من أجله. 3. عدم سداد القيمة الإيجارية الجديدة التي حددها القانون وفقًا لتصنيف المنطقة. ويُعد ما جاء في هذه المادة نقلة تشريعية تمنح المالك سلطة مباشرة في إنهاء العلاقة الإيجارية،...
بين حماية المستأجر واسترداد الحقوق.. تعديلات الإيجار القديم وتقنين أوضاع واضعي اليد تدخل حيز التنفيذ
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بعد سنوات من الجدل المجتمعي حول مصير العقود الممتدة.ويستهدف القانون إعادة التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال تحديد مدد زمنية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، ورفع القيمة الإيجارية تدريجيًا بنسب محددة، مع منح المستأجرين مهلة مناسبة وتوفير بدائل سكنية أو غير سكنية من خلال الدولة في بعض الحالات.كما ينص القانون على تشكيل لجان لتقييم المناطق وتحديد الفئات الإيجارية، إلى جانب فرض عقوبات على من يمتنع عن الإخلاء بعد انتهاء المدة القانونية، مؤكدًا التدرج في التنفيذ منعًا لأي آثار اجتماعية مفاجئة.البرلمان يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم.. وحمدي عرفة: خطوة لإعادة التوازن بين المالك...
شهدت جلسة مجلس النواب اليوم الأربعاء لحظة تاريخية طال انتظارها لعقود، بعدما وافق البرلمان بشكل نهائي على التعديلات المتعلقة بـ"قانون الإيجار القديم". القرار الذي وصفه البعض بالتحول الجذري في علاقة المالك بالمستأجر، بينما أثار في الوقت ذاته الكثير من القلق لدى المستأجرين الذين يتساءلون: متى يتم إخلاء الشقق والمحلات؟ وما مصير الملايين ممن يسكنون أو يديرون أعمالهم في هذه الوحدات؟.نص مشروع قانون الإيجار القديم بعد موافقة مجلس النواب نهائياجبالي يرفع الجلسة العامة لمجلس النوابمجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديمالإخلاء خلال 7 سنوات فقط.. مجلس النواب يرفض مد الفترة الإنتقالية لتحديد العلاقة الإيجاريةمجلس النواب يوافق على المادة الأولى من مشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يرفض حذف مادة الإخلاء بمشروع قانون الإيجار القديممجلس النواب يعلن الإنتهاء من مناقشة قانون الإيجار...
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.وأكدت مصادر برلمانية بلجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون ينص على التالي: يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بعد 7 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون الجديد.منح الحق للمالك في اللجوء للقضاء وأن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن بدائرتها العقار إصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء.حل إشكالية طرد المستأجرين المطبق عليهم مشروع القانون الجديد من خلال منحهم وحدات سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من...
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم والتي ناقشت مواد مشروع قانون الإيجار القديم، أن الأراضي المتوفرة لدى المحافظات لإقامة وحدات بديلة للمتضررين من قانون الإيجار القديم وتعديلاته تبلغ 61 مليون متر مربع، بالإضافة إلى أراضي الإصلاح الزراعي والأراضي التابعة لولاية الأوقاف. وأشارت الوزيرة إلى أنه سيتم إنشاء منظومة يمكن للمواطن من خلالها تسجيل عنوانه، فتظهر له أقرب المواقع المتاحة للوحدات البديلة. وطرحت وزيرة التنمية المحلية فكرة إنشاء منظومة إلكترونية يقدم عليها المستأجر، للحصول على أقرب مكان له للوحدات البديلة أو الأراضى المتاحة بالقرب منه. من جانبه رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل 6 يوليو 2025. ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم،...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على:"زيادة القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%، وذلك وفقًا لما حددته المادتان (4) و(5) من القانون، في إطار مشروع يهدف إلى تحرير العلاقة الإيجارية تدريجيًا".وتنص المادة على زيادة دورية سنوية للقيمة الإيجارية المحددة في المادتين (4) و(5) بنسبة 15%. حيث تحدد المادة (4) القيمة الإيجارية للوحدات السكنية في المناطق المتميزة بـ 20 ضعف القيمة الحالية وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وفي المناطق المتوسطة بـ 10 أضعاف وبحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية بـ 10 أضعاف وبحد أدنى 250 جنيهًا. وحتى انتهاء أعمال لجان الحصر، يُلزم المستأجر بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كتقدير مؤقت.كما تنص المادة (5) على تحديد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة...
المادة الثانية من مشروع قانون الايجار القديم تنص على انتهاء عقود ايجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود ايجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك، وهي تلك المادي التي رفض مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، الأربعاء، حذفها. الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في قانون الايجارجاء ذلك بعد مطالبة النائب عاطف المغاوري بحذف المادة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الايجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الايجار لجيل واحد، وأكد التمسك بتطبيق الحكمين.وطالبت النائبة سناء السعيد بحذف المادة، وقالت إن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. أثارت موافقة مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون، جدلا كبيرا وطرحت التساؤلات حول أحقية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في الاعتراض على مشروع القانون بعد رفعه إليه. في هذا السياق، كشف الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري، أنه وفقا للمادة 123 من الدستور، يحق لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتبر قانونًا وأصدر، وإذا...
تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم الأربعاء، إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض سكني في المناطق المتميزة بواقع 20 مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه. تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم أيضا، أن يكون إيجار الوحدة السكنية بواقع 10 أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و 250 جنيه للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية. كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية. ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكني،...
أعرب ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، عن بالغ استيائه من موافقة مجلس النواب على قانون الإيجار القديم كما ورد من الحكومة، وخاصة المادة الثانية منه التي تقضي بطرد المستأجرين بعد 7 سنوات في العقود السكنية، وبعد 5 سنوات في العقود غير السكنية، مؤكدًا أن هذا القانون يفتقد إلى العدالة الاجتماعية ويهدد السلم المجتمعي تهديدًا مباشرًا. وأشار الشهابي، إلى أن هذا القانون لا يراعي الظروف الاقتصادية والمعيشية للملايين من المواطنين الذين يعيشون في تلك الوحدات منذ عشرات السنين، ويمثل انحيازًا صارخًا لفئة قليلة من الأثرياء الذين استولوا على عمارات بأبخس الأثمان ويطمحون الآن إلى طرد ساكنيها وتعظيم مكاسبهم العقارية. وأكد رئيس حزب الجيل، أن ما أقره البرلمان اليوم يخالف مضمون حكم المحكمة الدستورية العليا، التي لم تتحدث عن إنهاء العلاقة...
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.برلماني: عودة قوية للاستثمارات الصناعية بفضل جهود الدولة في معالجة التحديات المزمنةالبرلمان يفتح بوابة الطاقة الشمسية أمام العالم.. ويقر اتفاقيات التكامل الكهربائي العربيإخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات.. البرلمان يقر رسميا إنهاء عقود الإيجار القديمالمستشار محمود فوزي: الحكومة ستقدم للبرلمان تعديلا على قانون الإيجار القديمويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.وحددت المادة 4، تفاصيل زيادة الإيجار القديم حيث نصت على انه اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية...
رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل الموافق 6 يوليو. وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام...
وافق البرلمان اليوم على تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم رسمياً، ليصبح حديث الساعة في الشارع المصري وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل الكثير عن تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة وتمت الموافقة عليه نهائياً . ويتضمن مشروع قانون الإيجار القديم بعض النقاط منها حالات الإخلاء الفوري أو الطرد في الإيجار القديم ، وهو ما نستعرضه في السطور التالية .. حالات الإخلاء الفوري في قانون الإيجار القديم 1- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر.2-إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال،...
كتب- نشأت علي: رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد المقبل الموافق 6 يوليو. وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية...
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على مشروع قانون الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة التي عقدت اليوم، في خطوة وصفت بأنها تاريخية.وأعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، خلال الجلسة، أنه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 8 من مشروع القانون الجديد، بحيث تنص على أنه لن يتم إخلاء الشقق المستأجرة قبل توفير السكن البديل لمدة عام كامل على الأقل بعد انقضاء المهلة المحددة التي تشمل 7 سنوات.مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون الإيجار القديمالنواب يوافق علي إقرار 250 جنيها حد أدنى للإيجار القديم بعد تعديل القانونحنفي جبالي لـ النواب: إقرار مشروع قانون الإيجار القديم اليومنائب: انسحبنا من مناقشة قانون الإيجار القديم لدعم حلول بديلة من الحكومةانسحاب نواب المعارضة من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم...
مشروع قانون الإيجار القديم الجديد.. أقر مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بشكل نهائي مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإيجار، في خطوة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بعد عقود من الجمود القانوني الذي فرضه ما يُعرف بالإيجار القديم.قانون الإيجار القديمقانون الإيجار القديم.. زيادة سنوية 15% للإيجارات و1000 جنيه حد أدنى في المناطق المتميزةينص القانون الجديد على منح فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد لسبع سنوات في حالة الوحدات السكنية، وخمس سنوات بالنسبة للوحدات المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن. وبعد انقضاء هذه المدة، يُصبح المستأجر مُلزمًا بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك، تمهيدًا لتحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.نهاية العقود الإيجار القديمة وعودة للقانون المدنيمع انتهاء الفترة الانتقالية، يتم إنهاء...
منح مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المستأجر الحق في الحصول على سكن بديل إيجار أو تمليك بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، والتى تصل إلى 7 سنوات بعد تطبيق قانون الإيجار القديم.وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار...
شهد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم حالة من الجدل بين الموافقة والرفض بشأن مواده ، الأمر الذى أجل الموافقة عليه نهائيا إلى جلسة اليوم.ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة. يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء. ويُقر مشروع القانون، فترة انتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، حددها بـ 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكن، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن. كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية. ويتضمن مشروع القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون. وتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في...
أعلن مجلس النواب المصري، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن، والذي يُعرف إعلاميًا بقانون "الإيجار القديم".ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر من خلال تطبيق قواعد جديدة تنهي العقود القديمة تدريجيًا، وتحقيق التوازن بين الطرفين بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدها المجتمع المصري على مدار العقود الماضية. البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة عاجل- النواب يقرون المادة الخامسة من قانون الإيجار القديم.. زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير السكنية خمسة أضعاف فترة انتقالية قبل إنهاء العقود القديمةيتضمن القانون فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء العقود القائمة، بحيث تكون...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ، المقدم من الحكومة.يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.كما ينص مشروع القانون على وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام...
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعضاء المجلس بالتواجد والالتزام لأن مشروع قانون الإيجار القديم سيتم التصويت عليه نهائيا اليوم.ووافق المجلس على المادة 5 من مشروع قانون الإيجار القديم، وتنص مادة (5) على:اعتباراً من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.رئيس النواب: بيانات الحكومة عن الإيجار القديم خلت من أرقام المستأجر الأصلي والجيل الأولرئيس النواب عن تعديل قانون الإيجار القديم: لسنا في عجلة من أمرنارئيس النواب يوجه بإحالة تعديلات قانون الرياضة للجان المختصةرئيس النواب: غدا التصويت على مشروع قانون الإيجار القديم من حيث المبدأكما وافق المجلس على المادة (6)تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقاً للمادتين (504) من هذا القانون سنويا...
كتب - نشأت علي: وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة السادسة من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بشكل دوري. جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لاستكمال مناقشة مواد مشروع القانون الذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق التوازن بين الطرفين، في ضوء أحكام المحكمة الدستورية وتطورات سوق الإسكان. أبرز ما أقره البرلمان في جلسة اليوم: المادة (1): يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، والخاضعة لقانوني الإيجارات رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981. المادة (2): إنهاء عقود الإيجار السكني بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وغير السكني بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق...
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بتعديل القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن.وتنص المادة على أنه: "اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية". البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم ويأتي هذا التعديل في إطار جهود الدولة لإصلاح العلاقة الإيجارية القديمة، وتحقيق نوع من العدالة بين المالك والمستأجر، لا سيما في ظل استمرار العمل بعقود إيجارية قديمة لا...
أقر مجلس النواب خلال جلسته العامة التي عُقدت اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نص المادة الخامسة من مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تنص على زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، لتصبح خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وذلك اعتبارًا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لبدء العمل بالقانون الجديد.وتُعد هذه الخطوة ضمن حزمة من التعديلات التي يناقشها البرلمان بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لا سيما في ظل عقود قديمة لم تواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري خلال العقود الماضية. عبداللطيف يستعرض مشروع شهادة البكالوريا أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب النواب يوافق مبدئيا على ضم خريجي كليات العلوم الصحية لقانون المهن الطبية زيادة القيمة الإيجارية للأماكن غير...
رفضت الحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات نيابية متعددة طالبت بزيادة المدة المحددة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، سواء للأغراض السكنية أو غير السكنية، إلى فترات تتراوح ما بين 10 إلى 15 سنة، بدلاً من المدد المقترحة في مشروع القانون (7 سنوات للسكني، و5 سنوات لغير السكني). جاءت المقترحات النيابية من عدد من النواب الذين رأوا أن المدد الواردة في مشروع القانون غير كافية لتوفيق الأوضاع، وتمثل عبئا على المستأجرين. كما طالب النائب محمد الوحش، بزيادة المدة لتكون 10 سنوات في السكني، قائلا: «الحديث عن توفير مساكن للمستأجرين غير واقعي، في ناس مقدمة على وحدات من سنة 1995 ولسه مستلموش، الوحدات التجارية ستفقد قيمتها السوقية، والصيدليات مثال...
رفض مجلس النواب حذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك. وطالب النائب عاطف المغاوري خلال الجلسة العامة بحذف المادة، مطالبا بالالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2024 بزيادة القيمة الإيجارية، والالتزام بحكم المحكمة الدستورية في 2002 بامتداد عقد الإيجار لجيل واحد.وأكد التمسك بتطبيق الحكمين. ودعت النائبة سناء السعيد إلى الحذف، مشيرة إلى أن الحكومة تتنازل عن دورها الدستوري والتزام الحكومة بتوفير السكن الآمن والكريم لكل المواطنين. وقالت النائبة: اتساقًا مع حكم المحكمة...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، رفضًا حكوميًا صريحًا لمقترحات نيابية تقدمت بها مجموعة من النواب لتمديد مدة إنهاء العلاقة الإيجارية في مشروع قانون الإيجار القديم، لتصل إلى 10 أو 15 سنة بدلًا من المدد الحالية المقترحة في مشروع القانون، وهي 7 سنوات للأغراض السكنية، و5 سنوات لغير السكني.وترأس الجلسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، حيث تم عرض ومناقشة عدة تعديلات نيابية تركزت في مجملها على ضرورة مد الفترة الانتقالية قبل تنفيذ الإخلاء، حماية للمستأجرين ولضمان توفيق أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية. عاجل- انفجار تحت القبة.. رئيس النواب يهاجم الحكومة بسبب الإيجار القديم: "جايين من غير تحضير" البرلمان يحسم اليوم الموافقة النهائية على قانون الإيجار القديم.. ورئيس النواب ينتقد نقص استعداد الحكومة النواب: المدة غير...
رفض مجلس النواب مد الفترة الانتقالية لتحرير العلاقة الإيجارية خلال مناقشة المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم التي تنص على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.و طالب النائب أسامة المصري بإمتداد الفترة إلى عشر سنوات، بينما اقترحت النائبة سميرة الجزار مد المهلة إلى خمسة عشر عامًا، فيما انتقد النائب هاني أباظة خلو المذكرة الإيضاحية للمشروع من ضوابط اختيار هذه المدة "مش لاقي في المذكرة الايضاحية حاجة تقولي ليه خمس سنوات أو عشر سنوات، المادة محطوطة بأسلوب عشوائي لابد من اتباع...
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مادة الإخلاء في مشروع قانون الإيجار القديم جوهرية وتستحق الصبر.وأضاف فوزي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: "يجب أن نعود لأحكام المحكمة الدستورية العليا، حيث صدر 39 حكما، منها 26 صدر بعدم الدستورية، وكانت المحكمة الدستورية حريصة على التوازن الدقيق بين حق الملكية وصونه وبين السلام الاجتماعي".وقرأ الوزير عبارات من حكم 2002 بمد العقد للجيل الأول، والتي أشار فيها إلى إقرار المحكمة بأن عقود الإيجار لا تستعصي على التنظيم التشريعي، مشيرًا إلى أن الضرورة الاجتماعية التي أملت تبني هذه القوانين أصبحت غير موجودة بالشكل الذي يبرر استمرار هذه القوانين، خاصة أن لها آثارا كبيرة.وشدد على أنه ليس لدى المشرع أي قيود يراها للصالح العام، رغم أن حكم المحكمة...
أكد عدد من المختصين في الشأن العقاري والاقتصادي أن توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتمديد فترة الدراسة المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، يمثل خطوة استراتيجية تعكس حرص القيادة الرشيدة على تحقيق توازن عادل ومستدام في سوق الإيجارات، بما يراعي حقوق جميع الأطراف، ويعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويدفع القطاع العقاري نحو نضج أكبر وتشريعات أكثر كفاءة. وبينوا خلال حديثهم لـ "اليوم" أن تمديد فترة الدراسة يفتح الباب أمام تحول هيكلي في سوق الإيجارات، يُبنى على قواعد عادلة، ويحقق معادلة دقيقة تجمع بين العدالة الاجتماعية، والكفاءة الاقتصادية، وجاذبية الاستثمار، في مشهد عقاري سعودي جديد يتماشى مع تطلعات الدولة نحو الاستدامة والتوازن.العلاقة بين المؤجر والمستأجروأوضح د. وليد الزامل، الأستاذ في قسم التخطيط العمراني بجامعة...
أكد الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن مناقشات البرلمان اليوم الثلاثاء حول تعديلات قانون الإيجار القديم تناولت قضية تمس أمن واستقرار البلاد، وتمس مصالح شريحة واسعة من الفقراء والمعدمين من المستأجرين. وقال بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي»، إن جلسة البرلمان شهدت نقاشات حرة، مضيفًا: «أتضامن معك في توجيه الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الذي فتح الباب واسعًا اليوم لمناقشات ديمقراطية، ولم يعترض على أحد، ولم يُغلق الهاتف في وجه أي نائب». وأشار إلى أن غالبية المناقشات البرلمانية أكدت ضرورة إلغاء المادة الثانية من مشروع القانون، والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات، موضحًا أن «ذلك يأتي حفاظًا على السلم المجتمعي، خاصة وأن المحكمة الدستورية العليا لم...
صَدرَ توجيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بتمديد فترة الدراسة التنظيمية للعلاقة بين المؤجر والمستأجر إلى مدةٍ لا تتجاوز (90) يومًا، واستكمال كافة المتطلبات بما يكفل تحقيق التوازن بين مصالح الأطراف في القطاع العقاري. googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); ويهدف القرار إلى الوصول لقرارات ناضجة ومكتملة، تراعي تطلعات المواطنين وتعزز استقرار السوق العقاري، حيث جاء نتيجة لقراءة متأنية لواقع السوق.أخبار متعلقة تدخل جراحي ينقذ حياة زائر أفغاني في تجمع مكة الصحي"البلديات" تحاصر المستودعات العشوائية وتطلق حملة الإبلاغ الفوريكما يحقق القرار المصلحة العامة، عبر إجراء دراسات شاملة تأخذ في الاعتبار واقع السوق واحتياجات كافة الأطراف.#ولي_العهد يوجّه بتمديد فترة دراسة تنظيم العلاقة بين المؤجّر والمُستأجر إلى مدةٍ لا تتجاوز 90...
كتب- محمد نصار: أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، تضامنه مع تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر وفق مشروع قانون الإيجار القديم. وقال "جمعة"، عبر حسابه على فيسبوك: الأصل في الإجارة أنها على التأقيت لا التأبيد، وإن كانت هناك بعض التخوفات فإن الحكومة تعهدت بالعمل على حلها وإزالتها، ثم إن هناك جوانب إيجابية أخرى تترتب على تحرير العلاقة، فمثلًا هناك ولو قلة تحتفظ بالسكن لمجرد أنه بقيمة زهيدة حتى في حالة وجود سكن آخر، ويمكن أن تفكر جادة في الاستغناء عنه حين يكون بقيمته السوقية، لينتفع به من هو في حاجة حقيقية إليه. وأضاف وزير الأوقاف السابق: هناك ما يشبه الصراع إن لم يكن صراعًا حقيقيًا بين بعض الملاك والمستأجرين، حيث لا يريد المالك أو لا يملك القدرة على...
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، إضافة إلى مشروع قانون آخر لتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996، والخاص بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.وتمهيدًا لاعتماد القانون بشكل نهائي، بدأ البرلمان مناقشة مواد القانونين في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية. مجلس النواب يستكمل مناقشة قانون الإيجار القديم اليوم مجلس النواب يناقش تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية غدًا ملامح رئيسية لقانون الإيجار القديم الجديدتضمن مشروع القانون الجديد عددًا من التعديلات الجوهرية...
قال اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا.ووجه العوضي، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، الشكر إلى لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة في تعديل قانون الإيجار القديم.وأضاف: الرئيس السيسي دائما ينحاز إلى المواطن البسيط، متابعا: ونرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية كبيرة في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية.وطالب رئيس لجنة الدفاع بمجلس النواب، بمد الفترة الانتقالية قبل انتهاء عقود الإيجار القديم لتكون 10 سنوات بدلا من 7 سنوات.وشدد اللواء أحمد العوضي، على ضرورة وضع صياغة واضحة...
قال عاطف مغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب إن البيانات التي تم طلبها خلال مناقشة مشروع قانون الإيجارات القديمة في البرلمان اليوم، ضرورية، وتساءل: لكن ما هي الجريمة التي ارتكبها المستأجر الأول لكي يتم فسخ العقد معه؟.السجيني: المستهدف من قانون الإيجار القديم هو تحقيق العدالة والتوازن والسلام المجتمعيقانون الإيجار القديم| الحديدي: البرلمان شهد واحدة من أهم جلساته على الإطلاقرفع القيمة الإيجارية أكد عاطف مغاوري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «mbc مصر» تقديم الإعلامي عمرو أديب، أنه طالما أن هناك مهلة؛ فمن الطبيعي أن يكون هناك طردا، ورفع القيمة الإيجارية إلى مستويات عادلة بها طرد.بيانات المركزي للتعبئة العامةأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: «المسألة حلة نفسها من خلال بيانات المركزي للتعبئة العامة والإحصاءات، وعندي حكم 2002 حل...
أكد الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة، أكد على أن حماية حق الملكية لا تتعارض مع العقود المبرمة بعد عام 1996 .وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردى، وأضاف أن المحكمة أوضحت أن بقاء العلاقة الإيجارية القديمة دون تعديل، مع ارتفاع قيمة العقار وعوائده السوقية، يعد مساسًا بحقوق المالك، ما يستدعي تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع تطورات السوق أزمة الإيجار القديم تقترب من الحسم تحت قبة البرلمان.. إليك آخر التطوراتالإسكان حسمت مصير الإيجار القديم.. توفير وحدات سكنية جديدة لهؤلاءوزير الإسكان يشارك في جلسة مجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديموزيرة التنمية المحلية: أراضٍ بالمحافظات لإقامة سكن بديل لمواطني الإيجار القديمرئيس النواب:...
شن الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، هجوما لاذعا على الحكومة خلال جلسة البرلمان، اليوم، الاثنين، بسبب قانون الإيجار القديم المقدم منها، متسائلا، مشيرا إلى أن «القانون هو مكافأة قاسية للشعب الذي خرج في 30 يونيو 2013 لحماية هويته الوطنية، ووقف خلف القوات المسلحة، فهل يكون جزاء هذا الشعب هو طرده من مسكنه؟ ». وأضاف مصطفى بكري: «في 30 يونيو 2025، وبعد أن تحررنا من حكم الإخوان، جاءت الحكومة لتحررنا من العقود الإيجارية وتدفع الناس إلى الشارع»، متسائلًا عن حقيقة ما يجري في ظل ما وصفه بـ«العصف بأحكام المحكمة الدستورية». وشدد على أن القوانين ذات الطبيعة الاستثنائية لا تعفيها من الخضوع للدستور، ولا تخرجها عن نطاق الرقابة القضائية، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية أصدرت حكمًا سابقًا بامتداد العلاقة الإيجارية لجيل واحد،...
أكد الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، ضرورة أن نستلهم من ثورة يونيو روح التكاتف، قائلا: نحيي حكم الدستورية العليا بشأن تحريك قيمة الإيجار القديم. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم. وقال: عقولنا مع الملاك والمؤجرين حيث يمتلكون عقارات بالملايين ولا يحصلون منها إلا على الجنيهات، ولكن في نفس الوقت قلوبنا مع الطرف الضعيف وهم المستأجرين". وتابع: لا يمكن للدولة في عهد الرئيس السيسي أن يتم طرد أي مستأجر، وهو ما أكد عليه رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن البديل الذي أقره مشروع التعديل في توفير البديل غير ملزم. وشدد عضو مجلس النواب، على أن تحرير العلاقة الإيجارية...
أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ٣٠ يونيو ٢٠٢٥، أن مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة جاء تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر ٢٠٢٤، الأمر الذي يؤكد التزام مجلس النواب بأحكام القضاء، وحرص المجلس على التصدي للقوانين الشائكة التي ما كان لأحد من قبل أن يتصدى إليها، والتي تضاف لسجل إنجازات هذا المجلس التشريعية. وأشار الدكتور عبدالهادي إلى أن مشروع القانون عندما ورد من الحكومة في نسخته الأولى قام المجلس بعقد جلسات استماع تضمنت حوار مجتمعي موسع لكل الجهات المعنية بالعلاقة الإيجارية وكل الجهات والمراكز البحثية ذات الصلة بمشروع القانون وتم الاستماع جيداً إلى وجهات النظر المتباينة، وكان لحزب مستقبل وطن بعض التحفظات على النخسة الأولى من مشروع...
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب حديثه إلى الحكومة ، مؤكداً على أن تطبيق أحكام مشروع قانون الإيجار القديم وضمان فعاليته على أرض الواقع في إعادة التوازن المنشود بين طرفي العلاقة الإيجارية، لا يقف عند حدود نصوصه وأحكامه، وإنما يتوقف بدرجة أساسية على التزام الحكومة بما تعهدت به من توفير وحدات بديلة للمستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام هذا القانون لاسيما الفئات الأولى بالرعاية منهم، فلا يتصور أن يُترك مواطن بلا مأوى أو ان يُزاح عن مسكنه دون أن يجد بديلاً آمناً ومناسباً يحفظ له كرامته الإنسانية ويصون للمجتمع أمنه وسلامته.وشدد جبالي رئيس مجلس النواب على أهمية المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أهمية مشروع قانون الإيجار القديم المعروض اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ليس فقط لأنه يمس قطاعاً كبيراً من أبناء الوطن من الملاك أو من المستأجرين، وإنما لأننا اليوم أمام تحدٍ جديد ضمن تحديات سبق بتوفيق من الله وعونه أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع. وأضاف جبالي خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: ونحن اليوم أمام صفحة جديدة سيسطرها التاريخ لهذا المجلس لتصديه لهذه الأزمة التى عزفت المجالس السابقة بكل ما لها وما عليها عن التصدى لها لما فيها من صعوبات جمة، أزمة لم يكن لأى منا يد فى صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاستثنائية، الاقتصادية والاجتماعية التى مرت بها البلاد فى حقبة تاريخية معينة، جعلت سلطات الدولة التنفيذية...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال المجلس يناقش خلال جلستة اليوم تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. ويأتى ذلك بعدما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع القانون، الذى يأتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، والذى دعا مجلس النواب لتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل. ويتضمن مشروع القانون، إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني. كما ألزم مشروع القانون،...
كتب - نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للبرلمان، صباح اليوم. و وفقا لجدول أعمال المجلس يناقش خلال جلستة اليوم تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة. ويأتى ذلك بعدما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع القانون، الذى يأتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، والذى دعا مجلس النواب لتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل. ويتضمن مشروع القانون، إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.و وفقا لجدول أعمال المجلس يناقش خلال جلسته اليوم تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث من المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.ويأتى ذلك بعدما وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، على مشروع القانون، الذى يأتى تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية بقانون الإيجار القديم، والذى دعا مجلس النواب لتعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في شهر يوليو المقبل.ويتضمن مشروع القانون، إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني. ...
في إطار حرص حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، على دعم استقرار المجتمع وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، يعلن الحزب تحفظه على بعض مواد مشروع القانون المُعدل المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، ويؤكد ضرورة إدخال تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد. ويبدي الحزب تحفظه على المادة الثانية من المشروع التي تنص على إخلاء الوحدات السكنية القديمة بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لما يمثله ذلك من إخلال بمبادئ الاستقرار الاجتماعي وحقوق المستأجرين الذين ارتبطت علاقتهم التعاقدية بعقود ممتدة عبر عقود طويلة، وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا والتي أرست مبدا الامتداد القانوني لعقود الإيجار للجيل الأول لنا يمثله من ضرورة اجتماعية يجب...
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة إعادة بيع سلع مدعمة وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليستصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث...
أكد الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أنه تقدم يوم الجمعة الماضية بمقترح لتعديل عدد من النقاط الجوهرية في مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن الفلسفة الحاكمة للتعديلات التي طرحها ترفض من حيث المبدأ مناقشة القانون بهذه الصورة وفي هذا التوقيت الذي وصفه بغير المناسب.وأوضح "البياضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الوقت الراهن لا يسمح بإقرار تشريع بهذه الدرجة من الحساسية والتأثير المجتمعي، مؤكدًا أن البيانات والإحصائيات التي استند إليها مشروع القانون الحالي قديمة وغير محدثة ولا تعكس الواقع الحالي بدقة.أشار إلى أن التعديلات التي يقترحها ترتكز على تحريك الأجرة بشكل تدريجي، مع ترحيل باقي المواد الجدلية والتشريعات ذات التأثير الواسع إلى فترة لاحقة، تتيح فيها دراسة أوسع...
حدد مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة والذي أعلن النائب الدكتور فريدي البياضي، عن تقديمه أسباب لإخلاء العقار.الجبهة الوطنية يهنئ أبو العينين بتسلمه رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسطرئيس المصريين الأحرار: الاستعداد للانتخابات البرلمانية جزء من إستراتيجية الحزببنسبة 12% سنويًا.. زيادة جديدة في أسعار السجائر بعد موافقة البرلمان وموعد التطبيقرئيس برلمانية التجمع يؤيد قانون التصرف في أملاك الدولة: نحتاج معالجة أكثر شمولًاهذا ورفض البياضي مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.وأعلن “البياضي” تقديمه مشروع قانون بديل كامل، يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.ونص المشروع على تنظيم أسباب الإخلاء، كغلق الوحدة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن السداد،...
تشهد أروقة مجلس النواب حالة من الجدل المتصاعد قبيل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم، خلال الجلسة العامة المقررة غدا الإثنين.رئيس المصريين الأحرار: الاستعداد للانتخابات البرلمانية جزء من إستراتيجية الحزبرئيس برلمانية التجمع يؤيد قانون التصرف في أملاك الدولة: نحتاج معالجة أكثر شمولًارئيس البرلمان يطالب لجنة النقل بإعداد تقرير كامل عن حادث الإقليمي الأوسطيالبرلمان يحيل 5 مشروعات قوانين للجان المختصة لدراستهاأعرب عدد من النواب عن رفضهم الصريح لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أنه يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، وقد يؤدي إلى تداعيات مجتمعية خطيرة في حال تمريره دون إدخال تعديلات جوهرية عليه.وفي هذا السياق، علقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على المطالبات بسحب مشروع القانون المنتظر مناقشته قائلة:" ما أعتقدش يتسحب"، مستبعدة احتمالية تراجع الحكومة عن المضي في المشروع في...
في إطار حرص حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل على دعم استقرار المجتمع وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، أعلن الحزب تحفظه على بعض مواد مشروع القانون المُعدل المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، ويؤكد ضرورة إدخال تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.وأبدى الحزب في بيان له تحفظه على المادة الثانية من المشروع التي تنص على إخلاء الوحدات السكنية القديمة بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لما يمثله ذلك من إخلال بمبادئ الاستقرار الاجتماعي وحقوق المستأجرين الذين ارتبطت علاقتهم التعاقدية بعقود ممتدة عبر عقود طويلة، وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا والتي أرست مبدا الامتداد القانوني لعقود الإيجار للجيل الاول لنا يمثله من...
أكد النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن قوانين الإيجار القديم، وعلى رأسها قانون 136 لسنة 1981 وقانون 49 لسنة 1977، كانت واضحة فيما يخص نقطتين أساسيتين كان المالك على دراية تامة بهما، وهما: امتداد العقد تلقائيًا، وثبات القيمة الإيجارية.وأضاف "مغاوري"، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر، أن حكم المحكمة الدستورية صدر تحديدًا في مسألة ثبات الأجرة، معتبرًا أن الامتداد التعاقدي في تلك الحالات كان أمرًا طبيعيًا ومعلومًا للطرفين عند توقيع العقد، الذي تم برضى الطرفين وليس بالإكراه.الهاجس الأكبر لدى المستأجرينوتطرّق عضو مجلس النواب إلى الهاجس الأكبر لدى المستأجرين، موضحًا أن ما يثير قلقهم ليس ارتفاع القيمة الإيجارية بقدر ما هو مصيرهم بعد انتهاء فترة السبع سنوات المنصوص عليها في التعديلات الجديدة، حيث تساءل كثيرون: "إلى...
في ظل المتغيرات القانونية الجديدة المتعلقة بقانون الإيجار القديم، ألقى النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز على قناة MBC مصر ، الضوء على أبرز ملامح التعديلات المنتظرة، ولا سيما ما يُعرف بـ مادة الإخلاء التي تنص على انتهاء العلاقة الإيجارية بعد سبع سنوات.تعليق قوي من ياسمين عز على حادثة الطريق الإقليمي: 18 زهرة راحوا ضحية الإهمالياسمين عز عن زفاف بيزوس ولورين : خطيبك يا شيماء لما فسختي قالك عايز فلوسهوأوضح "مغاوري" أن القضية لا تُعد مجرد خلاف بين مالك ومُستأجر، بل هي إشكالية مجتمعية معقدة تستدعي تنظيماً تشريعياً يُعيد التوازن للعلاقة بين الطرفين. وأكد أن حق الملكية ليس مطلقًا،وان القوانين تسعى لتحقيق عدالة متوازنة تحفظ حقوق الجميع.زيادة الإيجار حسب المنطقة .. تفاصيل مشروع الإيجار...
يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين من الأسبوع الجاري مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال...
شهد البرلمان جدلاً واسعًا حول تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة لتنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، حيث أعلن النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه الكامل لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدًا أنه يفتقر إلى العدالة ويأتي في توقيت غير مناسب تمامًاانتقادات حادة لمشروع الحكومة حول الإيجار القديمأكد البياضي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك أن مشروع الحكومة اعتمد على بيانات تعود لعام 2017، مما يجعله غير متصل بالواقع الحالي. تحذيرات من انفجار مجتمعي.. هل يمرر البرلمان قانون الإيجار القديم الاثنين القادم؟برلمانية تعلق على مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد غد: سيمرقانون الإيجار القديم.. خطوة إصلاحية تحقق العدالة بين المالك والمستأجر| تفاصيلتحذير برلماني من صدور قانون الإيجار القديممحامي: شقق الإسكان حل عادل للمتضررين من...
تشهد أروقة مجلس النواب حالة من الجدل المتصاعد قبيل مناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن الإيجار القديم خلال الجلسة العامة المقررة يوم الإثنين المقبل.وأعرب عدد من النواب عن رفضهم الصريح لمشروع القانون بصيغته الحالية، مؤكدين أنه يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، وقد يؤدي إلى تداعيات مجتمعية خطيرة في حال تمريره دون تعديلات جوهرية.وعلقت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، على المطالبات بسحب مشروع قانون الإيجار القديم المنتظر مناقشته يوم الإثنين المقبل داخل البرلمان، قائلة:"ما أعتقدش يتسحب"، مستبعدة احتمالية تراجع الحكومة عن المشروع في هذه المرحلة.وبررت السعيد ذلك في تصريحات لـ صدى البلد بأن الحكومة كانت قد تقدمت سابقا بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم، إلا أنه واجه رفض كبير من النواب، ما أدى إلى سحبه وتقديم مشروع قانون جديد، يتضمن تعديلات أبرزها مد...
قالت النائبة عبلة الهواري، عضو مجلس النواب، إن الاعتراض على مشروع قانون الإيجار القديم يتعلق بإنهاء العلاقة الإيجارية وليس بالقيمة الإيجارية نفسها.تحذير برلماني من صدور قانون الإيجار القديمإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة على طاولة البرلمان ..غداقبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسمياحادث المنوفية.. برلماني: تطوير الطريق يتسبب في الحوادثوأضافت في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أنه رغم تعديل الحكومة لمشروع القانون وتغيير مدة الإخلاء من خمس إلى سبع سنوات، إلا أن مبدأ الإخلاء يُعد مرفوضا بشكل عام.وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن مشروع القانون نص على توفير وحدات بديلة للمستأجرين، لكن عددهم كبير، متسائلة: كيف سيتم التنسيق ومراعاة الشرائح المختلفة؟وأوضحت أن مشروع القانون، رغم الجدل المثار حوله، سيمر من المجلس وسيصدر. مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد...
رفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.تحذير برلماني من صدور قانون الإيجار القديمإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة على طاولة البرلمان ..غداقبل مناقشته بالبرلمان.. زيادة الإيجار حسب المنطقة.. وموعد الإخلاء رسمياحادث المنوفية.. برلماني: تطوير الطريق يتسبب في الحوادثوانتقد البياضي عبر صفحته الرسمية فيس بوك مشروع القانون الحكومي بصيغته الحالية، مشيرا إلى أن القانون يستند إلى بيانات قديمة من عام 2017، ما يفقده الصلة بالواقع.ووصف البياضي مشروع الحكومة بأنه مجحف للمستأجرين، إذ يطالبهم بإخلاء وحداتهم السكنية بعد ٥ أو ٧ سنوات دون تقديم بديل أو دعم حقيقي، مشيرا أيضا إلى أنه لا يحقق فائدة فعلية...
يناقش مجلس النواب، يوم الإثنين المقبل، مشروع قانون الإيجار القديم، والذي استحدث آلية جديدة تضمن حماية المستأجرين المتضررين من إنهاء عقودهم، عبر منحهم أولوية في الحصول على وحدات بديلة سواء بالإيجار أو التمليك ضمن مشروعات الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء.وتُعد هذه المادة من أبرز البنود ذات الطابع الاجتماعي والإنساني في القانون، حيث تمثل استجابة للمخاوف من أن تؤدي تعديلات الإيجار القديم إلى طرد فئات غير قادرة على التكيف مع أسعار السوق الحالية.أولوية كاملة للمستأجرين بشروطينص مشروع قانون الإيجار القديم على أن يكون للمستأجر أو من امتد إليه العقد أولوية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للإيجار أو للبيع، على أن يتقدم بطلب رسمي مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار...
حدد قانون العقوبات حالة يحدث فيها الإعفاء الوجوبي للراشى ووسيط الرشوة من العقاب في جريمة الرشوة.عقوبة الرشوةوضع قانون العقوبات عقوبة لـ جريمة الرشوة، حيث نصت المادة ١٠٣ من قانون العقوبات على أن "كل موظف عمومى طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته يعد مرتشيًا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به"، وإعفاء الراشي والوسيط من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع الرشوة.وكما نصت المادة ١٠٧ مكرر من قانون العقوبات، فهناك إعفاء وجوبى للراشى ووسيط الرشوة من العقاب فى حالة الاعتراف بوقائع جريمة الرشوة المنسوبة إليهم مع المتهمين بــ جريمة الرشوة، ولم يحدد القانون أى شروط أو مرحلة تكون فيها الدعوى لهذا الاعتراف حتى ولو...
أكد الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الاطباء، أن العلاقة محررة بالفعل بين المالك والمستأجر من الأطباء والصيدليات للمنشآت غير السكنية منذ سنوات طويلة، لافتا إلى قانون رقم 6 لسنة 1997 حرر العلاقة بين الطرفين ولم يعد الايجار من وقتها ثابت.وأضاف نقيب الأطباء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، أن القانون نص على أن يكون في زيادة سنوية كل سنة بنسبة 10% وبالتالي لا يوجد ثبات للقيمة الايجارية، مشددا على ضرورة ألا يكون الاطباء مخاطبين بقانون الايجار القديم حال صدوره.الإيجار القديم في محطته الأخيرة بالجلسة العامة للنواب الأسبوع المقبلقانون الإيجار القديم.. تصنيف جديد للمناطق يحدد سعر الإيجار في 3 شهور.. تفاصيلعمري ما أطرد ساكن| بكري يكشف عن مكالمة من...
حددت تعديلات قانون حماية المستهلك عقوبة جريمة الاحتكار ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة جريمة الاحتكار.عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين...
في خطوة غير مسبوقة لإعادة التوازن في سوق الإيجارات، حمل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد مفاجأة لكثير من المواطنين، وهي تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وهو ما سيُحدد على أساسه القيمة الإيجارية الجديدة للوحدات الخاضعة للقانون.وينص مشروع قانون الإيجار القديم في المادة الثالثة على تشكيل لجان بالمحافظات برئاسة كل محافظ، لتقسيم المناطق تبعًا لمجموعة من المعايير الدقيقة، تشمل:الموقع الجغرافي وطبيعة الشوارعنوع البناء ومساحات الوحداتالمرافق والخدماتشبكة الطرق والمواصلاتوالقيمة الإيجارية للعقارات في المنطقة طبقًا لقانون الضرائب العقاريةوبحسب نص مشروع القانون، فإن القيمة الإيجارية الجديدة ستبدأ من 250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية، وتصل إلى ألف جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة، مع مضاعفات ضخمة لقيمة الإيجار القديم الحالي تصل إلى 20 ضعفًا في بعض الحالات.فرق كبير في الفاتورة...
النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في حواره لـ"صدى البلد":إطلاق منصة بشروط وأسعار خاصة يقدم من خلالها المستأجر على وحدة سكنية بديلة سيسلم المستأجر عقد الإيجار القديم وإقرار موقع منه بتسليم وحدته السكنية المؤجرة للمالك بعد استلام الشقة البديلة شقة وتعويض للمستأجر إذا لم تلتزم الدولة بتوفير سكن بديل لشقق الإيجار القديم 250 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية يدفعها المستأجر للمالك في المناطق الشعبية أقساط ميسرة لوحدات الإيجار السكنية البدليلة من الدولة وبأسعار خاصةعلى مالك الشقق المغلقة الذهاب إلى قاضي الأمور الوقتية لتقديم عريضة إليه لإثبات إغلاقهااستهلاك الكهرباء والمياه والغاز وشهادة الشهود وسائل قانونية لإثبات غلق شقة المستأجر أو امتلاكه وحدة سكنية تمليكالمباني الآيلة للسقوط ليس لها أي علاقة بقانون الإيجار القديمأتوقع حدوث إتفاقات ليست بقليلة بين المالك والمستأجر لحل مشكلة الإيجار القديمالمحكمة...
في خطوة طال انتظارها، يناقش البرلمان التعديلات الجديدة التي تقدّمت بها الحكومة بشأن قانون الإيجار القديم، والذي ظل مثار جدل لعقود طويلة، وذلك ضمن مشروع قانون يستهدف إعادة التوازن للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة في العقود السكنية القديمة التي ما زالت تُدفع فيها إيجارات رمزية لا تتناسب مع واقع السوق العقاري الحالي.مدبولي: لا إخلاء قسري.. والدولة ستوفر بدائل للفئات غير القادرةأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة أمس ، أن مشروع القانون الجديد للإيجار القديم يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الطرفين، مشددًا على أن الحكومة تضع في الاعتبار الحالات الاجتماعية التي لا تستطيع تحمل زيادات الإيجار الجديدة.رئيس إسكان النواب: شقة وتعويض للمستأجر بالإيجار القديم في هذه الحالة | خاصكيف تحصل...
كشف النائب محمد الفيومي ، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب عن القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر للمالك خلال الـ 7 سنوات طبقا لقانون الإيجار القديم . وأكد الفيومي خلال حواره لـ"صدى البلد" أنه بالنسبة للقيمة الإيجارية خلال الـ 7 سنوات للسكني والـ 5 سنوات لغير الغرض السكني ، وفي الإيجار السكني هناك سكن متميز وسكن متوسط وسكن اقتصادي، ويحدد نوع هذا السكن من خلال لجان يشكلها المحافظون ولهم مدة 3 أشهر ينتهون من عملهم من خلال تصنيف الأحياء لتحديد القيمة الإيجارية على أساسها... فمثلا سيقول إن الزمالك حي متميز وبولاق حي متميز أو شعبي ، وهو لن يحدد نوع الشقة نفسها ولكن نوع الحي والمنطقة الموجودة بها هذه الشقة.الحكومة: سنوفر مساكن بديلة لمستأجري الإيجار القديمخالد أبو بكر: يجب إعادة صياغة قانون...
استجابة لحكم المحكمة الدستورية العليا، بدأت الدولة المصرية ممثلة في مجلس النواب، اتخاذ خطوات جادة نحو إصلاح منظومة الإيجارات القديمة، من خلال مشروع قانون الإيجار القديم.مقترح برلماني لتخصيص 60 % من التعاقدات الحكومية لمشروعات الشباببرلماني: مصر تتحرك بثبات لحماية الأمن الإقليمي ووقف التصعيد في غزة والمنطقةبرلماني: توجيهات الرئيس السيسي خريطة طريق لتحقيق الانضباط المالينواب البرلمان يؤكدون أهمية تحديث صناعة السكر كرافد أساسي لتعزيز الاقتصاد الوطنيوبعتبر مشروع قانون الإيجار القديم أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المثيرة للجدل منذ عقود.المشروع الجديد جاء استنادا إلى توجيهات القيادة السياسية، ويهدف إلى معالجة تشوهات العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، التي نتجت عن قوانين سابقة فرضت أوضاعا غير متوازنة، استمرت لعقود طويلة.ويستهدف مشروع القانون إعادة هيكلة العلاقة الإيجارية بشكل عادل للطرفين، من خلال رفع القيمة الإيجارية...
قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إنه لديه مقترح عادل ومرضي للمالك والمستأجر لحل أزمة قانون الإيجار القديم.وطالب فوزي من خلال "صدى البلد" أن يتم تحريك القيمة الإيجارية اتفاقيا بموجب القانون 136 لسنة 1981 ، فمثلا الإيجار بقيمة 5 جنيهات أصبح المستأجر يدفع أكثر من ذلك ، وبالتالي يجب أن نتخذ هذه القيمة الإيجارية هي أساس ولا ندخل في أمور معقدة ولجان ، مما يخلق مشاكل كثيرة لأنه أمر سهل ومرضي ويقضي على المشكلة من جذورها.وتابع الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري وعضو لجنة إعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي: ومن ناحية آخرى فإنني أرى أن مدة الإخلاء للوحدة المؤجرة 5 سنوات كافية ، ولكن إذا ارتأى المشرع إطالة الأمد قليلا فليست هناك...
تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، أعمالها حاليًا لوضع الصيغة النهائية لتقريرها بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد أن تم اعتماد المشروع نهائيًا من قبل اللجنة.موعد إصدار قانون الإيجارات القديمةيترأس أعمال اللجنة المشتركة النائب الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد التقرير تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر انطلاقها يوم 29 يونيو الجاري، لمناقشته والتصويت عليه وفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة.موعد إصدار قانون الإيجارات القديمةأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإصدار قانون الإيجار القديم قبل اختتام دور الانعقاد الحالي، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن...
طالب النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بإعادة تقييم القيمة الإيجارية للعقارات لإدخال معيار مساحة الوحدة أو العينة المستأجرة وعدم الاكتفاء بمعيار بالموقع ونوعية البناء، مشيرًا إلى أن معيار مساحة الشقة "وهو يمثل أهمية كبيرة" لم يتضمنه مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة مؤخرًا ووافقت عليه لجنة الإسكان بالبرلمان.تحديد قيمة زيادة الأجرةوقال "منصور"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن مشروع قانون الإيجار القديم، لم يفرق بين مساحة الوحدة فيما يخص زيادة القيمة الإيجارية، معقبًا: "كيف تتساوى زيادة قيمة وحدة مساحتها 100 م بوحدة أخرى مساحتها 400 م".وشدد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي على ضرورة إدراج هذا المقترح بمشروع قانون الإيجار القديم، منوهًا بأنه سيتقدم به خلال المناقشات التي ستجري حول مشروع القانون بالجلسة...
اقترح النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديلًا جوهريًا على مشروع قانون الإيجار القديم المعروض حاليًا على مجلس النواب، مؤكدًا ضرورة أن يكون معيار اعتبار "الشقة مغلقة" مبنيًا على متابعة استهلاك المرافق الأساسية خلال الثلاث سنوات السابقة لتطبيق القانون، وليس سنة واحدة كما ورد في نص المشروع.اعتبار الوحدة مغلقة بـ الإيجار القديموأوضح رمزي، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن المعيار الخاص باعتبار شقة الإيجار القديم مغلقة، يجب أن يكون قائمًا على قياس استهلاك الكهرباء والغاز والمياه مجتمعين، بحيث إذا ثبت انعدام أو تدني الاستهلاك بشكل غير مبرر خلال ثلاث سنوات، يمكن اعتبار الوحدة مغلقة، واتخاذ إجراءات الإخلاء.يأتي هذا في الوقت الذي ينص فيه مشروع قانون الإيجار القديم، في مادته السابعة، على أنه يحق للمالك استرداد...
شهدت الساحة القانونية والإعلامية في الآونة الأخيرة حالة من الجدل، عقب موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم، وخاصة فيما يتعلق بعقود الإيجار المحددة لمدة تتراوح بين 59 و60 عاما. إلا أن هذه العقود، وفقا لأحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لحكم المحكمة الدستورية العليا المرتبط بالإيجار القديم، والذي يعد محور الجدل الحالي.ويعزى ذلك إلى أن هذه العقود لم يتم التطرق إليها لا في نصوص القانون المدني ولا خلال مناقشاته عند صدوره، مما يضعها خارج نطاق قانون الإيجارات القديمة المعدل.الإطار القانوني لعقود الإيجار المحددة وتنص المادة (601) من القانون المدني على أن "العقد شريعة المتعاقدين"، ما يعني أن عقد الإيجار ينتهي بانتهاء مدته المحددة، دون اشتراط وفاة المستأجر كسبب للانتهاء. وبالتالي، يمكن للورثة الاستمرار في الانتفاع بالوحدة المؤجرة طوال...
وزير الصحة يشهد انطلاق المسابقة العالمية للقرآن الكريم في نسختها الـ32